قانون الشركات · الإمارات

محامو اتفاقيات الشراكة في الإمارات

دعم قانوني لصياغة ومراجعة والتفاوض على اتفاقيات الشراكة وتعديلها، بما ينظم الملكية والإدارة ومسؤوليات الشركاء وآليات اتخاذ القرار وشروط الخروج.

استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية

تكون العلاقة بين الشركاء أكثر وضوحًا عندما يتم الاتفاق منذ البداية على حقوق كل شريك ومسؤولياته وكيفية إدارة الأعمال واتخاذ القرارات.

يساعد محامونا في إعداد ومراجعة اتفاقيات الشراكة التي تحدد مساهمات الشركاء، ونسب الملكية، والصلاحيات الإدارية، والترتيبات المالية، وكيفية التعامل مع التغييرات المستقبلية.

نظرة عامة

الخدمات القانونية لاتفاقيات الشراكة في الإمارات

تحدد اتفاقية الشراكة الإطار التجاري والقانوني الذي ينظم العلاقة بين الشركاء في الأعمال.

نقدم المشورة بشأن نسب الملكية، والمساهمات في رأس المال، والصلاحيات الإدارية، وتوزيع الأرباح والخسائر، وآليات اتخاذ القرار، ونقل الحصص، وخروج الشركاء، وتسوية الخلافات.

ويجب أن تتوافق الاتفاقية مع الشكل القانوني للشركة ومستنداتها التأسيسية والقواعد القانونية المطبقة عليها، حتى لا تتعارض الترتيبات بين الشركاء مع عقد التأسيس أو المتطلبات الإلزامية للشركة

كيفية سير الإجراءات

كيف يتم إعداد اتفاقية شراكة واضحة؟

يجب أن تعكس الاتفاقية كيفية امتلاك الشركاء للأعمال وإدارتها، وما يحدث عند تغير الملكية أو خروج أحد الشركاء.

المرحلة 1
Partnership Agreements

تحديد المساهمات والملكية

نحدد مساهمة كل شريك، سواء كانت مالية أو عينية أو غير ذلك، وكيفية توزيع حصص الملكية وفق الهيكل المتفق عليه والقانون المطبق.

المرحلة 2
Partnership Agreements

تنظيم الإدارة واتخاذ القرار

نحدد من يدير الأعمال، ونطاق صلاحيات كل شريك، والقرارات التي تتطلب موافقة مشتركة أو نسبة تصويت محددة.

المرحلة 3
Partnership Agreements

تحديد الحقوق المالية للشركاء

نوضح ترتيبات الأرباح والخسائر والتوزيعات والحقوق المالية والمعلومات التي يحق لكل شريك الاطلاع عليها.

المرحلة 4
Partnership Agreements

التخطيط للتغييرات والخروج

نضع أحكامًا للتعامل مع نقل الحصص، ودخول شركاء جدد، وانسحاب أحد الشركاء، وحالات التعثر في اتخاذ القرار، وغيرها من التغييرات المستقبلية.

متى تحتاج إلى دعم قانوني؟

متى تحتاج إلى محامي اتفاقيات شراكة؟

تزداد أهمية المشورة القانونية عندما يحتاج الشركاء إلى قواعد واضحة بشأن الملكية والإدارة والحقوق المالية والتغييرات المستقبلية في الأعمال.

1. تأسيس مشروع مع شريك

تحتاج إلى الاتفاق منذ البداية على الملكية والمساهمات والأدوار والمسؤوليات.

وضع إطار واضح للشراكة

نساعد في توثيق حقوق كل شريك ومساهماته ومسؤولياته وآليات اتخاذ القرار بصورة واضحة.

تواصل معنا

2. إضافة شريك جديد

ترغب في إدخال شريك جديد إلى الشركة دون ترك نسب الملكية أو الصلاحيات غير واضحة.

توثيق الهيكل الجديد

نساعد في تحديث ترتيبات الملكية والقرارات وحقوق الشركاء بما يتناسب مع الهيكل الجديد.
تواصل معنا

3. تغيير مسؤوليات الشركاء

تغيرت أدوار أحد الشركاء أو مستوى مشاركته في إدارة الأعمال.

تحديد الصلاحيات الإدارية

نراجع الاتفاقية ونعدلها لتحديد مسؤوليات الشركاء وصلاحيات الإدارة واتخاذ القرار.
تواصل معنا

4. الاتفاق على الأرباح والتوزيعات

تحتاج إلى وضع قواعد واضحة لتوزيع الأرباح والخسائر والمبالغ المستحقة للشركاء.

تنظيم الترتيبات المالية

نساعد في توثيق الترتيبات المالية بما يتناسب مع هيكل الشركة والمتطلبات القانونية المطبقة.

تواصل معنا

5. التخطيط لخروج أحد الشركاء

ترغب في تحديد ما يحدث إذا قرر أحد الشركاء الانسحاب أو نقل حصته أو بيعها.

تنظيم تغييرات الملكية

نُعد أحكامًا واضحة لتنظيم نقل الحصص والتقييم والخروج والتغييرات المستقبلية في الملكية.
تواصل معنا

6. التعامل مع تعثر اتخاذ القرار

قد يصل الشركاء إلى خلاف يمنع صدور قرار مهم للشركة.

وضع آلية لمعالجة التعثر

نساعد في وضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات عدم التوصل إلى القرار المطلوب قبل أن تؤثر في استمرار الأعمال.
تواصل معنا
لماذا الرمسي؟

لماذا تختار
مكتب الرمسي للمحاماة؟

Dr. Ahmed Al Ramsy
د. أحمد الرمسي

المؤسس والشريك الإداري

يقدم محامو الشركات لدينا المشورة للشركاء بشأن الاتفاقيات التي تنظم الملكية واتخاذ القرار والحقوق طويلة الأجل داخل هياكل الأعمال في دولة الإمارات.

أكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية في دولة الإمارات

خبرة في تقديم المشورة للشركات والمستثمرين والشركاء بشأن المسائل المؤسسية والتجارية وترتيبات الملكية.

هيكلة قانونية تركز على علاقة الشركاء

نراجع كيفية تداخل الملكية والإدارة والحقوق المالية قبل اعتماد الاتفاقية.

تنظيم واضح للقرارات والخروج

نساعد في وضع قواعد عملية للقرارات المهمة وتغييرات الملكية وخروج الشركاء.

التوافق مع مستندات الشركة

نراجع اتفاقية الشراكة إلى جانب عقد التأسيس وغيره من المستندات المؤسسية ذات الصلة، حتى لا تعمل الاتفاقية بمعزل عن الهيكل القانوني للشركة.

عامًا من الخبرة
0 +

في الممارسات القانونية بدولة الإمارات

محاميًا محترفًا
0 +

في جميع إمارات الدولة

استشارة للعملاء
0 +

وفقًا لسجلات المكتب

ISO

9001:2015 معتمد وفقًا لمعيار

الشهادة متاحة عند الطلب

آلية عملنا معك

من مناقشات الشركاء إلى اتفاقية واضحة

نعتمد عملية تركز على الترتيب التجاري بين الشركاء وهيكل الشركة الذي ستطبق الاتفاقية في إطاره.

الخطوة 1

فهم الشراكة

نحدد الشركاء، ونسب الملكية المقترحة، والمساهمات، والأدوار التي سيتولاها كل طرف.

الخطوة 2

تحديد القرارات والمسائل الرئيسية

نحدد مسائل الإدارة والتمويل والملكية والصلاحيات التي يجب الاتفاق عليها بوضوح.

الخطوة 3

صياغة الشروط أو مراجعتها

نقوم بإعداد الاتفاقية أو مراجعتها أو تعديلها، وندعم المفاوضات بين الشركاء عند الحاجة.

الخطوة 4

المراجعة النهائية والتنسيق

نضع الاتفاقية في صورتها النهائية ونراجع علاقتها بعقد التأسيس والمستندات المؤسسية الأخرى ذات الصلة.

ما نقدمه

خدمات قانونية تدعم الشراكات التجارية

ترتبط اتفاقيات الشراكة في كثير من الحالات بعقود الأعمال والحوكمة ومستندات الشركة وغيرها من الترتيبات التجارية.

يقدم مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات تأسيس الشركات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بما يشمل اختيار الشكل القانوني المناسب، وتنظيم الملكية، وإعداد مستندات التأسيس، واستكمال إجراءات التسجيل والترخيص، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية الخاصة بالأنشطة المالية الخاضعة للرقابة.
مراجعة دقيقة للعقود لتحديد المخاطر وحماية مصالحك القانونية.
حلول قانونية لتحصيل الديون التجارية والمدفوعات المتأخرة.
خدمات حوكمة الشركات في الإمارات، بما يشمل تنظيم صلاحيات مجالس الإدارة، وحماية حقوق المساهمين، وإعداد القرارات والمستندات المؤسسية، وتقديم المشورة بشأن التغييرات في هياكل الملكية والإدارة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
دعم قانوني لصفقات الاندماج والاستحواذ في الإمارات، يشمل هيكلة الصفقة والفحص القانوني والتفاوض والمستندات والموافقات والإغلاق.
يقدم مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني لتأسيس شركات الأوفشور في الإمارات، بدءًا من تحديد الهيكل القانوني والاختصاص القضائي المناسب، مرورًا بتنظيم الملكية وإعداد مستندات التأسيس، وصولًا إلى استيفاء متطلبات التسجيل وفقًا للأنظمة المعمول بها.
خدمات قانونية لصياغة ومراجعة اتفاقيات المشاريع المشتركة في الإمارات، وتنظيم الملكية والتمويل والحوكمة ومسؤوليات الأطراف وشروط الخروج.
خدمات قانونية لتأسيس الشركات في الإمارات، تشمل اختيار الهيكل القانوني والملكية والتراخيص ومستندات التأسيس والموافقات المطلوبة.
اتفاقيات الشراكة · الإمارات

هل تحتاج إلى صياغة أو مراجعة اتفاقية شراكة؟

أخبرنا بكيفية توزيع الملكية وإدارة الأعمال بين الشركاء. يمكن لمحامينا تحديد البنود الرئيسية وصياغة الاتفاقية أو مراجعتها بما يتناسب مع هيكل الشركة.

استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية

آراء العملاء

ماذا يقول عملاؤنا؟

"أوصي بشدة بمكتب الدكتور أحمد الرمسي للمحاماة، فقد أثبت أنه من أفضل المكاتب بعد بحث موسع. فريق محترف للغاية ويعرف تمامًا ما يقوم به."
cropped Dr. Ahmed Al Ramsy Advocates Logo
جانا جرار
الإمارات العربية المتحدة
"أحد أفضل مكاتب المحاماة في دبي، وخصوصًا الأستاذ خالد. متعاون جدًا، يتعامل مع الأمور بسرعة ويشرح لك جميع جوانب قضيتك. أوصي به لكل من يبحث عن محامين حقيقيين في الإمارات يعرفون ما يفعلونه."
cropped Dr. Ahmed Al Ramsy Advocates Logo
مجدي سلامة
الإمارات العربية المتحدة
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
4.8
Top Rated Service 2026
verified by Trustindex
Trustindex verifies that the company has a review score above 4.5, based on reviews collected on Google over the past 12 months, qualifying it to receive the Top Rated Certificate.
القطاعات

دعم قانوني لاتفاقيات الشراكة عبر القطاعات الرئيسية

تختلف ترتيبات الشراكة بحسب طبيعة النشاط والاستثمار والمسؤوليات التي يتفق الأطراف على تقاسمها.

العقارات

اتفاقيات بين الشركاء المشاركين في الاستثمار العقاري أو تطوير المشاريع أو تشغيل الشركات العقارية.

البناء والتشييد

ترتيبات شراكة بين المقاولين وشركات الإنشاء والمستثمرين في المشاريع والمشروعات التجارية المشتركة.

الشركات والأعمال

اتفاقيات تنظم الملكية والإدارة والحقوق المالية وآليات اتخاذ القرار بين الشركاء.

التكنولوجيا

اتفاقيات شراكة للمؤسسين والمستثمرين في شركات التكنولوجيا والبرمجيات والأعمال الرقمية.

الرعاية الصحية

اتفاقيات لتنظيم الملكية والعلاقات التجارية بين الشركاء في مشاريع واستثمارات الرعاية الصحية.

التجزئة والتجارة

ترتيبات شراكة للشركات العاملة في التجارة والتوزيع والأنشطة الموجهة للمستهلكين.

الطاقة والموارد

اتفاقيات بين الشركاء المشاركين في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بها.

النقل والخدمات اللوجستية

اتفاقيات شراكة للشركات والمستثمرين العاملين في النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة حول
اتفاقيات الشراكة

ما هي اتفاقية الشراكة؟

اتفاقية الشراكة هي اتفاق ينظم الحقوق والالتزامات المتفق عليها بين شركاء الأعمال، بما في ذلك الملكية والإدارة والترتيبات المالية واتخاذ القرارات والتغييرات المستقبلية.

تختلف البنود بحسب طبيعة النشاط وهيكل الشركة، لكنها عادةً تتناول مساهمات الشركاء، ونسب الملكية، والصلاحيات الإدارية، وآليات اتخاذ القرار، والأرباح والخسائر، ونقل الحصص، والخروج، وتسوية المنازعات وحالات تعثر اتخاذ القرار.

لا.
اتفاقية الشراكة التجارية قد تنظم ترتيبات إضافية بين الشركاء، بينما يُعد عقد التأسيس مستندًا تأسيسيًا للشركة وتحدد متطلباته بحسب شكل الشركة والقانون والاختصاص القضائي المطبق عليها.
ويجب مراجعة المستندين معًا لتجنب التعارض بينهما.

نعم. يمكن للشركاء الاتفاق على تعديل الاتفاقية عند تغير نسب الملكية أو الأدوار أو الترتيبات التجارية.
وقد يستلزم التغيير أيضًا تعديل عقد التأسيس أو مستندات الشركة أو السجلات الرسمية، بحسب طبيعة التعديل وهيكل الشركة.

ينبغي أن تحدد الاتفاقية الترتيب المالي المتفق عليه بما يتوافق مع الشكل القانوني للشركة والقواعد الإلزامية المطبقة عليها.
وينظم قانون الشركات التجارية الإماراتي بعض أحكام توزيع الأرباح والخسائر للشركات التي تقع ضمن نطاقه؛ لذلك لا ينبغي صياغة هذه البنود بمعزل عن الهيكل القانوني للشركة.

يمكن لاتفاقية الشراكة تحديد إجراءات الانسحاب أو نقل الحصة أو بيعها، وطريقة التقييم، وحقوق الشركاء الآخرين والإجراءات المطلوب اتباعها.
وتعتمد الخطوات الفعلية كذلك على الشكل القانوني للشركة ومستنداتها ومتطلبات جهة التسجيل أو الترخيص المختصة.

نعم.
يمكن الاتفاق مسبقًا على إجراءات لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة المطلوبة بشأن قرار مهم.
ويجب صياغة هذه الآلية بما يتناسب مع هيكل التصويت وإدارة الشركة والمستندات المؤسسية المطبقة.

تركز اتفاقية الشراكة عادةً على العلاقة المستمرة بين شركاء الأعمال وحقوقهم وإدارتهم وملكيتهم.
أما اتفاقية المشروع المشترك فتُستخدم غالبًا لتنظيم تعاون أطراف لتحقيق مشروع أو استثمار أو هدف تجاري محدد، وقد يكون المشروع المشترك تعاقديًا أو من خلال كيان مستقل بحسب هيكله.

تواصل معنا

تواصل مع فريقنا

أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.

unnamed 1

المكتب

مكتب 1305، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد، مركز التجارة العالمي، دبي

استشارة بسرية تامة · العربية والإنجليزية والروسية · الرد خلال يوم عمل واحد.

أدلة كتبها محامون ممارسون

رؤى قانونية حول الشراكات واتفاقيات الشركات

اخبرنا بما حدث معك

أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.