يساعد محامي التطوير العقاري المطورين وملاك الأراضي والمستثمرين على تنظيم الهيكل القانوني للمشروع، وإعداد الاتفاقيات، واستيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ والإنجاز.
وفي دبي، قد يشمل ذلك متطلبات دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، وتسجيل المشروع، وحسابات الضمان، ووثائق البيع على الخارطة، واتفاقيات التطوير والإنشاء.
استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية
يساعد محامي التطوير العقاري المطورين وملاك الأراضي والمستثمرين على تنظيم الهيكل القانوني للمشروع، وإعداد الاتفاقيات، واستيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ والإنجاز.
وفي دبي، قد يشمل ذلك متطلبات دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، وتسجيل المشروع، وحسابات الضمان، ووثائق البيع على الخارطة، واتفاقيات التطوير والإنشاء.
يقدم محامونا المشورة للمطورين الرئيسيين والمطورين الفرعيين وملاك الأراضي والمستثمرين طوال دورة حياة مشروع التطوير العقاري.
يشمل الدعم القانوني هيكلة المشروع، واتفاقيات المشاريع المشتركة، وتسجيل المشروع، ومتطلبات حساب الضمان، والبيع على الخارطة، وعقود المقاولين والاستشاريين، وإعادة هيكلة المشروع أو إلغائه عند الحاجة.
وينظم قانون دبي رقم 8 لسنة 2007 حسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري التي تباع وحداتها على الخارطة، بينما ينظم قانون رقم 13 لسنة 2008 السجل العقاري المبدئي. أما إجراءات إخلال مشتري الوحدات المباعة على الخارطة فتخضع حاليًا للمادة 11 بصيغتها المعدلة بموجب قانون دبي رقم 19 لسنة 2020.
ينبغي تنظيم الهيكل التجاري والقانوني للمشروع والمتطلبات التنظيمية والعقود الأساسية منذ البداية لتقليل المخاطر أثناء التنفيذ.
نحدد وضع الأرض، وأدوار المطورين، وهيكل الاستثمار، ومسؤوليات الأطراف المشاركة في المشروع.
نراجع متطلبات تسجيل المشروع، والمخططات والموافقات اللازمة، ومتطلبات دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري.
نساعد في تنظيم متطلبات حساب الضمان وإعداد اتفاقيات التطوير والبيع والإنشاء وغيرها من مستندات المشروع.
نقدم المشورة القانونية أثناء تقدم المشروع، بما يشمل التعديلات، وإعادة الهيكلة، وتسوية المشكلات أو إجراءات الإلغاء عند الحاجة.
تكون المشورة القانونية مهمة عندما تحتاج حقوق التطوير أو الاستثمار أو الالتزامات التنظيمية أو مسؤوليات أطراف المشروع إلى تنظيم واضح منذ البداية.
يستعد مطور أو مالك أرض لبدء مشروع عقاري جديد.
نساعد في تحديد حقوق التطوير، ومسؤوليات الأطراف، والعلاقات القانونية التي تحكم المشروع.
تواصل معنايتطلب المشروع اتفاقيات واضحة مع المقاولين أو الاستشاريين أو شركاء التطوير.
نحدد نطاق العمل وشروط الدفع والمسؤوليات وتوزيع المخاطر والالتزامات القانونية والتعاقدية.
تواصل معنا
المؤسس والشريك الإداري
يقدم فريقنا القانوني متعدد التخصصات المشورة للمطورين وملاك الأراضي والمستثمرين بشأن الجوانب المؤسسية والتنظيمية والتعاقدية المرتبطة بمشاريع التطوير العقاري في دبي.
أكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية في دولة الإمارات
خبرة في المسائل العقارية وقانون الشركات والإنشاءات والاستثمارات.
هيكلة قانونية تركز على المشروع
نراجع حقوق الأرض، وعلاقات المطورين، وهيكل الاستثمار والمتطلبات التنظيمية باعتبارها عناصر مترابطة في المشروع.
الدعم التنظيمي والتعاقدي
المشورة بشأن تسجيل المشاريع وحسابات الضمان واتفاقيات التطوير ووثائق البيع على الخارطة.
دعم المشروع والمنازعات
دعم قانوني خلال تنفيذ المشروع، أو إعادة الهيكلة، أو التعامل مع مسائل المشترين أو المنازعات المرتبطة بالتطوير.
في الممارسات القانونية بدولة الإمارات
في جميع إمارات الدولة
وفقًا لسجلات المكتب
9001:2015 معتمد وفقًا لمعيار
الشهادة متاحة عند الطلب
نبدأ بفهم الهيكل التجاري للمشروع ومرحلته الحالية، ثم نحدد الأعمال القانونية والتنظيمية المطلوبة لدفع المشروع إلى الأمام.
أرسل معلومات الأرض والأطراف المشاركة وهيكل الاستثمار والمرحلة الحالية للمشروع.
نراجع التسجيلات والموافقات والاتفاقيات ومتطلبات الامتثال التي تحتاج إلى معالجة.
نراجع التسجيلات والموافقات والاتفاقيات ومتطلبات الامتثال التي تحتاج إلى معالجة.
نقدم الدعم أثناء التعاقد والتسجيل والتنفيذ وإعادة الهيكلة أو التعامل مع المنازعات ذات الصلة.
قد يحتاج مشروع التطوير العقاري إلى دعم قانوني متخصص في أكثر من مرحلة، من تنظيم هيكل المشروع والعقود إلى إدارة المقاولين أو إعادة الهيكلة.
أرسل لنا تفاصيل المشروع والأطراف والمرحلة الحالية، وسيساعدك فريقنا في تحديد الهيكل القانوني والمستندات والخطوات التنظيمية المطلوبة.
استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية
نقدم المشورة للمطورين والمستثمرين بشأن مشاريع عقارية تخدم استخدامات سكنية وتجارية وتشغيلية مختلفة.
دعم قانوني للمشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات.
المشورة بشأن هياكل التطوير وعلاقات المقاولين وترتيبات تنفيذ وتسليم المشاريع.
دعم الشركات والمجموعات الاستثمارية المشاركة في مشاريع التطوير والاستثمارات العقارية.
مشورة قانونية لمشاريع المجمعات التقنية والمنشآت المرتبطة بالبيانات والمشاريع التجارية المتخصصة.
دعم مشاريع المراكز الطبية والمنشآت الصحية والتطوير العقاري المخصص لقطاع الرعاية الصحية.
المشورة بشأن مراكز التجزئة والوحدات التجارية والمشاريع التي تخدم الأنشطة التجارية.
الدعم القانوني للمنشآت والبنية التحتية والمشاريع العقارية المرتبطة بقطاع الطاقة.
المشورة بشأن المستودعات والمرافق اللوجستية ومراكز النقل والمشاريع ذات الصلة.
ما دور محامي التطوير العقاري؟
يقدم محامي التطوير العقاري المشورة بشأن هيكلة المشروع، واتفاقيات التطوير، والتسجيل التنظيمي، وحسابات الضمان، ووثائق البيع على الخارطة، وعقود الإنشاء والمسائل القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع.
هل يحتاج مشروع البيع على الخارطة في دبي إلى حساب ضمان؟
نعم، عندما ينطبق قانون دبي رقم 8 لسنة 2007.
يلزم القانون المطور الذي يبيع وحدات على الخارطة ويتلقى مبالغ من المشترين أو الممولين بفتح حساب ضمان باسم المشروع تودع فيه المبالغ المرتبطة بذلك المشروع.
كما يجب أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل إذا كان المطور ينفذ أكثر من مشروع
كيف يتم تسجيل مشروع تطوير عقاري في دبي؟
وفق إجراءات دائرة الأراضي والأملاك الحالية، يتم تقديم طلب تسجيل المشروع عبر بوابة عقود، وإرفاق المستندات المطلوبة، واستكمال متطلبات المسح والتقرير الفني، وترتيب فتح حساب الضمان لدى أمين الحساب، ثم مراجعة الطلب وسداد رسوم التسجيل وإصدار شهادة اعتماد المشروع إلكترونيًا.
هل يشترط حاليًا تقديم ضمان بنسبة 30% لتسجيل المشروع؟
نعم. وفق الشروط المنشورة حاليًا لدى دائرة الأراضي والأملاك، يجب توفير ضمان بنسبة 30% من خلال أحد المسارات المعتمدة:
وينبغي مراجعة المتطلبات الحالية عند تقديم الطلب لأنها قد تخضع للتحديث التنظيمي.
هل يمكن للمطور تسويق مشروع على الخارطة قبل استكمال التسجيل؟
لا ينبغي تسويق أو الترويج للمشروع الخاضع لهذه المتطلبات قبل استكمال تسجيله وفتح حساب الضمان والحصول على التصريح التنظيمي المطلوب.
وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري ذلك مجددًا في التعميم رقم 02-2025 الصادر بتاريخ 19 مارس 2025، والذي حظر تسويق مشاريع التطوير قبل استكمال التسجيل وفتح حساب الضمان والحصول على تصريح RERA.
ماذا يحدث إذا أخل مشتري عقار على الخارطة بالتزاماته؟
تخضع الإجراءات حاليًا للمادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 2008 بصيغتها المستبدلة بموجب قانون دبي رقم 19 لسنة 2020.
يبدأ المسار بإخطار المطور لدائرة الأراضي والأملاك بإخلال المشتري، وتتحقق الدائرة من الإخلال وتتخذ إجراءات الإخطار المقررة. وبعد استكمال الإجراءات تختلف التدابير المتاحة بحسب نسبة إنجاز المشروع وظروف الحالة.
هل يستطيع المطور إلغاء مشروع عقاري طوعًا؟
نعم، لكن ذلك يخضع لمتطلبات دائرة الأراضي والأملاك.
تتطلب خدمة الإلغاء الحالية تقديم طلب رسمي، وبيان أسباب الإلغاء، وإتمام التسويات مع مستثمري المشروع، واستيفاء إجراءات الإعلان والإلغاء، وبعد الموافقة يتم التعامل مع إغلاق حساب الضمان وإصدار شهادة إلغاء المشروع.
ما الفرق بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي؟
يعترف قانون دبي رقم 8 لسنة 2007 بكل من المطور الرئيسي والمطور الفرعي ضمن تعريف «المطور».
أما حقوق ومسؤوليات كل طرف فتتحدد وفق هيكل المشروع وملكية الأرض واتفاقية التطوير وغيرها من الاتفاقيات التنظيمية والتعاقدية ذات الصلة
أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.
971-50-441-8952+
971-50-441-8952+
مكتب 1305، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد، مركز التجارة العالمي، دبي
استشارة بسرية تامة · العربية والإنجليزية والروسية · الرد خلال يوم عمل واحد.
ينظم قانون العقارات في الإمارات قطاع الملكية والتسجيل عبر تشريعات اتحادية...
اخبرنا بما حدث معك
أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.
