محامو التشهير لحماية سمعتك في الإمارات

تشمل الخدمات القانونية المتعلقة بالتشهير تقديم المشورة القانونية والدفاع الجنائي وإعداد الشكاوى وتمثيل المتضررين وإجراءات التقاضي الناشئة عن اتهامات بالإضرار بسمعة شخص آخر أو شرفه أو كرامته من خلال أقوال شفوية أو كتابية أو اتصالات إلكترونية.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، قد تترتب على الأفعال المرتبطة بالتشهير عواقب جنائية، بحسب مضمون التصريح والوسيلة المستخدمة والظروف المحيطة والنص القانوني المنطبق. وقد يثير النشر عبر الإنترنت أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو غيرها من الاتصالات الإلكترونية مسائل إضافية في إطار التشريعات الإماراتية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

يساعد محامونا المتخصصون في قضايا التشهير في الإمارات الأفراد المتهمين بالتشهير أو السب، وكذلك الأشخاص الذين يسعون إلى اتخاذ إجراءات قانونية بعد الإضرار بسمعتهم. ونقيّم التصريح أو المحتوى المنشور، ونفحص الأدلة المتاحة، ونحدد النصوص القانونية المنطبقة، ونقدم المشورة بشأن سبل الانتصاف الجنائية أو المدنية المناسبة.

في القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي، يمكن لمحامينا مراجعة لقطات الشاشة ومحادثات واتساب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والملاحظات الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني والتسجيلات وغيرها من الأدلة الإلكترونية، وتقديم المشورة بشأن كيفية حفظها وتقديمها ضمن الإجراءات القانونية.

عندما تتطلب القضية تدخّلًا عاجلًا، يمكن لفريقنا المساعدة في التمثيل أمام مراكز الشرطة، وإجراءات النيابة العامة، وطلبات الإفراج بكفالة، والمسائل المتعلقة بقيود السفر الناشئة أثناء التحقيق الجنائي أو سير القضية.

يمثل مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية الأفراد والمهنيين وأصحاب الأعمال والشركات في النزاعات المتعلقة بالتشهير والسب والقذف والإساءة إلى السمعة عبر الإنترنت. ويساعد محامونا العملاء في تقديم الشكاوى الجنائية، والدفاع ضد الاتهامات، وتقييم الأدلة الرقمية، والتمثيل أمام النيابة العامة، ومطالبات التعويض المدني عن الأضرار التي تلحق بالسمعة أو الخسائر المالية متى ثبتت وتوافرت شروط التعويض القانونية.