إشعار قانوني: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية أو ضريبية متخصصة. وقد تتغير التشريعات والإجراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتمد تطبيقها على ظروف كل حالة.
يشير تسعير المعاملات في الإمارات إلى تحديد أسعار المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين وفق إطار ضريبة الشركات الإماراتي. ويجب أن تتوافق هذه المعاملات مع مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle)، بحيث تعكس أسعارها وشروطها ما كان يمكن أن تتفق عليه أطراف مستقلة في ظروف مماثلة.
وقد تنطبق هذه القواعد على المعاملات المحلية والعابرة للحدود، بما فيها الخدمات بين شركات المجموعة، والقروض، والإتاوات، وعمليات بيع السلع أو نقل الأصول. ويجب على الشركات الاحتفاظ بأدلة كافية لدعم الأسعار المعتمدة، بينما تنطبق متطلبات إضافية للتوثيق والإفصاح عند استيفاء الشروط المحددة.
يوضح هذا الدليل قواعد تسعير المعاملات في الإمارات، والشركات الخاضعة لها، وطرق التسعير المعتمدة، والحدود المالية للتوثيق والإفصاح، ومخاطر عدم الامتثال.
ما هو تسعير المعاملات في الإمارات؟
تسعير المعاملات هو عملية تحديد الأسعار والشروط التجارية للمعاملات التي تتم بين الشركات المرتبطة أو غيرها من الأطراف المشمولة بقواعد ضريبة الشركات الإماراتية. والهدف منه ضمان أن يعكس الدخل الخاضع للضريبة نتائج تتفق مع مبدأ السعر المحايد، بدلًا من الأسعار التي قد تتأثر بالعلاقة القائمة بين الأطراف.
وتصبح قواعد تسعير المعاملات ذات صلة عندما تُجري الشركة معاملة خاضعة للرقابة، مثل:
- بيع سلع إلى شركة مرتبطة.
- تقديم خدمات إدارية أو خدمات إدارة إلى شركة أخرى ضمن المجموعة.
- إقراض أموال لشركة مرتبطة.
- ترخيص حقوق الملكية الفكرية لشركة ضمن المجموعة.
- نقل الأصول أو توزيع المصروفات المشتركة داخل مجموعة الشركات.
ولا تحظر القواعد إجراء المعاملات بين الأطراف المرتبطة. وإنما تُلزم الشركات بتبرير الأسعار والشروط التجارية باستخدام أدلة مناسبة.
مثال على تسعير المعاملات للشركات في الإمارات
لنفترض أن شركة تعمل في البر الرئيسي لدولة الإمارات تقدم خدمات إدارية إلى شركة مرتبطة مسجلة في إحدى المناطق الحرة.
وتتقاضى شركة البر الرئيسي مقابل هذه الخدمات مبلغًا قدره 100,000 درهم إماراتي سنويًا. ومع ذلك، يشير تحليل موثوق لخدمات مماثلة إلى أن مقدمي الخدمات المستقلين كانوا سيتقاضون نحو 150,000 درهم إماراتي في ظروف مشابهة.
وقد يثير هذا الاختلاف تساؤلات بشأن مدى امتثال المقابل المدفوع بين الطرفين المرتبطين لمبدأ السعر المحايد.
وسيتعين على الشركة دراسة الخدمات المقدمة فعليًا، وقيمتها التجارية، والوظائف التي يؤديها كل طرف، ومدى موثوقية المعاملات المستخدمة للمقارنة.
وإذا تعذر تبرير السعر، فقد تنظر الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في مدى ملاءمة إجراء تعديل على تسعير المعاملة.
هذه الأرقام توضيحية فقط، ولا تمثل سعرًا سوقيًا رسميًا. كما أن وجود اختلاف بين أسعار الأطراف المرتبطة وأسعار الأطراف المستقلة لا يعني بالضرورة وجوب إجراء تعديل في جميع الحالات.
قواعد تسعير المعاملات في الإمارات والإطار القانوني المنظم لها
يخضع تسعير المعاملات في دولة الإمارات بصورة أساسية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
ويدعم هذا الإطار عدد من القرارات الوزارية وإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب والمبادئ الدولية ذات الصلة بتسعير المعاملات.
وتشمل الأحكام الرئيسية ما يلي:
| النص القانوني | المتطلب الرئيسي |
|---|---|
| المادة 34 | إقرار مبدأ السعر المحايد وطرق التسعير المعترف بها |
| المادة 35 | تعريف الأطراف المرتبطة والعلاقات ذات الصلة |
| المادة 36 | تنظيم المدفوعات والمزايا المقدمة إلى الأشخاص المتصلين |
| المادة 55 | تحديد متطلبات التوثيق والمعلومات المتعلقة بتسعير المعاملات |
| القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 | تحديد شروط الاحتفاظ بالملف الرئيسي والملف المحلي |
ويستند الإطار الإماراتي بوجه عام إلى إرشادات تسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولا سيما فيما يتعلق بتحليل قابلية المقارنة وطرق تحديد الأسعار.
ومع ذلك، يجب على الشركات تطبيق التشريعات الإماراتية وإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب ذات الصلة، بدلًا من افتراض أن كل قاعدة دولية تسري تلقائيًا داخل دولة الإمارات.
ويوفر الدليل الرسمي لتسعير المعاملات الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات إضافية بشأن تطبيق هذه المتطلبات.
ويُعد تسعير المعاملات أحد عناصر الامتثال الأوسع لضريبة الشركات في الإمارات. ولذلك، ينبغي للشركات إدارة التزامات التسجيل والإقرار الضريبي بصورة مستقلة عن متطلبات توثيق تسعير المعاملات.
من يجب عليه الالتزام بقواعد تسعير المعاملات في الإمارات؟
تنطبق قواعد تسعير المعاملات في الإمارات عمومًا على الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يبرمون معاملات أو ترتيبات مع أطراف مرتبطة أو أشخاص متصلين.
وقد تؤثر هذه المتطلبات في الشركات العاملة في البر الرئيسي، وكيانات المناطق الحرة، ومجموعات الشركات المحلية، والمجموعات متعددة الجنسيات.
ولا يقتصر الالتزام على الشركات التي تُجري معاملات دولية.
فعلى سبيل المثال، قد تحتاج شركتان إماراتيتان تخضعان لملكية مشتركة إلى إثبات أن الرسوم التي تتقاضاها إحداهما من الأخرى مقابل الخدمات تتوافق مع شروط السعر المحايد.
وبالمثل، يجب على شركة تابعة إماراتية تدفع فوائد إلى شركتها الأم الأجنبية أن تنظر فيما إذا كانت ترتيبات التمويل مبررة تجاريًا.
وينبغي للشركات تقييم التزاماتها من خلال النظر في العلاقة بين الأطراف، وطبيعة المعاملة، وأحكام ضريبة الشركات المطبقة.
ومن المهم أن الشركة قد تكون ملزمة بتطبيق مبدأ السعر المحايد حتى إذا لم تبلغ الحدود المالية التي توجب إعداد الملف الرئيسي والملف المحلي.
الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلون وفق ضريبة الشركات الإماراتية
يُعرّف إطار ضريبة الشركات الإماراتي «الأطراف المرتبطة» و«الأشخاص المتصلين» بصورة منفصلة.
الأطراف المرتبطة (Related Parties) قد تشمل أفرادًا أو كيانات تربطها علاقات عائلية أو علاقات ملكية أو سيطرة أو علاقات أخرى تحددها المادة 35.
ومن أمثلتها الشركة الأم وشركتها التابعة، والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة، وبعض العلاقات المؤهلة بين الأفراد والشركات التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها.
أما الأشخاص المتصلون (Connected Persons)، الذين تتناولهم المادة 36، فقد يشملون مالك الشخص الخاضع للضريبة أو مديره أو أحد مسؤوليه، إلى جانب الأشخاص الآخرين المشمولين بالتعريف القانوني.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن المعاملات بين الأطراف المرتبطة والمدفوعات أو المزايا المقدمة إلى الأشخاص المتصلين قد تخضع لاعتبارات قانونية ومتطلبات إفصاح مختلفة.
وبالنسبة للمدفوعات المقدمة إلى الأشخاص المتصلين، يجب أيضًا مراعاة شروط خصم المصروفات والاستثناءات القانونية ذات الصلة. ولا ينطبق نظام المادة 36 بالطريقة نفسها على جميع فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة.
ولذلك، يجب على الشركات تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف قبل اختيار قواعد التسعير أو الخصم أو الإفصاح المطبقة.
ما هو مبدأ السعر المحايد في تسعير المعاملات بالإمارات؟
يقضي مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle) بأن تحقق المعاملات بين الأطراف المرتبطة نتائج تتوافق مع ما كان يمكن أن تتفق عليه أطراف مستقلة في ظروف قابلة للمقارنة.
ويُعد هذا المبدأ المعيار الأساسي لتقييم المعاملات الخاضعة للرقابة وفق المادة 34 من قانون ضريبة الشركات الإماراتي.
ولا يقتصر تقييم السعر المحايد على المبلغ المذكور في الفاتورة.
بل يشمل عددًا من العوامل ذات الصلة، منها:
- الشروط التعاقدية المتفق عليها بين الأطراف.
- الوظائف التي يؤديها كل طرف.
- الأصول المستخدمة والمخاطر التي يتحملها كل طرف.
- خصائص السلع أو الخدمات أو الترتيبات المالية.
- الظروف الاقتصادية المؤثرة في المعاملة.
- الاستراتيجيات التجارية للشركات المعنية.
فعلى سبيل المثال، لا تستحق الشركة التي تقدم خدمات دعم إداري بسيطة بالضرورة المقابل المالي نفسه الذي تتقاضاه شركة تقدم خدمات إدارة استراتيجية متخصصة.
ويعتمد السعر المناسب على الخدمات الفعلية والمسؤوليات والظروف السوقية القابلة للمقارنة.
ويمكن أن تدعم الاتفاقية المكتوبة التحليل، لكن يجب أن تعكس الطريقة التي ينفذ بها الأطراف أعمالهم فعليًا.
ما المعاملات الخاضعة لقواعد تسعير المعاملات في الإمارات؟
قد تنطبق قواعد تسعير المعاملات على مجموعة واسعة من المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
ويتمثل الاعتبار الأساسي في مدى إمكانية تبرير شروط المعاملة تجاريًا وفق متطلبات السعر المحايد المطبقة.
| نوع المعاملة | أهم اعتبارات تسعير المعاملات |
|---|---|
| بيع السلع | ما إذا كانت الأسعار تعكس معاملات تجارية قابلة للمقارنة |
| الخدمات الإدارية | ما إذا كانت الخدمات قد قُدمت بالفعل وكانت الرسوم مبررة |
| القروض بين شركات المجموعة | ما إذا كانت أسعار الفائدة وشروط التمويل تتفق مع ترتيبات إقراض مماثلة |
| ترخيص الملكية الفكرية | ما إذا كانت الإتاوات تعكس قيمة الملكية الفكرية وطريقة استخدامها |
| نقل الأصول | ما إذا كان المقابل يعكس قيمة مناسبة وفق مبدأ السعر المحايد |
| الضمانات | ما إذا كان الضمان يحقق منفعة قابلة للقياس ويدعم فرض رسم مناسب |
| المصروفات المشتركة | ما إذا كانت التكاليف تُوزع وفق أساس معقول وقابل للإثبات |
وقد تخضع المعاملات للمراجعة حتى عندما يكون الطرفان موجودين داخل دولة الإمارات.
رسوم الإدارة والقروض بين شركات المجموعة والإتاوات
تتطلب رسوم الإدارة وترتيبات التمويل والإتاوات اهتمامًا خاصًا في كثير من الحالات، لأن تسعيرها يعتمد على عوامل قد لا تظهر مباشرةً في الفواتير.
رسوم الإدارة: ينبغي دعمها بأدلة تثبت تقديم الخدمات ذات الصلة فعليًا وتحقيقها منفعة للجهة التي تتلقاها. ويجب تجنب توزيع التكاليف بصورة غير مدعومة أو فرض رسوم عن أنشطة لا تحقق منفعة تجارية حقيقية.
القروض بين شركات المجموعة: يجب مراعاة الجدارة الائتمانية للمقترض، ومدة القرض، وعملته، والضمانات، وشروط السداد، وظروف التمويل السوقية القابلة للمقارنة.
الإتاوات: تتطلب تقييم الملكية الفكرية المعنية، والحقوق الممنوحة، والمنفعة التجارية، والوظائف ذات الصلة التي يؤديها الأطراف.
وفي جميع الحالات، يمكن أن تساعد العقود والاتفاقيات التجارية بين شركات المجموعة على تحديد الالتزامات المتفق عليها ودعم مستندات الشركة.
ومع ذلك، فإن صياغة العقد وحدها لا تثبت امتثال المعاملة لمبدأ السعر المحايد.
طرق تسعير المعاملات المعتمدة في الإمارات
تعترف المادة 34 بخمس طرق رئيسية لتسعير المعاملات. وينبغي للشركات اختيار الطريقة الأكثر ملاءمة بناءً على طبيعة المعاملة والوظائف التي يؤديها الأطراف ومدى توفر معلومات موثوقة قابلة للمقارنة.
| طريقة التسعير | كيفية عملها | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|
| طريقة السعر المقارن غير الخاضع للرقابة (CUP) | مقارنة سعر المعاملة بين الأطراف المرتبطة بسعر معاملة مستقلة مماثلة | السلع والمواد الأولية والقروض والتراخيص عند توفر معاملات مقارنة موثوقة |
| طريقة سعر إعادة البيع (Resale Price Method) | البدء بسعر إعادة البيع وخصم هامش ربح إجمالي مناسب | ترتيبات التوزيع |
| طريقة التكلفة مضافًا إليها هامش ربح (Cost Plus Method) | إضافة هامش ربح متوافق مع مبدأ السعر المحايد إلى التكاليف ذات الصلة | التصنيع وترتيبات تقديم الخدمات |
| طريقة هامش صافي ربح المعاملة (TNMM) | مقارنة مؤشر مناسب لصافي الربح بمؤشرات شركات مستقلة قابلة للمقارنة | أنشطة التوزيع والتصنيع والخدمات الروتينية |
| طريقة تقسيم أرباح المعاملة (Transactional Profit Split Method) | توزيع الأرباح المجمعة بناءً على مساهمات الأطراف | العمليات شديدة الترابط أو المعاملات التي يقدم فيها أكثر من طرف مساهمات ذات قيمة كبيرة |
وليست الطريقة الأكثر ملاءمة بالضرورة هي الأبسط.
بل يجب على الشركة مراعاة موثوقية البيانات المتاحة، وطبيعة المعاملة، ومدى قدرة الطريقة المختارة على عكس الأنشطة الاقتصادية للأطراف بصورة معقولة.
ويسمح التشريع أيضًا باستخدام طريقة بديلة عند استيفاء الشروط المحددة، إذا تعذر تطبيق الطرق المعترف بها بصورة موثوقة.
كيف يعمل تحليل المقارنة في تسعير المعاملات؟
يقوم تحليل المقارنة (Transfer Pricing Benchmarking) على مقارنة سعر المعاملة الخاضعة للرقابة أو مستوى ربحيتها ببيانات سوقية مستقلة وموثوقة.
ويهدف هذا التحليل إلى تحديد ما إذا كانت المعاملة تحقق نتيجة تتفق مع مبدأ السعر المحايد.
وتشمل خطوات التحليل المعتادة ما يلي:
- تحديد المعاملة الخاضعة للرقابة.
- تحليل الوظائف والأصول والمخاطر الخاصة بكل طرف.
- اختيار طريقة تسعير المعاملات الأكثر ملاءمة.
- تحديد المعاملات أو الشركات المستقلة المحتملة للمقارنة.
- تقييم الاختلافات الجوهرية وإجراء تعديلات يمكن تبريرها.
- تحديد سعر مناسب أو نطاق أسعار يتوافق مع مبدأ السعر المحايد.
- توثيق التحليل والنتائج.
فعلى سبيل المثال، لنفترض أن شركة تقدم خدمات إلى طرف مرتبط، وتتحمل تكاليف ذات صلة قدرها 200,000 درهم إماراتي.
إذا دعم تحليل مقارنة موثوق إضافة هامش ربح قدره 10% إلى التكلفة، فسيكون المقابل التوضيحي كما يلي:
200,000 + (200,000 × 10%) = 220,000 درهم إماراتي.
ونسبة هامش الربح البالغة 10% في هذا المثال افتراضية. ولا ينبغي اعتبارها نسبة قياسية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب.
متطلبات توثيق تسعير المعاملات في الإمارات
تهدف متطلبات توثيق تسعير المعاملات في دولة الإمارات إلى مساعدة الشركات على إثبات امتثال معاملاتها الخاضعة للرقابة لمبدأ السعر المحايد.
وتختلف التزامات التوثيق بحسب ظروف الشخص الخاضع للضريبة، وقيم المعاملات، وحدود الإفصاح المعمول بها.
وينبغي التمييز بين الاحتفاظ بالسجلات والأدلة الداعمة وبين الالتزام بإعداد مستندات رسمية محددة.
وتشمل فئات التوثيق الرئيسية ما يلي:
- العقود والفواتير وسجلات المعاملات الداعمة.
- التحليلات الوظيفية وأدلة المقارنة السوقية.
- الملف الرئيسي والملف المحلي، عند وجوب إعدادهما.
- إفصاحات الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
- التقارير المقدمة بحسب كل دولة للمجموعات متعددة الجنسيات المؤهلة (Country-by-Country Reporting).
وقد تحتاج الشركة التي لا تبلغ حدود إعداد الملف الرئيسي والملف المحلي إلى تقديم معلومات ذات صلة عندما تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب.
متطلبات الملف الرئيسي والملف المحلي
يوفر الملف الرئيسي (Master File) نظرة شاملة على أعمال المجموعة متعددة الجنسيات، وهيكلها التنظيمي، وسياسات تسعير المعاملات لديها، والترتيبات المالية ذات الصلة.
أما الملف المحلي (Local File) فيركز على المعاملات الجوهرية الخاضعة للرقابة التي يُجريها الشخص الخاضع للضريبة في الإمارات، بما في ذلك التحليل الوظيفي وطرق التسعير المختارة والمعاملات المقارنة الداعمة.
وبموجب القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023، ينطبق الالتزام بالاحتفاظ بهذه الملفات عمومًا إذا تحقق أي من الشرطين التاليين:
- أن يكون الشخص الخاضع للضريبة جزءًا من مجموعة شركات متعددة الجنسيات يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم إماراتي على الأقل في الفترة الضريبية ذات الصلة.
- أو أن تبلغ إيرادات الشخص الخاضع للضريبة 200 مليون درهم إماراتي على الأقل في الفترة الضريبية ذات الصلة.
ويتضمن الملف المحلي أيضًا قواعد خاصة تحدد المعاملات والترتيبات التي يجب إدراجها فيه.
وعندما ينطبق الالتزام بالتوثيق، يجب الاحتفاظ بالملفات ذات الصلة وتقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال المدة المحددة بعد طلبها.
وينبغي للشركات مراجعة التشريعات والإرشادات الرسمية الحالية قبل تحديد ما إذا كانت معاملة معينة مستثناة من الإدراج في الملف المحلي.
نموذج الإفصاح عن تسعير المعاملات والتقارير المقدمة بحسب كل دولة
يُعد نموذج الإفصاح عن تسعير المعاملات والتقرير المقدم بحسب كل دولة (CbCR) التزامين منفصلين من التزامات الإبلاغ.
ويشكل نموذج الإفصاح جزءًا من إطار الإبلاغ المرتبط بضريبة الشركات، ويقدم معلومات عن معاملات الأطراف المرتبطة والمدفوعات أو المزايا المقدمة إلى الأشخاص المتصلين التي تستوفي الشروط.
وتحدد إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب المطبقة حدود الإفصاح والفئات التي يجب على الشركات تقييمها عند إعداد إقراراتها الضريبية.
أما التقارير المقدمة بحسب كل دولة، فتسري بصورة مستقلة على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات المؤهلة وفق إطار التقارير المعمول به في دولة الإمارات.
وتوفر هذه التقارير معلومات على مستوى كل اختصاص قضائي بشأن أنشطة المجموعة وإيراداتها وأرباحها والضرائب التي تسددها.
ولا ينبغي للشركة افتراض أن بلوغ حد إعداد الملف الرئيسي يؤدي تلقائيًا إلى نشوء التزام بتقديم تقرير بحسب كل دولة. إذ يجب تقييم شروط المجموعة ومتطلبات الإبلاغ الخاصة بهذا النظام بصورة مستقلة.
شرح الحدود المالية لتسعير المعاملات في الإمارات
تحدد الحدود المالية لتسعير المعاملات في الإمارات ما إذا كانت التزامات معينة بالتوثيق والإفصاح تنطبق على الشركة.
ولا تمثل هذه الحدود إعفاءً عامًا من الالتزام بمبدأ السعر المحايد.
ويوضح الجدول التالي أهم الحدود المالية والتمييز بين متطلبات الإبلاغ المختلفة.
| المتطلب | الحد المالي أو القاعدة المطبقة |
|---|---|
| الملف الرئيسي والملف المحلي — إيرادات الشخص الخاضع للضريبة | 200 مليون درهم أو أكثر خلال الفترة الضريبية المعنية |
| الملف الرئيسي والملف المحلي — مجموعة متعددة الجنسيات | إيرادات موحدة للمجموعة تبلغ 3.15 مليار درهم أو أكثر |
| إفصاح معاملات الأطراف المرتبطة | إجمالي معاملات الأطراف المرتبطة يتجاوز 40 مليون درهم، مع مراعاة متطلبات الإفصاح على مستوى الفئة بقيمة 4 ملايين درهم |
| إفصاح مدفوعات الأشخاص المتصلين | المدفوعات أو المزايا ذات الصلة تتجاوز 500,000 درهم |
| التقارير المقدمة بحسب كل دولة | حد منفصل يتعلق بإيرادات المجموعة متعددة الجنسيات بقيمة 3.15 مليار درهم، مع مراعاة شروط CbCR |
| تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي | عمومًا خلال 30 يومًا من طلب الهيئة الاتحادية للضرائب، ما لم تحدد موعدًا لاحقًا |
وتخدم هذه الحدود أغراضًا مختلفة.
فعلى سبيل المثال، يرتبط حد 200 مليون درهم بوجوب الاحتفاظ بملفات تسعير المعاملات الرسمية. ولا يعني ذلك أن الشركة التي تقل إيراداتها عن هذا المبلغ تستطيع تجاهل مبدأ السعر المحايد.
وبالمثل، يجب عدم الخلط بين حدود الإفصاح عن معاملات الأطراف المرتبطة وحد الإيرادات الذي يوجب الاحتفاظ بالملف المحلي.
وينبغي للشركات مراجعة الجداول الحالية للإقرار الضريبي وتعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب عند تحديد ما إذا كان الإفصاح مطلوبًا.
كيفية إعداد سياسة تسعير المعاملات في الإمارات
تحدد سياسة تسعير المعاملات كيفية قيام الشركة بتحديد المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين وتسعيرها وتوثيقها ومراجعتها.
وتساعد هذه السياسة على وضع نهج متسق للامتثال لضريبة الشركات الإماراتية.
وينبغي أن تتضمن السياسة العملية الخطوات السبع التالية.
1. تحديد الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين
راجع هيكل الملكية، وعلاقات السيطرة، والمديرين، والمسؤولين، وأي علاقات أخرى ذات صلة وفق قانون ضريبة الشركات.
2. حصر المعاملات الخاضعة للرقابة
أعد جدولًا بالمبيعات والخدمات وترتيبات التمويل والإتاوات ونقل الأصول والمصروفات المشتركة بين شركات المجموعة.
3. مراجعة العقود والسلوك التجاري الفعلي
تأكد من أن الاتفاقيات تعكس الخدمات والمسؤوليات والمخاطر والترتيبات التجارية التي ينفذها الأطراف فعليًا.
4. اختيار طرق التسعير المناسبة
اختر الطريقة الأكثر ملاءمة لكل معاملة جوهرية بناءً على خصائصها الاقتصادية والأدلة المتاحة.
5. إجراء تحليل المقارنة عند الحاجة
حدد بيانات المقارنة الموثوقة ووثق أساس السعر أو هامش الربح أو توزيع الأرباح المختار.
6. مطابقة التسعير مع السجلات المالية
تحقق من اتساق الفواتير والقيود المحاسبية وحسابات ضريبة الشركات ومعلومات الإفصاح.
7. مراجعة السياسة وتحديثها
أعد تقييم السياسة عند تغير المعاملات أو هياكل المجموعة أو ظروف السوق أو المتطلبات القانونية المطبقة.
وتدعم سياسة تسعير المعاملات الامتثال، لكنها لا تحل محل المستندات الإلزامية أو الإفصاحات أو الإقرارات الضريبية.
متى ينبغي للشركة إجراء تقييم لتسعير المعاملات؟
ينبغي إجراء تقييم لتسعير المعاملات عندما تدخل الشركة في معاملات جوهرية خاضعة للرقابة، ومراجعته عند تغير الظروف.
ويساعد التقييم في تحديد ما إذا كانت الترتيبات تنطوي على مخاطر تتعلق بالتسعير أو التوثيق أو ضريبة الشركات.
وتشمل المراحل المهمة للمراجعة ما يلي:
- إنشاء هيكل جديد لمجموعة شركات في الإمارات.
- إبرام اتفاقيات جوهرية للخدمات أو التمويل بين شركات المجموعة.
- ترخيص ملكية فكرية ذات قيمة أو نقلها.
- إعادة هيكلة العمليات التجارية.
- بدء معاملات بين كيانات البر الرئيسي وكيانات المناطق الحرة.
- إعداد الإقرار السنوي لضريبة الشركات.
- الرد على استفسار من الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويحدد التقييم الأولي لأثر تسعير المعاملات العلاقات والمعاملات ذات الصلة والثغرات المحتملة في الامتثال.
أما التحليل الكامل فقد يتطلب أيضًا تحليلًا وظيفيًا ودراسة مقارنة وإعداد مستندات رسمية.
تسعير المعاملات لشركات المناطق الحرة في الإمارات
لا تُعفى شركات المناطق الحرة في الإمارات تلقائيًا من متطلبات تسعير المعاملات.
ويجب على الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة مراعاة مبدأ السعر المحايد والتزامات توثيق تسعير المعاملات المطبقة وفق إطار ضريبة الشركات.
وقد يكتسب ذلك أهمية خاصة عندما تُجري شركة منطقة حرة معاملات مع:
- شركات مرتبطة تعمل في البر الرئيسي للإمارات.
- شركات أم أو شركات تابعة خارج الدولة.
- كيانات أخرى ضمن مجموعة الشركات نفسها.
- أشخاص متصلين يتلقون مدفوعات أو مزايا ذات صلة.
فعلى سبيل المثال، ينبغي لشركة منطقة حرة تتلقى خدمات إدارية من شركة مرتبطة في البر الرئيسي النظر فيما إذا كانت الرسوم تعكس الخدمات الفعلية وشروط السعر المحايد.
وقد يؤثر هذا الترتيب أيضًا في الوضع الأوسع للشركة من ناحية ضريبة الشركات، بحسب طبيعة الدخل والشروط القانونية ذات الصلة والمتطلبات المطبقة على المناطق الحرة.
ولا ينبغي للشركات افتراض أن كل تعديل لتسعير المعاملات يؤدي تلقائيًا إلى فقدان صفة الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
وبدلًا من ذلك، يجب تقييم المعاملة المحددة ومدى ارتباطها بشروط الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة.
ويمكن أن تساعد المستندات المناسبة والترتيبات التعاقدية والأدلة التي تثبت أنشطة الأعمال الفعلية في دعم الموقف المعتمد.
مخاطر تسعير المعاملات والتعديلات والعقوبات في الإمارات
قد يؤدي عدم الامتثال لقواعد تسعير المعاملات إلى استفسارات من الهيئة الاتحادية للضرائب، أو تعديلات على الدخل الخاضع للضريبة، أو منازعات بشأن المصروفات القابلة للخصم، أو تبعات إدارية محتملة بموجب التشريعات الضريبية المطبقة.
وتنشأ المخاطر الرئيسية عندما تعجز الشركة عن إثبات أن معاملاتها الخاضعة للرقابة تتوافق مع شروط السعر المحايد.
وتشمل المشكلات الشائعة ما يلي:
- رسوم إدارة أو خدمات لا تدعمها أدلة كافية.
- أسعار فائدة يصعب تبريرها تجاريًا.
- استخدام طرق تسعير غير متسقة.
- غياب أدلة المقارنة أو عدم موثوقيتها.
- اتفاقيات بين شركات المجموعة لا تعكس السلوك الفعلي للأطراف.
- نقص مستندات التوثيق أو الإفصاحات.
- اختلاف معلومات تسعير المعاملات عن بيانات إقرارات ضريبة الشركات.
وقد يؤدي تعديل تسعير المعاملات إلى زيادة الدخل الخاضع للضريبة إذا قررت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النتيجة المعلنة لا تتوافق مع القواعد المطبقة.
ومع ذلك، فإن تعديل تسعير المعاملات ليس هو نفسه فرض غرامة إدارية.
إذ يجب أن تستند أي غرامة إلى أساس قانوني صحيح بموجب التشريعات الضريبية الإماراتية ذات الصلة وإطار الجزاءات الإدارية المطبق.
ماذا يحدث إذا اعترضت الهيئة الاتحادية للضرائب على ترتيبات تسعير المعاملات؟
إذا اعترضت الهيئة الاتحادية للضرائب على ترتيب معين لتسعير المعاملات، فقد تحتاج الشركة إلى تقديم مستندات داعمة وشرح كيفية امتثال الأسعار المعتمدة لمبدأ السعر المحايد.
وينبغي أن يتناول الرد الوقائع والعقود والتحليل الاقتصادي والحسابات الداعمة.
ويُفضل أن تتبع الشركة الخطوات التالية:
- تحديد المعاملة أو التعديل محل المراجعة بدقة.
- مراجعة المتطلبات القانونية ذات الصلة.
- فحص الاتفاقيات والسلوك الفعلي للأطراف.
- تقييم طريقة التسعير المختارة وأدلة قابلية المقارنة.
- مطابقة التحليل مع السجلات المالية والضريبية.
- إعداد رد موثق خلال الموعد القانوني المطبق.
- تقييم إجراءات المراجعة الإدارية أو الاعتراض المتاحة عند الحاجة.
ويعتمد المسار المناسب للاعتراض على طبيعة قرار الهيئة الاتحادية للضرائب والإجراءات الضريبية المطبقة.
وعندما يتضمن النزاع مسائل تعاقدية أو تجارية مرتبطة بالمعاملة، فقد تكون خدمات التمثيل القانوني في المنازعات التجارية والتنظيمية ذات صلة أيضًا.
ومع ذلك، يجب أن تتبع الطعون في التقييمات الضريبية إجراءاتها القانونية الخاصة، بدلًا من التعامل معها تلقائيًا باعتبارها دعاوى تجارية عادية.
قائمة التحقق من الامتثال لتسعير المعاملات للشركات في الإمارات
قبل استكمال متطلبات الإبلاغ المتعلقة بضريبة الشركات، ينبغي للشركات التأكد مما يلي:
- تحديد الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين ذوي الصلة.
- تسجيل المعاملات الجوهرية الخاضعة للرقابة.
- مراجعة الجوهر التجاري لكل ترتيب.
- تقييم الامتثال لمبدأ السعر المحايد.
- اختيار طرق التسعير المناسبة وتوثيقها.
- الاحتفاظ بالعقود والسجلات المالية الداعمة.
- استكمال تحليل المقارنة عند الحاجة.
- مراجعة حدود إعداد الملف الرئيسي والملف المحلي.
- تقييم التزامات الإفصاح والتقارير المقدمة بحسب كل دولة.
- مطابقة معلومات تسعير المعاملات مع سجلات ضريبة الشركات.
- تحديث السياسات عند حدوث تغييرات جوهرية في الأعمال أو المتطلبات التنظيمية.
وتساعد هذه المراجعة على تحديد الثغرات في التوثيق قبل أن تتحول إلى مشكلات أثناء استفسارات الهيئة الاتحادية للضرائب.
كيف يساعد مكتب الرمسي للمحاماة في الامتثال لقواعد تسعير المعاملات؟
غالبًا ما يتضمن الامتثال لتسعير المعاملات مسائل قانونية إلى جانب التحليل المالي والضريبي.
وقد تتطلب المعاملات بين الأطراف المرتبطة مراجعة الالتزامات التعاقدية، وترتيبات الملكية، وحوكمة الشركات، وشروط التمويل، والآثار القانونية لإعادة الهيكلة.
ويمكن لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدة الشركات في الجوانب القانونية ذات الصلة بهذه الترتيبات، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات بين شركات المجموعة، وتقييم المخاطر التعاقدية، وتقديم المشورة بشأن المنازعات الناشئة عن مسائل تجارية أو تنظيمية.
كما يمكن أن تدعم خدمات الاستشارات القانونية للشركات الشركات التي تراجع هياكل مجموعاتها وحوكمتها والتزاماتها التعاقدية مع الأطراف المرتبطة.
وقد تتطلب دراسات المقارنة المتخصصة لتسعير المعاملات، والحسابات الضريبية، وإعداد المستندات المالية، التنسيق مع مختصين مؤهلين في الضرائب والمحاسبة.
قانون الشركات
هل تواجه شركتك مشكلة قانونية قد تؤثر في أعمالها؟ تحدث إلى محامي الشركات لدينا اليوم.
قانون الشركات
هل تواجه شركتك تحديًا قانونيًا يتعلق بالتأسيس أو الحوكمة أو العقود أو إعادة الهيكلة؟ تواصل مع محامينا للحصول على المشورة القانونية المناسبة.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن تسعير المعاملات في الإمارات؟
إذا كانت شركتك تراجع المعاملات بين شركات المجموعة، أو تعيد هيكلة الكيانات المرتبطة، أو تتعامل مع مسألة قانونية تتعلق بتسعير المعاملات، فقد تساعد المشورة القانونية المبكرة على توضيح الالتزامات التعاقدية والخيارات المتاحة.
ناقش متطلبات الامتثال لتسعير المعاملات مع مكتب الرمسي للمحاماة.
الأسئلة الشائعة حول تسعير المعاملات في الإمارات
هل تسعير المعاملات إلزامي في الإمارات؟
نعم. يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة في الإمارات الذين يُجرون معاملات أو ترتيبات مشمولة بأحكام تسعير المعاملات الالتزام بمبدأ السعر المحايد المطبق.
ويختلف هذا الالتزام عن الحدود المالية التي تستوجب الاحتفاظ بالملف الرئيسي والملف المحلي.
وينبغي للشركات تقييم معاملاتها وعلاقاتها والأحكام القانونية ذات الصلة لتحديد التزامات الامتثال المطبقة عليها.
هل تحتاج الشركات الصغيرة إلى توثيق تسعير المعاملات؟
قد لا تبلغ الشركات الصغيرة الحدود المالية التي تستوجب إعداد الملف الرئيسي والملف المحلي، لكن ذلك لا يعفي معاملاتها الخاضعة للرقابة تلقائيًا من متطلبات السعر المحايد.
وينبغي لها الاحتفاظ بأدلة مناسبة لدعم المعاملات ذات الصلة.
كما يجب على الشركات التي تطالب بتسهيلات الأعمال الصغيرة (Small Business Relief) مراعاة شروط هذه التسهيلات وأحكام ضريبة الشركات المطبقة على ظروفها.
هل يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب طلب مستندات تسعير المعاملات من الشركات التي لا تبلغ الحدود المالية؟
نعم. تسمح المادة 55(4) للهيئة الاتحادية للضرائب بطلب معلومات تدعم توافق المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين مع مبدأ السعر المحايد.
ويختلف ذلك عن الالتزام بإعداد الملف الرئيسي والملف المحلي بصورة رسمية.
ولذلك، ينبغي للشركات الاحتفاظ بسجلات داعمة كافية حتى عندما لا تستوفي حدود التوثيق الرسمي.
هل تنطبق قواعد تسعير المعاملات على المعاملات بين الشركات الإماراتية؟
نعم. قد تنطبق قواعد تسعير المعاملات في الإمارات على المعاملات بين الشركات المرتبطة الموجودة بالكامل داخل الدولة.
فالقواعد لا تقتصر على المعاملات العابرة للحدود.
ويعتمد التطبيق الدقيق على الوضع الضريبي للأطراف، والأحكام القانونية المطبقة، وطبيعة المعاملة. وقد توجد استثناءات معينة من متطلبات التوثيق دون أن تؤدي إلى إلغاء الالتزام الأساسي بمبدأ السعر المحايد.
هل يمكن للشركات الحصول على اتفاقية تسعير مسبقة في الإمارات؟
نعم. أدخلت دولة الإمارات إطارًا لاتفاقيات التسعير المسبق (Advance Pricing Agreements – APA)، يمكن بموجبه لبعض الأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين طلب قدر من اليقين المسبق بشأن منهجية تسعير المعاملات المحددة.
ولا تمنح اتفاقية التسعير المسبق إعفاءً عامًا من الالتزام بقواعد تسعير المعاملات.
وتعتمد إمكانية الاستفادة منها على برنامج الهيئة الاتحادية للضرائب الحالي، وشروط الأهلية، وإجراءات التقديم، ونطاق المعاملات التي تغطيها الاتفاقية.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية؟
فريقنا القانوني مستعد لمساعدتك، ونرد خلال يوم عمل واحد.
استشارة قانونية بسرية تامة | العربية والإنجليزية والروسية
