القانون التجاري وقانون الشركات · الإمارات العربية المتحدة

الخدمات القانونية للشركات في الإمارات العربية المتحدة

بخبرة تزيد على 25 عامًا، يقدم مكتب الرمسي للمحاماة الدعم القانوني للشركات والمساهمين والمستثمرين في مختلف مراحل دورة حياة الشركة، بدءًا من التأسيس والحوكمة وصولًا إلى إعادة الهيكلة والتصفية.

استشارة سرية · بالعربية والإنجليزية والروسية

تواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى:

تأسيس أو دمج شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تعديل الرخصة التجارية أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي
نقل الأسهم أو إعادة هيكلة الملكية
إضافة أو إزالة مساهم أو شريك
تعيين أو استبدال مدير أو مسؤول إداري
إعادة هيكلة الشركة أو تصفيتها أو شطبها

توفر الخدمات القانونية للشركات الدعم اللازم في تأسيس الشركات وحوكمتها وإدارة الملكية والمعاملات وإعادة الهيكلة وإنهاء الأعمال. وتشمل خدماتنا تقديم المشورة القانونية، وإعداد المستندات، واستكمال الموافقات المؤسسية، والمساعدة في إجراءات الجهات المختصة في البر الرئيسي والمناطق الحرة، وكذلك في مركز دبي المالي العالمي DIFC وسوق أبوظبي العالمي ADGM.

دورة حياة الشركة بالكامل

شريك قانوني طوال
دورة حياة الشركة

نقدم استشارات قانونية مستمرة للأعمال وفقًا لهيكل الشركة واختصاصها القضائي وأهدافها التجارية، وليس فقط عند ظهور مشكلة. ويشمل دعمنا تأسيس الشركة وعملياتها اليومية ونموها وإعادة هيكلتها وحتى إنهاء أعمالها.

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

ما نقدمه

خدماتنا في قانون الشركات والقانون التجاري

تدعم خدماتنا القانونية الشركات في مختلف مراحل دورة أعمالها، بدءًا من التأسيس وتنظيم هيكل الملكية، مرورًا بالحوكمة والتغييرات التنظيمية والمعاملات التجارية، وصولًا إلى التصفية وإنهاء تسجيل الشركة.

تعديلات الرخصة التجارية والسجلات المؤسسية

نقدم الدعم القانوني لإجراء التعديلات المتعلقة باسم الشركة، والأنشطة المرخصة، وهيكل الملكية، وبيانات الإدارة، وغيرها من البيانات والتسجيلات الرسمية للشركة.

حوكمة الشركات والدعم القانوني المستمر

تقديم المشورة القانونية المستمرة بشأن حوكمة الشركات، والالتزامات النظامية، والسجلات المؤسسية، وحماية حقوق المساهمين، والامتثال، والتغييرات التنظيمية داخل الشركة.

تأسيس الشركات الخارجية

تقديم المشورة بشأن تأسيس الكيانات الدولية والشركات الخارجية، وهيكلة الملكية، وإعداد مستندات التأسيس، والالتزام بالمتطلبات الخاصة بكل اختصاص قضائي.

تصفية الشركات وشطب تسجيلها

المساعدة في إعداد قرارات الحل والتصفية، وتعيين المصفي، وإلغاء الرخصة التجارية، واستكمال إجراءات إغلاق الشركة وشطبها رسميًا من السجلات المختصة.

تأسيس الشركات وتسجيلها

نقدم الإرشاد القانوني بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، بما يشمل اختيار الشكل القانوني والاسم التجاري، وإعداد مستندات التأسيس، وتنظيم ترتيبات الملكية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية المعمول بها.

مستندات الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي

إعداد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يعكس بدقة هيكل ملكية الشركة، والأنشطة المصرح بها، وآليات الإدارة، وهيكل الصلاحيات داخل الشركة.

قرارات المساهمين ومجلس الإدارة

صياغة القرارات الرسمية التي توثق قرارات الشركة المتعلقة بالتعيينات، ونقل الأسهم، والتغييرات الهيكلية، والمعاملات، وإجراءات الحل والتصفية.

الاتفاقيات التجارية والمستندات القانونية للأعمال

صياغة ومراجعة اتفاقيات عدم الإفصاح، واتفاقيات المساهمين، والمستندات التأسيسية وغيرها من الوثائق القانونية التي تنظم العلاقات والعمليات التجارية.

لماذا الرمسي؟

لماذا تختار مكتب الرمسي للمحاماة؟

المؤسس والشريك الإداري

يقود فريقًا متعدد التخصصات في مجالات قانون الشركات والعقود والتقاضي والتحكيم والعقارات، ويقدم استشارات قانونية واضحة، وتمثيلًا قويًا، وحلولًا قانونية مصممة وفقًا لاحتياجات العملاء.

أكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية في دولة الإمارات

نقدم المشورة للشركات والمساهمين والمستثمرين في المسائل القانونية المتعلقة بقانون الشركات والقانون التجاري في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم متكامل طوال دورة حياة الشركة

نساعد الشركات منذ مرحلة التأسيس وإجراءات الحوكمة اليومية، مرورًا بتغييرات الملكية وإعادة الهيكلة، وصولًا إلى التصفية وشطب التسجيل.

خبرة قانونية في شؤون الشركات والأعمال التجارية

قد تؤثر القرارات المؤسسية في العقود وحقوق الملكية والنزاعات المستقبلية. وتتيح لنا خبرتنا متعددة التخصصات تقييم هذه المخاطر المترابطة ومعالجتها بصورة متكاملة.

مراجعة قانونية دقيقة للمستندات

نُجري مراجعة دقيقة لمستندات التأسيس والقرارات والاتفاقيات والسجلات المؤسسية وصلاحيات التوقيع.

عامًا سنوات الخبرة

0 +

في الممارسة القانونية بدولة الإمارات

محاميًا محترفًا

0 +

في مختلف أنحاء دولة الإمارات

استشارة للعملاء

0 +

وفقًا لسجلات المكتب

9001:2015 معتمد وفق معيار

IS 0

الشهادة متاحة عند الطلب

المستندات

مستندات الشركات والمستندات التجارية التي نُعدّها

تعتمد أعمال الشركات في دولة الإمارات بدرجة كبيرة على المستندات القانونية. وفيما يلي أبرز الوثائق التي يتولى محامونا إعدادها وتعديلها ومراجعتها.

القانون التجاري وقانون الشركات · الإمارات العربية المتحدة

لست متأكدًا من المستندات أو الإجراءات التي تتطلبها معاملتك؟

أخبرنا بالتغيير الذي ترغب في إجرائه على الشركة، وسنحدد لك المستندات المطلوبة والجهة المختصة وتسلسل الإجراءات قبل اتخاذ أي خطوة.

استشارة سرية · بالعربية والإنجليزية والروسية

آلية عملنا

كيف نتعامل مع
المسائل القانونية للشركات؟

التقييم الأولي

نراجع هيكل الشركة، والاختصاص القضائي، والأهداف، والسجلات المؤسسية المتاحة.

المتطلبات القانونية

نحدد الموافقات والمستندات وخطوات التنفيذ والإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

الصياغة والمراجعة

يتولى محامونا إعداد المستندات المطلوبة للإجراء المقترح أو مراجعتها أو تعديلها.

التنفيذ والمتابعة

نتولى دعم إجراءات التوقيع والتوثيق والتقديم والتنفيذ، متى كانت مشمولة ضمن نطاق العمل المتفق عليه.

آراء العملاء

ماذا يقول عملاؤنا؟

"أوصي بشدة بمكتب الدكتور أحمد الرمسي للمحاماة، فقد أثبت أنه من أفضل المكاتب بعد بحث موسع. فريق محترف للغاية ويعرف تمامًا ما يقوم به."

جانا جرار

الإمارات العربية المتحدة

"أحد أفضل مكاتب المحاماة في دبي، وخصوصًا الأستاذ خالد. متعاون جدًا، يتعامل مع الأمور بسرعة ويشرح لك جميع جوانب قضيتك. أوصي به لكل من يبحث عن محامين حقيقيين في الإمارات يعرفون ما يفعلونه."

مجدي سلامة

الإمارات العربية المتحدة

       
 
 
 4.8 
 Top Rated  Service 2026
 verified by Trustindex 
 Trustindex verifies that the company has a review score above 4.5, based on reviews collected on Google over the past 12 months, qualifying it to receive the Top Rated Certificate.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة
حول الخدمات القانونية للشركات

ما المقصود بالخدمات القانونية للشركات؟

تساعد الخدمات القانونية للشركات على إدارة مختلف مراحل أعمالها، بما في ذلك التأسيس والحوكمة والملكية والإدارة والمعاملات وإعادة الهيكلة وإنهاء الأعمال. وقد تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة القانونية، وإعداد المستندات، واستكمال الموافقات المؤسسية، والمساعدة في الإجراءات المطلوبة أمام الجهات المختصة.

ما دور محامي الشركات؟

يقدم محامي الشركات المشورة القانونية للشركات والمساهمين والمستثمرين بشأن المسائل التي تؤثر في أعمال الشركة. وقد يشمل ذلك إعداد القرارات والاتفاقيات، ومراجعة مستندات التأسيس، وإدارة عمليات نقل الأسهم، ودعم إجراءات تعديل هيكل الشركة أو إعادة هيكلتها

ما المستندات القانونية التي تحتاج إليها الشركات في دولة الإمارات؟

تختلف المستندات القانونية المطلوبة بحسب الشكل القانوني للشركة واختصاصها القضائي وأنشطتها. وتشمل المستندات الشائعة الرخصة التجارية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي، وسجلات المساهمين، وقرارات مجلس الإدارة، والاتفاقيات التجارية، والوكالات القانونية.

ما المتطلبات القانونية لتأسيس شركة في دولة الإمارات؟

تختلف المتطلبات بحسب طبيعة الأنشطة المقترحة، وهيكل الشركة، وترتيبات الملكية، والاختصاص القضائي. وقد تشمل الإجراءات اختيار الشكل القانوني والاسم التجاري، والحصول على الموافقات الأولية، وإعداد مستندات التأسيس، والحصول على الرخصة المناسبة. كما يتعين على الأنشطة التجارية عبر الإنترنت مراعاة متطلبات الترخيص والأحكام القانونية المطبقة على طبيعة نشاطها ونموذج عملها.

كيف يمكن للشركة تعديل رخصتها التجارية أو عقد تأسيسها؟

تتطلب الإجراءات عادةً الموافقة على التعديل المقترح، وإعداد المستندات المؤسسية المؤيدة له، وتقديم الطلب إلى جهة الترخيص أو التسجيل المختصة. وتختلف المتطلبات الدقيقة بحسب طبيعة التعديل والشكل القانوني للشركة واختصاصها القضائي.

كيف يتم نقل الأسهم في شركة بدولة الإمارات؟

قد تتطلب عملية نقل الأسهم إعداد اتفاقية لنقل الأسهم، وقرارات مؤسسية، وتعديل عقد التأسيس، وتحديث سجلات الملكية الرسمية. وتختلف الإجراءات بحسب اختصاص الشركة ومستندات تأسيسها وأي قيود منصوص عليها في اتفاقيات المساهمين القائمة.

هل يمكن للشركة في دولة الإمارات تغيير المدير أو المفوض بالتوقيع؟

نعم. قد يتطلب التغيير صدور قرار من مجلس الإدارة أو المساهمين، إلى جانب تحديث الرخصة التجارية أو مستندات التأسيس أو السجلات الرسمية للشركة. وتختلف المستندات والإجراءات المطلوبة بحسب اختصاص الشركة وشكلها القانوني.

ما المقصود بإعادة هيكلة الشركات؟

تشمل إعادة هيكلة الشركات إجراء تغييرات على الملكية أو الحوكمة أو هيكل المجموعة أو الأصول أو العمليات التشغيلية للشركة. وقد تستلزم إصدار قرارات مؤسسية، وإعداد اتفاقيات، وتعديل مستندات التأسيس، وتحديث البيانات الرسمية المسجلة للشركة.

كيف تتم تصفية الشركة وشطب تسجيلها في دولة الإمارات؟

تتضمن الإجراءات عادةً الموافقة على التصفية، وإعداد المستندات المطلوبة، وتسوية الالتزامات المطبقة على الشركة، وإلغاء الرخصة التجارية، واستكمال إجراءات الشطب الرسمية. وتختلف إجراءات التصفية بحسب الشكل القانوني للشركة واختصاصها القضائي ووضعها المالي.

هل يقدم مكتب الرمسي خدمات قانونية للشركات الصغيرة؟

نعم. يقدم مكتب الرمسي للمحاماة خدمات قانونية للشركات الصغيرة، إلى جانب الدعم القانوني للشركات العائلية والشركات القائمة والمساهمين والمستثمرين والمؤسسات الدولية.

ما الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال التجارية؟

تشمل الجوانب القانونية للأعمال تأسيس الشركات، والترخيص، والملكية، والحوكمة، والعقود، والعمل والتوظيف، والضرائب، والامتثال التنظيمي، والملكية الفكرية، وحماية البيانات، وتسوية المنازعات. وتختلف المتطلبات المطبقة بحسب نشاط الشركة وشكلها القانوني واختصاصها القضائي.

ما العوامل القانونية التي تؤثر في الشركات في دولة الإمارات؟

تشمل العوامل القانونية المؤثرة في الشركات القوانين الاتحادية والمحلية على مستوى الإمارات، ومتطلبات الترخيص، وقواعد الملكية الأجنبية، وضريبة الشركات، وتشريعات العمل، والعقود التجارية، وحماية المستهلك، وحماية البيانات، ومتطلبات الامتثال الخاصة بكل قطاع. وقد تخضع الشركات المسجلة في المناطق الحرة أو مركز دبي المالي العالمي DIFC أو سوق أبوظبي العالمي ADGM أيضًا لأنظمة خاصة باختصاصها القضائي.

تواصل معنا

تواصل مع فريقنا

أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.

اتصل بنا الآن

971-50-441-8952+

واتساب - للرد الأسرع

971-50-441-8952+

المكتب

مكتب 1305، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد، مركز التجارة العالمي، دبي

استشارة بسرية تامة · العربية والإنجليزية والروسية · الرد خلال يوم عمل واحد.

القطاعات

دعم قانوني عبر القطاعات رئيسية

تعتمد الأعمال القانونية للشركات في دولة الإمارات بدرجة كبيرة على المستندات. وفيما يلي بعض المجالات التي يتولى محامونا إعداد المستندات المتعلقة بها أو تعديلها أو مراجعتها.