محامو الجرائم الإلكترونية لحماية حقوقك في الإمارات

تشمل الخدمات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تقديم المشورة القانونية، والدفاع الجنائي، وتمثيل المجني عليهم، والترافع أمام المحاكم في القضايا الناشئة عن جرائم تُرتكب باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو الأنظمة الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من التقنيات الرقمية.

ويُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية من التشريعات الرئيسية المنظمة للجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات. ويتناول هذا التشريع مجموعة واسعة من الأفعال الرقمية، بما في ذلك الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة، والاحتيال الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والتشهير عبر الإنترنت، وغيرها من صور إساءة استخدام تقنية المعلومات.

يساعد محامونا المتخصصون في الجرائم الإلكترونية في الإمارات العملاء المتهمين بارتكاب جرائم رقمية، كما يقدمون الدعم القانوني للمجني عليهم الساعين إلى حماية حقوقهم. ونقيّم الاتهامات، ونفحص الأدلة الرقمية المتاحة، ونوضح الاستجابة القانونية المناسبة، ونتولى تمثيل العملاء أمام الشرطة والنيابة العامة ومحاكم دولة الإمارات.

عندما تتطلب القضية تدخّلًا عاجلًا، يمكن لفريقنا تقديم المساعدة في التمثيل أمام مراكز الشرطة، وإجراءات النيابة العامة، وطلبات الإفراج بكفالة، والطلبات المتعلقة بقيود السفر.

يدافع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية عن الأفراد والموظفين وأصحاب الأعمال والشركات الذين يواجهون اتهامات تتعلق بجرائم عبر الإنترنت أو جرائم مرتبطة بالتكنولوجيا. كما يساعد محامونا ضحايا الاختراق والاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني والدخول غير المصرح به وانتهاك الخصوصية وغيرها من الجرائم الرقمية، من خلال إعداد الشكاوى وحفظ الأدلة وتقديم التمثيل القانوني.