إشعار قانوني: يقدم هذا المقال معلومات عامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. قد تتغير القوانين والإجراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتمد تطبيقها على وقائع كل حالة.
يحمي قانون التشهير في الإمارات الأفراد من بعض الاتهامات والإساءات التي تمس شرفهم أو كرامتهم أو سمعتهم. وبحسب ظروف الواقعة، قد تترتب على التشهير مسؤولية جنائية بموجب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي أو قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. كما قد يحق للشخص الذي تعرض لضرر معترف به قانونًا المطالبة بتعويض مدني.
وتعتمد الأحكام المطبقة على مضمون الكلام أو المنشور، والوسيلة المستخدمة لنشره أو إرساله، ومدى توافر الأركان القانونية للجريمة. فلا تخضع الاتهامات العلنية، والتعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الإلكترونية الخاصة بالضرورة للمعاملة القانونية نفسها.
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتشهير، فمن المهم الاحتفاظ بالأدلة الأصلية وطلب المشورة القانونية دون تأخير. إذ تخضع بعض جرائم السب والقذف التي تتطلب تقديم شكوى لمهلة ثلاثة أشهر، بينما قد تنطبق قواعد مختلفة على الجرائم الأخرى والمطالبات المدنية.
يوضح هذا الدليل ما يُعد تشهيرًا وفق القانون الإماراتي، والتشريعات ذات الصلة، والعقوبات المحتملة، وكيفية رفع قضية تشهير في الإمارات، والخيارات القانونية المتاحة لمقدمي الشكاوى والأشخاص المتهمين.
ما هو التشهير في القانون الإماراتي؟
يتعلق التشهير في القانون الإماراتي عمومًا بالاتهامات أو التصريحات التي تستوفي الشروط القانونية المتعلقة بالإضرار بشرف شخص آخر أو كرامته أو سمعته. وتتناول المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات إسناد واقعة إلى شخص بإحدى طرق العلانية، إذا كان من شأنها أن تجعله عرضة للعقاب أو للازدراء أو الاحتقار.
ولا يقتصر التقييم القانوني على تحديد ما إذا كان الكلام مسيئًا أو تسبب في انزعاج الشخص المعني.
بل تشمل العوامل المهمة الألفاظ المستخدمة، وطبيعة الاتهام، والشخص المستهدف، ووسيلة التواصل، والظروف المحيطة بالواقعة.
فعلى سبيل المثال، قد يثير اتهام شخص معروف علنًا بسرقة أموال مسائل قانونية تختلف عن مجرد التعبير عن عدم الرضا عن الخدمات المهنية التي يقدمها.
ويميز القانون الإماراتي أيضًا بين إسناد واقعة محددة إلى شخص وبين استخدام ألفاظ مسيئة تمس شرفه أو كرامته دون اتهامه بواقعة معينة.
ما الفرق بين التشهير والقذف والسب؟
يُستخدم مصطلح «التشهير» بصورة عامة للإشارة إلى التصريحات أو الاتهامات التي تضر بسمعة شخص آخر بصورة مخالفة للقانون.
وفي المصطلحات القانونية الإنجليزية، يوجد تعبيران يرتبطان بالتشهير:
- Libel: يشير عمومًا إلى التشهير من خلال الكتابة أو وسائل التعبير المسجلة.
- Slander: يشير عمومًا إلى التشهير من خلال الأقوال الشفوية.
ومع ذلك، فإن هذا التمييز المستمد من المصطلحات القانونية الإنجليزية لا يحدد وحده المسؤولية القانونية في دولة الإمارات.
فالقانون الإماراتي يتضمن نصوصًا محددة تتعلق بالقذف والسب ووسائل ارتكاب الأفعال، بينما قد تخضع التصرفات الإلكترونية أيضًا لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ولذلك، يجب تقييم الاتهام المكتوب أو التصريح الشفهي أو الرسالة الإلكترونية وفق النص القانوني الإماراتي المنطبق، بدلًا من الاعتماد فقط على التصنيفات المستخدمة في أنظمة قانونية أخرى.
الفرق بين التشهير والسب في القانون الإماراتي
يرتبط التشهير والسب ارتباطًا وثيقًا، لكن يمكن التمييز بينهما من الناحية القانونية.
فقد ينطوي القذف على إسناد واقعة محددة إلى شخص، إذا كان من شأنها تعريضه للعقاب أو الاحتقار. أما السب فقد يتعلق بالإساءة إلى شرف الشخص أو كرامته دون إسناد واقعة معينة إليه.
لنفترض المثالين التاليين:
- إسناد واقعة: اتهام موظف معروف علنًا بسرقة أموال الشركة.
- السب: توجيه ألفاظ مهينة إلى الموظف نفسه علنًا دون اتهامه بواقعة محددة.
قد يخضع المثال الأول للأحكام المتعلقة بالقذف وإسناد الوقائع، بينما قد يخضع الثاني للنصوص التي تجرّم السب.
ويعتمد التكييف القانوني الفعلي على كامل التصريح والسياق الذي ورد فيه والشروط المقررة في النص القانوني المنطبق.
قانون التشهير في الإمارات والإطار القانوني المنظم له
لا تُنظَّم جميع منازعات التشهير في الإمارات بموجب قانون واحد مستقل يحمل اسم «قانون التشهير». بل تتوزع الأحكام ذات الصلة بين عدة تشريعات اتحادية تنظم القذف والسب والاتصالات الإلكترونية والشكاوى الجنائية والتعويض المدني.
وتشمل التشريعات الرئيسية ما يلي:
| التشريع الإماراتي | علاقته بقضايا التشهير |
|---|---|
| المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات | الجرائم المتعلقة بالقذف والسب والأفعال المرتبطة بها |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية | بعض جرائم التشهير والسب المرتكبة باستخدام الشبكات والأنظمة الإلكترونية |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية | الشكاوى والتحقيقات الجنائية وإجراءات النيابة العامة |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية | المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية | الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المدنية |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات | قواعد الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، بما فيها الأدلة الإلكترونية |
دخل قانون المعاملات المدنية الصادر عام 2025 حيز النفاذ في 1 يونيو 2026، ليحل محل قانون المعاملات المدنية الاتحادي السابق رقم 5 لسنة 1985.
ولذلك، ينبغي عند مناقشة التعويض المدني حاليًا الاستناد إلى القانون الجديد، مع مراعاة أي مسائل انتقالية قد تنطبق على الوقائع السابقة.
القذف والسب بموجب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
تتناول المادتان 425 و426 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 صورتين مختلفتين من الأفعال المرتبطة بالقذف والسب.
تتناول المادة 425 إسناد واقعة إلى شخص بإحدى طرق العلانية، إذا كان من شأن هذه الواقعة تعريضه للعقاب أو للازدراء أو الاحتقار.
أما المادة 426 فتتناول سب شخص آخر بإحدى طرق العلانية، بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون إسناد واقعة محددة إليه.
ويتناول القانون أيضًا بعض الأفعال المرتكبة عبر الهاتف، أو في مواجهة الشخص مباشرةً، أو من خلال الرسائل، بالإضافة إلى الظروف المشددة التي قد تتعلق بالموظفين العموميين أو غيرها من الحالات المحددة قانونًا.
وتكتسب هذه الفروق أهمية لأن العقوبات والمتطلبات القانونية تختلف بحسب الفعل المرتكب.
ولذلك يجب تقييم الاتهام الجنائي وفق النص الأكثر انطباقًا على الوقائع الفعلية للقضية.
التشهير الإلكتروني بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي
تنظم المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بعض أفعال السب والقذف المرتكبة باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
ويشمل النص الأفعال التي تنطوي على سب شخص آخر أو إسناد واقعة إليه من شأنها تعريضه للعقاب أو الاحتقار من جانب الآخرين.
وتقرر المادة 43 عقوبة الحبس و/أو الغرامة التي تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم إماراتي للأفعال التي تستوفي أركان الجريمة.
وقد تُعد الجريمة مشددة إذا وقعت ضد موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته أو أثناء ذلك.
ومع ذلك، لا يشكل كل خلاف أو تعليق مسيء أو تقييم سلبي منشور عبر الإنترنت جريمة تشهير تلقائيًا.
فلا بد أن يستوفي التصريح وظروف نشره المتطلبات القانونية المحددة.
من يمكن مساءلته عن التشهير في الإمارات؟
قد يواجه الشخص مسؤولية جنائية عن التشهير في الإمارات عندما يستوفي تصرفه أركان جريمة ينص عليها القانون.
وتعتمد المسؤولية على مضمون التصريح ووسيلة التواصل والظروف المحيطة والأدلة التي تربط الشخص بالفعل المدعى وقوعه.
وقد تشمل الحالات المحتملة نشر اتهام علني مسيء إلى السمعة، أو نشر محتوى إلكتروني ينطوي على سب، أو إرسال تصريحات بوسائل أخرى تشملها التشريعات.
كما قد تنشأ المنازعات عندما يعيد شخص نشر محتوى سبق أن نشره شخص آخر.
لكن لا ينبغي افتراض أن مجرد إعادة إرسال المحتوى أو مشاركته تؤدي إلى المسؤولية القانونية نفسها في جميع الحالات.
إذ يجب تقييم طبيعة إعادة النشر وسياقها وأركان الجريمة المنطبقة.
وقد يصبح الموقف القانوني أكثر تعقيدًا عندما يتضمن التصرف تهديدات أو ابتزازًا أو إفشاءً لمعلومات خاصة أو اتهامات موجهة إلى موظفين عموميين.
كما تؤثر هوية الشخص المتضرر في التقييم القانوني؛ فقد تختلف المسائل المرتبطة بالتشهير بشخص طبيعي عن النزاع الذي يتعلق بسمعة شركة أو نشاط مهني أو تجاري.
التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية في الإمارات
قد يحدث التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات عندما يستخدم شخص منصة إلكترونية لنشر أو إرسال محتوى يستوفي الأركان القانونية للقذف أو السب.
وتكتسب المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أهمية خاصة في الحالات التي تتضمن سلوكًا إلكترونيًا مشمولًا بأحكامها.
وقد تشمل المنصات ووسائل التواصل ذات الصلة إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وإكس ولينكدإن ويوتيوب وواتساب والبريد الإلكتروني والمنتديات الإلكترونية ومواقع التقييمات.
وقد يتعلق النزاع باتهام مكتوب أو مقطع فيديو أو رسالة صوتية أو تعليق أو شكل آخر من الاتصالات الإلكترونية.
فعلى سبيل المثال، قد تثير كتابة اتهام غير مدعوم بالأدلة بأن صاحب شركة معروفًا ارتكب جريمة احتيال مسائل قانونية تتعلق بالتشهير.
أما تقديم شكوى حقيقية بشأن سوء مستوى الخدمة، فلا يشكل تلقائيًا جريمة جنائية.
ويعتمد التقييم على الألفاظ الدقيقة وطبيعة الادعاءات والسياق والتشريعات المطبقة.
هل يمكن أن تشكل رسائل واتساب الخاصة أو المجموعات جريمة تشهير؟
نعم. قد تثير الرسائل الإلكترونية الخاصة مسائل تتعلق بالتشهير أو السب بموجب القانون الإماراتي، بحسب مضمونها والنص القانوني المنطبق.
ولا يشترط بالضرورة نشر التصريح على حساب عام في وسائل التواصل الاجتماعي حتى يصبح ذا أهمية قانونية.
فقد تختلف الظروف المحيطة برسالة واتساب مرسلة إلى شخص واحد عن رسالة منشورة في مجموعة كبيرة.
وتشمل العوامل المهمة تحديد الأشخاص الذين تلقوا الرسالة، ومضمونها، وما إذا كان المستلم يستطيع التعرف على الشخص المقصود، ومدى توافر أركان الجريمة.
ولا ينبغي اعتبار كل خلاف خاص أو تبادل لألفاظ مسيئة جريمة تلقائيًا دون فحص المتطلبات القانونية.
متى يؤدي نشر المعلومات الخاصة إلى مسؤولية قانونية إضافية؟
قد يثير نشر المعلومات الخاصة مسائل قانونية مستقلة عن التشهير، حتى عندما تكون المعلومات المنشورة صحيحة.
وتتناول المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بعض الأفعال المتعلقة بانتهاك الخصوصية باستخدام الشبكات ووسائل تقنية المعلومات.
وبحسب ظروف الواقعة، قد تشمل هذه الأفعال تسجيل المراسلات الخاصة أو إفشاءها أو نشر الصور أو المعلومات الشخصية أو غيرها من المواد المحمية دون وجه حق.
فعلى سبيل المثال، قد يجمع النزاع بين منشور إلكتروني ينطوي على سب وبين النشر غير المصرح به لرسائل خاصة.
ويجب تقييم الجريمتين بصورة منفصلة، لأن انتهاك الخصوصية لا يتطلب بالضرورة الأركان نفسها المتعلقة بالتشهير.
كما أن صحة المعلومات التي تم الإفصاح عنها لا تُسقط تلقائيًا المسؤولية المحتملة بموجب الأحكام المتعلقة بحماية الخصوصية.
ما عقوبة التشهير في الإمارات؟
تختلف عقوبة التشهير في الإمارات بحسب نوع الجريمة ووسيلة ارتكابها والظروف المشددة التي قد تنطبق عليها.
فبعض صور القذف أو السب غير الإلكتروني قد تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة قدرها 20,000 درهم، بينما تقرر المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الحبس و/أو غرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم.
وفيما يلي أبرز الفروق القانونية:
| الفعل | النص القانوني | العقوبة القانونية العامة |
|---|---|---|
| إسناد واقعة بقصد التشهير بإحدى طرق العلانية | المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات | الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على 20,000 درهم |
| السب العلني دون إسناد واقعة محددة | المادة 426 من قانون الجرائم والعقوبات | الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 20,000 درهم |
| بعض حالات السب والقذف عبر الهاتف أو مباشرةً أو بالرسائل | المادة 427 من قانون الجرائم والعقوبات | عقوبات مختلفة بحسب وسيلة التواصل وظروف الواقعة |
| التشهير أو السب الإلكتروني المشمول بالمادة 43 | المادة 43 من قانون الجرائم الإلكترونية | الحبس و/أو غرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم |
| بعض حالات انتهاك الخصوصية إلكترونيًا | المادة 44 من قانون الجرائم الإلكترونية | عقوبات جنائية مستقلة وفق التصرف المرتكب |
تمثل هذه العقوبات الأحكام العامة الواردة في النصوص، وليست نتائج مضمونة لكل قضية.
وقد تؤثر الظروف المشددة في العقوبة المطبقة. فعلى سبيل المثال، تقرر المادة 426 عقوبة أشد في بعض الحالات المتعلقة بالموظفين العموميين أو الظروف الأخرى المحددة قانونًا.
كما يجب التمييز بين الغرامة الجنائية والتعويض المدني.
فالغرامة عقوبة جنائية، بينما يُعد التعويض وسيلة انتصاف مستقلة قد يحصل عليها الشخص المتضرر إذا أثبت دعوى تستوفي شروط المسؤولية المدنية.
كيفية رفع قضية تشهير في الإمارات
لرفع قضية تشهير في الإمارات، ينبغي الاحتفاظ بالأدلة، وتحديد النص القانوني المنطبق والمهلة المقررة لتقديم الشكوى، ثم تقديم البلاغ إلى الجهة المختصة.
وقد تتولى الشرطة أو النيابة العامة إجراءات الشكوى بحسب طبيعة الواقعة والإجراءات المطبقة. وبعد ذلك، تحدد السلطات ما إذا كانت هناك أسباب قانونية تستدعي التحقيق أو الملاحقة الجنائية.
وتوضح الخطوات التالية الإجراءات العامة.
الخطوة الأولى: الاحتفاظ بأدلة التشهير المزعوم
قبل الإبلاغ عن الواقعة، احتفظ بالمواد ذات الصلة في سياقها الأصلي.
وقد تشمل الأدلة المنشور الكامل، والرسائل، وبيانات الحسابات، والتواريخ، والأوقات، والروابط الإلكترونية، وغيرها من السجلات التي تربط المحتوى بالشخص الذي يُزعم أنه نشره.
تجنب تعديل لقطات الشاشة أو تحرير الرسائل أو حذف أجزاء من المحادثة المحيطة بالتصريح.
وإذا كانت هناك تسجيلات أو مواد أخرى قد تثير مسائل مرتبطة بالخصوصية، فاطلب المشورة القانونية بشأن مدى مشروعية الحصول عليها وإمكانية استخدامها كأدلة.
الخطوة الثانية: التحقق من مهلة الشكوى والقانون المنطبق
تخضع بعض جرائم السب والقذف التي تتطلب تقديم شكوى لأحكام المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية.
وبالنسبة للجرائم المشمولة بهذا النص، لا تُقبل الشكوى عمومًا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية لأن التأخر في تقديم الشكوى قد يؤثر في إمكانية مباشرة الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم التي يشترط القانون تقديم شكوى بشأنها.
ومع ذلك، لا ينبغي افتراض أن جميع الجرائم الإلكترونية أو الجرائم المرتبطة بها أو دعاوى التعويض المدني تخضع للمهلة نفسها.
ويجب تحديد المدة الصحيحة بعد معرفة الجريمة والإجراء القانوني المنطبقين.
الخطوة الثالثة: تقديم البلاغ إلى الجهة المختصة
يجوز تقديم البلاغ الجنائي إلى الجهة الشرطية المختصة أو النيابة العامة وفق الإجراءات المطبقة.
وينبغي لمقدم البلاغ تقديم وصف واضح للواقعة والأدلة الداعمة ذات الصلة.
وتشمل المعلومات المهمة عادةً هوية مقدم الشكوى، والتصريح محل البلاغ، وتاريخ ووسيلة نشره أو إرساله، وأي معلومات متاحة تساعد على تحديد الشخص المسؤول.
وقد تختلف قنوات تقديم البلاغات الإلكترونية والإجراءات العملية من إمارة إلى أخرى.
ويمكن الاستعانة بـمحامي قضايا التشهير في الإمارات لتقييم الاتهامات والمساعدة في إعداد الشكوى وفق الإجراءات المناسبة.
الخطوة الرابعة: التحقيق والنيابة العامة والإجراءات القضائية
بعد تقديم البلاغ، قد تراجع الجهات المختصة الادعاءات وتستمع إلى الأقوال وتفحص الأدلة المتاحة.
وتحدد النيابة العامة ما إذا كانت المعلومات تدعم اتخاذ إجراءات جنائية إضافية وفق القانون.
وإذا أُحيلت القضية إلى المحكمة، فيجوز للأطراف المعنية تقديم أدلتهم ودفوعهم القانونية وفق الإجراءات الجزائية المطبقة.
ولا يضمن تقديم البلاغ توجيه اتهام جنائي إلى الشخص المشكو في حقه أو صدور حكم بإدانته.
فالنتيجة تعتمد على الأدلة والأحكام القانونية وقرارات الجهات والمحاكم المختصة.
ما الأدلة المطلوبة لإثبات التشهير في الإمارات؟
ينبغي أن تساعد الأدلة المقدمة في قضية التشهير على إثبات مضمون التصريح أو الرسالة، والشخص المسؤول عنه، والسياق الذي تم فيه التواصل، ومدى استيفاء الأركان القانونية للجريمة.
وتُعد الأدلة الإلكترونية مهمة بصورة خاصة في المنازعات المتعلقة بالتشهير عبر الإنترنت، لكن تظل موثوقيتها وأصالتها ومشروعية الحصول عليها مسائل جوهرية.
وبحسب ظروف الحالة، قد تشمل الأدلة:
- المنشورات والتعليقات ومقاطع الفيديو الأصلية على وسائل التواصل الاجتماعي.
- محادثات واتساب الكاملة أو غيرها من تطبيقات المراسلة.
- رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الإلكترونية.
- الروابط الإلكترونية وبيانات الحسابات وتواريخ النشر.
- لقطات الشاشة التي توضح التصريح وسياقه.
- أقوال الشهود عند الاقتضاء.
- التسجيلات التي تم الحصول عليها بصورة قانونية.
- السجلات التي تدعم الادعاء بوقوع ضرر مهني أو مالي.
قد تساعد لقطة الشاشة على تحديد المنشور، لكن الصورة المقتطعة التي لا تُظهر السياق الأصلي قد تكون محل اعتراض.
ولذلك، من المهم الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني الأصلي والمراسلات المحيطة به.
وينظم قانون الإثبات الإماراتي إطار الأدلة الإلكترونية في المنازعات المدنية والتجارية، بينما تخضع الأدلة الجنائية أيضًا للقواعد الإجرائية الجزائية ذات الصلة.
وعند المطالبة بتعويض مدني، قد يحتاج المدعي إلى تقديم أدلة إضافية على الضرر المزعوم والعلاقة بينه وبين التصرف محل الدعوى.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن التشهير في الإمارات؟
نعم. قد يحق للشخص المتضرر من التشهير المطالبة بتعويض مدني في الإمارات إذا استوفى الشروط القانونية للمسؤولية المدنية.
وقد يشمل التعويض الخسائر المادية والضرر المعنوي، بما في ذلك الأضرار المعترف بها قانونًا التي تمس الشرف أو السمعة أو المكانة الاجتماعية.
ويتمثل الإطار القانوني الحالي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية، الذي دخل حيز النفاذ في 1 يونيو 2026.
وتقر المادة 254 صراحةً التعويض عن الضرر المعنوي، بما يشمل الاعتداء على حرية الشخص أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي.
وبحسب الظروف، قد تشمل المطالبة:
- خسائر مالية مثبتة بالمستندات.
- أضرارًا تؤثر في الأنشطة المهنية أو التجارية.
- الضرر الذي يلحق بالسمعة.
- الضرر المعنوي الذي يعترف به القانون.
ولا يُمنح التعويض تلقائيًا لمجرد الادعاء بالتعرض للتشهير.
بل يجب على المدعي إثبات الأساس القانوني للمسؤولية والضرر القابل للتعويض وغيرها من المتطلبات القانونية ذات الصلة.
وتعتمد قيمة التعويض على الأدلة وتقدير المحكمة، ولا يوجد مبلغ تعويض موحد يُطبق على جميع قضايا التشهير.
الفرق بين البلاغ الجنائي ودعوى التعويض المدني عن التشهير
يختلف الغرض من البلاغ الجنائي عن الغرض من دعوى التعويض المدني.
| البلاغ الجنائي | دعوى التعويض المدني |
|---|---|
| يتعلق بتحديد ما إذا كانت جريمة جنائية قد وقعت | يتعلق بتحديد ما إذا كانت المسؤولية المدنية والضرر القابل للتعويض قد ثبتا |
| قد يشمل إجراءات الشرطة والنيابة العامة | قد يتطلب إجراءات أمام المحكمة المدنية المختصة |
| قد يؤدي إلى عقوبات جنائية إذا ثبتت الإدانة | قد يؤدي إلى الحكم بالتعويض أو وسائل الانتصاف المدنية الأخرى المتاحة |
| يخضع للتشريعات والإجراءات الجنائية | يخضع لقواعد المسؤولية المدنية والإجراءات المدنية |
| تتطلب بعض الجرائم تقديم شكوى خلال مهلة محددة | تخضع المطالبات المدنية لمدد وإجراءات قانونية مستقلة |
وقد يرتبط المساران ببعضهما في ظروف معينة، لكن الغرامة الجنائية لا تتحول تلقائيًا إلى تعويض يُدفع للشخص المتضرر.
وعندما تبرر الظروف إقامة دعوى مدنية، فقد تتطلب دعاوى التقاضي المدني والتعويض تقييمًا قانونيًا مستقلًا.
هل يمكنك الدفاع عن نفسك ضد اتهام بالتشهير في الإمارات؟
نعم. يجوز للشخص المتهم بالتشهير الاعتراض على نسبة التصريح إليه، أو موثوقية الأدلة، أو مدى استيفاء التصرف للأركان القانونية للجريمة المدعى وقوعها.
كما قد تنطبق استثناءات أو دفوع قانونية محددة بحسب ظروف الواقعة.
وقد يشمل الدفاع فحص المسائل التالية:
- هل صدر التصريح أو المنشور فعلًا عن الشخص المتهم؟
- هل عُرضت الألفاظ بصورة دقيقة وفي سياقها الكامل؟
- هل يشترط النص القانوني العلانية أو ركنًا محددًا آخر؟
- هل الأدلة الإلكترونية أصلية وموثوقة؟
- هل قُدمت الشكوى خلال المهلة القانونية إذا كانت الجريمة تتطلب شكوى؟
- هل يدخل التصريح ضمن استثناء قانوني معترف به؟
يتضمن قانون الجرائم والعقوبات أحكامًا محددة ذات صلة ببعض الدفوع.
فعلى سبيل المثال، تتناول المادة 428 إثبات بعض الوقائع المنسوبة إلى الموظفين العموميين في ظروف معينة، بينما تتناول المادتان 429 و430 الأقوال التي تصدر في حدود حق الدفاع القانوني والبلاغات المقدمة بحسن نية إلى الجهات المختصة.
وتخضع هذه الأحكام للشروط القانونية المحددة في النصوص ذات الصلة.
ولا تُعد صحة التصريح دفاعًا عامًا وتلقائيًا ضد جميع اتهامات التشهير أو انتهاك الخصوصية في الإمارات.
فقد يثير التصريح مسائل مستقلة تتعلق بالخصوصية، ويجب تقييم مدى انطباق أي دفع وفق التشريعات ذات الصلة.
التشهير بالشركات والتقييمات الإلكترونية ومنازعات العمل
قد تنشأ منازعات التشهير في العلاقات التجارية والمهنية، وليس فقط في الخلافات الشخصية.
فقد يواجه صاحب شركة اتهامًا علنيًا بالاحتيال، أو يُتهم أحد المهنيين بسوء السلوك، أو ينشأ خلاف بين موظف وصاحب عمل بسبب مراسلات داخلية.
وقد تؤثر هذه الحالات في السمعة والعلاقات التجارية، لكن التقييم القانوني يعتمد على مضمون التصريح الفعلي والشخص أو الجهة المتضررة.
فعلى سبيل المثال، لا ينبغي التعامل تلقائيًا مع شكوى وظيفية مقدمة من خلال قناة مناسبة بالطريقة نفسها التي يُتعامل بها مع اتهام علني يتضمن إساءات.
وبالمثل، قد تثير الادعاءات المتعلقة بالشركات مسائل إضافية في القانون التجاري أو قانون العمل أو المسؤولية المدنية، إلى جانب التشهير الجنائي.
وينبغي أن تراعي الاستجابة المناسبة غرض التواصل والجمهور الذي تلقى التصريح والأدلة الداعمة والنصوص القانونية المنطبقة.
هل تُعد التقييمات السلبية على الإنترنت تشهيرًا في الإمارات؟
لا تشكل جميع التقييمات السلبية المنشورة عبر الإنترنت جريمة تشهير في الإمارات.
ويعتمد تحديد ما إذا كان التقييم يثير مسؤولية جنائية أو مدنية على ألفاظه والوقائع التي ينسبها للآخرين والسياق وأي تصرفات أخرى مرتبطة به.
قارن بين المثالين التاليين:
- نقد من عميل: «وصل طلبي متأخرًا، ولم أكن راضيًا عن الخدمة».
- اتهام بسلوك جنائي: «صاحب الشركة يسرق أموال العملاء».
يعبر المثال الأول عن عدم الرضا عن الخدمة.
أما المثال الثاني فينسب تصرفًا جسيمًا إلى شخص يمكن التعرف عليه، وقد يتطلب تقييمًا قانونيًا أكثر دقة.
ولا ينبغي تصنيف أي من المثالين اعتمادًا على أسلوب التعبير وحده.
وينبغي للشركات التي ترد على تقييمات متنازع عليها الاحتفاظ بالمنشور الأصلي وتجنب الاتهامات الانتقامية أو الإفصاح غير القانوني عن معلومات العملاء.
ماذا تفعل إذا اتُّهمت بالتشهير في الإمارات؟
إذا وُجه إليك اتهام بالتشهير في الإمارات، فاحتفظ بالمراسلات ذات الصلة، وتجنب تصعيد النزاع، واطلب المشورة القانونية قبل الرد على شكوى رسمية أو استدعاء.
وتعتمد الاستجابة المناسبة على التصريح محل الاتهام والأدلة والنص القانوني الذي يستند إليه الادعاء.
وتشمل الخطوات العملية ما يلي:
- احتفظ بالرسائل والمنشورات الأصلية والمراسلات المحيطة بها.
- احتفظ بالأدلة التي توضح السياق الكامل للتصريح.
- تجنب نشر اتهامات إضافية ضد مقدم الشكوى.
- لا تعدل الأدلة ذات الصلة أو تتلفها.
- راجع بعناية أي إشعار صادر عن الشرطة أو النيابة العامة.
- اطلب المشورة القانونية بشأن الاتهام وحقوقك الإجرائية المتاحة.
ولا يؤدي حذف المنشور بالضرورة إلى إلغاء المسؤولية القانونية المحتملة عن تصرف وقع بالفعل.
وفي المقابل، فإن مجرد توجيه الاتهام لا يُثبت الإدانة. إذ يجب على الجهات المختصة تقييم الأدلة والمتطلبات القانونية.
ويمكن للمحامي المساعدة في تحديد ما إذا كان النزاع يتعلق بالتشهير أو السب أو انتهاك الخصوصية أو جريمة أخرى أو مجموعة من المسائل القانونية.
كيف يساعد مكتب الرمسي للمحاماة في قضايا التشهير؟
تتطلب منازعات التشهير في كثير من الحالات تقييمًا دقيقًا للتصريح محل الخلاف والأدلة المتاحة والإجراءات القانونية.
يساعد مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية الأفراد والشركات في المسائل المتعلقة بالاتهامات الجنائية والاتصالات الإلكترونية ومنازعات السمعة والمطالبات المدنية المرتبطة بها.
وبحسب الظروف، قد تشمل المساعدة مراجعة المحتوى المدعى أنه ينطوي على تشهير، وتقييم القانون المطبق، وإعداد الشكاوى الجنائية، وتقديم المشورة للمتهمين، وفحص الأدلة الإلكترونية، وتمثيل العملاء خلال الإجراءات ذات الصلة.
ويمكن للمكتب أيضًا تقييم مدى ملاءمة المطالبة بتعويض مدني مرتبط بالواقعة.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن قضية تشهير في الإمارات؟
سواء كنت تفكر في تقديم بلاغ أو تواجه اتهامًا بالتشهير، فقد يساعد التقييم القانوني المبكر على توضيح خياراتك، والحفاظ على الأدلة المهمة، وتحديد المواعيد الإجرائية التي يجب مراعاتها.
اطلب استشارة قانونية سرية من مكتب الرمسي للمحاماة لمناقشة ظروف قضيتك.
التقاضي
هل تواجه نزاعًا مدنيًا أو تجاريًا أو تحتاج إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم الإماراتية؟ تواصل مع محامينا لتقييم قضيتك وحماية حقوقك ومصالحك.
الأسئلة الشائعة حول قانون التشهير في الإمارات
هل التشهير جريمة جنائية في الإمارات؟
نعم. تشكل بعض صور القذف والسب جرائم جنائية بموجب القانون الاتحادي الإماراتي.
وتتناول المادتان 425 و426 من قانون الجرائم والعقوبات أفعالًا معينة تُرتكب بوسائل غير إلكترونية، بينما تنطبق المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على بعض جرائم التشهير والسب الإلكتروني.
وتعتمد المسؤولية القانونية على وقائع القضية والشروط المقررة في النص القانوني المنطبق.
هل يمكن رفع قضية تشهير بسبب رسالة خاصة؟
قد تثير الرسالة الإلكترونية الخاصة مسائل قانونية تتعلق بالتشهير أو السب في الإمارات، بحسب مضمونها وظروفها.
فلا يشترط النشر العلني في جميع الجرائم ذات الصلة.
ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار الرسالة الخاصة جريمة تلقائيًا لمجرد أن المستلم يرى أنها مسيئة.
ما المدة القانونية لتقديم شكوى تشهير في الإمارات؟
تتطلب بعض جرائم السب والقذف التي يشترط القانون فيها تقديم شكوى إيداعها عمومًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
وترد هذه القاعدة في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقد تخضع الجرائم الأخرى والمطالبات المدنية لمتطلبات ومدد مختلفة.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن التشهير دون إثبات خسارة مالية؟
نعم، من حيث المبدأ. يعترف القانون المدني الإماراتي بالضرر المعنوي بصورة مستقلة عن الخسارة المالية المباشرة.
وتقر المادة 254 من قانون المعاملات المدنية التعويض عن الأضرار التي تمس الشرف أو السمعة أو المكانة الاجتماعية.
ومع ذلك، يجب على المدعي إثبات المتطلبات القانونية للمسؤولية المدنية والضرر القابل للتعويض، ولا يُمنح التعويض تلقائيًا.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية
فريقنا القانوني مستعد لمساعدتك، ونرد خلال يوم عمل واحد.
استشارة قانونية بسرية تامة | العربية والإنجليزية والروسية.
