إشعار قانوني: هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. قد تتغير القوانين والإجراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتمد تطبيقها على وقائع كل حالة.
يُعد تحصيل الديون نشاطًا قانونيًا في دولة الإمارات، لكن يجب على الدائنين وشركات تحصيل الديون الالتزام بالقوانين والمتطلبات التنظيمية المطبقة على أنشطتهم. وإذا كان محصّل الديون يكرر مضايقتك، أو يوجه تهديدات مضللة، أو يفصح عن معلومات سرية، أو يطالبك بالسداد دون إثبات صفته أو صلاحياته، فقد تكون لديك أسباب قانونية لتقديم شكوى.
لتقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون في الإمارات، حدد الجهة الدائنة، ووثّق تصرفات شركة التحصيل، ثم قدم شكوى مكتوبة عبر القناة المختصة. وإذا كانت الشركة تعمل نيابةً عن بنك إماراتي أو مؤسسة مالية مرخصة أخرى، فينبغي تقديم الشكوى أولًا إلى المؤسسة نفسها. ويمكن بعد ذلك تصعيد الشكاوى المؤهلة التي لم تُحل إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك».
أما الشكاوى المتعلقة بشركات التحصيل المستقلة، أو المؤسسات غير المالية، أو التصرفات التي قد تشكل جرائم، فقد تتطلب اتباع إجراءات مختلفة.
ويعتمد مسار الشكوى المناسب على هوية الدائن، ودور شركة تحصيل الديون، وطبيعة الدين، وما إذا كانت هناك إجراءات قضائية قد بدأت بالفعل.
متى يمكنك تقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون في الإمارات؟
قد تكون لديك أسباب لتقديم شكوى عندما تستخدم شركة تحصيل ديون أساليب غير سليمة أو مضللة أو يحتمل أن تكون مخالفة للقانون لاسترداد المبالغ المالية.
ومع ذلك، فإن تلقي تذكير بالسداد، أو مكالمة من محصّل ديون، أو إنذار قانوني صحيح لا يعني تلقائيًا وقوع مخالفة. إذ يحق للدائنين عمومًا المطالبة بديونهم باستخدام الوسائل القانونية.
وتشمل الأسباب المحتملة لتقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون ما يلي:
- الاتصالات المفرطة بشأن التحصيل: إجراء مكالمات متكررة أو محاولات اتصال غير معقولة بشأن دين مستحق.
- المضايقة أو الترهيب: استخدام ألفاظ مسيئة، أو رسائل تنطوي على إكراه، أو ممارسة ضغوط غير مناسبة.
- التهديدات القانونية المضللة: تقديم ادعاءات كاذبة بشأن صدور أحكام قضائية، أو وجود إجراءات جنائية، أو امتلاك صلاحيات تنفيذ قضائي.
- الإفصاح غير المصرح به: مشاركة معلومات سرية تتعلق بالدين مع أشخاص لا يحق لهم الاطلاع عليها.
- الزيارات غير السليمة إلى مكان العمل أو المنزل: إجراء زيارات لا تتوافق مع متطلبات الموافقة أو الشروط القانونية المطبقة.
- المطالبات المالية غير المثبتة: طلب السداد دون تقديم معلومات كافية عن الدائن أو الدين أو صلاحية شركة التحصيل.
- المطالبة بمبالغ غير صحيحة: طلب مبالغ سبق سدادها، أو فرض رسوم مكررة، أو المطالبة بمبالغ لا يمكن تفسير أساس احتسابها.
- عدم الالتزام بمعايير التحصيل المطبقة: ممارسة أنشطة تتعارض مع المتطلبات التنظيمية التي تحكم المؤسسة المالية أو وكلاء التحصيل المعينين من جانبها.
على سبيل المثال، قد يثير قيام شركة تحصيل معينة من أحد البنوك بالاتصال المتكرر بأحد العملاء خارج الساعات المسموح بها، أو الإفصاح عن تفاصيل حسابه المصرفي لزملاء غير معنيين، مسائل تتعلق بمعايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ولا يعني قبول شكوى بشأن أساليب تحصيل الدين بالضرورة أن الدين الأصلي غير صحيح. فهما مسألتان قانونيتان منفصلتان.
ما حقوقك بموجب قوانين تحصيل الديون في الإمارات؟
تحمي قوانين تحصيل الديون والمتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات المستهلكين من بعض ممارسات التحصيل غير العادلة، مع الاعتراف بحقوق الدائنين في استرداد الديون المستحقة بصورة قانونية.
وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى، تحدد معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي متطلبات تتعلق بإدارة المتأخرات، والاتصالات الخاصة بالتحصيل، والسرية، والتعامل مع الشكاوى.
وتتناول هذه الضمانات أيضًا تصرفات وكلاء تحصيل الديون المعتمدين الذين يعملون نيابةً عن المؤسسات المالية المشمولة بتلك المعايير.
وللحصول على شرح أوسع للإطار القانوني والتنظيمي، راجع دليل قوانين شركات تحصيل الديون في الإمارات.
الصعوبات المالية والمتأخرات المستحقة
عندما يواجه المستهلك صعوبات في السداد، تلزم معايير مصرف الإمارات المركزي المطبقة المؤسسات المالية المرخصة بالتواصل معه بشأن المتأخرات والخيارات المحتملة لمعالجتها.
وتشمل المتطلبات ذات الصلة ما يلي:
- التواصل بعد 30 يومًا من التأخر: إذا ظل الحساب متأخرًا عن السداد لمدة 30 يومًا تقويميًا من تاريخ نشوء المتأخرات لأول مرة، يجب على المؤسسة المالية التواصل مع المستهلك لمعرفة أسباب التأخر.
- الإشعار المكتوب بعد أكثر من 60 يومًا: إذا استمرت المتأخرات لأكثر من 60 يومًا تقويميًا، يجب على المؤسسة تقديم الإشعار المكتوب المقرر، متضمنًا المعلومات ذات الصلة بالحساب والمتأخرات.
- تحديد هوية وكيل التحصيل: يجب تزويد المستهلك بالمعلومات المناسبة عن وكيل التحصيل الخارجي المعين، بما في ذلك هويته وصلاحيته في متابعة الدين.
- التواصل العادل: يجب أن تتوافق إجراءات التحصيل مع المتطلبات المطبقة بشأن وسائل التواصل والسرية ومعاملة المستهلكين.
وقد يتضمن الإشعار المكتوب بالمتأخرات المبلغ الذي تأخر سداده، والدفعات الفائتة، والرسوم المطبقة، وبيانات التواصل مع القسم المسؤول أو وكيل التحصيل المعتمد.
وهذه متطلبات تنظيمية خاصة بالخدمات المالية. ولا ينبغي افتراض انطباقها تلقائيًا على كل دائن خاص أو معاملة تجارية أو شركة مستقلة لتحصيل الديون.
هل يجوز لشركات تحصيل الديون التواصل مع عائلتك أو جهة عملك في الإمارات؟
لا يجوز عمومًا لشركة تحصيل الديون المعينة من أحد البنوك الإفصاح بحرية عن معلومات ديونك السرية لأفراد أسرتك أو زملائك أو غيرهم من الأشخاص غير المصرح لهم بالاطلاع عليها.
وتفرض معايير مصرف الإمارات المركزي المطبقة قيودًا على الإفصاح عن المعلومات لأطراف ثالثة، كما تنظم الزيارات إلى منازل المستهلكين وأماكن عملهم.
وقد يختلف الموقف عندما يكون الشخص الذي يتم التواصل معه ممثلًا مفوضًا، أو ضامنًا للدين، أو طرفًا آخر تربطه علاقة قانونية مشروعة بالالتزام المالي.
وبالنسبة للمؤسسات المالية المرخصة ووكلاء التحصيل المعتمدين لديها:
- يجب التعامل مع معلومات المستهلك وفق متطلبات السرية المطبقة.
- تتطلب زيارة المنزل أو مكان العمل عمومًا موافقة صريحة من المستهلك أو أمرًا قضائيًا.
- يجب أن يتوافق التواصل مع الأطراف الثالثة مع متطلبات التفويض والإفصاح والقانون المطبق.
- يجب ألا تؤدي اتصالات التحصيل إلى كشف معلومات مالية سرية بصورة غير سليمة.
وإذا تواصل محصّل الديون مع صاحب عملك أو أقاربك، فسجل هوية الشخص الذي تم الاتصال به، والمعلومات التي كُشفت له، وما إذا كانت لديه صلاحية لتلقيها.
وينبغي أن توضح الشكوى التصرف المحدد محل الاعتراض، بدلًا من افتراض أن جميع أشكال التواصل مع طرف ثالث محظورة تلقائيًا.
هل يجوز لمحصّلي الديون تهديدك بإجراءات قانونية أو الاتصال بك باستمرار؟
يجوز لمحصّل الديون توضيح العواقب القانونية الحقيقية لعدم السداد، لكن التهديدات المضللة والترهيب والاتصالات المفرطة قد تخالف المتطلبات المطبقة أو تثير مسائل قانونية مستقلة.
وبموجب معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، التي تسري على المؤسسات المالية المرخصة ووكلاء التحصيل المعتمدين لديها:
- يُقيد التواصل الهاتفي عمومًا بالفترة بين 9 صباحًا و8 مساءً.
- تُحظر محاولات الاتصال الهاتفي غير المعقولة والمفرطة.
- يجب على وكلاء التحصيل الالتزام بمتطلبات تحديد الهوية والتواصل المعمول بها.
- تخضع الزيارات إلى المنازل وأماكن العمل للشروط المتعلقة بالموافقة أو الأمر القضائي.
وهناك فرق بين إبلاغ محصّل الديون للمستهلك بأن الدائن قد يرفع دعوى قضائية مشروعة، وبين الادعاء الكاذب بأن حكمًا قضائيًا قد صدر بالفعل أو أن محصّل الديون يستطيع الحجز على الأصول من تلقاء نفسه.
وإذا تلقيت مكالمات متكررة أو رسائل مضللة أو اتصالات تنطوي على ترهيب، فاحتفظ بالتواريخ والأوقات وبيانات الاتصال والصياغة الدقيقة للرسائل.
وقد تتطلب التهديدات التي يحتمل أن تشكل جرائم أو حالات الإفصاح غير القانوني عن المعلومات تقييمًا قانونيًا منفصلًا وفق تشريعات دولة الإمارات.
كيفية التعامل مع محصّلي الديون في الإمارات قبل تقديم الشكوى
تتمثل الطريقة الأكثر أمانًا للتعامل مع محصّلي الديون في الإمارات في التحقق من الدين، والاحتفاظ بسجلات مكتوبة، والرد عبر قناة مناسبة، بدلًا من تجاهل الاتصالات أو سداد مبالغ إلى جهات لم يتم التحقق منها.
وقبل تقديم الشكوى، اتبع الخطوات التالية.
1. التحقق من هوية محصّل الديون
اطلب اسم شركة تحصيل الديون، واسم الدائن الذي تمثله، وتأكيدًا لصلاحيتها في تحصيل الدين.
وإذا كان الدين مرتبطًا بأحد البنوك، فتواصل مباشرةً مع البنك باستخدام خدمة العملاء الرسمية أو قناة الشكاوى للتحقق من تعيين شركة التحصيل.
2. طلب كشف مكتوب بالمبلغ المطالب به
اطلب توضيح المبلغ الأصلي للدين، والرصيد المتبقي، والرسوم ذات الصلة، والفوائد أو الأرباح، وسجل المدفوعات، والأساس التعاقدي للمطالبة.
3. التأكد من صحة الدين
قارن الرصيد المطالب به باتفاقية القرض أو بطاقة الائتمان، وكشوف الحساب، وإيصالات الدفع، وأي مستندات تسوية سابقة.
4. الاحتفاظ بأدلة اتصالات التحصيل
احتفظ برسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ومراسلات واتساب، وسجلات المكالمات، والخطابات وغيرها من المستندات.
ولا تحتفظ بالتسجيلات إلا إذا تم الحصول عليها بطريقة مشروعة قانونًا.
5. الاعتراض كتابةً على المعلومات غير الصحيحة
إذا كان المبلغ غير صحيح، أو سبق تسوية الدين، أو تعذر على شركة التحصيل إثبات صلاحيتها، فوضح اعتراضك كتابةً واطلب تفسيرًا للمطالبة.
6. تجنب السداد إلى جهة لم يتم التحقق منها
لا تحول الأموال إلى حسابات شخصية أو قنوات دفع غير معروفة دون التأكد من صلاحية الجهة المستفيدة والحصول على مستندات دفع مناسبة.
7. النظر في التفاوض على السداد بصورة منفصلة
إذا كان الدين صحيحًا لكنك غير قادر على الالتزام بشروط السداد الحالية، فيمكنك التفكير في التفاوض مع الدائن على ترتيب مناسب.
وقد يساعد محامو التفاوض بشأن الديون في الإمارات في تقييم الترتيبات التفاوضية الممكنة عند الاقتضاء.
وتهدف الشكوى ضد شركة التحصيل إلى الاعتراض على أساليب التحصيل، بينما تهدف المفاوضات بشأن الدين إلى معالجة الالتزام المالي نفسه. وقد تنشأ المسألتان في الحالة الواحدة، لكن لكل منهما غرض مختلف.
كيفية تقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون في الإمارات
لتقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون، حدد أولًا الجهة التي تمثلها الشركة، وجهّز الأدلة على التصرفات المدعى بمخالفتها، ثم قدم شكوى رسمية مكتوبة إلى المؤسسة أو الجهة المختصة.
وبالنسبة للديون المتعلقة بالبنوك، تتبع العملية عمومًا الخطوات التالية.
الخطوة الأولى: تحديد الدائن وشركة تحصيل الديون
تحقق مما إذا كان محصّل الديون يمثل بنكًا، أو مؤسسة مالية مرخصة أخرى، أو شركة خاصة، أو دائنًا فرديًا.
الخطوة الثانية: جمع المستندات الداعمة
جهّز الرقم المرجعي للحساب أو الاتفاقية، وسجلات الدفع، وإشعارات التحصيل، والرسائل، وسجلات المكالمات، وتفاصيل التصرف الذي تعترض عليه.
الخطوة الثالثة: تقديم شكوى رسمية مكتوبة
إذا كانت شركة التحصيل تعمل نيابةً عن مؤسسة مالية مرخصة، فقدم الشكوى عبر قناة الشكاوى الرسمية الخاصة بتلك المؤسسة.
ويجب أن تتضمن الشكوى:
- اسمك ورقم الحساب أو المرجع ذي الصلة.
- اسم الدائن وشركة تحصيل الديون.
- تواريخ التصرفات محل الاعتراض وتفاصيلها.
- نسخًا من الأدلة الداعمة.
- أي محاولات سابقة لحل المشكلة.
- الإجراء التصحيحي أو التوضيح الذي تطلبه.
الخطوة الرابعة: طلب الرقم المرجعي للشكوى والاحتفاظ به
احتفظ بتأكيد تقديم الشكوى ورقمها المرجعي وجميع الردود اللاحقة.
الخطوة الخامسة: تصعيد الشكوى عبر القناة المختصة
إذا كانت الشكوى تتعلق بمؤسسة مالية مرخصة ولم تُحل، فراجع مدى استيفائك لشروط تقديم شكوى إلى «سندك».
أما بالنسبة للدائنين الآخرين أو شركات التحصيل المستقلة، فيعتمد المسار المناسب على نشاط الشركة وموقعها والعلاقة التعاقدية والتصرفات المدعى وقوعها.
كيفية تقديم شكوى ضد قسم تحصيل الديون في البنك
إذا استخدم قسم التحصيل الداخلي في أحد البنوك أو شركة التحصيل المعينة من جانبه أساليب غير سليمة، فقدم شكوى رسمية مباشرةً إلى البنك.
واستخدم إجراءات الشكاوى الرسمية لدى البنك، بدلًا من الاعتماد حصريًا على المحادثات مع موظف التحصيل.
وينبغي أن توضح شكواك:
- قسم التحصيل أو الشركة المعينة المعنية بالشكوى.
- حساب القرض أو بطاقة الائتمان أو التمويل.
- التصرف الذي تعترض عليه.
- تواريخ الاتصالات وعدد مرات تكرارها.
- أي مبالغ غير صحيحة أو إفصاحات غير مصرح بها.
- المستندات الداعمة للشكوى.
- النتيجة التي تطلب تحقيقها.
واطلب إقرارًا مكتوبًا باستلام الشكوى، واحتفظ برقمها المرجعي.
وقد تظل المسؤوليات التنظيمية المطبقة على البنك ذات صلة حتى عندما يعهد بأنشطة التحصيل إلى طرف ثالث معتمد.
وإذا لم يعالج البنك الشكوى بصورة مرضية، فقد تكون خدمة «سندك» متاحة وفق شروط قبول الشكاوى لديها.
كيفية تصعيد شكوى تحصيل الديون إلى «سندك»
«سندك» هي وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات. وتنظر في الشكاوى المؤهلة المتعلقة بالمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، بما في ذلك بعض الشكاوى الخاصة بالتصرفات التي تتم نيابةً عنها.
وبالنسبة لشكاوى تحصيل الديون المتعلقة ببنك أو مؤسسة مالية مرخصة أخرى مشمولة باختصاصها، تتضمن الإجراءات عادةً ما يلي:
- تقديم شكوى رسمية إلى المؤسسة المالية: وضّح تصرفات التحصيل المعترض عليها، وأرفق المستندات الداعمة.
- الاحتفاظ بالرقم المرجعي: احتفظ بإقرار استلام الشكوى وأي رد مكتوب عليها.
- انتظار مرور 15 يومًا تقويميًا: وفق شروط القبول المنشورة لدى «سندك»، يجب عمومًا مرور هذه المدة بعد تقديم الشكوى الأولى دون تلقي رد مكتوب، أو مع تلقي رد غير مُرضٍ.
- التحقق من أهلية الشكوى: تأكد من أن المسألة تدخل ضمن اختصاص «سندك» ولا تخضع لأحد الاستثناءات المطبقة.
- تقديم الشكوى عبر «سندك»: أرفق الرقم المرجعي للشكوى الأصلية، والمراسلات، والأدلة الداعمة.
- الرد على طلبات تقديم المعلومات: قد تطلب «سندك» مستندات إضافية قبل البت في الشكوى.
وقد ترفض «سندك» الشكوى إذا لم يقدم المستهلك شكوى أولًا إلى المؤسسة المالية، أو لم تنقضِ مدة الانتظار المطلوبة، أو كانت المسألة منظورة أمام المحكمة، أو انطبق عليها أحد الاستثناءات المنشورة.
خدمة الشكاوى الرسمية: تقديم شكوى إلى سندك.
وتوضح «سندك» أن تقديم الشكاوى الأولية مجاني للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة. وقد تنطبق قواعد منفصلة على الطعون.
أين يمكنك تقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون غير مصرفية؟
لا تدخل الشكاوى ضد شركات التحصيل غير المصرفية تلقائيًا ضمن اختصاص «سندك». وتعتمد الجهة المختصة على طبيعة الشركة والدين والتصرف المدعى مخالفته.
فعلى سبيل المثال، قد تعمل شركة تحصيل الديون لحساب متجر تجزئة، أو مورد، أو مقدم خدمات، أو شركة غير مالية أخرى، بدلًا من بنك مرخص.
وتشمل المسارات المحتملة ما يلي:
الشكاوى ضد الشركات غير المالية في دبي
قد تكون قنوات شكاوى المستهلكين في دبي مناسبة لبعض المنازعات التي تشمل شركات مرخصة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفق اختصاص الخدمة والاستثناءات المطبقة.
أما شكاوى الخدمات المالية والمصرفية، فتخضع عمومًا لمسارات تنظيمية خاصة بها.
المنازعات التجارية أو التعاقدية
إذا كان الدين ناشئًا عن فاتورة غير مدفوعة أو عقد تجاري أو معاملة تجارية، فقد يتطلب النزاع مفاوضات تعاقدية أو دعوى مدنية أو تجارية أو إجراءً قانونيًا آخر مناسبًا.
التهديدات أو التصرفات التي قد تشكل جرائم
قد تستدعي الادعاءات المتعلقة بتهديدات جسيمة أو احتيال أو إفصاح غير قانوني أو غيرها من التصرفات التي يحتمل أن تكون جنائية تقييمًا قانونيًا وإبلاغ الجهة المختصة.
الإجراءات القضائية القائمة
إذا كانت هناك دعوى قضائية أو إجراءات تنفيذ قد بدأت بالفعل، فاطلب المشورة القانونية بشأن الخيارات الإجرائية ذات الصلة. ولا تؤدي الشكوى الاستهلاكية المنفصلة تلقائيًا إلى وقف القضية.
ما مسار الشكوى المناسب لكل حالة؟
| الحالة | الإجراء الأول المناسب | الخطوة التالية المحتملة |
|---|---|---|
| اتصالات مفرطة من محصّل ديون معين من البنك | تقديم شكوى رسمية إلى البنك | «سندك» إذا استوفت الشكوى الشروط |
| مطالبة مصرفية بمبلغ تحصيل غير صحيح | الاعتراض على المبلغ لدى البنك | «سندك» أو الإجراءات القانونية المناسبة |
| إفصاح غير مصرح به عن معلومات الدين في مكان العمل | توثيق التصرف وتقديم شكوى إلى المؤسسة المالية | «سندك» أو وسيلة انتصاف قانونية أخرى |
| تحصيل غير سليم من شركة غير مالية في دبي | التحقق من قناة شكاوى الشركات المناسبة | الجهة المختصة أو الإجراءات القانونية |
| نزاع على فاتورة تجارية أو دين تعاقدي | مراجعة العقد والأدلة | التفاوض أو دعوى مدنية أو تجارية أو تحكيم |
| تهديدات خطيرة أو تصرفات قد تشكل جرائم | حفظ الأدلة وطلب المشورة القانونية | إبلاغ الجهة المختصة عند الاقتضاء |
| وجود حكم أو إجراءات تنفيذ قائمة | مراجعة مستندات المحكمة دون تأخير | اتخاذ الإجراء المناسب أمام المحكمة أو جهة التنفيذ |
يجب تحديد قناة الشكوى الصحيحة بناءً على الوقائع، وليس على اسم شركة تحصيل الديون وحده.
كيفية الاعتراض على تحصيل ديون بطاقات الائتمان في الإمارات
إذا طالب أحد البنوك أو شركات تحصيل الديون بسداد رصيد غير صحيح أو محل نزاع لبطاقة ائتمان، فيمكنك الاعتراض على المبلغ من خلال إجراءات الشكاوى الرسمية لدى البنك.
وقد ينشأ نزاع بشأن دين بطاقة ائتمان في الإمارات عندما:
- لا تُسجل دفعة سداد في الحساب.
- يطالب البنك أو شركة التحصيل بمبلغ يختلف عن سجلات الحساب.
- تكون الرسوم أو المبالغ الإضافية محل اعتراض.
- تسعى أكثر من شركة تحصيل إلى استرداد الدين نفسه.
- يستمر تحصيل دين سبق تسويته.
- يتعذر على شركة التحصيل إثبات صلاحيتها.
- يقدم البنك وشركة التحصيل معلومات غير متطابقة بشأن الرصيد.
ابدأ بالحصول على أحدث كشوف حساب بطاقة الائتمان ومقارنتها بسجل المدفوعات.
وعند الاقتضاء، اجمع المستندات التالية:
- اتفاقيات بطاقات الائتمان وكشوف الحساب.
- تأكيدات التحويلات البنكية.
- إيصالات الدفع.
- اتفاقيات التسوية.
- خطابات المخالصة أو براءة الذمة.
- إشعارات التحصيل والرسائل.
- الشكاوى السابقة والردود عليها.
قدم شكوى مكتوبة تحدد المبلغ أو المعاملة محل النزاع بدقة، واطلب مطابقة الرصيد وتفسير أي رسوم تعترض عليها.
وإذا لم يكن رد البنك مرضيًا، أو انقضت مدة الانتظار المطبقة دون رد، فتحقق من شروط قبول الشكوى لدى «سندك».
ويختلف الاعتراض على رصيد غير صحيح عن الحالة التي يكون فيها الدين صحيحًا لكن السداد أصبح صعبًا.
وعندما يكون الرصيد المستحق صحيحًا، قد يساعد محامو تسوية الديون في الإمارات في تقييم ترتيبات السداد أو التسوية التي يمكن التفاوض بشأنها.
ماذا يحدث بعد تقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون؟
بعد تقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون، قد تراجع المؤسسة أو الجهة المختصة التصرفات المبلغ عنها، وتطلب أدلة داعمة، وتحدد ما إذا كان هناك إجراء تصحيحي مناسب.
وتعتمد الإجراءات على الجهة التي قُدمت إليها الشكوى.
إذا كانت الشكوى تتعلق ببنك أو مؤسسة مالية مرخصة، فيجري التعامل معها من خلال إجراءات الشكاوى الرسمية لدى المؤسسة.
أما الشكوى المؤهلة لدى «سندك»، فتخضع لمراجعة الوحدة التي قد تطلب معلومات إضافية من الطرفين. وتنص إجراءاتها المنشورة على إصدار نتيجة مكتوبة قد تتضمن قبول الشكوى كليًا أو جزئيًا أو رفضها.
وبالنسبة للمنازعات التجارية الخاصة، فقد يتطلب الأمر التفاوض أو استخدام الوسائل التعاقدية أو اتخاذ إجراءات قانونية.
أما التصرفات التي يحتمل أن تشكل جرائم، فقد تقيّم الجهات المعنية ما إذا كانت الادعاءات تستدعي إجراء تحقيق إضافي.
وقد تشمل النتائج المحتملة توضيح مبلغ الدين، أو تصحيح معلومات غير دقيقة، أو تعديل أساليب التحصيل، أو تطبيق وسائل انتصاف أخرى متاحة وفق الإجراءات المختصة.
ومع ذلك، فإن تقديم الشكوى لا يؤدي تلقائيًا إلى:
- إلغاء دين صحيح.
- تعليق الالتزامات التعاقدية بالسداد.
- منع الإجراءات القضائية المشروعة.
- وقف تنفيذ حكم قضائي قائم.
- ضمان الحصول على تعويض.
- إثبات أن جميع اتصالات التحصيل كانت غير قانونية.
وأثناء نظر الشكوى، واصل الاحتفاظ بالسجلات، واستجب للإشعارات القانونية الرسمية، وتجنب توقيع مستندات تسوية دون فهم آثارها القانونية.
هل يمكنك اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة تحصيل ديون؟
قد يكون اتخاذ إجراء قانوني ممكنًا عندما تشكل تصرفات محصّل الديون أساسًا لمطالبة قانونية، أو عندما يكون الدين الأصلي محل نزاع.
وتعتمد وسيلة الانتصاف المناسبة على الوقائع والأدلة المتاحة والقانون المطبق والمحكمة أو الجهة المختصة.
وقد تشمل المسائل المحتملة:
- المطالبات المالية غير الصحيحة أو المتنازع عليها.
- التهديدات أو الترهيب المدعى مخالفتهما للقانون.
- الإفصاح غير المصرح به عن معلومات سرية.
- تقديم بيانات مضللة بشأن صلاحيات التحصيل.
- المنازعات التعاقدية المتعلقة بالدين الأصلي.
- الدعاوى القضائية أو إجراءات التنفيذ القائمة.
ولا تستطيع شركة تحصيل الديون إصدار حكم قضائي من تلقاء نفسها أو ممارسة سلطات التنفيذ القضائي بصورة مستقلة.
لكن يجوز للدائن المطالبة بدين صحيح من خلال الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة عند استيفاء المتطلبات القانونية.
وللمزيد من المعلومات، راجع دليل ما إذا كان يجوز لشركات تحصيل الديون مقاضاتك في الإمارات.
وتكتسب المشورة القانونية أهمية خاصة إذا تلقيت مطالبة رسمية، أو أمر أداء، أو حكمًا قضائيًا، أو إشعارًا بالتنفيذ.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية بشأن شكوى ضد شركة تحصيل ديون في الإمارات؟
قد تثير المنازعات المتعلقة بشركات تحصيل الديون مسائل تتعلق بحماية المستهلك، والمطالبات المالية المتنازع عليها، والخصوصية، والإجراءات القضائية.
يمكن لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة ظروف شكواك، وتقييم الأدلة المتاحة، وتحديد الخيارات القانونية المناسبة، وتقديم المشورة بشأن منازعات الديون والإجراءات المتعلقة بها وفق قانون دولة الإمارات.
تواصل مع فريقنا القانوني لمناقشة حالتك والخطوات المتاحة.
تحصيل الديون
هل تواجه مشكلة تتعلق بدين غير مسدد؟ تحدث إلى محامي تحصيل الديون لدينا بشأن الخيارات القانونية المتاحة لمعالجة النزاع أو استرداد المبالغ المستحقة.
تحصيل الديون
هل تواجه صعوبة في تحصيل الديون أو استرداد مستحقات مالية غير مدفوعة؟ تواصل مع محامينا لتقييم موقفك القانوني ومساعدتك في اتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد حقوقك.
الأسئلة الشائعة حول شكاوى تحصيل الديون في الإمارات
ما المدة التي يجوز خلالها المطالبة بدين قانونيًا في الإمارات؟
لا توجد مدة تقادم واحدة تنطبق على جميع أنواع الديون في دولة الإمارات. إذ تعتمد القواعد المطبقة على طبيعة الالتزام والقانون الذي يحكمه والاختصاص القضائي والإجراءات التي اتُّخذت سابقًا.
وقد تخضع المطالبات المدنية والتجارية والمصرفية والمطالبات القائمة على الأحكام القضائية لاعتبارات قانونية مختلفة.
ومن المهم أيضًا التمييز بين سقوط إمكانية سماع الدعوى قضائيًا واستمرار محاولات طلب السداد طوعًا.
ويتطلب تحديد ما إذا كانت المطالبة قد تجاوزت المدة القانونية، أو ما إذا كان الدفع بمرور الزمن متاحًا، أو ما إذا كانت الإجراءات السابقة أو الإقرارات بالدين تؤثر في الموقف، مراجعة الدين المحدد وظروفه.
ماذا يحدث بعد مرور 7 سنوات دون سداد الدين في الإمارات؟
لا يؤدي مرور سبع سنوات دون سداد الدين إلى إلغاء جميع الديون تلقائيًا في دولة الإمارات أو منع جميع إجراءات الاسترداد الممكنة.
ويعتمد الموقف القانوني على نوع الدين، وقواعد المدد القانونية المطبقة، وما إذا كانت إجراءات قضائية قد بدأت، وما إذا كان هناك حكم أو سند آخر قابل للتنفيذ.
وقد تؤثر المدفوعات والإقرارات بالدين وغيرها من الوقائع ذات الصلة في التقييم القانوني وفق الإطار المطبق.
ولا ينبغي للمدين افتراض أن الالتزام المالي يصبح غير قابل للتنفيذ لمجرد مرور سبع سنوات.
هل يجوز لشركة تحصيل ديون رفع دعوى قضائية ضدك في الإمارات؟
يجوز للدائن المطالبة بدين غير مدفوع أمام المحكمة الإماراتية المختصة عند استيفاء المتطلبات القانونية المطبقة.
وقد تتولى شركة تحصيل الديون تنسيق إجراءات الاسترداد أو مساعدة الدائن، لكنها لا تستطيع إصدار حكم قضائي أو تنفيذ الدين بصورة مستقلة.
ويجب أن تتبع الإجراءات القضائية المسار القانوني الصحيح، كما يخضع التمثيل أمام المحاكم للمتطلبات المطبقة.
هل يمكنك تقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون إذا كنت لا تزال مدينًا بالمبلغ؟
نعم. يجوز لك تقديم شكوى بشأن أساليب تحصيل غير سليمة حتى إذا كان الدين الأصلي صحيحًا.
فعلى سبيل المثال، قد تتعلق الشكوى بالمكالمات المفرطة، أو الاتصالات المضللة، أو الإفصاح غير المصرح به عن المعلومات المالية.
ومع ذلك، فإن الاعتراض على ممارسات التحصيل لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء الالتزام بسداد دين صحيح.
ماذا لو طالبتك شركة تحصيل بسداد دين سبق أن دفعته؟
اطلب تفاصيل مكتوبة بالمبلغ المطالب به، وقدم الأدلة التي تثبت سداد الدين أو تسويته.
وقد تشمل المستندات ذات الصلة إيصالات الدفع، وكشوف الحسابات البنكية، واتفاقيات التسوية، وخطابات المخالصة.
وإذا كانت شركة التحصيل تعمل نيابةً عن بنك، فقدم شكوى رسمية إلى البنك واطلب تصحيح السجلات. وقد تكون «سندك» متاحة إذا ظل النزاع دون حل واستوفيت شروط قبول الشكوى.
هل يجوز لشركات تحصيل الديون الاتصال بك ليلًا في الإمارات؟
بالنسبة للمؤسسات المالية المرخصة ووكلاء التحصيل المعتمدين لديها، تقيد معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي الاتصالات الهاتفية عمومًا بالفترة من 9 صباحًا حتى 8 مساءً.
كما تحظر المعايير محاولات الاتصال غير المعقولة والمفرطة.
ولا ينبغي افتراض تطبيق هذه القيود التنظيمية المحددة تلقائيًا على جميع الدائنين الخواص المستقلين.
هل يمكنك تقديم شكوى ضد محصّل ديون بسبب التواصل مع صاحب عملك؟
قد تكون لديك أسباب لتقديم شكوى إذا كان التواصل مع جهة عملك أو الإفصاح عن معلوماتك المالية يشكل مخالفة للمتطلبات القانونية أو التنظيمية المطبقة.
وبموجب معايير مصرف الإمارات المركزي، تتطلب الزيارات إلى أماكن العمل من جانب المؤسسات المشمولة ووكلائها المعتمدين عمومًا موافقة صريحة أو أمرًا قضائيًا.
واحتفظ بأدلة ما حدث، بما في ذلك هوية الشخص الذي تم الاتصال به والمعلومات التي كُشفت.
هل تقديم شكوى إلى «سندك» مجاني؟
توضح «سندك» أن تقديم الشكاوى الأولية مجاني للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.
وتنص إجراءاتها المنشورة على شروط منفصلة ورسوم محتملة تتعلق ببعض الطعون. لذا تحقق من المتطلبات الرسمية الحالية قبل تقديم طعن.
هل يؤدي تقديم شكوى ضد شركة تحصيل ديون إلى وقف الإجراءات القانونية؟
لا. لا يؤدي تقديم الشكوى تلقائيًا إلى تعليق دين صحيح، أو إيقاف دعوى قضائية، أو منع تنفيذ حكم قائم.
وإذا كانت الإجراءات القانونية قد بدأت بالفعل، فراجع مستندات المحكمة ومواعيد الرد القانونية دون تأخير.
هل يجوز التفاوض على تسوية الدين أثناء تقديم شكوى ضد شركة التحصيل؟
نعم. تُعد الشكوى المتعلقة بأساليب التحصيل والمفاوضات المتعلقة بالدين المستحق مسألتين منفصلتين.
ويمكنك الاعتراض على ممارسات التحصيل غير السليمة، مع بحث ترتيبات السداد أو التسوية مع الدائن.
وينبغي توثيق أي تسوية بوضوح، بما يشمل المبلغ المتفق عليه، ومواعيد السداد، وأثر السداد على الالتزام المتبقي.
كيف أقدم شكوى ضد شركة في الإمارات؟
يعتمد مسار الشكوى على النشاط التجاري للشركة، والجهة التي أصدرت ترخيصها، وطبيعة النزاع، والإطار التنظيمي المطبق.
وبالنسبة للشركات غير المالية في دبي، قد تتوفر قناة مناسبة لشكاوى المستهلكين أو الأعمال وفق الاختصاص وشروط الأهلية.
أما البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، فينبغي استخدام إجراءات الشكاوى الرسمية لدى المؤسسة، والنظر في تقديم شكوى إلى «سندك» إذا كانت مستوفية للشروط.
وقد تتطلب المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية أو التصرفات التي يحتمل أن تشكل جرائم اتباع إجراءات قانونية مختلفة.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية؟
فريقنا القانوني مستعد لمساعدتك، ونرد خلال يوم عمل واحد.
استشارة قانونية بسرية تامة | العربية والإنجليزية والروسية
