إشعار قانوني: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. وقد تتغير القوانين والإجراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتمد تطبيقها على وقائع كل حالة.
تشير التحريات الجنائية في دبي (CID Dubai) إلى إدارة التحريات الجنائية التابعة لشرطة دبي، والتي تضطلع بمهام التحري عن الجرائم، وكشف الجرائم المشتبه في وقوعها، وجمع الأدلة والمعلومات، وتحديد الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع محل التحقيق.
إذا تلقيت اتصالًا من التحريات الجنائية في دبي، أو طُلب منك الحضور للإدلاء بأقوالك لدى الشرطة، أو أصبحت طرفًا في بلاغ جنائي، فمن المهم فهم الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ والحقوق التي تكفلها لك التشريعات الإماراتية.
وتخضع التحقيقات الجنائية في دبي بصورة أساسية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. وينظم القانون إجراءات جمع الأدلة والقبض والحبس والتحقيق أمام النيابة العامة والمحاكمة الجنائية.
وتعمل إدارة التحريات الجنائية ضمن جهاز شرطة دبي، بينما تمارس النيابة العامة في دبي اختصاصات مستقلة تتعلق بالتحقيق الجنائي وتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها.
يوضح هذا الدليل اختصاصات التحريات الجنائية في دبي، وأنواع الجرائم التي تتعامل معها، ومراحل التحقيق، والإجراءات المتبعة عند الاستدعاء، والحقوق القانونية للأشخاص المعنيين بالتحقيقات الجنائية.
ما هي التحريات الجنائية في دبي (CID)؟
إدارة التحريات الجنائية (Criminal Investigation Department – CID) هي إحدى الإدارات التابعة لشرطة دبي، وتشارك في الكشف عن الجرائم المشتبه في وقوعها، وإجراء التحريات، وجمع الأدلة، وتحديد الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالبلاغات الجنائية.
ولا تُعد إدارة التحريات الجنائية محكمة مستقلة أو جهة من جهات النيابة العامة. بل يمارس موظفوها مهام التحري والضبط وإنفاذ القانون ضمن الصلاحيات المقررة لهم بموجب التشريعات الإماراتية.
وقد تشمل أعمال الإدارة الاستماع إلى أقوال الأشخاص ذوي الصلة، وفحص المستندات، ومراجعة الأدلة المتاحة، والتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى أو الجهات المختصة.
ويعتمد نطاق التحقيق في كل حالة على الجريمة المشتبه في وقوعها واختصاص الإدارة الشرطية المعنية.
هل تلقيت اتصالًا أو استدعاءً من التحريات الجنائية في دبي؟
إذا تواصلت معك إدارة التحريات الجنائية أو طُلب منك الحضور للإدلاء بأقوالك لدى الشرطة، فيمكن لمحامي الدفاع الجنائي مساعدتك في فهم موقفك القانوني، والاستعداد للإجراءات التالية، وتقييم الخيارات المتاحة وفق القانون الإماراتي.
القانون الجنائي
هل تواجه تحقيقًا جنائيًا أو اتهامًا؟ احصل على إرشاد قانوني من محامينا المتخصصين في القضايا الجنائية.
القانون الجنائي
هل تواجه تحقيقًا جنائيًا أو اتهامًا أو استدعاءً من الشرطة أو النيابة العامة؟ تواصل مع محامينا للحصول على المشورة القانونية والدفاع عن حقوقك.
ما مهام إدارة التحريات الجنائية في دبي؟
تساعد إدارة التحريات الجنائية في دبي في التحقيقات الجنائية من خلال الكشف عن الجرائم المشتبه في وقوعها، وتحديد الوقائع ذات الصلة، وجمع المعلومات التي قد تساعد الجهات المختصة على اتخاذ القرار المناسب بشأن سير القضية.
وقد تشمل اختصاصاتها التحقيقية ما يلي:
- فحص البلاغات الجنائية: مراجعة الوقائع المبلغ عنها وتحديد المعلومات المرتبطة بالجرائم المشتبه في وقوعها.
- تحديد هوية المشتبه بهم: التعرف على الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالجريمة محل البلاغ.
- جمع الأدلة: جمع المستندات وأقوال الشهود والتسجيلات وغيرها من المواد ذات الصلة وفق الإجراءات القانونية.
- تسجيل الأقوال: الاستماع إلى المعلومات التي يقدمها المبلغون والشهود والمشتبه بهم ضمن الإطار القانوني المطبق.
- التنسيق في التحقيقات: التعاون مع الإدارات الشرطية المتخصصة والجهات المختصة عند الحاجة.
- إعداد محاضر الاستدلال: توثيق نتائج التحريات وإحالة الوقائع ذات الصلة إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.
ويختلف دور الشرطة في جمع الاستدلالات عن الصلاحيات المقررة للنيابة العامة في مباشرة التحقيق الجنائي واتخاذ قرارات التصرف في الدعوى الجزائية.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن الجهة المختصة باتخاذ القرارات القانونية في القضية قد تختلف باختلاف المرحلة الإجرائية التي وصلت إليها.
ما أنواع القضايا الجنائية التي تحقق فيها التحريات الجنائية في دبي؟
تتعامل إدارة التحريات الجنائية والإدارات الشرطية المتخصصة ذات الصلة مع الجرائم المشتبه في وقوعها، والتي قد تتعلق بالأشخاص أو الممتلكات أو المعاملات المالية أو غيرها من الأنشطة.
وتتحدد الإدارة المختصة بكل بلاغ وفق طبيعة الاتهامات وتوزيع الاختصاصات بين إدارات شرطة دبي.
السرقة والسطو والجرائم الواقعة على الممتلكات
قد تستلزم التحقيقات المتعلقة بالسرقة أو السطو أو الاعتداء غير المشروع على الممتلكات التحقق من الملكية، وفحص ظروف الواقعة، وتحديد الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالجريمة المزعومة.
وقد تشمل الأدلة ذات الصلة تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال الشهود، وسجلات المعاملات، والصور، والمستندات التي تثبت الملكية.
وتقيّم الجهات المعنية المعلومات المتاحة لتحديد ما إذا كانت تدعم اتخاذ إجراءات جنائية إضافية.
ولا يعني مجرد تقديم بلاغ جنائي ثبوت ارتكاب الشخص المذكور فيه للجريمة.
الاحتيال والجرائم المالية
قد تتعلق التحقيقات في الجرائم المالية بشبهات الاحتيال أو المعاملات المالية الاحتيالية أو اختلاس الأموال أو إساءة استخدام المعلومات المالية.
وقد يفحص المحققون السجلات المصرفية والعقود وإثباتات الدفع والمراسلات الإلكترونية والظروف المحيطة بالمعاملة محل النزاع.
وهناك فرق قانوني مهم بين الادعاء بوقوع احتيال جنائي وبين النزاع التعاقدي أو المالي العادي.
فعدم سداد دين لا يُثبت تلقائيًا ارتكاب جريمة احتيال؛ بل يجب تقييم التصرف المدعى وقوعه في ضوء الأركان القانونية للجريمة المعنية.
وقد يحتاج الأشخاص المعنيون بالتحقيقات المالية إلى استشارة قانونية لفهم طبيعة الاتهامات وتنظيم الأدلة والمستندات المالية ذات الصلة.
الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية
قد تشمل التحقيقات في الجرائم الإلكترونية الاشتباه في الاحتيال عبر الإنترنت، أو الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة الإلكترونية، أو التهديدات الإلكترونية، أو غيرها من التصرفات المحظورة بموجب التشريعات الإماراتية المطبقة.
وبحسب طبيعة الجريمة، قد تفحص الوحدات الشرطية المتخصصة ما يلي:
- الرسائل والمراسلات الإلكترونية.
- الحسابات الإلكترونية وسجلات المعاملات.
- الملفات الرقمية والأدلة المرتبطة بالأجهزة الإلكترونية.
- السجلات المتعلقة بالدخول غير المصرح به أو السلوك الإلكتروني محل الاشتباه.
ويجب الحصول على الأدلة الرقمية وفحصها والتعامل معها وفق المتطلبات القانونية المطبقة.
ونظرًا لأن قضايا الجرائم الإلكترونية قد تتضمن قوانين متخصصة وأدلة تقنية، فقد تساعد الاستعانة بمحامين ذوي خبرة في تحقيقات الجرائم الإلكترونية في الإمارات على فهم الاتهامات والمسائل الإجرائية ذات الصلة.
الاعتداء والتهديد والجرائم الجنائية الأخرى
قد تتناول التحقيقات الشرطية أيضًا بلاغات الاعتداء الجسدي أو التهديد أو الترهيب أو غيرها من التصرفات التي قد تشكل جرائم جنائية.
وتختلف إجراءات التحقيق بحسب ظروف كل واقعة.
فعلى سبيل المثال، قد يتطلب بلاغ الاعتداء مراجعة أقوال الشهود والتقارير الطبية والتسجيلات المتاحة، بينما قد يستلزم بلاغ التهديد فحص المراسلات والظروف المحيطة بالواقعة.
وتقيّم الجهات المختصة الأدلة لتحديد الإجراءات القانونية المناسبة.
كيف تتم إجراءات التحقيق لدى التحريات الجنائية في دبي؟
يبدأ التحقيق لدى التحريات الجنائية في دبي عمومًا عندما تتلقى الشرطة معلومات عن جريمة مشتبه في وقوعها.
وقد يباشر أفراد الشرطة بعد ذلك جمع الأدلة، والاستماع إلى الأقوال، وتحديد الأشخاص ذوي الصلة، وإعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.
وتختلف الإجراءات بحسب نوع الجريمة والأدلة المتاحة. ولا يؤدي كل بلاغ جنائي بالضرورة إلى القبض على أحد الأشخاص أو إحالته للمحاكمة.
وتشمل المراحل المعتادة ما يلي:
- تقديم بلاغ أو شكوى جنائية: إبلاغ الجهة الشرطية المختصة بوقائع قد تشكل جريمة.
- التحريات الأولية: فحص الادعاءات وجمع المعلومات ذات الصلة.
- جمع الأدلة والأقوال: الحصول على الأدلة والاستماع إلى الأقوال عند الاقتضاء.
- الإحالة إلى النيابة العامة: إحالة الملف لاستكمال التحقيق واتخاذ القرارات القانونية ذات الصلة.
- الإجراءات القانونية اللاحقة: تحديد النيابة العامة للتصرف المناسب في القضية وفق القانون.
ويحدد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الإطار القانوني المنظم لهذه المراحل.
تقديم شكوى جنائية أو بلاغ إلى الشرطة
قد تبدأ الإجراءات الجنائية عندما يبلغ أحد الأشخاص الجهة الشرطية المختصة عن جريمة مشتبه في وقوعها، أو يقدم شكوى عبر قناة رسمية معتمدة.
وينبغي أن يحدد البلاغ الواقعة ويقدم المعلومات ذات الصلة بها، مثل ظروف الحادث والأشخاص المعنيين والأدلة المتاحة.
وبحسب نوع الجريمة المزعومة، قد تكون هناك حاجة إلى تقديم مستندات أو مراسلات أو سجلات مالية أو غيرها من الأدلة.
وتخضع بعض الجرائم لشروط خاصة بتقديم الشكوى أو مدد قانونية محددة.
ويجب تقييم هذه الشروط وفق الجريمة المعنية، بدلًا من افتراض أن جميع البلاغات الجنائية تخضع للإجراءات والمواعيد نفسها.
جمع الأدلة وإجراءات التحري الأولية
بعد تلقي البلاغ، قد تُجري الشرطة تحريات أولية للتحقق من الوقائع ذات الصلة.
وقد تشمل هذه الإجراءات مراجعة المستندات، والحصول على معلومات من الشهود، وفحص التسجيلات المتاحة، وتحديد أوجه التعارض المحتملة بين الأقوال المقدمة.
وقد يسعى المحققون أيضًا إلى الحصول على أدلة إضافية إذا اقتضت ظروف الواقعة ذلك.
ومع ذلك، فإن صلاحيات جمع الأدلة ليست مطلقة.
إذ يجب أن تتوافق إجراءات التفتيش والضبط وغيرها من تدابير التحقيق مع الشروط والتصاريح القانونية المطبقة.
وتهدف التحريات الأولية إلى تحديد الوقائع المهمة ومساعدة الجهات المختصة على اتخاذ القرار المناسب بشأن الخطوة التالية.
أخذ الأقوال والاستجواب والتحقيق
قد تطلب الشرطة الإدلاء بأقوال الأشخاص الذين يمتلكون معلومات تتعلق بواقعة تم الإبلاغ عنها.
وقد يكون الشخص الذي يدلي بأقواله مقدمًا للبلاغ أو شاهدًا أو مشتبهًا به.
ويؤثر مركزه الإجرائي في القواعد القانونية والضمانات التي تنطبق على سماع أقواله.
ويجب أيضًا التمييز بين جمع الاستدلالات لدى الشرطة والاستجواب الرسمي الذي تباشره النيابة العامة وفق القانون.
ولا يعني طلب تقديم معلومات أو الإدلاء بأقوال توجيه اتهام جنائي رسمي إلى الشخص بالضرورة.
إحالة القضية إلى النيابة العامة في دبي
عندما تستلزم الواقعة اتخاذ إجراءات جنائية إضافية، قد تحيل الشرطة المحاضر والأدلة ذات الصلة إلى النيابة العامة في دبي.
وتتمتع النيابة العامة بصلاحيات مستقلة للتحقيق في الاتهامات الجنائية، وتقييم الأدلة، واستجواب المتهمين، وتحديد ما إذا كانت القضية ستستمر وفق الإجراءات القانونية المطبقة.
وبحسب ظروف القضية والمتطلبات القانونية، قد تنتهي الإجراءات باستكمال التحقيق، أو اتخاذ قرار بعدم السير في الدعوى، أو إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة.
ولا تعني إحالة الملف إلى النيابة العامة تلقائيًا إدانة المتهم أو أن جميع القضايا ستُحال إلى المحاكمة.
ماذا يحدث إذا اتصلت بك التحريات الجنائية في دبي للتحقيق؟
إذا تلقيت اتصالًا من التحريات الجنائية في دبي للحضور أو الإدلاء بأقوالك، فهذا يعني عمومًا أن الشرطة ترغب في الحصول على معلومات تتعلق ببلاغ جنائي أو تحقيق جارٍ.
وقد يكون سبب التواصل معك أنك شاهد أو مقدم بلاغ أو شخص يُشتبه في صلته بواقعة معينة.
ولا يعني تلقي اتصال من التحريات الجنائية وحده أن اتهامًا جنائيًا قد وُجّه إليك.
وتعتمد الاستجابة المناسبة على سبب طلب الحضور ومركزك الإجرائي.
وقبل اتخاذ أي إجراء، تحقق من أن الاتصال صادر بالفعل عن شرطة دبي.
وإذا لم تكن متأكدًا من مصدر الاتصال، فاستخدم الموقع الرسمي لشرطة دبي للوصول إلى قناة مناسبة للتحقق من صحة الطلب.
ولا تقدم كلمات المرور المصرفية أو رموز التحقق لمرة واحدة أو بيانات الحسابات الحساسة إلى شخص لم تتحقق من هويته ويدعي أنه يمثل الشرطة.
ماذا تفعل قبل الحضور للتحقيق لدى التحريات الجنائية؟
إذا تلقيت استدعاءً أو طلبًا للحضور للإدلاء بأقوالك، فقد تساعدك الخطوات التالية على الاستعداد:
- التحقق من صحة الطلب: تأكد من أن الاتصال أو الاستدعاء صادر عن جهة شرطية مخولة.
- توضيح تفاصيل الحضور: تحقق من الموقع والموعد والمستندات المطلوب تقديمها.
- الحفاظ على الأدلة ذات الصلة: احتفظ بالمراسلات والعقود والإيصالات وغيرها من المواد التي قد تكون مرتبطة بالواقعة.
- عدم تغيير المستندات أو المراسلات: تجنب حذف الأدلة المحتملة أو تعديلها.
- طلب المشورة القانونية عند الحاجة: يمكن للمحامي الجنائي توضيح مركزك الإجرائي والاعتبارات القانونية ذات الصلة.
- الالتزام بالتوجيهات القانونية: إذا تعذر عليك الحضور في الموعد المحدد، فتواصل مع الجهة المختصة للاستفسار عن الإجراء المناسب.
وينبغي أن يركز الاستعداد على فهم الواقعة والحفاظ على معلومات دقيقة، وليس تنسيق الروايات مع الآخرين أو التأثير في الشهود.
ماذا يحدث أثناء سماع الأقوال لدى الشرطة؟
خلال سماع الأقوال، قد تتحقق الشرطة من هويتك، وتطرح أسئلة عن الواقعة محل البلاغ، وتطلب توضيح الأحداث ذات الصلة، وتسجل المعلومات التي تقدمها.
وتعتمد طبيعة الأسئلة على الاتهامات ومدى ارتباطك بالتحقيق.
وعند تسجيل إفادة، من المهم التأكد من أن المعلومات المنسوبة إليك تعكس بدقة ما قلته.
وإذا لم تفهم سؤالًا أو مستندًا، فينبغي توضيح ذلك بدلًا من تقديم إجابة تخمينية.
وإذا كنت تُعامل باعتبارك متهمًا، فقد تنطبق ضمانات إجرائية إضافية.
ويميز القانون بين إجراءات جمع الاستدلالات لدى الشرطة والاستجواب الرسمي في مرحلة النيابة العامة.
ويعتمد حضور المحامي ومشاركته في إجراء معين على القواعد القانونية المطبقة.
ماذا يحدث إذا تم القبض عليك أو احتجازك خلال تحقيقات التحريات الجنائية؟
يختلف القبض على الشخص عن مجرد طلب حضوره للإدلاء بأقواله.
فالقبض إجراء يقيد الحرية الشخصية، ويجب أن يستند إلى أساس قانوني وفق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
ولا يجيز مجرد تقديم بلاغ جنائي تلقائيًا القبض على الشخص أو احتجازه، بل يجب استيفاء الشروط القانونية ذات الصلة.
وتنص المادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 على ضمانات مهمة للأشخاص المقبوض عليهم.
وتشمل هذه الضمانات ما يلي:
- إبلاغ المتهم بالجريمة المنسوبة إليه: يجب على مأمور الضبط القضائي، فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره وقبل سماع أقواله، إحاطته علمًا بالجريمة المسندة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث.
- الإحالة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة: إذا لم يُفرج عن المتهم بعد الإجراءات الشرطية الأولية وفق الشروط القانونية، يجب إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة وفق أحكام المادة 48.
- استجواب النيابة خلال 24 ساعة: يجب على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة، ثم اتخاذ قرار بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه وفق القانون.
وتتعلق هذه المدد بإجراءات محددة للقبض والإحالة، ولا تعني أن جميع تحقيقات التحريات الجنائية يجب أن تنتهي خلال 48 أو 72 ساعة.
وتتناول المادة 102 أيضًا استجواب الشخص المقبوض عليه من جانب النيابة العامة والإجراءات المطبقة إذا تعذر استجوابه فورًا.
ويجب النظر في متطلبات هذه المادة بصورة مستقلة عن قواعد الإحالة الأولية من الشرطة.
كما يجب أن يستند أي حبس احتياطي لاحق إلى أساس قانوني، وأن يتوافق مع الإجراءات المقررة، بما فيها القواعد المنظمة لأوامر الحبس والمراجعة القضائية.
إذا تم القبض عليك أو على أحد أفراد أسرتك، فمن المهم تحديد الجهة المختصة، والحصول على معلومات القضية المتاحة عبر القنوات القانونية، وطلب المشورة القانونية سريعًا.
ويمكن للمحامي تقييم إجراءات الحبس المطبقة ووسائل الطعن أو الانتصاف المتاحة وخيارات التمثيل القانوني.
ما حقوقك القانونية أثناء التحقيق الجنائي في دبي؟
يتمتع الأشخاص المعنيون بالتحقيقات الجنائية في دبي بضمانات قانونية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
وتختلف هذه الضمانات بحسب المركز الإجرائي للشخص ونوع الإجراء التحقيقي المتخذ.
وتشمل المبادئ والحقوق القانونية المهمة ما يلي:
- قرينة البراءة: يُفترض أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق القانون.
- الحماية من القبض والاحتجاز غير المشروعين: يجب أن تستوفي القيود المفروضة على الحرية الشخصية الشروط القانونية المقررة.
- الحماية من المعاملة المحظورة: يُحظر التعذيب والمعاملة المهينة والإكراه غير المشروع.
- الإبلاغ بالتهمة عند القبض: توجب المادة 48 إبلاغ المتهم المقبوض عليه بالجريمة المنسوبة إليه قبل سماع أقواله.
- الحق في الامتناع عن الحديث: تنص المادة 48 صراحةً على وجوب إبلاغ المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
- الحصول على المشورة والتمثيل القانوني: يعتمد نطاق تمثيل المحامي على المرحلة الإجرائية والأحكام القانونية المطبقة.
- المساعدة اللغوية: قد تنطبق متطلبات الاستعانة بمترجم عندما لا يستطيع الشخص فهم اللغة المستخدمة في الإجراءات ذات الصلة.
وتستند هذه الضمانات إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 وتعديلاته، وإلى الإطار القانوني الإماراتي الأوسع.
ويجب عدم الخلط بين الحق في طلب المشورة القانونية وبين وجود حق مطلق وغير مقيد للمحامي في حضور كل إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات لدى الشرطة.
إذ يجب تقييم القواعد المنظمة لحضور المحامي ومشاركته في كل إجراء تحقيقي بصورة مستقلة.
وإذا كانت هناك شكوك بشأن حقوق شخص أثناء الاستجواب أو القبض أو إجراءات النيابة العامة، فقد تساعد المشورة القانونية المتخصصة على تحديد الضمانات والخطوات المناسبة.
ما الفرق بين التحريات الجنائية وشرطة دبي والنيابة العامة ومحاكم دبي؟
تؤدي إدارة التحريات الجنائية وشرطة دبي والنيابة العامة ومحاكم دبي وظائف مختلفة ضمن منظومة العدالة الجنائية.
ويتمثل الفرق الأساسي في أن التحريات الجنائية إحدى إدارات شرطة دبي، بينما تمارس النيابة العامة والمحاكم اختصاصات قانونية مستقلة.
| الجهة | الدور الرئيسي | مرحلة التدخل |
|---|---|---|
| إدارة التحريات الجنائية في دبي (CID) | كشف الجرائم وإجراء التحريات وجمع الأدلة ضمن اختصاصاتها | مرحلة التحريات الشرطية |
| شرطة دبي | تلقي البلاغات الجنائية وإنفاذ القانون وجمع الاستدلالات وتنفيذ الأوامر القانونية | مرحلة البلاغ والإجراءات الشرطية |
| النيابة العامة في دبي | مباشرة التحقيق الجنائي الرسمي واتخاذ قرارات التصرف في الدعوى الجزائية وإحالة القضايا للمحاكم المختصة | مرحلة النيابة العامة |
| محاكم دبي | نظر القضايا الجنائية وفحص الأدلة وإصدار الأحكام والقرارات القضائية | مرحلة المحاكمة والإجراءات القضائية |
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن مجرد فتح تحقيق لدى الشرطة لا يعني تلقائيًا توجيه اتهام جنائي رسمي.
كما أن إحالة القضية إلى النيابة العامة لا تثبت الإدانة.
وتُحدد المسؤولية الجنائية وفق الإجراءات القانونية المطبقة.
كيفية الاستعلام عن قضية لدى التحريات الجنائية في دبي أو متابعتها
للاستعلام عن قضية لدى التحريات الجنائية في دبي، ينبغي أولًا تحديد الجهة التي تتولى القضية حاليًا، والتحقق مما إذا كان لديك رقم مرجعي رسمي.
وقد يشير رقم البلاغ الشرطي ورقم قضية النيابة العامة ورقم الدعوى القضائية إلى مراحل مختلفة من القضية نفسها.
وتعتمد طريقة المتابعة المناسبة على الوضع الإجرائي للقضية.
- مرحلة الشرطة: التواصل مع شرطة دبي عبر قناة رسمية معتمدة للاستفسار عن البلاغ أو التحقيق، مع مراعاة القيود القانونية المتعلقة بإتاحة المعلومات.
- مرحلة النيابة العامة: استخدام إجراءات الاستعلام المتاحة لدى النيابة العامة المختصة.
- مرحلة المحكمة: اتباع إجراءات الجهة القضائية المعنية للحصول على معلومات القضية التي يُسمح بالاطلاع عليها.
ولا تكون جميع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات متاحة للجمهور.
فقد يعتمد الحق في الاطلاع على المعلومات على كونك أحد أطراف القضية، أو ممثلًا قانونيًا مفوضًا، أو شخصًا آخر يملك حقًا قانونيًا في الحصول عليها.
وللاستفسارات الأولية لدى الشرطة، استخدم الموقع الرسمي لشرطة دبي بدلًا من الاعتماد على مواقع غير رسمية تدعي توفير بيانات القضايا.
متى تحتاج إلى محامي تحقيقات جنائية في دبي؟
ينبغي التفكير في استشارة محامي تحقيقات جنائية عندما تتلقى استدعاءً من الشرطة، أو تُطلب منك أقوال بشأن اتهام جنائي، أو تواجه القبض أو الاحتجاز، أو تعلم بإحالة بلاغ إلى النيابة العامة.
وقد تكون المساعدة القانونية مهمة بصورة خاصة عندما تتضمن الاتهامات أدلة معقدة أو معاملات مالية أو سجلات إلكترونية أو غموضًا بشأن مركزك الإجرائي.
ويمكن للمحامي المساعدة في:
- مراجعة البلاغ أو الاستدعاء أو مستندات القضية المتاحة.
- شرح الإجراءات الجنائية والحقوق القانونية ذات الصلة.
- تقييم الأدلة وتحديد المسائل القانونية الجوهرية.
- تقديم المشورة بشأن الاستجابة المناسبة لطلبات جهات التحقيق.
- إعداد المذكرات والطلبات القانونية عند الاقتضاء.
- تقديم التمثيل القانوني أمام الجهات المختصة عندما يسمح القانون بذلك.
يقدم مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة للأفراد والشركات المعنيين بالتحقيقات الجنائية وإجراءات النيابة العامة وقضايا الدفاع الجنائي في دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.
ويمكن لفريق محامي الدفاع الجنائي في دبي تقييم المعلومات المتاحة، وشرح الإجراءات القانونية المطبقة، وتقديم المشورة بشأن الخيارات المناسبة لظروف القضية.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية بشأن تحقيق لدى التحريات الجنائية؟
تواصل مع مكتب الرمسي للمحاماة عبر صفحة خدمات القانون الجنائي لمناقشة الاستدعاء أو البلاغ أو مستندات التحقيق، وترتيب تقييم قانوني مناسب.
القانون الجنائي
هل تواجه تحقيقًا جنائيًا أو اتهامًا؟ احصل على إرشاد قانوني من محامينا المتخصصين في القضايا الجنائية.
القانون الجنائي
هل تواجه تحقيقًا جنائيًا أو اتهامًا أو استدعاءً من الشرطة أو النيابة العامة؟ تواصل مع محامينا للحصول على المشورة القانونية والدفاع عن حقوقك.
الأسئلة الشائعة حول التحريات الجنائية في دبي
هل إدارة التحريات الجنائية جزء من شرطة دبي؟
نعم. تعمل إدارة التحريات الجنائية ضمن جهاز شرطة دبي، وتضطلع بمهام التحقيق والتحري والكشف عن الجرائم.
ولا تُعد الإدارة جهة مستقلة من جهات النيابة العامة أو المحاكم.
ويمارس موظفوها المهام والصلاحيات المقررة لهم بموجب القانون المطبق.
هل يعني استدعاء التحريات الجنائية توجيه اتهام جنائي إليك؟
لا. لا يعني تلقي استدعاء من التحريات الجنائية بالضرورة توجيه اتهام جنائي رسمي إليك.
فقد تطلب الشرطة حضور المبلغين أو الشهود أو الأشخاص المشتبه في صلتهم بواقعة معينة لجمع المعلومات اللازمة للتحقيق.
ويتحدد الأثر القانوني للاستدعاء وفق مركزك الإجرائي وأي قرارات لاحقة تتخذها النيابة العامة.
كم تستغرق تحقيقات التحريات الجنائية في دبي؟
لا توجد مدة زمنية ثابتة واحدة تنطبق على جميع تحقيقات التحريات الجنائية في دبي.
إذ تعتمد المدة على طبيعة الجريمة المشتبه في وقوعها، ومدى تعقيد الأدلة، وعدد الأشخاص المعنيين، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية.
ويجب عدم الخلط بين المواعيد القانونية المحددة للقبض أو الحبس وبين المدة الإجمالية التي قد يستغرقها التحقيق.
هل يمكنك استشارة محامٍ قبل الحضور للتحقيق لدى التحريات الجنائية؟
نعم. يمكنك طلب المشورة القانونية قبل الحضور للإدلاء بأقوالك لدى التحريات الجنائية.
ويمكن للمحامي الجنائي مساعدتك في فهم الاتهامات، ومراجعة المستندات ذات الصلة، وشرح مركزك الإجرائي.
أما إمكانية حضور المحامي أو مشاركته في إجراء تحقيقي معين، فتعتمد على الأحكام القانونية المطبقة ومرحلة القضية.
كيف يمكنك التواصل مع التحريات الجنائية في دبي؟
تعمل إدارة التحريات الجنائية ضمن جهاز شرطة دبي.
وللاستفسارات الرسمية، استخدم بيانات الاتصال والخدمات المعتمدة المنشورة على الموقع الرسمي لشرطة دبي.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية؟
فريقنا القانوني مستعد لمساعدتك، ونرد خلال يوم عمل واحد.
استشارة قانونية بسرية تامة | العربية والإنجليزية والروسية.
