قانون الأسرة · الإمارات

محامو التبني والاحتضان في الإمارات

مشورة قانونية للأسر الوافدة والمقيمة بشأن التبنّي الدولي، وأحكام التبنّي الصادرة من الخارج، واحتضان الأطفال في الإمارات، والولاية، والمستندات المتعلقة بالأطفال عبر الحدود.

استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية

تتطلب مسائل التبنّي ورعاية الأطفال في دولة الإمارات التمييز بوضوح بين أحكام التبنّي الصادرة من الخارج وبين نظام الاحتضان والولاية المطبق داخل الدولة.

يساعد محامونا المتخصصون في قانون الأسرة الأسر الوافدة على تحديد المسار القانوني المناسب، وفهم كيفية التعامل في الإمارات مع المستندات الأجنبية التي تثبت الوضع القانوني للطفل أو العلاقة الأسرية.

نظرة عامة

المشورة القانونية بشأن التبنّي والاحتضان في الإمارات

تختلف المسائل المرتبطة بالتبنّي في الإمارات بحسب ما إذا كانت الحالة تتعلق بتبنٍّ تم في دولة أجنبية، أو مستندات تبنٍّ أجنبية، أو احتضان طفل مجهول النسب داخل الإمارات، أو ترتيبات ولاية ورعاية أخرى.

نقدم المشورة للأسر الوافدة بشأن التبنّي الدولي، وأحكام ووثائق التبنّي الصادرة في الخارج، والولاية، والإجراءات القانونية أو المستندية اللازمة عند الحاجة إلى استخدام تلك الوثائق داخل دولة الإمارات.

ولا تقر دولة الإمارات نظام تبنٍّ محليًا ينشئ علاقة نسب قانونية بديلة على النحو المعمول به في بعض الدول. وبدلًا من ذلك، يوجد إطار قانوني للاحتضان في الحالات التي ينظمها القانون، بينما تتطلب أحكام التبنّي الأجنبية مراجعة كل حالة بحسب الدولة التي صدر منها الحكم والغرض من استخدامه في الإمارات.

كيفية سير الإجراءات

كيف يتم التعامل مع مسائل التبنّي والاحتضان في الإمارات؟

يتحدد المسار المناسب بحسب ما إذا كانت الحالة تتعلق بحكم تبنٍّ أجنبي، أو احتضان داخل الإمارات، أو ولاية على طفل، أو استخدام مستندات أجنبية أمام جهة داخل الدولة.

المرحلة 1
adoption attorney

تحديد الوضع القانوني للطفل

نحدد ما إذا كانت المسألة تتعلق بتبنٍّ صادر من الخارج، أو احتضان، أو ولاية، أو أي ترتيب قانوني آخر لرعاية الطفل.

المرحلة 2
Divorce

تحديد الدولة والجهة المختصة

نحدد القانون والسلطة المختصة التي تحكم إجراءات التبنّي الأصلية، ثم نراجع المتطلبات التي قد تنطبق عند استخدام المستندات في الإمارات.

المرحلة 3
Domestic and Family Violence

مراجعة وتجهيز المستندات

نراجع حكم أو قرار التبنّي، وشهادة الميلاد، ووثائق الهوية، والترجمات والتصديقات وغيرها من المستندات الداعمة.

المرحلة 4
adoption attorney

استكمال الإجراءات

نقدم المشورة بشأن استخدام المستندات لأغراض المحكمة أو الولاية أو الإقامة أو الإجراءات القنصلية أو غيرها من الأغراض داخل الدولة.

متى تحتاج إلى دعم قانوني؟

متى تحتاج إلى محامٍ في مسائل التبنّي والاحتضان؟

تكون المشورة القانونية مهمة بشكل خاص عندما تمتد ترتيبات الطفل بين أكثر من دولة أو عندما يلزم استخدام حكم أو مستند أجنبي أمام جهة رسمية داخل الإمارات.

1. التفكير في تبنٍّ دولي

تقيم في الإمارات وتفكر في إتمام إجراءات تبنٍّ من خلال دولة أخرى.

تحديد المسار القانوني الصحيح

نساعد في تحديد الدول والجهات والمستندات التي ينبغي أخذها في الاعتبار، وكذلك الآثار المحتملة عند استخدام نتيجة الإجراءات داخل الإمارات.

تواصل معنا

2. وجود حكم تبنٍّ صادر من الخارج

تم بالفعل إصدار حكم أو قرار بالتبنّي في دولة أخرى، وأصبحت تقيم أو تخطط للإقامة في الإمارات.

مراجعة الحكم الأجنبي

نراجع الحكم والمستندات الداعمة ونوضح المتطلبات المحتملة لاستخدامها لدى الجهات المختصة في دولة الإمارات.
تواصل معنا

3. استخدام مستندات التبنّي الأجنبية داخل الإمارات

تطلب محكمة أو جهة حكومية أو مؤسسة في الإمارات مستندًا يثبت العلاقة الأسرية أو الوضع القانوني للطفل.

تجهيز المستندات المطلوبة

نقدم المشورة بشأن الترجمة القانونية والتصديق والإجراءات المستندية الأخرى التي قد تكون مطلوبة بحسب الجهة والغرض.
تواصل معنا

4. دراسة خيار الاحتضان في الإمارات

ترغب في معرفة النظام القانوني المتاح لرعاية طفل مجهول النسب داخل الدولة.

توضيح نظام الاحتضان

نشرح إطار احتضان مجهولي النسب، وشروط الأهلية، والجهة المختصة والإجراءات التي قد تنطبق على الطلب.

تواصل معنا

5. مسائل الولاية على الطفل

تحتاج إلى معرفة من يملك سلطة اتخاذ القرارات القانونية أو الشخصية المتعلقة بالطفل.

تقييم حقوق الولاية

نراجع الوضع القانوني للطفل والمستندات القائمة، ونقدم المشورة بشأن ترتيبات أو طلبات الولاية المتاحة وفق ظروف الحالة.
تواصل معنا

6. مستندات الطفل العابرة للحدود

تتوقف إجراءات الجنسية أو جواز السفر أو الإقامة أو المعاملة القنصلية على حكم تبنٍّ أو ترتيب رعاية صادر من دولة أخرى.

تنسيق المستندات القانونية

نحدد الوثائق والتصديقات والخطوات القانونية التي قد تحتاج إليها أمام الجهات المختصة في الدول المعنية.
تواصل معنا
لماذا الرمسي؟

لماذا تختار
مكتب الرمسي للمحاماة؟

Dr. Ahmed Al Ramsy
د. أحمد الرمسي

المؤسس والشريك الإداري

يقدم فريقنا المتخصص في قانون الأسرة المشورة للمقيمين والأسر الوافدة في المسائل المتعلقة بالأطفال التي تمتد بين أكثر من دولة أو نظام قانوني أو تتضمن مستندات أحوال شخصية أجنبية.

أكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية في دولة الإمارات

خبرة في تقديم المشورة للأفراد والأسر بشأن مسائل الأحوال الشخصية في دولة الإمارات.

خبرة في المسائل الأسرية العابرة للحدود

نراجع الوضع القانوني في الإمارات بالتوازي مع الأحكام والمستندات الأسرية الصادرة من الخارج.

دعم قانوني للمستندات الأجنبية

مشورة بشأن الأحكام الأجنبية، والتصديقات، والترجمة القانونية، ومتطلبات استخدام المستندات لدى الجهات الإماراتية.

تحديد دقيق للوضع القانوني للطفل

نميز بين التبنّي والاحتضان والولاية والحضانة حتى يتوافق المسار القانوني مع الوضع الفعلي للطفل.

عامًا من الخبرة
0 +

في الممارسات القانونية بدولة الإمارات

محاميًا محترفًا
0 +

في جميع إمارات الدولة

استشارة للعملاء
0 +

وفقًا لسجلات المكتب

ISO

9001:2015 معتمد وفقًا لمعيار

الشهادة متاحة عند الطلب

آلية عملنا معك

من وضع الأسرة إلى المسار القانوني المناسب

تختلف كل مسألة مرتبطة بالتبنّي بحسب الدولة التي نشأ فيها الوضع القانوني للطفل والمستندات الصادرة بشأنه. لذلك نبدأ أولًا بتحديد الوقائع والجهات القضائية ذات الصلة.

الخطوة 1

أخبرنا بوضعك

شارك معنا وضع الطفل والدول المعنية وأي أحكام تبنٍّ أو مستندات ولاية صدرت بالفعل.

الخطوة 2

مراجعة الموقف القانوني

نحدد المسائل المتعلقة بقانون دولة الإمارات والقانون الأجنبي ذي الصلة، ونراجع المستندات المتاحة.

الخطوة 3

تحديد خطة المستندات والإجراءات

نوضح ما إذا كانت المستندات تحتاج إلى ترجمة قانونية أو تصديق أو إجراء أمام المحكمة أو جهة حكومية أخرى.

الخطوة 4

دعم استكمال الإجراءات

نساعد في الأعمال القانونية المتفق عليها، ونتابع المتطلبات القضائية أو المستندية داخل الإمارات عند انطباقها.

ما نقدمه

خدمات قانون الأسرة المرتبطة بالتبنّي والولاية

قد تتداخل مسائل التبنّي الأجنبي والاحتضان مع الحضانة والولاية والتخطيط المستقبلي للأسرة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية.

دعم قانوني متخصص في إجراءات الطلاق وحماية الحقوق الأسرية.
استشارات وتمثيل قانوني متخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
استشارات قانونية للطلاق والحضانة والنفقة وقضايا الأسرة.
مشورة قانونية للأسر بشأن التبني الدولي، واحتضان الأطفال في الإمارات، والولاية، وأحكام ومستندات التبني الصادرة من الخارج.
مشورة قانونية بشأن الزواج المدني والشرعي في الإمارات، بما يشمل عقود الزواج، الأهلية، المستندات، وشهادات الزواج الأجنبية والتصديق.
دعم قانوني في الوساطة والتسوية الأسرية في الإمارات، بما يشمل الطلاق الودي، النفقة، ترتيبات الأطفال والاتفاقات المالية.
مشورة قانونية بشأن صياغة ومراجعة اتفاقيات ما بعد الزواج في الإمارات لتنظيم الممتلكات، الشركات، الديون والترتيبات المالية بين الزوجين.
محامون متخصصون في قضايا حضانة الأطفال في الإمارات، بما يشمل الزيارة، الولاية، الانتقال، السفر بالمحضون وتعديل ترتيبات الحضانة.
التبنّي والاحتضان · الإمارات

هل تحتاج إلى مشورة بشأن تبنٍّ أو ترتيب لرعاية طفل؟

أخبرنا ما إذا كانت المسألة تتعلق بتبنٍّ أجنبي، أو احتضان داخل الإمارات، أو ولاية، أو مستندات عابرة للحدود. يمكن لفريقنا تحديد الإطار القانوني والخطوات التي تنطبق على حالتك.

استشارة سرية · العربية والإنجليزية والروسية

آراء العملاء

ماذا يقول عملاؤنا؟

"أوصي بشدة بمكتب الدكتور أحمد الرمسي للمحاماة، فقد أثبت أنه من أفضل المكاتب بعد بحث موسع. فريق محترف للغاية ويعرف تمامًا ما يقوم به."
cropped Dr. Ahmed Al Ramsy Advocates Logo
جانا جرار
الإمارات العربية المتحدة
"أحد أفضل مكاتب المحاماة في دبي، وخصوصًا الأستاذ خالد. متعاون جدًا، يتعامل مع الأمور بسرعة ويشرح لك جميع جوانب قضيتك. أوصي به لكل من يبحث عن محامين حقيقيين في الإمارات يعرفون ما يفعلونه."
cropped Dr. Ahmed Al Ramsy Advocates Logo
مجدي سلامة
الإمارات العربية المتحدة
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
4.8
Top Rated Service 2026
verified by Trustindex
Trustindex verifies that the company has a review score above 4.5, based on reviews collected on Google over the past 12 months, qualifying it to receive the Top Rated Certificate.
القطاعات

دعم قانون الأسرة عبر القطاعات الرئيسية

نقدم المشورة للمقيمين والأسر الوافدة من مختلف القطاعات، لا سيما عندما ترتبط ترتيبات الأسرة بتنقل دولي أو مستندات طفل صادرة من أكثر من دولة.

العقارات

دعم المستثمرين والعاملين في قطاع العقارات في المسائل الأسرية الدولية ووثائق الأطفال العابرة للحدود.

البناء والتشييد

مشورة أسرية للمهنيين الذين تتطلب أعمالهم أو مشاريعهم الانتقال بين دول مختلفة.

الشركات والأعمال

دعم المديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال في التعامل مع أحكام التبنّي الأجنبية والترتيبات الأسرية الدولية.

التكنولوجيا

مشورة للمؤسسين والمهنيين كثيري التنقل بشأن مسائل الأحوال الشخصية والمستندات الأسرية عبر أكثر من دولة.

الرعاية الصحية

دعم قانون الأسرة للمهنيين والأسر الوافدة الذين لديهم مستندات طفل أو ترتيبات رعاية صادرة من الخارج.

التجزئة والتجارة

مشورة لأصحاب الأعمال والأسر التي تمتد إقامتها أو أنشطتها بين أكثر من دولة.

الطاقة والموارد

دعم للأسر التي تتنقل دوليًا نتيجة العمل في مواقع ومشاريع في دول مختلفة.

النقل والخدمات اللوجستية

مشورة للأسر التي تتعامل مع السفر المتكرر أو الانتقال الدولي أو المستندات القانونية للأطفال عبر الحدود.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة حول
التبنّي والاحتضان

هل يوجد تبنٍّ قانوني داخل دولة الإمارات؟

لا توفر دولة الإمارات نظام تبنٍّ محليًا ينشئ نسبًا قانونيًا جديدًا يحل محل نسب الطفل.

وبالنسبة للأطفال مجهولي النسب، يوجد إطار قانوني مستقل لـالاحتضان، يخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى المتطلبات التي تطبقها وزارة تمكين المجتمع أو الجهات المحلية المختصة.

نظام الأحوال الشخصية المدني في دولة الإمارات لا ينشئ في حد ذاته إجراءً عامًا للتبنّي المحلي.

أما إذا كان الشخص يفكر في تبنٍّ دولي من خلال دولة أجنبية مختصة، فيجب أولًا تحديد الإجراءات التي يسمح بها قانون تلك الدولة، ثم مراجعة كيفية استخدام الحكم أو المستند الناتج داخل الإمارات بحسب الغرض المطلوب.

ولا ينبغي افتراض أن الحكم الأجنبي ستكون له جميع الآثار القانونية نفسها تلقائيًا داخل الدولة.

لا.

الاحتضان في الإمارات يوفر رعاية أسرية للطفل وفق إطار قانوني محدد، لكنه لا ينشئ بالضرورة علاقة النسب القانونية ذاتها التي ينشئها التبنّي في بعض الأنظمة الأجنبية.

كما يجب عدم الخلط بين الاحتضان وبين كفالة أو رعاية يتيم ماليًا عبر مؤسسة خيرية؛ فبرامج الكفالة المالية لا تنشئ وضعًا قانونيًا للأبوين

تخضع الأهلية لشروط قانونية وتنظيمية محددة يجب مراجعتها مع الجهة المختصة وقت تقديم الطلب.
وتوضح منصة حكومة الإمارات حاليًا شروطًا تتعلق بالإقامة والعمر والقدرة المالية والحالة الصحية والسجل الجنائي وغيرها من المتطلبات، ويُقدَّم طلب الاحتضان إلى وزارة تمكين المجتمع أو الجهة المحلية المختصة

قد يكون من الممكن استخدامه لغرض معين، لكن لا ينبغي وصف الحكم بأنه معترف به تلقائيًا دون مراجعة.

يتوقف أثر المستند على الدولة التي صدر منها، وطبيعته، والغرض المطلوب استخدامه من أجله داخل الإمارات.

وبالنسبة للمستندات الأجنبية المقدمة إلى محاكم دبي، تشترط المحاكم ترجمتها إلى العربية ترجمة قانونية معتمدة، كما يجب تصديق المستندات الصادرة من خارج الدولة من الجهات الرسمية المختصة.

تواصل معنا

تواصل مع فريقنا

أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.

unnamed 1

المكتب

مكتب 1305، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد، مركز التجارة العالمي، دبي

استشارة بسرية تامة · العربية والإنجليزية والروسية · الرد خلال يوم عمل واحد.

أدلة كتبها محامون ممارسون

رؤى حول التبنّي والولاية وقانون الأسرة

اخبرنا بما حدث معك

أخبرنا بنوع القضية، وسيتم توجيه استفسارك إلى المحامي الأنسب للتعامل معها.