دعم قانوني في الإصلاح الأسري، والتسويات التفاوضية للطلاق، وترتيبات الأطفال، والنفقة، والاتفاقات المالية قبل إجراءات محكمة الأسرة أو أثناءها.
استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية
لا يحتاج كل نزاع أسري إلى الانتقال مباشرة إلى إجراءات قضائية متنازع عليها. عندما تكون هناك مساحة للتوصل إلى اتفاق، قد تساعد الوساطة والإصلاح الأسري في حل المسائل الأساسية قبل تحولها إلى نزاع قضائي أطول.
يقدم محامونا المتخصصون في قانون الأسرة المشورة بشأن التسويات التفاوضية المتعلقة بالطلاق، والنفقة، والأطفال، والممتلكات وغيرها من الترتيبات الأسرية.
تهدف الوساطة الأسرية إلى معالجة منازعات الأحوال الشخصية من خلال التفاوض المنظم، أو التوجيه والإصلاح الأسري، أو اتفاقية تسوية موثقة، بدل ترك جميع المسائل محل الخلاف للمحكمة للفصل فيها.
نساعد العملاء في التسويات الودية، وترتيبات الطلاق بالتراضي، واتفاقيات التسوية المتعلقة بالنفقة، ونفقة الأطفال، والحضانة، والزيارة، والمسائل المالية.
ويتحدد المسار الإجرائي بحسب النظام القانوني المطبق. فوفق قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، يجوز إحالة بعض النزاعات المناسبة إلى التوجيه الأسري لمحاولة التسوية، بينما تُستثنى دعاوى الطلاق المدني وفق المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022 من هذه الإحالة وتُعرض مباشرة على المحكمة.
تعتمد آلية التسوية على طبيعة النزاع، ومدى استعداد الطرفين للتفاوض، وما إذا كانت إجراءات قضائية قد بدأت بالفعل.

نحدد المسائل التي لم يتفق عليها الطرفان، مثل الطلاق، أو النفقة، أو ترتيبات الأطفال، أو المسائل المالية.

نحدد النقاط التي يمكن التوصل بشأنها إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ قانونًا.

نصيغ شروطًا واضحة للمسائل التي توصل الطرفان إلى اتفاق بشأنها.

عندما يكون ذلك مناسبًا، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التسوية قانونيًا.
قد تكون الوساطة مناسبة عندما يوجد خلاف بين الطرفين، لكن ما زالت هناك إمكانية للوصول إلى ترتيبات عملية دون مطالبة المحكمة بحسم كل نقطة محل نزاع.
يرغب الزوجان في إنهاء العلاقة الزوجية دون الدخول في نزاع قضائي غير ضروري.
نساعد في التفاوض وصياغة الشروط اللازمة لإنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي وفق المسار القانوني المطبق.
تواصل معنايوجد خلاف بين الزوجين حول ممتلكات أو مدفوعات أو ترتيبات مالية مرتبطة بالحياة الزوجية.
نساعد في مناقشة وصياغة الشروط المالية التي يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
تواصل معنا
المؤسس والشريك الإداري
يقدم فريقنا المتخصص في قانون الأسرة المشورة للأفراد والأسر بشأن التسويات التفاوضية، والإصلاح الأسري، ومنازعات الأحوال الشخصية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
أكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية في دولة الإمارات
خبرة في تقديم المشورة والتمثيل في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في دولة الإمارات.
مشورة قانونية تركز على التسوية
نحدد المسائل التي يمكن حلها بشكل عملي عن طريق الاتفاق، والمسائل التي قد تحتاج إلى قرار قضائي.
صياغة واضحة لاتفاقيات التسوية الأسرية
نصيغ شروطًا تتعلق بالنفقة والأطفال والمسائل المالية وغيرها من الترتيبات الأسرية التي تم الاتفاق عليها.
الدعم في التوجيه الأسري والمحكمة
يمكن لفريقنا تقديم المشورة خلال إجراءات التوجيه والإصلاح الأسري والاستمرار في تمثيل العميل إذا انتقلت المسائل غير المحسومة إلى المحكمة.
في الممارسات القانونية بدولة الإمارات
في جميع إمارات الدولة
وفقًا لسجلات المكتب
9001:2015 معتمد وفقًا لمعيار
الشهادة متاحة عند الطلب
نبدأ بتحديد المسائل المتنازع عليها والإطار القانوني المطبق قبل تقرير ما إذا كان التفاوض أو الإصلاح الأسري أو التقاضي هو المسار الأنسب.
شارك معنا ظروف الأسرة، والاتفاقيات القائمة، والمسائل التي لم يتم التوصل إلى حل بشأنها.
نحدد الحقوق والالتزامات والمسار الإجرائي المرتبط بالنزاع.
ندعم مناقشات التسوية ونصيغ شروط الاتفاق الأسري أو اتفاق الطلاق الذي توصل إليه الطرفان.
نقدم المشورة بشأن اعتماد الاتفاق وتنفيذه، أو نواصل التعامل مع المسائل غير المحسومة إذا ظلت الإجراءات القضائية ضرورية.
غالبًا ما تشمل التسويات الأسرية مسائل الطلاق والأطفال والترتيبات المالية وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية.
أخبرنا بالمسائل التي لا تزال محل خلاف وما إذا كانت إجراءات قضائية قد بدأت بالفعل. يمكن لمحامينا تقييم ما إذا كانت التسوية أو الإصلاح الأسري أو مسار قانوني آخر هو الأنسب.
استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية
4.8Top Rated Service 2026verified by TrustindexTrustindex verifies that the company has a review score above 4.5, based on reviews collected on Google over the past 12 months, qualifying it to receive the Top Rated Certificate.
نقدم المشورة للأفراد والمهنيين وأصحاب الأعمال الذين قد تتداخل نزاعاتهم الأسرية مع ضغوط العمل، أو المصالح التجارية، أو الترتيبات الأسرية الدولية.
دعم في التسويات الأسرية التي تشمل ملكية العقارات أو الاستثمارات أو ترتيبات السكن.
تسوية النزاعات الأسرية للمهنيين وأصحاب الأعمال الذين ترتبط أعمالهم بالمشروعات أو الالتزامات الدولية.
دعم المديرين والمساهمين عندما تشمل المسائل الأسرية الدخل أو حصص الشركات أو المصالح التجارية.
وساطة أسرية للمؤسسين والمهنيين الذين تشمل أوضاعهم حصص شركات ناشئة أو تنقلًا دوليًا أو ترتيبات مالية معقدة.
دعم مهنيي الرعاية الصحية في التوفيق بين جداول العمل المكثفة وترتيبات الأطفال أو الالتزامات المالية الأسرية.
تسوية النزاعات الأسرية لأصحاب الأعمال عندما تشمل الشؤون المالية الزوجية أصولًا تجارية أو شركات عائلية.
دعم الأسر والمهنيين كثيري التنقل عندما تشمل التسوية ترتيبات مالية عابرة للحدود.
مشورة بشأن التسويات الأسرية عندما تؤثر جداول السفر أو العمل الدولي في ترتيبات الأطفال والأسرة.
لا.
وفق المادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، يجوز للقاضي المشرف إحالة النزاع إلى إدارة أو قسم التوجيه الأسري إذا رأى أن التسوية الودية ممكنة
لا، عندما تكون دعوى الطلاق مرفوعة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني.
نعم، إذا تم اعتمادها من خلال المسار القانوني المناسب.
وبموجب المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، إذا تم التوصل إلى الصلح أمام التوجيه الأسري ووقعه الأطراف والباحث الأسري ثم اعتمده القاضي المشرف، تكون محاضرته بقوة السند التنفيذي.
بحسب ظروف الحالة والقانون المطبق، قد تتناول الاتفاقية مسائل مثل:
كما تختص محكمة الأحوال الشخصية في دبي بالتصديق على الاتفاقيات المرتبطة بالطلاق ضمن اختصاصها القانوني.
إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، يمكن متابعة المسائل غير المحسومة أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة وفق المسار الإجرائي المطبق على القضية.
والهدف من محاولة التسوية لا يلزم أن يكون حل جميع المسائل؛ فقد يستطيع الطرفان الاتفاق على بعض النقاط وترك غيرها للمحكمة.
مسائل الأسرة بطبيعتها تتضمن معلومات شخصية حساسة، لكن قواعد السرية الدقيقة تعتمد على المسار المستخدم.
أما جلسات محكمة الأحوال الشخصية في دبي فهي جلسات سرية، ولا يحضرها إلا أطراف الدعوى ووكلاؤهم ومن تأذن لهم المحكمة، مثل الشهود أو المحكمين الأسريين أو الخبراء.
قد يكون ذلك ممكنًا بحسب طبيعة الاتفاق والمسألة التي يراد تعديلها.
يمكن للطرفين الاتفاق على تعديلات جديدة، لكن الترتيبات التي تتعلق بالأطفال أو التي سبق اعتمادها قضائيًا قد تحتاج إلى موافقة أو إجراء قضائي إضافي وفق القانون المطبق.
أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.
971-50-441-8952+
971-50-441-8952+
مكتب 1305، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد، مركز التجارة العالمي، دبي
استشارة بسرية تامة · العربية والإنجليزية والروسية · الرد خلال يوم عمل واحد.
يشغل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي اهتمام عدد كبير من المواطنين والمقيمين...
Al Ramsy Advocates
الرد خلال يوم عمل واحد.
متصل | سياسة الخصوصية
Talk to a Consultant
اخبرنا بما حدث معك
أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.