محامو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات لحماية حقوقك في الإمارات

يفرض قانون دولة الإمارات عقوبات جنائية صارمة على قيادة المركبات أو محاولة قيادتها تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد المشابهة. وبموجب المادة 35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور، قد تصل عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول إلى الحبس و/أو غرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم، في حين قد تصل عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى الحبس و/أو غرامة تتراوح بين 30,000 و200,000 درهم.

تشمل الخدمات القانونية في قضايا القيادة تحت التأثير تمثيل السائقين المتهمين بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك في المخالفات المرورية المشددة المرتبطة بالحوادث أو الإصابات أو الأضرار بالممتلكات. ويفحص محامونا أدلة الاتهام وسجلات الفحوصات وتقارير الشرطة وظروف الحادث والتسلسل الإجرائي للقضية لتحديد المسائل القانونية ذات الصلة.

وقد تتجاوز العواقب الغرامة الجنائية. ففي الجرائم المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول، تنص المادة 35 على وقف رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وستة أشهر عند ارتكابها للمرة الثانية، وإلغاء الرخصة عند ارتكابها للمرة الثالثة. أما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فينص القانون على وقف رخصة القيادة ثم إلغائها وفقًا لسجل المخالفات السابقة.

وفي دبي، قد تترتب على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أيضًا إضافة 23 نقطة مرورية سوداء وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، إلى جانب العقوبات الجنائية التي تحددها المحكمة. وتشير إرشادات السلامة المرورية الرسمية في دبي إلى أن القيادة تحت تأثير الكحول تستوجب 23 نقطة مرورية سوداء وحجز المركبة لمدة 60 يومًا.

يمثل محامونا المتخصصون في الدفاع الجنائي الموكلين الذين يواجهون اتهامات القيادة تحت التأثير منذ التحقيق الأولي لدى الشرطة، مرورًا بإجراءات النيابة العامة، وصولًا إلى المحاكم. وعند الحاجة، يمكننا أيضًا المساعدة في الطلبات العاجلة المتعلقة بالإفراج بكفالة، واسترداد المركبات المحجوزة، والإجراءات الخاصة برخص القيادة، وقيود السفر.