إشعار قانوني: هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. قد تتغير القوانين والإجراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتمد تطبيقها على وقائع كل حالة.
مركز دبي المالي العالمي (DIFC) هو منطقة حرة مالية تقع في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 2004. ويعمل المركز بموجب إطار قانوني مستقل في المسائل المدنية والتجارية، ولديه نظام قضائي خاص، ويوفر بيئة تنظيمية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين والشركات.
وتكمن أهمية فهم ما هو مركز دبي المالي العالمي في أن قوانينه وأنظمته المالية وقواعد التوظيف وإجراءات تسوية المنازعات فيه تختلف عن تلك المطبقة عمومًا على الشركات العاملة في البر الرئيسي لدبي.
ما هو مركز دبي المالي العالمي وما معنى اختصار DIFC؟
يرمز اختصار DIFC إلى Dubai International Financial Centre، أي مركز دبي المالي العالمي. وهو منطقة حرة مالية ومركز أعمال دولي في دبي يدعم الخدمات المالية والأنشطة الاستثمارية والأعمال المهنية.
ويقع المركز بالقرب من منطقة الأعمال الرئيسية في دبي، ويوفر بيئة تجارية تستند إلى تشريعات مدنية وتجارية خاصة به، ومحاكم مستقلة، ونظام لتنظيم الخدمات المالية.
وقد تأسس مركز دبي المالي العالمي عام 2004، وهو جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنه يعمل بموجب إطار قانوني متميز في المسائل التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه. ولا يُعد دولة مستقلة أو إمارة منفصلة.
ويُعد هذا التمييز مهمًا؛ فقد تخضع الشركة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي لمتطلبات مختلفة تتعلق بقانون الشركات والتوظيف والتنظيم المالي، مقارنةً بشركة تمارس نشاطها في البر الرئيسي لدبي.
ما الهدف من إنشاء مركز دبي المالي العالمي في دبي؟
أُنشئ مركز دبي المالي العالمي لتعزيز مكانة دبي بوصفها مركزًا ماليًا دوليًا رئيسيًا، وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والشركات الدولية.
وتشمل أهدافه الأساسية ما يلي:
- دعم الخدمات المالية: توفير بيئة منظمة للأنشطة المصرفية وإدارة الاستثمارات والتأمين وغيرها من الخدمات المالية المصرح بها.
- جذب الشركات الدولية: إتاحة بيئة تجارية مصممة للشركات التي تعمل في الأسواق الإقليمية والدولية.
- تعزيز اليقين القانوني: تطبيق إطار قانوني مدني وتجاري متميز تدعمه محاكم مستقلة.
- تشجيع الابتكار المالي: دعم شركات التكنولوجيا المالية وتطوير التقنيات المالية والأنشطة الاستثمارية المرتبطة بها.
- تسهيل تقديم الخدمات المهنية: استضافة مكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارات وغيرها من الشركات التي تدعم القطاع المالي.
كما يقدم المركز مزايا تجارية، منها إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة ضمن الهياكل القانونية المسموح بها، وإمكانية الوصول إلى منظومة دولية من مقدمي الخدمات المهنية.
ومع ذلك، فإن تأسيس شركة في مركز دبي المالي العالمي لا يمنحها تلقائيًا تصريحًا بممارسة الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة. إذ تعتمد الموافقات المطلوبة على طبيعة النشاط التجاري المقترح.
كيف يعمل النظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي؟
يعمل مركز دبي المالي العالمي بموجب إطار قانوني مدني وتجاري مستقل يستند إلى مبادئ القانون العام (Common Law). وتنظم تشريعاته مجموعة من المسائل المتعلقة بالشركات والموظفين والعقود والمنازعات التجارية ضمن نطاق تطبيقها القانوني.
وعلى خلاف الإطار القانوني المدني المعمول به عمومًا في دولة الإمارات، تستند تشريعات مركز دبي المالي العالمي بدرجة كبيرة إلى مفاهيم القانون العام، مما يوفر بيئة قانونية مألوفة للعديد من المستثمرين الدوليين.
وتشمل المجالات المهمة التي تنظمها تشريعات المركز ما يلي:
- قانون الشركات: تأسيس الشركات، وحوكمة الشركات، ومسؤوليات المديرين، وإدارة شؤون الشركات.
- قانون العقود: إبرام الاتفاقيات التجارية وتفسيرها وتنفيذها والإخلال بها.
- قانون العمل: علاقات التوظيف، وحقوق العاملين، ومتطلبات إنهاء علاقة العمل.
- حماية البيانات: الالتزامات المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية وحمايتها.
- قانون الإعسار: إعسار الشركات وإعادة هيكلتها والإجراءات ذات الصلة.
- قانون التحكيم: الإطار القانوني المنظم للتحكيم والطلبات القضائية المتعلقة به.
- قانون الملكية العقارية: بعض الحقوق والمعاملات العقارية التي تخضع لتشريعات المركز.
ولا يحل النظام القانوني لمركز دبي المالي العالمي محل جميع القوانين الاتحادية الإماراتية. إذ تظل التشريعات الجنائية الاتحادية وغيرها من القوانين التي تسري داخل المناطق الحرة المالية ذات صلة، وفق نطاق تطبيقها القانوني.
ولذلك، يجب تحديد القانون المنطبق من خلال مراجعة الأطراف والمعاملة ومكان تنفيذها وشروط القانون الحاكم والتشريعات ذات الصلة.
وبالنسبة للشركات التي تبرم اتفاقيات تجارية، يمكن أن تساعد خدمات صياغة العقود التجارية ومراجعتها في توضيح الالتزامات التعاقدية وشروط القانون الحاكم وآليات تسوية المنازعات.
ما الفرق بين سلطة مركز دبي المالي العالمي وDFSA ومحاكم المركز؟
تؤدي سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي وظائف مختلفة ضمن الهيكل المؤسسي للمركز.
| الجهة | المسؤولية الأساسية |
|---|---|
| سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFC Authority) | الإشراف على تطوير المركز وإدارته والإطار المنظم للأنشطة غير المالية، بما في ذلك الوظائف التي يباشرها مسجل الشركات |
| سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) | تنظيم الخدمات المالية والأنشطة الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصها الرقابي داخل المركز أو انطلاقًا منه |
| محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts) | الفصل في المنازعات المدنية والتجارية الداخلة ضمن اختصاصها والنظر في الإجراءات القضائية ذات الصلة |
فعلى سبيل المثال، يتطلب تأسيس شركة استشارات لا تمارس أنشطة مالية منظمة داخل المركز عادةً تسجيل الشركة والحصول على التصاريح التجارية المناسبة.
أما إنشاء شركة لإدارة الاستثمارات الخاضعة للتنظيم المالي، فقد يتطلب أيضًا الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.
وقد يدخل النزاع التعاقدي الذي يتعلق بأي من الشركتين ضمن اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي إذا استوفى شروط الاختصاص القضائي المطبقة.
ولذلك، لا ينبغي التعامل مع الجهات الثلاث باعتبارها هيئات تنظيمية تؤدي الوظيفة نفسها.
ما أنواع الشركات التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي؟
يستضيف مركز دبي المالي العالمي المؤسسات المالية وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الشركات المسموح لها بممارسة أعمالها ضمن الإطار التجاري للمركز.
وتنقسم الشركات العاملة في المركز عمومًا إلى فئتين رئيسيتين.
الشركات المالية الخاضعة للتنظيم
قد تشمل البنوك ومديري الأصول وشركات الاستثمار وشركات التأمين وبعض شركات التكنولوجيا المالية.
وقد تحتاج هذه الشركات إلى الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية قبل مزاولة الخدمات المالية الخاضعة للرقابة.
الشركات غير الخاضعة للتنظيم المالي
قد تشمل شركات الاستشارات الإدارية، ومكاتب المحاماة والمحاسبة، والشركات القابضة، والمكاتب العائلية، وغيرها من الكيانات المهنية أو التجارية.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن تسجيل الشركة في مركز دبي المالي العالمي والحصول على ترخيص لممارسة الخدمات المالية من سلطة دبي للخدمات المالية متطلبان منفصلان.
ويجب على أي شركة تحديد ما إذا كانت أنشطتها المقترحة تدخل ضمن نطاق الاختصاص التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية قبل بدء مزاولة أعمالها.
كيفية تأسيس شركة في مركز دبي المالي العالمي
يتطلب تأسيس شركة في مركز دبي المالي العالمي اختيار النشاط التجاري والشكل القانوني المناسبين، واستيفاء متطلبات التسجيل، والحصول على التراخيص أو الموافقات التنظيمية اللازمة.
وتشمل الإجراءات العامة ما يلي:
- تحديد النشاط التجاري المقترح: التحقق مما إذا كانت الشركة ستقدم خدمات مالية خاضعة للتنظيم أو تمارس أنشطة تجارية غير منظمة ماليًا.
- اختيار الشكل القانوني المناسب: تحديد نوع الكيان المسموح به بموجب الإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي.
- إعداد مستندات التأسيس: تقديم المعلومات المطلوبة بشأن الشركة والملكية والإدارة.
- تقديم طلب التسجيل والموافقات: استكمال إجراءات التسجيل المعمول بها في المركز، والحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية عند اشتراطه.
- استيفاء المتطلبات التشغيلية والامتثال: معالجة متطلبات المقر، والحوكمة، والتوظيف، والتقارير، وغيرها من الالتزامات المستمرة.
وتختلف المتطلبات وفق النشاط المقترح وهيكل الملكية والتصنيف التنظيمي للشركة.
ويمكن للشركات الراغبة في التأسيس الاستعانة بـالخدمات القانونية لتأسيس الشركات في مركز دبي المالي العالمي لتقييم الشكل القانوني المناسب والمتطلبات قبل تقديم الطلب.
ما هي محاكم مركز دبي المالي العالمي وما القضايا التي تنظرها؟
محاكم مركز دبي المالي العالمي هي نظام قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وينظر المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل ضمن اختصاصه. وتطبق المحاكم القانون الحاكم ذي الصلة، وتعمل بصورة مستقلة عن النظام القضائي العام في دبي.
وتشمل محاكم المركز المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الدعاوى الصغيرة، وتحدد القوانين والقواعد الإجرائية المطبقة اختصاصات كل منها.
وبحسب الاختصاص وطبيعة النزاع، قد تشمل القضايا التي تنظرها المحاكم ما يلي:
- المنازعات التجارية والتعاقدية: الإخلال بالعقود، والالتزامات المالية، والخلافات الناشئة عن المعاملات التجارية.
- منازعات الشركات: الخلافات بين المساهمين، ومسائل الحوكمة، وبعض المطالبات المتعلقة بالشركات.
- المنازعات العمالية: المطالبات المرتبطة بعلاقات العمل التي تخضع للإطار القانوني ذي الصلة في المركز.
- المنازعات العقارية: بعض المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المعاملات العقارية المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي.
- تحصيل الديون: المطالبات باسترداد المبالغ التعاقدية غير المدفوعة والالتزامات التجارية المرتبطة بها.
- الاعتراف بالأحكام وتنفيذها: الطلبات المتعلقة بالأحكام القضائية أو أحكام التحكيم عندما تستوفي المتطلبات القانونية ذات الصلة.
ولا تعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي باعتبارها محاكم مختصة بالمحاكمات الجنائية. إذ تتولى الجهات والمحاكم الإماراتية المختصة النظر في المسائل الجنائية.
وقد تحتاج الشركات التي تواجه منازعات تعاقدية أو خلافات بين المساهمين إلى مساعدة محامي التقاضي التجاري في الإمارات لتحديد المحكمة المختصة ووسائل الانتصاف والإجراءات المتاحة.
متى ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي؟
يعتمد اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي على التشريعات المنظمة للاختصاص القضائي، وعلى العلاقة بين النزاع وأطرافه والمعاملة المعنية، أو وجود اتفاق صحيح بشأن الاختصاص.
وقد تدخل المنازعة ضمن اختصاص محاكم المركز في حالات منها:
- إذا كانت تتعلق بكيانات مؤهلة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي أو بأنشطة مرتبطة بالمركز.
- إذا كان العقد أو المعاملة أو الوقائع التي نشأ عنها النزاع تستوفي أحد أسس الاختصاص المقررة قانونًا.
- إذا أبرم الأطراف اتفاقًا صحيحًا على اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عندما يسمح القانون بذلك.
- إذا منح قانون محدد محاكم المركز الاختصاص بنظر المسألة.
ومن الضروري التمييز بين القانون الحاكم للعقد والاختصاص القضائي للمحكمة.
فقد ينص العقد على تطبيق قانون مركز دبي المالي العالمي في تفسير أحكامه، دون أن يعني ذلك بالضرورة الاتفاق على اختصاص محاكم المركز بجميع المنازعات.
وبالمثل، قد يتضمن العقد شرط تحكيم مستقلًا يوجب إحالة المنازعات إلى التحكيم بدلًا من التقاضي أمام المحاكم العادية.
وعندما يكون التحكيم هو المسار المناسب، يمكن لخدمات التحكيم التجاري في الإمارات المساعدة في تقييم اتفاق التحكيم والقواعد المطبقة والإجراءات القانونية المتاحة.
ويجب مراجعة الاختصاص القضائي قبل بدء الإجراءات، لأن اختيار جهة غير مختصة قد يؤدي إلى اعتراضات إجرائية وتأخير وتكاليف إضافية.
ما قانون العمل المطبق في مركز دبي المالي العالمي؟
تخضع علاقات العمل التي تدخل ضمن نطاق قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي عمومًا للقانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن التوظيف في المركز، وتعديلاته، بدلًا من الإطار العام لقانون العمل الاتحادي الإماراتي للقطاع الخاص.
وتحدد تشريعات التوظيف في المركز متطلبات تتعلق بعقود العمل وحقوق الموظفين والتزامات أصحاب العمل وإنهاء الخدمة.
وتشمل المجالات المهمة ما يلي:
- عقود العمل: شروط التوظيف المطلوبة، والالتزامات التعاقدية، وظروف العمل ذات الصلة.
- ساعات العمل والإجازات: المتطلبات القانونية المرتبطة بساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية وغيرها من الإجازات المحمية.
- إنهاء الخدمة: متطلبات الإنذار وإجراءات إنهاء علاقة العمل والحقوق الناشئة عنها.
- الحماية في مكان العمل: الالتزامات المتعلقة بالتمييز والتحرش وغيرها من صور الحماية الوظيفية.
- المنازعات العمالية: الإجراءات ووسائل الانتصاف المتاحة للمطالبات الوظيفية المؤهلة.
- مستحقات نهاية الخدمة: الاستحقاقات المطبقة، بما في ذلك المساهمات المؤهلة ضمن نظام ادخار الموظفين في مكان العمل بمركز دبي المالي العالمي (DEWS) أو أي نظام بديل مؤهل ومسموح به.
ويُعد التمييز بين قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي وقانون العمل الاتحادي المطبق في البر الرئيسي مهمًا بصورة خاصة عند حساب مستحقات إنهاء الخدمة أو تقييم المنازعات الوظيفية.
فعلى سبيل المثال، لا ينبغي للموظف الذي يعمل لدى صاحب عمل خاضع لنظام مركز دبي المالي العالمي الاعتماد تلقائيًا على معادلات مكافأة نهاية الخدمة المطبقة في البر الرئيسي أو إجراءات الشكاوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين دون التحقق من النظام القانوني الذي يخضع له.
ويجب مراجعة عقد العمل، والوضع القانوني لصاحب العمل، ونطاق تطبيق التشريعات، والتعديلات الحالية لتحديد حقوق الموظف.
ما الفرق بين مركز دبي المالي العالمي ودبي البر الرئيسي وسوق أبوظبي العالمي؟
يعمل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والبر الرئيسي لدبي، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) وفق أطر تجارية وقانونية مختلفة.
ويُعد كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي منطقتين حرتين ماليتين تتمتعان بنظام قانوني مدني وتجاري متميز.
أما البر الرئيسي لدبي، فيخضع عمومًا للتشريعات الاتحادية الإماراتية والتشريعات المحلية ذات الصلة في إمارة دبي.
| وجه المقارنة | مركز دبي المالي العالمي DIFC | دبي البر الرئيسي | سوق أبوظبي العالمي ADGM |
|---|---|---|---|
| الموقع | دبي | دبي | أبوظبي |
| الإطار القانوني | تشريعات مدنية وتجارية مستقلة للمركز | القوانين الاتحادية الإماراتية وقوانين دبي المطبقة | إطار مدني وتجاري مستقل لسوق أبوظبي العالمي |
| الجهة المنظمة للخدمات المالية | سلطة دبي للخدمات المالية DFSA | الجهات الاتحادية والمحلية المختصة | سلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA |
| المحاكم | محاكم مركز دبي المالي العالمي | محاكم دبي والمحاكم المختصة الأخرى | محاكم سوق أبوظبي العالمي |
| اللغة الرئيسية للمحاكم | الإنجليزية | العربية، مع مراعاة الإجراءات والاستثناءات المطبقة | الإنجليزية |
| تسجيل الشركات | نظام تسجيل الشركات في DIFC | جهات الترخيص والتسجيل المختصة في البر الرئيسي | نظام تسجيل الشركات في ADGM |
| نظام العمل | قانون العمل في DIFC عند انطباقه | قانون العمل الاتحادي للقطاع الخاص، مع مراعاة الاستثناءات | لوائح التوظيف في ADGM عند انطباقها |
| بيئة الأعمال المعتادة | الخدمات المالية والمهنية | أنشطة تجارية واقتصادية متنوعة | الخدمات المالية والمهنية |
ويعتمد اختيار الاختصاص القانوني المناسب على النشاط التجاري والمتطلبات التنظيمية والسوق المستهدفة وهيكل الملكية والاحتياجات التشغيلية.
وقد تحتاج شركة خدمات مالية إلى مقارنة متطلبات الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
أما شركة تجارية لا تمارس أنشطة مالية منظمة، فقد تحتاج إلى تقييم مدى ملاءمة الترخيص في البر الرئيسي لنشاطها.
ولا ينبغي اعتبار مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي الخيار الأفضل تلقائيًا دون مراجعة المتطلبات الخاصة بالشركة.
متى تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن مركز دبي المالي العالمي؟
قد تكون الاستشارة القانونية ضرورية عندما تتعلق المعاملة أو علاقة العمل أو المنازعة بمركز دبي المالي العالمي، وتخضع لمتطلبات قانونية تختلف عن تلك المطبقة في مناطق أخرى من دولة الإمارات.
وتشمل الحالات الشائعة ما يلي:
تأسيس الشركات وحوكمتها
اختيار الشكل القانوني المناسب، وإعداد اتفاقيات المساهمين، ومراجعة مسؤوليات المديرين، واستيفاء متطلبات تأسيس الشركة.
العقود التجارية
صياغة الاتفاقيات التي تتضمن تطبيق قانون مركز دبي المالي العالمي أو شروط الاختصاص القضائي، ومراجعة وسائل الانتصاف التعاقدية والالتزامات العابرة للحدود.
الامتثال للتنظيم المالي
تحديد ما إذا كانت الأنشطة المقترحة تتطلب ترخيصًا من سلطة دبي للخدمات المالية، وتوضيح الالتزامات التنظيمية ذات الصلة.
المنازعات العمالية
مراجعة إجراءات إنهاء الخدمة، والمطالبات الوظيفية، وعقود العمل، وترتيبات مستحقات نهاية الخدمة المطبقة.
التقاضي والتحكيم
تقييم اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي، وشروط تسوية المنازعات التعاقدية، وإجراءات التنفيذ، ووسائل الانتصاف المتاحة.
تحصيل الديون وتنفيذ الأحكام
تقييم المطالبات التجارية غير المدفوعة، وتحديد الجهة القضائية المناسبة، ودراسة خيارات تنفيذ الأحكام.
العقارات وحماية البيانات
مراجعة المسائل العقارية المؤهلة المرتبطة بالمركز، والالتزامات التي تفرضها تشريعات حماية البيانات المطبقة.
الوصايا والتخطيط للتركات
النظر في خدمات تسجيل الوصايا لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي للأفراد المؤهلين، ولا سيما المقيمين الأجانب الذين يمتلكون أصولًا ذات صلة داخل دولة الإمارات.
أما الإجراءات الجنائية والمنازعات الأسرية المعتادة ومسائل الهجرة، فتخضع عمومًا لجهات وإجراءات قانونية مختصة مختلفة. ولا يؤدي ارتباطها بشركة أو فرد داخل مركز دبي المالي العالمي إلى إدخالها تلقائيًا ضمن اختصاص محاكم المركز.
وبالنسبة للشركات الدولية والمقيمين الأجانب، قد تكون المراجعة القانونية المبكرة مهمة بصورة خاصة عندما تتعلق العقود أو الأصول أو المنازعات بأكثر من اختصاص قضائي.
يقدم مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للأفراد والشركات في دولة الإمارات في المسائل المتعلقة بقانون الشركات والمعاملات التجارية وتسوية المنازعات.
الخدمات القانونية في مركز دبي المالي العالمي
هل تحتاج إلى دعم قانوني داخل مركز دبي المالي العالمي؟ يساعد محامونا في تأسيس الشركات والمسائل القانونية للشركات والمتطلبات التنظيمية.
الخدمات القانونية في مركز دبي المالي العالمي
هل تخطط لتأسيس شركة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو تحتاج إلى استشارات قانونية بشأن التراخيص والامتثال التنظيمي؟ تواصل مع محامينا لمساعدتك في الإجراءات القانونية.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن قوانين مركز دبي المالي العالمي أو تأسيس الشركات أو المنازعات؟
يمكن لمكتب الرمسي للمحاماة مساعدة الشركات والأفراد في مراجعة المتطلبات القانونية ذات الصلة والترتيبات التعاقدية وخيارات تسوية المنازعات المتاحة. تواصل مع المكتب لمناقشة ظروف مسألتك والخطوات المناسبة.
الأسئلة الشائعة حول مركز دبي المالي العالمي
هل مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة في دبي؟
نعم. مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة مالية في دبي، أُنشئت لدعم الخدمات المالية والأنشطة التجارية الدولية. ويتمتع بإطار قانوني مدني وتجاري متميز، ومحاكم مستقلة، وجهة تنظيمية للخدمات المالية. وتختلف ترتيباته التنظيمية ومتطلبات الترخيص فيه عن تلك المطبقة عمومًا على الشركات العاملة في البر الرئيسي لدبي.
هل يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك شركة في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 100%؟
نعم. يسمح مركز دبي المالي العالمي عمومًا بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات المؤسسة ضمن الأشكال القانونية المؤهلة. ومع ذلك، فإن الملكية الأجنبية لا تعفي الشركة من متطلبات التأسيس والترخيص والتنظيم والامتثال. وقد تحتاج الشركات التي تقترح ممارسة أنشطة مالية خاضعة للرقابة إلى الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.
هل لدى مركز دبي المالي العالمي قوانينه ومحاكمه الخاصة؟
نعم. يتمتع مركز دبي المالي العالمي بتشريعات مدنية وتجارية خاصة ونظام قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية. ويغطي إطاره القانوني مسائل تتعلق بالعقود والشركات والتوظيف وبعض المنازعات التجارية. ومع ذلك، يظل المركز جزءًا من دولة الإمارات، وتستمر القوانين الاتحادية ذات الصلة في التطبيق وفق نطاقها القانوني.
هل يمكن لمحاكم مركز دبي المالي العالمي نظر منازعات خارج المركز؟
نعم، في بعض الحالات. فقد تنظر محاكم مركز دبي المالي العالمي منازعات مدنية وتجارية مؤهلة دون وجود ارتباط جغرافي مباشر بالمركز، عندما تستوفى شروط الاختصاص القضائي المطبقة، بما في ذلك وجود اتفاق صحيح بشأن الاختصاص في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك. ويجب مراجعة الترتيبات التعاقدية بين الأطراف والتشريعات ذات الصلة قبل تحديد اختصاص محاكم المركز بنظر مطالبة معينة.
هل ينطبق قانون العمل الإماراتي على موظفي مركز دبي المالي العالمي؟
يخضع الموظفون المشمولون بنطاق قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي عمومًا لتشريعات التوظيف الخاصة بالمركز، بدلًا من الإطار الاتحادي العام لقانون العمل في القطاع الخاص. ويجب تقييم حقوقهم المتعلقة بالعقود والإجازات وإنهاء الخدمة وترتيبات مستحقات نهاية الخدمة وفق قواعد المركز المطبقة، بما في ذلك التعديلات والاستثناءات ذات الصلة.
هل يمكن تنفيذ حكم صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي خارج المركز؟
نعم، وفق الإطار القانوني المطبق على الاعتراف بالأحكام وتنفيذها. فقد يُعترف بأحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي أو تُنفذ في اختصاصات قضائية أخرى عند استيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة. وتعتمد الإجراءات على الاختصاص القضائي الذي يُطلب التنفيذ فيه والتشريعات والقواعد الإجرائية المطبقة وأي ترتيبات متبادلة ذات صلة. ولا يضمن الحصول على حكم قضائي استرداد الأصول أو المبالغ المحكوم بها فعليًا.
هل يقدم مركز دبي المالي العالمي خدمة تسجيل الوصايا للمقيمين الأجانب غير المسلمين؟
نعم. توفر خدمة الوصايا لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي إطارًا لتسجيل الوصايا للأفراد غير المسلمين المؤهلين الراغبين في تنظيم ترتيبات تتعلق بالأصول والمستفيدين المعنيين. ويجب تقييم الأهلية والأصول المشمولة ومتطلبات التسجيل وفق القواعد المطبقة. ويختلف تسجيل الوصية عن بدء إجراءات التقاضي الأسري المعتادة.
كيف يمكنك التحقق مما إذا كان العقد يخضع لقانون مركز دبي المالي العالمي؟
راجع بند القانون الحاكم في العقد لتحديد القانون الذي اختاره الأطراف لتنظيم العلاقة التعاقدية. ثم افحص بند تسوية المنازعات لمعرفة ما إذا كان يوجب إحالة المنازعات إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي أو محكمة أخرى أو إلى التحكيم.
ويُعد القانون الحاكم والجهة المختصة بتسوية المنازعات مسألتين قانونيتين منفصلتين. وإذا كان العقد غير واضح أو كانت هناك عدة اختصاصات قضائية مرتبطة به، فقد تكون الاستشارة القانونية ضرورية لتحديد الإطار القانوني الصحيح.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية؟
فريقنا القانوني مستعد لمساعدتك، ونرد خلال يوم عمل واحد.
استشارة قانونية بسرية تامة | العربية والإنجليزية والروسية
