إشعار قانوني: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. وقد تتغير القوانين والإجراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتمد تطبيقها على ظروف كل حالة.
ينظم قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) علاقات التوظيف داخل مركز دبي المالي العالمي، ويحدد القواعد المتعلقة بعقود العمل والرواتب وظروف العمل والاستقالة وإنهاء الخدمة والإجازات ومستحقات نهاية الخدمة. ويُعد القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن التوظيف في مركز دبي المالي العالمي، وتعديلاته، التشريع الأساسي المنظم لهذه العلاقات، ويعمل بصورة مستقلة عن قانون العمل الاتحادي الإماراتي العام.
وسواء كنت موظفًا تفكر في تقديم الاستقالة أو صاحب عمل يدير الالتزامات المتعلقة بالموظفين، فمن الضروري فهم لوائح التوظيف المطبقة في مركز دبي المالي العالمي. إذ تؤثر هذه القواعد في الحقوق التعاقدية وفترات الإنذار والمساهمات في نظام ادخار الموظفين في مكان العمل (DEWS) وإجراءات تسوية المنازعات العمالية.
ما هو قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي؟
قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التوظيف المشمولة بأحكامه داخل المركز. ويحدد القانون رقم 2 لسنة 2019 الحد الأدنى للحقوق والحماية القانونية للموظفين، إلى جانب التزامات أصحاب العمل الخاضعين لنطاق تطبيقه.
ويغطي القانون مسائل أساسية تشمل:
- عقود العمل المكتوبة والشروط التعاقدية.
- دفع الرواتب وساعات العمل وظروف بيئة العمل.
- فترة التجربة والاستقالة وإنهاء الخدمة.
- الإجازات السنوية والمرضية والحقوق المتعلقة بالأسرة.
- الحماية من التمييز والمعاملة الانتقامية.
- مستحقات نهاية الخدمة وأنظمة الادخار الوظيفي.
- المنازعات العمالية ووسائل الانتصاف القانونية المتاحة.
وقد خضع قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي لتعديلات منذ صدوره. ولذلك، ينبغي لأصحاب العمل والموظفين الرجوع إلى النسخة المجمعة الحالية من التشريع، بدلًا من الاعتماد على النص الأصلي الصادر عام 2019 وحده.
ويمكن الاطلاع على قانون العمل رقم 2 لسنة 2019 وتعديلاته من خلال قاعدة التشريعات الرسمية لمركز دبي المالي العالمي.
ويحدد القانون حدًا أدنى إلزاميًا من الحقوق. ويجوز لعقود العمل تقديم مزايا إضافية، لكن لا يجوز عمومًا استخدام الشروط التعاقدية لإلغاء الحقوق القانونية الإلزامية، إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
على من ينطبق قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي؟
ينطبق قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي عمومًا على أصحاب العمل الذين يزاولون أعمالهم داخل المركز، والموظفين الذين يعملون فيه أو منه بصورة معتادة، أو الذين تندرج علاقاتهم الوظيفية ضمن نطاق التطبيق المحدد في التشريع.
ويُعد القانون ذا صلة بقطاعات متنوعة، تشمل الخدمات المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات، والخدمات القانونية، وغيرها من الأنشطة المهنية.
ومع ذلك، فإن طبيعة علاقة العمل أهم من القطاع الذي ينتمي إليه صاحب العمل.
فعلى سبيل المثال، قد يخضع موظف يعمل لدى مؤسسة مالية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي لقانون العمل الخاص بالمركز، بينما قد يخضع موظف يعمل لدى شركة مرتبطة بها في البر الرئيسي لدبي لنظام قانوني مختلف.
كما يتناول التشريع ترتيبات العمل التي تشمل الموظفين بدوام جزئي، والعاملين بعقود محددة المدة، والموظفين المنتدبين. وقد تخضع بعض هذه الفئات لقواعد أو استثناءات خاصة.
ولتحديد ما إذا كان قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي ينطبق على علاقة توظيف معينة، ينبغي مراعاة ما يلي:
- الهوية القانونية لصاحب العمل وبيانات تسجيله.
- المكان الذي يعمل فيه الموظف بصورة معتادة.
- عقد العمل والترتيبات القانونية المتفق عليها.
- الوضع الوظيفي للموظف، بما في ذلك ترتيبات الانتداب.
- أي استثناءات قانونية أو أحكام خاصة ذات صلة.
ولا يعني مجرد ارتباط الشركة بمركز دبي المالي العالمي أن جميع المسائل الوظيفية المتعلقة بالشركات التابعة لمجموعتها تخضع تلقائيًا لقانون العمل في المركز.
الفرق بين قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي وقانون العمل الإماراتي الاتحادي
يُعد قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي وقانون العمل الإماراتي الاتحادي نظامين قانونيين منفصلين لتنظيم علاقات العمل.
فمركز دبي المالي العالمي لديه تشريعات توظيف خاصة به، بينما يخضع معظم موظفي القطاع الخاص في البر الرئيسي لدولة الإمارات للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته.
ويؤثر هذا الاختلاف في عقود العمل وفترات الإنذار ومزايا الموظفين وإجراءات تسوية المنازعات.
| المسألة الوظيفية | مركز دبي المالي العالمي DIFC | البر الرئيسي للإمارات |
|---|---|---|
| التشريع الأساسي | قانون العمل في DIFC رقم 2 لسنة 2019 وتعديلاته | المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته |
| عقود العمل | متطلبات العقود المنصوص عليها في تشريعات DIFC | متطلبات التوظيف في القطاع الخاص الاتحادي |
| فترة التجربة | قواعد خاصة بمركز دبي المالي العالمي | أحكام فترة التجربة والإنذار في القانون الاتحادي |
| الإنذار بإنهاء العمل | الأحكام القانونية والتعاقدية المطبقة في DIFC | أحكام الإنذار القانونية والتعاقدية الاتحادية |
| مستحقات نهاية الخدمة | نظام DEWS أو نظام مؤهل آخر، مع مراعاة الاستثناءات والمستحقات السابقة | مكافأة نهاية الخدمة القانونية أو الأنظمة الأخرى المطبقة |
| المنازعات العمالية | محاكم DIFC، بما فيها محكمة الدعاوى الصغيرة عند توافر الاختصاص | وزارة الموارد البشرية والتوطين والمحاكم العمالية المختصة |
ويعمل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أيضًا بموجب إطار قانوني مستقل للتوظيف. ولا ينبغي افتراض أن أحكامه مطابقة لأحكام مركز دبي المالي العالمي أو قانون العمل الإماراتي المطبق في البر الرئيسي.
لذلك، يجب على الموظف تحديد الاختصاص القانوني الذي يحكم علاقة عمله قبل حساب بدل الإنذار أو المستحقات النهائية أو غيرها من الحقوق القانونية.
أما علاقات العمل الخاضعة للإطار الاتحادي، فيمكن مراجعة المسائل المرتبطة بها من خلال خدمات محامي العمل والتوظيف في الإمارات.
عقود العمل وفق قانون مركز دبي المالي العالمي
يجب أن تتوافق عقود العمل في مركز دبي المالي العالمي مع المتطلبات القانونية المطبقة، بما فيها التزام صاحب العمل بتزويد الموظف بشروط العمل المكتوبة.
وبموجب المادة 14، يجب على صاحب العمل تقديم عقد عمل مكتوب باللغة الإنجليزية خلال المدة القانونية المحددة بعد بدء علاقة العمل.
ويجوز أن يكون عقد العمل في مركز دبي المالي العالمي غير محدد المدة أو محدد المدة. ويؤثر نوع العقد المتفق عليه في تاريخ انتهائه وترتيبات إنهاء الخدمة وبعض الالتزامات المرتبطة به.
ويجب على أصحاب العمل التأكد من أن العقود تعكس بدقة أجر الموظف ودوره الوظيفي وترتيبات العمل وحقوق الإجازات ومتطلبات الإنذار.
كما ينبغي للموظفين مراجعة الاتفاقيات قبل توقيعها، خصوصًا عندما تتضمن شروطًا تتعلق بالمكافآت أو السرية أو قيود عدم المنافسة أو إنهاء الخدمة.
ويجب تقييم الأحكام التعاقدية في ضوء الحقوق القانونية الإلزامية. فمجرد ورود شرط في عقد موقع لا يعني بالضرورة أنه قابل للتنفيذ إذا تعارض مع القانون المطبق.
ما الذي يجب أن يتضمنه عقد العمل في مركز دبي المالي العالمي؟
يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات المكتوبة المطلوبة بموجب المادة 14 من قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي. وتساعد هذه البيانات على تحديد الدور الوظيفي للموظف وأجره وترتيبات عمله والتزاماته المتعلقة بإنهاء الخدمة.
وتشمل المعلومات المهمة المطلوبة:
- أسماء صاحب العمل والموظف.
- تاريخ بدء علاقة العمل.
- الأجر وفترة دفعه.
- ساعات العمل وأيامه.
- استحقاق الإجازة السنوية.
- متطلبات الإنذار لكلا الطرفين.
- المسمى الوظيفي ومكان العمل.
- ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.
- ترتيبات فترة التجربة المطبقة.
- الإشارة إلى الإجراءات التأديبية وآليات التظلم وسياسات العمل ذات الصلة.
وعند استخدام عقد محدد المدة، ينبغي أن يوضح أيضًا تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
ويجب على أصحاب العمل مراجعة نماذج عقودهم كلما تغيرت التشريعات أو أُجريت تعديلات جوهرية على ترتيبات التوظيف.
ويمكن للموظفين والشركات الاستعانة بخدمة مراجعة عقود العمل لتحديد الشروط غير الواضحة والمخاطر التعاقدية وأوجه التعارض المحتملة مع الإطار القانوني المطبق.
فترة التجربة وفق قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي
يسمح قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي بالاتفاق على فترة تجربة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.
وإذا كان عقد العمل محدد المدة لا تتجاوز مدته ستة أشهر، فلا يجوز أن تزيد فترة التجربة على نصف مدة العقد.
وينبغي النص صراحةً على ترتيبات فترة التجربة في عقد العمل.
وتتيح فترة التجربة للطرفين تقييم علاقة العمل، لكنها لا تلغي حقوق الموظف القانونية المتعلقة بالأجور المكتسبة أو الحماية في بيئة العمل أو غيرها من الالتزامات الإلزامية.
ولا يجوز لصاحب العمل افتراض أن فترة التجربة تمنحه سلطة مطلقة لتجاهل تشريعات التوظيف.
وينبغي للطرفين مراجعة:
- فترة التجربة المتفق عليها ومدتها.
- أي شروط تعاقدية لإنهاء العمل.
- ما إذا كان إنهاء الخدمة المقترح يقع خلال فترة التجربة أو بعدها.
- الرواتب غير المدفوعة والمستحقات المرتبطة بالإجازات.
- أي مسائل تتعلق بالتمييز أو غيرها من صور الحماية القانونية.
ويتغير الوضع القانوني بعد إكمال الموظف فترة التجربة، إذ قد تصبح أحكام الحد الأدنى المعتاد لفترة الإنذار واجبة التطبيق.
الاستقالة خلال فترة التجربة وبعدها في DIFC
يجوز للموظف الاستقالة خلال فترة التجربة أو بعدها، لكن متطلبات الإنذار المطبقة تختلف بحسب الحالة.
وبموجب المادة 62(6)، لا تُطبق الحدود الدنيا القانونية المعتادة لفترات الإنذار أثناء فترة تجربة متفق عليها.
ولذلك، يجب مراجعة عقد العمل وظروف إنهاء العلاقة الوظيفية لتحديد التزامات الطرفين خلال فترة التجربة.
أما بعد انتهاء فترة التجربة، فتُطبق عمومًا الحدود الدنيا القانونية لفترات الإنذار، مع مراعاة الاستثناءات ذات الصلة وأي مدة تعاقدية أطول مسموح بها قانونًا.
فعلى سبيل المثال، يخضع الموظف الذي يستقيل بعد إكمال ستة أشهر من الخدمة المستمرة عادةً لفئة الحد الأدنى للإنذار البالغ 30 يومًا، ما لم ينطبق استثناء قانوني أو ترتيب مختلف جائز قانونًا.
ولا ينبغي للموظف تطبيق قواعد الاستقالة خلال فترة التجربة الواردة في قانون العمل الإماراتي الاتحادي تلقائيًا على علاقة العمل الخاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي.
إنهاء الخدمة وفترات الإنذار في قانون العمل بمركز دبي المالي العالمي
بموجب المادة 62 من قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي، يجوز لصاحب العمل أو الموظف عمومًا إنهاء علاقة العمل دون إبداء سبب، بشرط تقديم الإنذار الكتابي المطبق.
وتعتمد المدة الدنيا للإنذار على فترة الخدمة المستمرة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
| مدة الخدمة المستمرة | الحد الأدنى القانوني لفترة الإنذار |
|---|---|
| أقل من 3 أشهر | 7 أيام |
| أكثر من 3 أشهر وأقل من 5 سنوات | 30 يومًا |
| أكثر من 5 سنوات | 90 يومًا |
ويسمح التشريع أيضًا للطرفين بالاتفاق على فترة إنذار أطول في عقد العمل.
وتنطبق استثناءات معينة، منها حالات إنهاء العمل أثناء فترة تجربة متفق عليها، وانتهاء عقد محدد المدة وفق شروطه، وبعض ظروف الإنهاء المنصوص عليها في القانون.
كما يجب أن يتوافق دفع بدل نقدي عن فترة الإنذار مع الشروط القانونية ذات الصلة.
ولا يجوز لصاحب العمل افتراض أنه يستطيع استبدال كل التزام بالإنذار بدفعة مالية دون مراعاة المتطلبات القانونية وموافقة الموظف عندما تكون مطلوبة.
وينبغي توثيق ظروف إنهاء الخدمة، خصوصًا عندما يختلف الطرفان بشأن فترة الإنذار أو الالتزامات التعاقدية أو المستحقات غير المدفوعة.
هل يجوز الاستقالة قبل انتهاء عقد العمل في مركز دبي المالي العالمي؟
نعم. قد يتمكن الموظف من الاستقالة قبل انتهاء عقد العمل محدد المدة في مركز دبي المالي العالمي، بشرط الالتزام بأحكام إنهاء الخدمة وفترة الإنذار والالتزامات التعاقدية المطبقة.
ولا يعني عقد العمل محدد المدة تلقائيًا أن الموظف ملزم بالبقاء في وظيفته حتى تاريخ انتهاء العقد.
ومع ذلك، تظل صياغة العقد وظروف إنهاء العلاقة الوظيفية مهمة.
وقبل الاستقالة، ينبغي للموظف تحديد ما يلي:
- ما إذا كانت علاقة العمل لا تزال خلال فترة التجربة.
- ما إذا كان العقد يتضمن شرطًا للإنهاء المبكر.
- فترة الإنذار القانونية والتعاقدية المطبقة.
- ما إذا كان صاحب العمل يوافق على المغادرة المبكرة.
- ما إذا كان إنهاء العمل قد يؤدي إلى نزاع تعاقدي صحيح بشأن التعويض.
فعلى سبيل المثال، ينبغي للموظف الذي أكمل ستة أشهر من عقد عمل مدته سنتان في مركز دبي المالي العالمي مراجعة متطلبات المادة 62 وشروط العقد المتفق عليها.
وتختلف قواعد الإنذار للعقود محددة المدة بموجب قانون العمل الإماراتي الاتحادي عن إطار مركز دبي المالي العالمي، ولا ينبغي تطبيقها تلقائيًا على موظفي المركز.
إنهاء الخدمة دون إنذار والتعويضات المحتملة
يسمح قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي بإنهاء علاقة العمل دون فترة الإنذار المعتادة في ظروف محددة، بما فيها حالات الإنهاء لسبب قانوني مبرر وفق المادة 63.
ويعتمد الإنهاء لسبب مبرر على جسامة التصرف المعني ومدى استيفائه للمعيار القانوني المحدد.
وقد يتمتع الموظف الذي ينهي علاقة العمل بصورة قانونية لسبب مبرر بحقوق معينة تتعلق بأجر فترة الإنذار وغيره من المستحقات وفق التشريع.
أما عندما ينهي صاحب العمل علاقة العمل لسبب مبرر، فقد يختلف حق الموظف في التعويض عن فترة الإنذار، مع ضرورة تقييم الأجور المكتسبة وغيرها من الحقوق المتراكمة.
وقد ينشأ نزاع في الحالات التالية:
- ادعاء صاحب العمل وقوع مخالفة جسيمة دون وجود أساس كافٍ.
- مغادرة الموظف العمل فورًا بسبب إخلال جسيم مزعوم من صاحب العمل.
- وجود خلاف بشأن فترة الإنذار التعاقدية.
- ارتباط إنهاء الخدمة بادعاءات تتعلق بالتمييز أو المعاملة الانتقامية.
- اختلاف الطرفين بشأن المستحقات النهائية أو التعويضات.
وتعتمد النتائج القانونية على الأحكام التشريعية المطبقة وعقد العمل والأدلة المتاحة.
ولا تؤدي جميع حالات إنهاء الخدمة المتنازع عليها تلقائيًا إلى استحقاق التعويض نفسه.
الرواتب وساعات العمل وحقوق الموظفين في مركز دبي المالي العالمي
يحدد قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي متطلبات تتعلق بدفع الأجور وظروف العمل والحماية القانونية للموظفين.
ويجب على أصحاب العمل دفع الأجور وفق المتطلبات التعاقدية والقانونية المطبقة، وتزويد الموظفين بمعلومات الأجر المطلوبة.
وينبغي أن يتمكن الموظف من تحديد أجره المتفق عليه وفترة السداد وأي خصومات قانونية.
دفع الرواتب والأجور
يجب أن تميز عقود العمل بوضوح بين الأجور والمدفوعات الإضافية أو المزايا التقديرية عندما يكون ذلك مناسبًا.
وقد تنشأ منازعات بشأن الرواتب غير المدفوعة أو العمولات أو البدلات أو المكافآت التعاقدية.
ساعات العمل وفترات الراحة
تنظم تشريعات مركز دبي المالي العالمي ساعات العمل وترتيبات الراحة، مع مراعاة الاستثناءات المطبقة.
ويجب على أصحاب العمل تقييم ساعات العمل التعاقدية للموظف وحقوقه القانونية وطبيعة دوره الوظيفي.
العمل الإضافي والساعات الإضافية
تعتمد المعالجة القانونية لساعات العمل الإضافية على أحكام مركز دبي المالي العالمي ذات الصلة وظروف الموظف.
ولا ينبغي لأصحاب العمل تطبيق معادلات حساب العمل الإضافي المستخدمة في البر الرئيسي للإمارات تلقائيًا على موظفي المركز.
السجلات الوظيفية والامتثال
تساعد سجلات العمل الدقيقة وكشوف الرواتب والسياسات المكتوبة على إثبات مدى الوفاء بالالتزامات القانونية والتعاقدية.
وينبغي للموظفين الذين يواجهون منازعات بشأن الرواتب غير المدفوعة أو الخصومات الاحتفاظ بعقود العمل وسجلات المدفوعات والمراسلات ذات الصلة.
الإجازات السنوية والمرضية والحقوق الأسرية في DIFC
يوفر قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي حماية قانونية للإجازات السنوية والمرضية وبعض أنواع الغياب المتعلقة بالأسرة.
ويعتمد الاستحقاق على نوع الإجازة وظروف الموظف والشروط المنصوص عليها في القانون.
ويجوز لأصحاب العمل تقديم مزايا تعاقدية أكثر سخاءً، لكن يجب عليهم الالتزام بالحد الأدنى القانوني المطبق.
الإجازة السنوية والعطلات الرسمية
يستحق الموظفون المؤهلون في مركز دبي المالي العالمي عمومًا 20 يوم عمل من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر عن سنة إجازة كاملة، مع مراعاة شروط الاستحقاق والتراكم القانونية.
وينبغي أن توضح ترتيبات الإجازة السنوية موعد الحصول عليها، وكيفية إدارة طلباتها، والتعامل مع الرصيد غير المستخدم.
كما يستحق الموظفون الحماية القانونية المتعلقة بالعطلات الرسمية المطبقة وفق نظام مركز دبي المالي العالمي.
وعند انتهاء علاقة العمل، قد يدخل رصيد الإجازة السنوية المتراكمة وغير المستخدمة ضمن المستحقات النهائية للموظف.
ويجب على أصحاب العمل التمييز بين الإجازة السنوية والعطلات الرسمية وغيرها من أنواع الإجازات القانونية عند حساب المدفوعات.
الإجازة المرضية والأجر المستحق خلالها
يوفر قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي للموظفين المؤهلين إجازة مرضية تصل إلى 60 يوم عمل خلال فترة 12 شهرًا، مع مراعاة الشروط القانونية.
وينظم القانون الأجر المستحق خلال الإجازة المرضية عمومًا كما يلي:
| مدة الإجازة المرضية | الأجر القانوني المستحق |
|---|---|
| أول 10 أيام عمل | الأجر كاملًا |
| العشرون يوم عمل التالية | نصف الأجر |
| الثلاثون يوم عمل المتبقية | دون أجر |
ويجب على الموظفين الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وتقديم الأدلة الطبية المطبقة.
كما يتناول التشريع إنهاء علاقة العمل بعد تجاوز حدود معينة للإجازة المرضية، مع مراعاة الشروط القانونية والحماية المرتبطة بالإعاقة.
وتختلف هذه الاستحقاقات عن نظام الإجازة المرضية المطبق عمومًا على موظفي القطاع الخاص بموجب قانون العمل الإماراتي الاتحادي.
إجازة الأمومة والأبوة والتبني
يوفر قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي حقوقًا وحماية محددة تتعلق بإجازات الأمومة والأبوة والتبني.
وقد يستحق الموظفون المؤهلون إجازات ومزايا مالية مقررة قانونًا، مع مراعاة شروط الاستحقاق والأحكام المطبقة.
وتتناول حماية الأمومة أيضًا بعض المخاطر في مكان العمل والمعاملة المرتبطة بالحمل.
ويجب على أصحاب العمل تقييم كل نوع من هذه الإجازات بصورة مستقلة، لأن شروط الاستحقاق ومدد الإجازة وترتيبات دفع الأجر ليست متماثلة.
وينبغي للموظفين مراجعة التشريعات الحالية وعقود العمل لتحديد الاستحقاق المناسب، خصوصًا عندما تُطلب الإجازة بعد فترة قصيرة من بدء التوظيف أو خلال مرحلة تغيير الشروط التعاقدية.
نظام DEWS ومستحقات نهاية الخدمة في مركز دبي المالي العالمي
يوفر نظام ادخار الموظفين في مكان العمل بمركز دبي المالي العالمي (DIFC Employee Workplace Savings – DEWS) إطارًا للادخار الوظيفي الممول من خلال مساهمات، وقد حل محل التراكم التقليدي لمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعديد من علاقات العمل الخاضعة لنظام المركز.
وبموجب المادة 66 واللوائح ذات الصلة، يجب على أصحاب العمل الالتزام بمتطلبات نظام الادخار المؤهل المطبق.
ويُعد DEWS نظامًا قائمًا على المساهمات المحددة، إذ يودع صاحب العمل مساهماته في هيكل ادخاري معتمد، بدلًا من الاقتصار على الاحتفاظ بالتزام غير ممول بمكافأة نهاية الخدمة.
وبالنسبة إلى العديد من الموظفين المؤهلين، تُحسب مساهمة صاحب العمل الدنيا عمومًا على النحو التالي:
- 5.83% من الأجر الأساسي الشهري خلال أول خمس سنوات من الخدمة المؤهلة.
- 8.33% من الأجر الأساسي الشهري بعد خمس سنوات من الخدمة المؤهلة.
وتخضع هذه النسب للتعريفات القانونية وشروط الأهلية والاستثناءات المطبقة.
ويجوز لأصحاب العمل استخدام نظام DEWS أو نظام مؤهل آخر يستوفي المتطلبات القانونية.
وقد تسري ترتيبات خاصة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمعاشات ومساهمات الادخار.
كما قد تتطلب مكافآت نهاية الخدمة المتراكمة قبل إدخال إطار أنظمة الادخار المؤهلة معالجة منفصلة.
ولا ينبغي للموظفين افتراض أن حساب مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل الاتحادي في البر الرئيسي يعطي النتيجة الصحيحة لمستحقات نهاية الخدمة في مركز دبي المالي العالمي.
إذ يعتمد الحساب المناسب على مدة خدمة الموظف ومشاركته في نظام الادخار المؤهل وأجره الأساسي والأحكام القانونية المطبقة.
ما المستحقات المالية عند انتهاء العمل في DIFC؟
عند انتهاء علاقة العمل في مركز دبي المالي العالمي، يجب على صاحب العمل والموظف تحديد جميع المبالغ المستحقة قانونًا وفق العقد والتشريعات المطبقة.
وقد تشمل التسوية النهائية:
- الأجور غير المدفوعة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
- التعويض عن الإجازات السنوية المتراكمة وغير المستخدمة.
- الأجور أو التعويضات المرتبطة بفترة الإنذار عند استحقاقها.
- العمولات أو المكافآت المكتسبة المستحقة تعاقديًا.
- مكافآت نهاية الخدمة السابقة، عند انطباقها.
- مساهمات ومزايا DEWS أو أي نظام ادخار مؤهل آخر.
- المبالغ الأخرى الناشئة عن عقد العمل أو القانون المطبق.
ويجب حساب هذه العناصر بصورة منفصلة.
فعلى سبيل المثال، قد يكون للموظف راتب غير مدفوع، ورصيد إجازة سنوية غير مستخدم، ومدخرات متراكمة ضمن نظام الادخار الوظيفي. ويخضع كل استحقاق لأساس قانوني وتعاقدي مختلف.
كما أن رصيد الموظف في حساب DEWS يختلف عن دين الراتب المستحق مباشرةً على صاحب العمل.
وقبل توقيع اتفاقية التسوية النهائية، ينبغي للموظف التحقق من المبالغ المستلمة، وطريقة التعامل مع مدخرات العمل، وأي تنازل مقترح عن المطالبات.
الحماية من التمييز والمعاملة الانتقامية في مكان العمل بمركز دبي المالي العالمي
يحمي قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي الموظفين من التمييز المحظور والمعاملة الانتقامية في الحالات التي يشملها التشريع.
وقد تؤثر هذه الحماية في التوظيف وشروط العمل والأجر والترقية والإجراءات التأديبية وإنهاء الخدمة.
ويحدد القانون الخصائص المشمولة بالحماية، وينظم متطلبات التعامل مع التمييز والتصرفات المرتبطة به في بيئة العمل.
وقد يقع التمييز عندما يتعرض الموظف لمعاملة مخالفة للقانون بسبب خاصية يحميها التشريع.
أما المعاملة الانتقامية، فتتعلق بتعرض الموظف لإجراء سلبي محظور يرتبط بتقديم شكوى مشمولة بالحماية أو اتخاذ إجراء آخر يحميه القانون.
فعلى سبيل المثال، قد يتطلب النزاع الوظيفي مراجعة قانونية عندما يدعي الموظف أن فصله جاء بعد تقديمه شكوى محمية قانونًا تتعلق بالتمييز.
وينبغي لأصحاب العمل اعتماد إجراءات مناسبة للتظلمات وتقييم الشكاوى بصورة متسقة.
كما ينبغي للموظفين الذين يثيرون مخاوف بشأن بيئة العمل الاحتفاظ بالمراسلات وسجلات التوظيف والأدلة المرتبطة بالتصرفات المدعى وقوعها.
وتعتمد وسائل الانتصاف المحتملة على نوع المطالبة القانونية والمتطلبات الإجرائية والأدلة المتاحة.
كيف تتم تسوية المنازعات العمالية في مركز دبي المالي العالمي؟
يمكن تسوية المنازعات العمالية في مركز دبي المالي العالمي من خلال التفاوض أو التسوية أو إقامة إجراءات أمام محاكم المركز، بما فيها محكمة الدعاوى الصغيرة عندما تتوافر شروط اختصاصها.
وعلى خلاف المنازعات العمالية المعتادة في البر الرئيسي للإمارات، تتبع المطالبات الوظيفية المؤهلة في DIFC عمومًا الإطار القانوني والقضائي الخاص بالمركز، بدلًا من المرور تلقائيًا بإجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويعتمد المسار المناسب على طبيعة المطالبة وعقد العمل والقواعد الإجرائية ذات الصلة.
وتشمل الخطوات العملية ما يلي:
- تحديد النزاع: تحديد ما إذا كان يتعلق برواتب غير مدفوعة، أو إنهاء الخدمة، أو المزايا الوظيفية، أو التمييز، أو التزام آخر ناشئ عن علاقة العمل.
- مراجعة القانون والعقد المطبقين: تحديد الحقوق القانونية للموظف والالتزامات التعاقدية للطرفين.
- الحفاظ على الأدلة: جمع عقود العمل وكشوف الرواتب والمراسلات والإشعارات وسجلات الموارد البشرية ذات الصلة.
- حساب المطالبة: تحديد الأجور والمزايا والتعويضات المستحقة وأي مبالغ أخرى يُطالب بها.
- النظر في التسوية: تقييم إمكانية حل النزاع عن طريق التفاوض أو وسيلة مناسبة أخرى.
- تحديد الإجراءات القضائية الصحيحة: مراجعة الاختصاص القضائي، وقيمة المطالبة، ومتطلبات رفع الدعوى، ومدد التقادم، ووسائل الانتصاف المتاحة.
وقد يحتاج أصحاب العمل أيضًا إلى الدفاع في المطالبات المتعلقة بالإخلال بالعقود، أو ادعاءات سوء السلوك، أو المستحقات الوظيفية المتنازع عليها.
وعندما تتطلب المسألة إجراءات رسمية، يمكن الاستعانة بـخدمات التقاضي العمالي وتسوية المنازعات لمراجعة المطالبة والأدلة والجهة القضائية المناسبة.
محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحكمة الدعاوى الصغيرة
توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي إطارًا قضائيًا للنظر في المنازعات المدنية والتجارية المؤهلة، بما فيها المنازعات العمالية.
وقد أُنشئت محكمة الدعاوى الصغيرة (Small Claims Tribunal – SCT) للتعامل مع المنازعات المؤهلة من خلال إجراءات أكثر تبسيطًا.
وتختص محكمة الدعاوى الصغيرة عمومًا بالنظر في المطالبات التي تقع ضمن الحد المالي المطبق، بما في ذلك المطالبات المؤهلة التي لا تتجاوز 500,000 درهم إماراتي.
كما يجوز النظر في بعض المطالبات العمالية التي تتجاوز هذا المبلغ إذا استوفى الطرفان متطلبات الاختيار الكتابي المعمول بها.
أما المنازعات العمالية التي لا تدخل ضمن اختصاص محكمة الدعاوى الصغيرة، فقد تُنظر من خلال الإجراءات المناسبة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقبل رفع الدعوى، ينبغي للطرفين التحقق مما يلي:
- اختصاص المحكمة بنظر علاقة العمل محل النزاع.
- ما إذا كانت محكمة الدعاوى الصغيرة أو المحكمة الابتدائية هي الجهة المناسبة.
- حدود قيمة المطالبة ومتطلبات رفع الدعوى.
- مدد التقادم المطبقة.
- الرسوم القضائية والتكاليف القانونية المحتملة.
- ما إذا كان التمثيل القانوني مسموحًا أو مقيدًا وفق الإجراءات ذات الصلة.
وقد تتغير الإجراءات القضائية والتوجيهات العملية. ولذلك ينبغي الرجوع إلى إرشادات محكمة الدعاوى الصغيرة بمركز دبي المالي العالمي قبل البدء بالإجراءات.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي؟
قد تشمل المنازعات العمالية في DIFC شروطًا تعاقدية معقدة، ومستحقات قانونية، وإجراءات قضائية تختلف عن قانون العمل المطبق في البر الرئيسي للإمارات.
يساعد مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية أصحاب العمل والموظفين في مراجعة عقود التوظيف، ومنازعات الاستقالة وإنهاء الخدمة، والمستحقات غير المدفوعة، والتقاضي العمالي.
وسواء كنت بحاجة إلى تقييم عقد عمل أو الرد على نزاع وظيفي، يمكن لفريقنا القانوني مراجعة الإطار القانوني المطبق وتوضيح الخطوات التالية المتاحة.
تحدث إلى محامي عمل وتوظيف لمناقشة مسألتك الوظيفية في مركز دبي المالي العالمي.
قانون العمل والتوظيف
هل تواجه نزاعًا عماليًا أو راتبًا غير مدفوع أو مشكلة تتعلق بإنهاء الخدمة؟ تحدث اليوم إلى محامي العمل والتوظيف لدينا في الإمارات.
قانون العمل والتوظيف
هل تواجه نزاعًا عماليًا أو تأخرًا في صرف الرواتب أو مشكلة تتعلق بإنهاء الخدمة؟ تواصل مع محامينا المتخصصين في قانون العمل الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي
هل ينطبق قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي خارج حدود المركز؟
قد ينطبق قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي على علاقات التوظيف المؤهلة التي تشمل موظفين يعملون بصورة معتادة داخل المركز أو منه، أو تندرج علاقاتهم ضمن نطاق التطبيق القانوني المحدد.
ولا يُعد الموقع الفعلي للموظف العامل الوحيد الذي يحدد القانون المطبق؛ إذ يجب أيضًا مراجعة الوضع القانوني لصاحب العمل، وعقد التوظيف، والتعريفات التشريعية ذات الصلة.
ولا يعني ارتباط الموظف بشركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي تلقائيًا خضوع جميع موظفي المجموعة الأوسع لقانون العمل الخاص بالمركز.
هل يمكنني الاستقالة بعد ستة أشهر من عقد مدته سنتان في DIFC؟
نعم. قد تكون الاستقالة ممكنة بعد ستة أشهر من عقد عمل مدته سنتان في مركز دبي المالي العالمي، بشرط الالتزام بفترة الإنذار القانونية المطبقة وشروط العقد.
ويخضع الموظف الذي اجتاز فترة التجربة وأكمل ستة أشهر من الخدمة المستمرة عادةً للحد الأدنى للإنذار البالغ 30 يومًا وفق المادة 62، ما لم ينطبق استثناء قانوني أو مدة تعاقدية أطول مسموح بها.
ويجب أيضًا مراجعة عقد العمل محدد المدة للتحقق من شروط الإنهاء المبكر وأي آثار تعاقدية محتملة.
ما الذي تنظمه المادة 14 من قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي؟
تنظم المادة 14 من قانون العمل رقم 2 لسنة 2019 في مركز دبي المالي العالمي عقود التوظيف، وتحدد متطلبات شروط العمل المكتوبة والمعلومات التي يجب تضمينها في الاتفاقية.
وتشمل هذه المتطلبات مسائل مثل الأجر وساعات العمل والإجازات وفترات الإنذار ومدة علاقة العمل وأي ترتيبات مطبقة لفترة التجربة.
كما تتناول المادة 14 الحد المسموح به لفترة التجربة، ولذلك لا ينبغي وصفها بأنها مادة متعلقة بفترة التجربة فقط.
ما الذي تنظمه المادة 62 من قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي؟
تنظم المادة 62 الحدود الدنيا لفترات الإنذار عند إنهاء علاقة العمل وفق قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي.
ومع مراعاة الاستثناءات القانونية، يبلغ الحد الأدنى للإنذار الكتابي عمومًا سبعة أيام للموظفين الذين تقل مدة خدمتهم المستمرة عن ثلاثة أشهر، و30 يومًا للموظفين الذين تجاوزت خدمتهم ثلاثة أشهر ولم تبلغ خمس سنوات، و90 يومًا للموظفين الذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات.
كما تتناول المادة فترات الإنذار التعاقدية الأطول، وبدل الإنذار، والظروف التي لا تنطبق فيها الحدود الدنيا المعتادة.
ولا ينبغي وصف المادة 62 بأنها النص الأساسي الذي ينظم دفع جميع المستحقات الوظيفية النهائية.
أين يمكنني العثور على أحدث قانون عمل ولوائح توظيف في مركز دبي المالي العالمي؟
توفر قاعدة التشريعات الرسمية لمركز دبي المالي العالمي إمكانية الاطلاع على قانون العمل رقم 2 لسنة 2019، وتعديلاته، والمواد القانونية ذات الصلة.
وينبغي لأصحاب العمل والموظفين الرجوع إلى النسخة المجمعة الحالية واللوائح المطبقة قبل الاستناد إلى حكم تشريعي معين.
المصدر الرسمي: قاعدة التشريعات القانونية لمركز دبي المالي العالمي.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية؟
فريقنا القانوني مستعد لمساعدتك، ونرد خلال يوم عمل واحد.
استشارة قانونية بسرية تامة | العربية والإنجليزية والروسية
