تمثيل قانوني في المنازعات المتعلقة بملكية العقارات، وسندات الملكية، واتفاقيات البيع والشراء، والملكية الشائعة، والعربون، وعمولات الوسطاء وغيرها من الحقوق العقارية.
استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية
يتولى محامي المنازعات العقارية تمثيل الملاك والمشترين والبائعين والمستثمرين والمطورين عند نشوء خلاف يتعلق بملكية العقار أو الحقوق التعاقدية أو المدفوعات أو إحدى المعاملات العقارية.
ويختلف المسار القانوني المناسب بحسب موقع العقار وطبيعة النزاع والعقد المنظم للعلاقة والاختصاص القضائي، وقد يشمل التفاوض أو التسوية أو التقاضي أو التحكيم.
نقدم المشورة والتمثيل القانوني في النزاعات المتعلقة بملكية العقارات، والإخلال باتفاقيات البيع والشراء، والملكية الشائعة، ومطالبات العربون، والحقوق العقارية، وعمولات الوساطة.
نراجع سندات الملكية وبيانات التسجيل والعقود وإثباتات السداد والمراسلات لتحديد المركز القانوني للعميل والجهة المختصة بنظر النزاع.
وتخضع المطالبات المدنية والتعاقدية المرتبطة بالعقارات في دولة الإمارات لأحكام قانون المعاملات المدنية النافذ، إلى جانب التشريعات العقارية المحلية وقواعد التسجيل المعمول بها في كل إمارة
تبدأ معالجة النزاع بتحديد الحق العقاري أو الالتزام التعاقدي محل الخلاف ومراجعة الأدلة قبل اختيار مسار التسوية المناسب.

نراجع سند الملكية، وبيانات التسجيل، والعقود، والمدفوعات والمراسلات ذات الصلة.

نحدد ما إذا كان الخلاف يتعلق بالملكية، أو اتفاقية بيع وشراء، أو ملكية شائعة، أو دفعات، أو وساطة عقارية، أو حق عقاري آخر.

نقيّم إمكانية التفاوض أو التسوية أو التقاضي أو التحكيم وفقًا للعقد والاختصاص المطبق.

نتولى المطالبة أو الدفاع ونتابع الإجراءات اللازمة بعد التسوية أو الحكم القضائي أو حكم التحكيم.
قد يصبح التمثيل القانوني ضروريًا عندما يكون هناك خلاف حول ملكية العقار أو الالتزامات التعاقدية أو الحقوق المالية المرتبطة بمعاملة عقارية.
وجود خلاف بين طرفين أو أكثر حول ملكية العقار أو الحقوق المرتبطة به.
نراجع بيانات التسجيل وسندات الملكية والاتفاقيات والأدلة التي يستند إليها كل طرف.
تواصل معناوجود خلاف بين المشتري والبائع حول أحقية استرداد العربون أو الاحتفاظ به.
نراجع اتفاقية البيع وشروط السداد والفسخ والظروف التي أدت إلى إنهاء المعاملة أو النزاع.
تواصل معنا
المؤسس والشريك الإداري
يمثل فريقنا المتخصص في العقارات وتسوية المنازعات ملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والشركات في النزاعات العقارية في دولة الإمارات.
أكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية في دولة الإمارات
خبرة في المسائل العقارية والعقود والتقاضي وتسوية المنازعات التجارية.
تحليل الملكية والعقود
نراجع سجلات الملكية واتفاقيات البيع والشراء ومستندات السداد والمراسلات قبل تحديد المركز القانوني.
التقاضي والتحكيم
التمثيل في المنازعات العقارية أمام الجهة القضائية أو هيئة التحكيم المختصة بحسب طبيعة النزاع والاتفاقية.
استراتيجية عملية لتسوية النزاع
نقيّم فرص التسوية والتفاوض إلى جانب الإجراءات الرسمية للوصول إلى المسار الأنسب للمسألة.
في الممارسات القانونية بدولة الإمارات
في جميع إمارات الدولة
وفقًا لسجلات المكتب
9001:2015 معتمد وفقًا لمعيار
الشهادة متاحة عند الطلب
نحدد الحقوق والالتزامات والأدلة أولًا، ثم نختار المسار القانوني الأنسب وفق طبيعة العقار والنزاع.
أرسل سندات الملكية واتفاقية البيع والشراء وإثباتات السداد والإخطارات والمراسلات ذات الصلة.
نحدد الحق محل النزاع والالتزامات التعاقدية والاختصاص القانوني والحلول المتاحة.
نقيّم ما إذا كان التفاوض أو التسوية أو التقاضي أو التحكيم هو المسار المناسب.
نتولى تنفيذ الاستراتيجية المتفق عليها، بما في ذلك متابعة تنفيذ التسوية أو الحكم أو حكم التحكيم عند الحاجة.
قد تتداخل المنازعات العقارية مع المعاملات ونقل الملكية والتطوير العقاري والعقارات على الخارطة والتقاضي والتحكيم.
شارك معنا ما حدث، والأطراف المعنية، والعقار أو الاتفاقية محل النزاع. يمكن لفريقنا مراجعة المستندات وتحديد المسار القانوني المناسب.
استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية
4.8Top Rated Service 2026verified by TrustindexTrustindex verifies that the company has a review score above 4.5, based on reviews collected on Google over the past 12 months, qualifying it to receive the Top Rated Certificate.
نمثل الملاك والمستثمرين والشركات في النزاعات المتعلقة بمختلف أنواع العقارات والأصول.
التمثيل في نزاعات الملكية والتطوير والاستثمار والمعاملات العقارية.
دعم قانوني عندما يتداخل النزاع العقاري مع اتفاقيات المشاريع أو حقوق الملكية أو التطوير.
المشورة للشركات في نزاعات شراء العقارات والاستثمار والعقود العقارية.
التمثيل في النزاعات المتعلقة بالمكاتب والمنشآت والاستثمارات العقارية الخاصة بشركات التكنولوجيا.
دعم قانوني للنزاعات العقارية المتعلقة بالعيادات والمنشآت الطبية والأصول العقارية للقطاع الصحي.
التمثيل في النزاعات المتعلقة بالمحال والعقارات التجارية وأصول قطاع التجزئة.
المشورة بشأن نزاعات الملكية والعقود والحقوق العقارية المتعلقة بالمواقع والمنشآت التشغيلية.
دعم النزاعات المتعلقة بالمستودعات والمنشآت اللوجستية والأصول العقارية المرتبطة بالنقل.
ما دور محامي المنازعات العقارية؟
يقدم المحامي المشورة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بملكية العقارات واتفاقيات البيع والشراء والملكية الشائعة والعربون والمطورين والوسطاء وغيرها من الحقوق العقارية.
هل يمكن حل النزاع العقاري في الإمارات عن طريق التحكيم؟
يمكن أن يخضع النزاع للتحكيم إذا كان هناك اتفاق تحكيم صحيح وكان موضوع النزاع مما يجوز قانونًا تسويته عن طريق التحكيم. ويجب مراجعة العقد وطبيعة الحق العقاري والاختصاص قبل تحديد المسار المناسب.
أي محكمة تختص بالمنازعات العقارية في الإمارات؟
لا توجد جهة واحدة تختص بجميع المنازعات العقارية في الدولة. يتحدد الاختصاص بحسب الإمارة وموقع العقار وطبيعة النزاع والأطراف وأي شرط صحيح لتسوية المنازعات.
وفي دبي، توجد محكمة عقارية متخصصة ضمن محاكم أول درجة تنظر، من بين أمور أخرى، في النزاعات العقارية ودعاوى صحة ونفاذ وفسخ العقود العقارية وقسمة العقارات.
هل يمكن الطعن في ملكية مسجلة في سند ملكية بدبي؟
يتمتع السجل العقاري في دبي بحجية قوية. وتنص المادة 7 من قانون دبي رقم 7 لسنة 2006 على أن بيانات السجل العقاري لها حجية مطلقة في مواجهة الجميع، ولا يجوز الطعن في صحتها إلا إذا ثبت أنها ناتجة عن غش أو تزوير.
كيف يتم التعامل مع منازعات العقارات على الخارطة في دبي؟
يعتمد المسار على طبيعة المشكلة. وينظم قانون دبي رقم 13 لسنة 2008 التسجيل المبدئي للتصرفات في العقارات على الخارطة، إلى جانب التشريعات والتعديلات والإجراءات اللاحقة المتعلقة بحقوق المطور والمشتري.
هل يستطيع أحد الشركاء طلب قسمة العقار المشاع؟
قد يكون ذلك ممكنًا وفق طبيعة الملكية وموقع العقار.
وفي دبي، يختص مركز التسوية الودية للمنازعات حاليًا بطلبات قسمة الأموال المملوكة على الشيوع، مع استثناء المنازعات المرتبطة بالتركات؛ إذ تخضع هذه الأخيرة لاختصاصات خاصة بمحكمة التركات
هل يمكن للمشتري استرداد العربون بعد نزاع على اتفاقية البيع؟
قد يكون الاسترداد ممكنًا، لكن ذلك يعتمد على شروط العقد وسبب الفسخ أو الإخلال وأحكام السداد والوقائع المحيطة بالمعاملة. لذلك يجب مراجعة اتفاقية البيع ومستندات المعاملة قبل تحديد ما إذا كان المبلغ مستحق الرد أو يجوز الاحتفاظ به.
أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.
971-50-441-8952+
971-50-441-8952+
مكتب 1305، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد، مركز التجارة العالمي، دبي
استشارة بسرية تامة · العربية والإنجليزية والروسية · الرد خلال يوم عمل واحد.
ينظم قانون العقارات في الإمارات قطاع الملكية والتسجيل عبر تشريعات اتحادية...
Al Ramsy Advocates
الرد خلال يوم عمل واحد.
متصل | سياسة الخصوصية
Talk to a Consultant
اخبرنا بما حدث معك
أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.