تصل عقوبة التزوير في الإمارات إلى السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات إذا تعلقت الجريمة بمحرر رسمي، بينما يعاقب القانون على تزوير المحررات غير الرسمية بالحبس، وفقًا للمادة 252 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على الشخص الذي يزور المستند بنفسه؛ فقد تمتد إلى من يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره. كما تختلف العقوبات عند تزوير صور المستندات أو المحررات الإلكترونية، بحسب طبيعة الوثيقة والنص القانوني المنطبق.
لكن ليس كل مستند يحتوي على بيانات خاطئة مستندًا مزورًا بالمعنى الجنائي؛ إذ يتطلب إثبات الجريمة فحص التغيير الذي وقع على المحرر، ومدى صلاحيته لإحداث ضرر، والقصد من استعماله، والأدلة التي تربط الشخص بالفعل.
في هذا الدليل نوضح عقوبة تزوير المستندات في الإمارات، وأركان جريمة التزوير، والفرق بين المحررات الرسمية والعرفية، والحالات المتعلقة بتزوير التوقيعات والشهادات والعقود. كما نتناول الفرق بين البلاغ الجنائي بالتزوير والطعن في صحة
المستند أمام المحكمة، ومتى تستدعي الواقعة الاستعانة بخدمات محامي قضايا التزوير في الإمارات.
ما عقوبة التزوير في القانون الإماراتي؟
تختلف عقوبة التزوير بحسب الصفة القانونية للمستند، وطبيعة الفعل المرتكب، وما إذا كان الشخص قد زوّر المحرر أو استعمله مع علمه بتزويره.
وتنظم المواد 251 إلى 259 من قانون الجرائم والعقوبات الأحكام العامة المتعلقة بتزوير المحررات واستعمالها، مع مراعاة القوانين العقابية الخاصة.
| نوع الجريمة | العقوبة المنصوص عليها | السند القانوني |
|---|---|---|
| تزوير محرر رسمي | السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات | المادة 252 |
| تزوير محرر غير رسمي | الحبس | المادة 252 |
| تزوير صورة محرر رسمي واستعمالها | السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 5 سنوات | المادة 253 |
| استعمال صورة محرر رسمي مزورة مع العلم بالتزوير | السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 5 سنوات | المادة 253 |
| تزوير صورة محرر غير رسمي أو استعمالها وفق شروط المادة | الحبس | المادة 253 |
| استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره | العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال | المادة 258 |
وتوجد عقوبات خاصة لبعض الجرائم المتعلقة بالمستندات الإلكترونية، وقد تتضمن السجن أو الحبس والغرامات المالية.
مهم: يوضح الجدول العقوبات التشريعية، وليس الحكم المتوقع في قضية بعينها؛ إذ يتوقف التكييف القانوني والقرار القضائي على الوقائع والأدلة والأحكام المنطبقة.
ويمكن الاطلاع على النص الرسمي لقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي للتحقق من المواد القانونية ذات الصلة.
ما أركان جريمة التزوير في القانون الإماراتي؟
تتناول المادة 251 من قانون الجرائم والعقوبات مفهوم التزوير باعتباره تغييرًا لحقيقة المحرر بإحدى الوسائل المحددة قانونًا، على نحو من شأنه إحداث ضرر، وبقصد استعمال المحرر باعتباره صحيحًا.
ومن الناحية العملية، يتطلب تقييم جريمة التزوير النظر في العناصر الآتية:
تغيير حقيقة المستند: ويشمل ذلك اصطناع محرر أو تعديل بياناته أو تغيير توقيع أو نسبة مستند إلى شخص لم يصدر عنه.
وقوع التغيير بطريقة معاقب عليها قانونًا: فلا يكفي وجود خطأ أو اختلاف في البيانات، بل يجب أن يكون الفعل داخلًا ضمن صور التزوير التي يحددها القانون.
الضرر أو احتمال حدوثه: يُنظر إلى مدى صلاحية التغيير لإحداث الضرر وفقًا لمتطلبات الجريمة.
القصد الجنائي: ويشمل نية استعمال المستند على أنه صحيح، وهي مسألة تُستخلص من الأدلة والظروف المحيطة بالواقعة.
ولهذا يختلف التكييف القانوني بين مستند يتضمن خطأً إداريًا غير مقصود، وآخر جرى تغيير بياناته عمدًا لإثبات حق غير موجود أو الحصول على منفعة دون وجه حق.
ما صور التزوير التي يعاقب عليها القانون؟
قد يقع التزوير من خلال تغيير البيانات أو الأرقام أو الصور في مستند قائم، أو وضع توقيع أو ختم مزور، أو تغيير توقيع صحيح، أو اصطناع محرر ونسبته إلى شخص آخر.
كما قد يتعلق بملء ورقة موقعة على بياض دون موافقة صاحب التوقيع، أو انتحال شخصية شخص آخر عند إعداد محرر، أو تغيير الحقائق التي أُعد المستند لإثباتها.
ويظل تحديد المسؤولية مرتبطًا بإثبات الفعل والأركان القانونية، وليس بمجرد الاشتباه في صحة الوثيقة.
الفرق بين تزوير المحررات الرسمية والعرفية
يُعد نوع المحرر من أهم العوامل التي تؤثر في تحديد عقوبة التزوير في الإمارات.
وتوضح المادة 254 من قانون الجرائم والعقوبات مفهوم المحرر الرسمي، بينما تحدد المادة 252 العقوبات المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية وغير الرسمية.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
تنص المادة 252 على السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات لمن يزور محررًا رسميًا.
ويرتبط وصف المحرر الرسمي باختصاص موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بتحريره أو المشاركة في تحريره أو منحه الصفة الرسمية وفقًا للقانون.
وقد تشمل هذه الفئة بعض المستندات الحكومية والسجلات الرسمية ووثائق إثبات الهوية الصادرة عن الجهات المختصة.
ومع ذلك، فإن تقديم مستند خاص إلى جهة حكومية لا يجعله بالضرورة محررًا رسميًا؛ إذ يجب فحص كيفية إصداره وطبيعته القانونية.
عقوبة تزوير المحررات العرفية
المحررات العرفية، أو غير الرسمية، هي المحررات التي لا تتوافر فيها الصفة الرسمية المحددة قانونًا.
وقد تشمل العقود الخاصة والفواتير والمراسلات التجارية والاتفاقات بين الأفراد والشركات.
وتقرر المادة 252 الحبس لتزوير المحررات غير الرسمية، دون تحديد مدة ثابتة لجميع الوقائع في نص المادة نفسها.
فعلى سبيل المثال، قد يثير تعديل قيمة عقد بعد توقيعه اتهامًا بالتزوير إذا ثبت وقوع التعديل دون تفويض وتوافرت الأركان القانونية للجريمة.
أما مجرد الخلاف بين الطرفين بشأن تفسير العقد أو تنفيذه، فلا يعني بالضرورة وقوع تزوير جنائي.
هل يعاقب القانون على استعمال مستند مزور دون تزويره؟
نعم، إذا ثبت أن الشخص استعمل المحرر مع علمه بتزويره.
فوفقًا للمادة 258 من قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب من يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال.
وهناك فرق بين الشخص الذي يزور المستند بنفسه، والشخص الذي يستعمله وهو يعلم أنه مزور، والشخص الذي يحصل عليه دون علمه بوجود تزوير.
ولا يجوز التعامل مع هذه الحالات باعتبارها متطابقة؛ لأن العلم بالتزوير مسألة جوهرية عند تطبيق النص الخاص باستعمال المحرر المزور.
وقد تساعد المراسلات وسجلات الإصدار وطريقة الحصول على المستند وظروف تقديمه في تحديد مدى علم الشخص بحقيقة الوثيقة.
وتتضمن المادة 258 أيضًا أحكامًا بشأن استعمال محرر صحيح أو صورته باسم شخص آخر أو الانتفاع به دون وجه حق، لذلك لا يقتصر نطاقها على المستندات المزورة وحدها.
ما عقوبة تزوير التوقيع في الإمارات؟
يُعد تزوير التوقيع من صور تغيير الحقيقة في المحررات التي يتناولها القانون الإماراتي.
وقد يقع ذلك بوضع توقيع منسوب إلى شخص لم يوقع المستند، أو تغيير توقيع صحيح، أو استخدام ورقة موقعة على بياض خلافًا لما أذن به صاحبها، متى توافرت الشروط القانونية.
ولا توجد عقوبة واحدة لجميع حالات تزوير التوقيع بمعزل عن نوع المستند. فقد تختلف العقوبة بحسب ما إذا كان التوقيع على محرر رسمي أو غير رسمي، وما إذا كانت الواقعة تتعلق بالمستند الأصلي أو صورته.
ومن الأمثلة التي قد تثير نزاعًا بشأن التوقيع توقيع منسوب إلى شريك على عقد، أو توقيع على توكيل يتيح التصرف في ممتلكات، أو توقيع على إقرار باستلام مبلغ مالي.
ويستلزم تحديد المسؤولية مراجعة أصل المستند وظروف تحريره والتوقيعات والمراسلات والأدلة الفنية المتاحة.
كما يجب التمييز بين إنكار التوقيع وثبوت التزوير جنائيًا؛ فمجرد إنكار الشخص لتوقيعه لا يكفي وحده لتحديد من قام بالتزوير.
عقوبة تزوير الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة
قد تنشأ قضايا التزوير عندما تُستخدم شهادة دراسية أو شهادة خبرة لإثبات مؤهل أو مدة عمل أو وظيفة غير صحيحة.
لكن العقوبة لا تتحدد بمجرد كون المستند شهادة؛ بل يجب تحديد صفته القانونية، والجهة المنسوب إليها إصداره، وطبيعة التغيير، ومدى علم الشخص الذي استعمله.
وقد تشمل الوقائع محل التحقيق اصطناع شهادة جامعية ونسبتها إلى مؤسسة تعليمية، أو تعديل التقدير أو تاريخ التخرج، أو إصدار شهادة خبرة باسم شركة دون تفويض، أو تغيير مدة العمل والمسمى الوظيفي في شهادة قائمة.
وإذا قُدمت شهادة مزورة إلى صاحب عمل أو جهة مختصة، فقد تثار مسألة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، إلى جانب أي أحكام أخرى تنطبق على الواقعة.
وقد تترتب آثار وظيفية أو إدارية مستقلة عن المسؤولية الجنائية، لكن لا يجوز افتراض الإدانة أو تحديد عقوبة نهائية دون مراجعة الأدلة.
تزوير العقود والتوكيلات والمستندات العقارية
لا تقتصر قضايا التزوير على الوثائق الحكومية؛ فقد تتعلق بعقود البيع والشراكة والتوريد والتوكيلات والفواتير والمستندات المرتبطة بالمعاملات العقارية.
وفي هذه الحالات قد يتداخل النزاع حول صحة المستند مع خلافات تتعلق بالملكية أو الالتزامات التعاقدية أو التصرف في الأموال.
فإذا ادعى أحد الشركاء أن توقيعه أُضيف إلى عقد دون موافقته، فقد يتطلب الأمر فحص صحة التوقيع وأصل العقد وسجلات التفويض والمراسلات.
أما إذا ادعى مالك عقار أن توكيلًا استُخدم للتصرف في ملكيته دون إذنه، فقد تنشأ مسائل تتعلق بصحة التوكيل والتصرف العقاري، إلى جانب احتمال وجود اتهام جنائي.
ومن المهم التمييز بين النزاع المدني أو التجاري حول العقد وبين الجريمة الجنائية؛ فليس كل عقد متنازع عليه عقدًا مزورًا.
هل تختلف عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية؟
نعم. يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أحكامًا خاصة بتزوير المستندات الإلكترونية.
وتقرر المادة 14 عقوبات تختلف بحسب طبيعة المستند والجهة التي يتبع لها.
| نوع المستند الإلكتروني | العقوبة |
|---|---|
| مستند إلكتروني تابع للحكومة الاتحادية أو المحلية أو جهة عامة مشمولة بالنص | السجن المؤقت وغرامة من 150,000 إلى 750,000 درهم |
| مستند إلكتروني تابع لغير تلك الجهات | الحبس وغرامة من 100,000 إلى 300,000 درهم أو إحدى العقوبتين |
وقد تشمل الوقائع محل البحث تعديل مستند إلكتروني أو اصطناع سجل رقمي أو استعمال مستند إلكتروني مزور مع العلم بحقيقته، وفقًا للشروط القانونية.
كما يتناول المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة بعض الجرائم المرتبطة بالتوقيعات والأختام الإلكترونية وشهادات المصادقة وخدمات الثقة.
ولا يعني وجود ملف PDF معدل تلقائيًا وقوع جريمة تزوير إلكتروني؛ إذ يجب تحديد طبيعة المستند والتغيير والقصد والأحكام القانونية المنطبقة.
وفي القضايا التي تتعلق بتزوير المستندات الرقمية أو التوقيعات الإلكترونية، يمكن الاستعانة بخدمات محامي الجرائم الإلكترونية في الإمارات لمراجعة الأدلة الفنية والتشريعات ذات الصلة.
ما الفرق بين الطعن بالتزوير والبلاغ الجنائي بالتزوير؟
من المهم التمييز بين الادعاء بالتزوير أمام المحكمة في نزاع مدني أو تجاري وبين المساءلة الجنائية عن جريمة التزوير.
فقد يقدم أحد أطراف دعوى مدنية عقدًا أو إيصالًا لإثبات حق، بينما يدعي الطرف الآخر أن المستند مزور. وهنا تُبحث صحة المحرر وحجيته في الإثبات وفق الإجراءات القانونية.
أما في المسار الجنائي، فيكون البحث متعلقًا بوقوع جريمة تزوير وتحديد المسؤولية عنها وفق قانون الجرائم والعقوبات والأدلة المتاحة.
وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أحكام الادعاء بالتزوير، بما في ذلك التحقيق في الادعاء وآثاره.
وتنص المادة 47 على أن الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، دون الإخلال بالإجراءات التحفظية.
أما المادة 49، فتتناول النتائج المترتبة على الادعاء بالتزوير؛ إذ قد تُفرض غرامة تتراوح بين 3,000 و10,000 درهم عند رفض الادعاء أو سقوط الحق في إثباته، وفق شروط المادة واستثناءاتها.
وإذا ثبت تزوير المحرر، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهذا يوضح أن الطعن في صحة مستند أمام المحكمة المدنية لا يعني تلقائيًا صدور حكم جنائي بالإدانة.
ويمكن مراجعة قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية للاطلاع على الأحكام المنظمة للادعاء بالتزوير.
كيف يتم إثبات التزوير أمام الجهات المختصة؟
يتوقف إثبات التزوير على طبيعة المستند والواقعة والأدلة المتاحة.
وقد تشمل وسائل الفحص مقارنة المستند بالأصل، والتحقق من الجهة المصدرة، وفحص التوقيعات والأختام، ومراجعة السجلات والمراسلات والمعاملات المرتبطة به.
وفي بعض القضايا، قد تكون الخبرة الفنية ضرورية لتقييم التوقيع أو التعديل المزعوم، بينما تعتمد قضايا المستندات الإلكترونية على السجلات الرقمية ووسائل التحقق الإلكتروني.
ومن المسائل المهمة أيضًا تحديد الشخص الذي أنشأ المستند أو عدله، ومدى وجود تفويض بإجراء التغيير، والظروف التي استُخدم فيها.
ولا يُعد تقديم بلاغ أو توجيه اتهام دليلًا كافيًا وحده على ارتكاب الجريمة؛ إذ تظل الأدلة والأركان القانونية أساس الفصل في المسؤولية.
ماذا تفعل إذا اكتشفت مستندًا مزورًا أو وُجه إليك اتهام بالتزوير؟
تختلف الخطوات المناسبة بحسب ما إذا كنت متضررًا من المستند أو متهمًا بتزويره أو استعماله.
إذا اكتشفت مستندًا تعتقد أنه مزور، فمن المهم الاحتفاظ بنسخته والأصل إن كان متاحًا، إلى جانب المراسلات والسجلات التي توضح سبب الاعتراض عليه.
كما ينبغي تجنب تعديل المستند أو إتلاف أي دليل متعلق به.
أما إذا وُجه إليك اتهام، فاحرص على الاحتفاظ بالمستندات التي توضح كيفية الحصول على الوثيقة أو استخدامها، وراجع أي استدعاء أو إخطار رسمي والمواعيد المرتبطة به.
وقد يتطلب الأمر تقييم ما إذا كان الخلاف يتعلق بصحة المستند في دعوى مدنية، أو ببلاغ جنائي، أو بكليهما.
ويمكن الاستعانة بخدمات محامي القضايا الجنائية في الإمارات لمراجعة الاتهام والأدلة والإجراءات القانونية المناسبة.
متى تحتاج إلى محامي قضايا تزوير في الإمارات؟
قد تستلزم قضايا التزوير مشورة قانونية متخصصة عندما تتعلق بمحررات رسمية أو توقيعات متنازع عليها أو شهادات أو عقود أو مستندات إلكترونية.
وتزداد أهمية التقييم القانوني عندما تكون هناك إجراءات لدى الشرطة أو النيابة العامة، أو دعوى قائمة يُطعن فيها بصحة مستند، أو آثار محتملة على العمل أو المعاملات المالية أو الملكية.
يقدم مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الدفاع في القضايا الجنائية المرتبطة بتزوير المحررات والتوقيعات والمستندات واستعمالها مع العلم بتزويرها.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة التزوير في الإمارات
ويمكن لفريق المكتب مراجعة المستندات والأدلة وتقييم الموقف القانوني والإجراءات المتاحة بحسب ظروف القضية.
ما عقوبة تزوير الأوراق الرسمية في الإمارات؟
تنص المادة 252 من قانون الجرائم والعقوبات على السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات لتزوير المحررات الرسمية، مع ضرورة توافر أركان الجريمة وتحديد الصفة الرسمية للمحرر.
هل تزوير التوقيع يؤدي إلى السجن؟
قد يترتب على تزوير التوقيع عقوبة جنائية إذا توافرت أركان الجريمة. وتتحدد العقوبة بحسب طبيعة المحرر، وما إذا كان رسميًا أو غير رسمي، والنص القانوني المنطبق.
هل استعمال شهادة مزورة يعاقب عليه القانون؟
قد يشكل استعمال شهادة مزورة مع العلم بتزويرها جريمة وفق المادة 258، حتى لو لم يكن الشخص هو من زور الشهادة. ويظل إثبات العلم بالتزوير عنصرًا أساسيًا في تطبيق النص.
هل يمكن رفع دعوى تزوير بسبب عقد تجاري؟
قد يُثار الادعاء بالتزوير في سياق نزاع تجاري يتعلق بصحة عقد أو توقيع، كما قد تنشأ مسؤولية جنائية إذا ثبتت عناصر جريمة التزوير. ويختلف المساران من حيث الغرض والإجراءات والمتطلبات القانونية.
هل كل مستند غير صحيح يُعد مزورًا؟
لا. يجب التمييز بين الخطأ في البيانات والتغيير المتعمد للحقيقة الذي تتوافر فيه الأركان القانونية لجريمة التزوير. ويعتمد ذلك على المستند والوقائع والأدلة.
هل تختلف عقوبة التزوير الإلكتروني عن التزوير الورقي؟
نعم. تتضمن التشريعات الإماراتية أحكامًا خاصة بالمستندات الإلكترونية، وقد تشمل عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تختلف بحسب نوع المستند والجهة التابعة له.
استشارة قانونية في قضايا التزوير
قد يترتب على اتهامات التزوير آثار جنائية ومدنية وتجارية، خصوصًا عندما تكون صحة المستند أو التوقيع محل نزاع.
إذا كنت تواجه اتهامًا بالتزوير أو تحتاج إلى تقييم قانوني لمستند يُشتبه في تزويره، يمكنك التواصل مع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية لمراجعة تفاصيل الواقعة والأدلة المتاحة.
تواصل مع محامي قضايا التزوير في مكتب الرمسي للحصول على استشارة قانونية بشأن موقفك والإجراءات المناسبة.
