مشورة قانونية للملاك والشركات والمستثمرين في صياغة ومراجعة والتفاوض على عقود إيجار المكاتب والمحلات التجارية والمستودعات والمنشآت الصناعية في دبي.
استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية
يساعد محامي عقود الإيجار التجاري الملاك والشركات على تنظيم ومراجعة والتفاوض بشأن الشروط التي تحكم استخدام العقارات التجارية.
وتشمل هذه الشروط بدل الإيجار، وأعمال التجهيز الداخلي، ورسوم الخدمات، وفترات الإعفاء من الإيجار، والتجديد، والإنهاء المبكر، والاستخدام المسموح به، ومسؤوليات الصيانة والتعديلات على العقار.
يقدم محامونا المشورة للملاك والشركات والمستثمرين بشأن عقود إيجار المكاتب والمحلات التجارية والمستودعات والمنشآت الصناعية وغيرها من العقارات المستخدمة لأغراض الأعمال.
نقوم بصياغة ومراجعة عقود الإيجار التجاري، والتفاوض بشأن الشروط المالية والتشغيلية، وتحديد حقوق أعمال التجهيز الداخلي، ومسؤوليات الصيانة، وشروط التجديد، وبنود الإنهاء المبكر وغيرها من الالتزامات المهمة قبل توقيع العقد.
ويخضع العديد من عقود الإيجار التجاري في دبي لأحكام قانون دبي رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، مع مراعاة تسجيل عقد الإيجار وفق متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري ونظام إيجاري حيثما ينطبق.
ينبغي أن يحدد عقد الإيجار التجاري بوضوح الالتزامات المالية، وطبيعة استخدام العقار، ومتطلبات التجهيز الداخلي، ومسؤوليات الأطراف، وشروط الخروج من العقد قبل التوقيع.

نتحقق من العقار، والاستخدام المسموح به، ومدة الإيجار، والمتطلبات التشغيلية الخاصة بالنشاط.

نراجع بدل الإيجار، والتأمين، وفترات الإعفاء من الإيجار، ورسوم الخدمات، وجدول السداد وغيرها من الالتزامات المالية.

نراجع شروط التجهيز الداخلي والصيانة والتعديلات والتأمين والتنازل والتجديد والإنهاء.

نساعد في استكمال صياغة العقد والتأكد من معالجة متطلبات تسجيله في نظام إيجاري عند انطباقها.
تكون المراجعة القانونية مهمة خصوصًا قبل توقيع العقد أو تعديل شروط يمكن أن تؤثر في تكلفة العقار أو تشغيل النشاط أو إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية.
تستأجر شركتك مكتبًا أو متجرًا أو مستودعًا أو منشأة صناعية جديدة.
نراجع الشروط التجارية والالتزامات والمسؤوليات وأحكام الإنهاء قبل التزامك بالعقد.
تواصل معنايرغب المالك أو المستأجر في تحديد حالات واضحة تسمح بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته الأصلية.
نحدد فترات الإخطار، والشروط الواجب استيفاؤها، والمبالغ المستحقة، والآثار القانونية والمالية للإنهاء المبكر.
تواصل معنا
المؤسس والشريك الإداري
يقدم فريقنا المتخصص في العقارات المشورة للملاك والشركات والمستثمرين بشأن المسائل التعاقدية والتنظيمية المرتبطة بعقود الإيجار التجاري في دبي.
أكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية في دولة الإمارات
خبرة في العقارات والعقود والمسائل التجارية وتسوية المنازعات.
مراجعة عقود الإيجار التجاري
نحدد الالتزامات والمخاطر المالية والقانونية قبل توقيع العقد.
دعم الصياغة والتفاوض
المشورة بشأن بدل الإيجار وأعمال التجهيز ورسوم الخدمات والتجديد والإنهاء وغيرها من الشروط التي يتم التفاوض عليها.
دعم منازعات الإيجار
مشورة وتمثيل قانوني عندما تتحول المسائل التعاقدية أو العلاقة بين المالك والمستأجر إلى نزاع رسمي.
في الممارسات القانونية بدولة الإمارات
في جميع إمارات الدولة
وفقًا لسجلات المكتب
9001:2015 معتمد وفقًا لمعيار
الشهادة متاحة عند الطلب
نراجع العقار ومتطلبات النشاط والشروط المقترحة أولًا، ثم نحدد البنود التي تحتاج إلى تعديل أو تفاوض قبل إتمام العقد.
أرسل مسودة عقد الإيجار والشروط التجارية الأولية ومستندات العقار ذات الصلة.
نراجع بدل الإيجار والاستخدام وأعمال التجهيز والتكاليف والمسؤولية والتجديد والإنهاء.
نقترح التعديلات اللازمة وندعم التفاوض بشأن البنود الرئيسية عند الحاجة.
نراجع النسخة النهائية من العقد ونساعد في استكماله ومعالجة متطلبات التسجيل المطبقة.
قد تتداخل عقود الإيجار التجاري مع مراجعة العقود والمنازعات الإيجارية ومسائل الإخلاء وغيرها من الخدمات العقارية.
قبل الالتزام بمقر تجاري، تأكد من وضوح الشروط المالية، ومسؤوليات التجهيز الداخلي، والصيانة، وشروط التجديد والإنهاء.
استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية
4.8Top Rated Service 2026verified by TrustindexTrustindex verifies that the company has a review score above 4.5, based on reviews collected on Google over the past 12 months, qualifying it to receive the Top Rated Certificate.
نقدم المشورة للملاك والمستأجرين من الشركات بشأن العقارات التجارية التي تخدم متطلبات تشغيلية واستثمارية مختلفة.
مشورة بشأن عقود الإيجار التجاري لمالكي العقارات والمستثمرين والملاك ومديري الأصول.
دعم قانوني لعقود إيجار المكاتب ومقار المشاريع والمستودعات والمنشآت التي تستخدمها شركات الإنشاءات.
صياغة ومراجعة والتفاوض على عقود إيجار المكاتب الرئيسية والمقار وغيرها من العقارات المستخدمة في أعمال الشركات.
المشورة بشأن المكاتب والمقار التشغيلية والمنشآت المتخصصة التي تستأجرها شركات التكنولوجيا.
دعم قانوني لعقود إيجار العيادات والمراكز الطبية والمنشآت المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية.
المشورة بشأن إيجارات المحلات والمعارض والوحدات التجارية وغيرها من العقارات المستخدمة في أنشطة البيع والتجارة.
دعم عقود إيجار المكاتب والمنشآت والمقار التشغيلية المستخدمة من شركات قطاع الطاقة.
مشورة قانونية بشأن عقود إيجار المستودعات والمنشآت اللوجستية والعقارات التشغيلية ذات الصلة.
ما دور محامي عقود الإيجار التجاري؟
يقوم محامي الإيجارات التجارية بصياغة ومراجعة والتفاوض على عقود إيجار العقارات المستخدمة للأعمال، ويقدم المشورة بشأن بدل الإيجار، والتجهيز الداخلي، ورسوم الخدمات، والتجديد، والإنهاء، وغيرها من المخاطر والالتزامات التعاقدية.
هل يجب تسجيل عقد الإيجار التجاري في نظام إيجاري؟
يجب تسجيل عقود الإيجار الخاضعة لقانون الإيجارات في دبي لدى مؤسسة التنظيم العقاري وفق المتطلبات المعمول بها. وتوفر دائرة الأراضي والأملاك حاليًا خدمة تسجيل وتجديد عقود الإيجار من خلال نظام إيجاري وقنوات الخدمة المعتمدة.
هل يستطيع المستأجر التجاري إنهاء عقد الإيجار قبل موعد انتهائه؟
يعتمد ذلك على شروط العقد والأساس القانوني المتاح.
وبموجب المادة 7 من قانون دبي رقم 26 لسنة 2007، لا يجوز لأحد طرفي عقد الإيجار الصحيح إنهاؤه من جانب واحد خلال مدته إلا باتفاق الطرفين أو وفقًا لأحكام القانون.
لذلك من المهم أن يحدد العقد بوضوح أي حق متفق عليه في الإنهاء المبكر وشروط استخدامه
ما مدة الإخطار المطلوبة لتعديل شروط عقد الإيجار عند التجديد؟
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تنص المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 2007، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2008، على ضرورة إخطار الطرف الآخر قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء العقد إذا كان أحد الطرفين يرغب في تعديل شروطه عند التجديد.
من يتحمل تكلفة أعمال التجهيز الداخلي للمحل أو المكتب؟
يتحدد ذلك وفق عقد الإيجار والاتفاق التجاري بين الطرفين.
وينبغي أن يوضح العقد من يتحمل تكاليف التجهيز، ومن يحصل على الموافقات، ومتى يسمح بالدخول لتنفيذ الأعمال، وما إذا كان المستأجر ملزمًا بإزالة التجهيزات أو إعادة العقار إلى حالته المتفق عليها عند انتهاء العقد.
هل يفرض قانون دبي فترة إعفاء من الإيجار للعقود التجارية؟
لا توجد فترة إعفاء عامة تُمنح تلقائيًا لمجرد أن العقد تجاري.
فترة الإعفاء من الإيجار هي في الأساس شرط تجاري يتم التفاوض عليه بين الطرفين، ولذلك ينبغي تحديد مدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وأثرها في الالتزامات الأخرى بوضوح داخل العقد.
ما البنود التي يجب مراجعتها قبل توقيع عقد إيجار تجاري؟
من أهم البنود التي ينبغي مراجعتها:
ماذا يحدث إذا نشأ نزاع بشأن عقد إيجار تجاري؟
يتحدد المسار بحسب موقع العقار وطبيعة عقد الإيجار وموضوع النزاع.
المنازعات الإيجارية التي تقع ضمن الاختصاص المقرر في دبي يمكن أن تُنظر أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. ومع ذلك، قد تختلف الجهة المختصة إذا كان العقار داخل منطقة حرة لديها محكمة أو جهة قضائية خاصة أو إذا انطبق نظام اختصاص مختلف.
أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.
971-50-441-8952+
971-50-441-8952+
مكتب 1305، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد، مركز التجارة العالمي، دبي
استشارة بسرية تامة · العربية والإنجليزية والروسية · الرد خلال يوم عمل واحد.
ينظم قانون العقارات في الإمارات قطاع الملكية والتسجيل عبر تشريعات اتحادية...
Al Ramsy Advocates
الرد خلال يوم عمل واحد.
متصل | سياسة الخصوصية
Talk to a Consultant
اخبرنا بما حدث معك
أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.