محامو العمل والتوظيف
يقدّم فريق محامي العمل والتوظيف في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا احترافيًا وفعّالًا وسريًا لمسائل العمل في مختلف أنحاء دولة الإمارات. نساعد أصحاب العمل والموظفين على تسوية النزاعات العمالية عبر إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، والتفاوض على تسويات عادلة، وتمثيلهم—عند الاقتضاء—أمام محاكم العمل الإماراتية.
نظرة عامة على خدماتنا القانونية في العمل والتوظيف
قد تتسارع النزاعات العمالية في دولة الإمارات. فالفصل المفاجئ، أو تأخر الأجور، أو تقديم شكوى لدى MOHRE، أو الضغط للتوقيع على “مخالصة نهائية”، قد يؤثر مباشرةً على الدخل والوضع الوظيفي والإقامة قبل فهم الحقوق والخيارات القانونية المتاحة.
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يقدّم محامون مرخّصون في دولة الإمارات الاستشارة والتمثيل للموظفين وأصحاب العمل في دبي وأبوظبي وسائر الإمارات. نركّز على النتائج العملية: حماية الموقف القانوني مبكرًا، إدارة المراسلات والاتصالات، وبناء ملف متماسك يدعم التسوية أو الصمود أمام محكمة العمل عند اللزوم.
إذا كانت المسألة عاجلة، ننصح بالتواصل مع محامي عمل قبل الاستقالة أو توقيع أي تسوية أو الإدلاء بإقرارات مكتوبة.
ما الذي تغطيه خدمات العمل والتوظيف لدينا؟
1) عقود العمل وسياسات مكان العمل
نقدّم المشورة لأصحاب العمل والموظفين بشأن صياغة ومراجعة والتفاوض على عقود العمل واتفاقيات السرية والمستندات المرتبطة بالعمل. كما نساعد الشركات في تطوير سياسات داخلية متوافقة مع تشريعات العمل الإماراتية وتعكس الاحتياجات التشغيلية، بما في ذلك شروط عدم المنافسة والقيود اللاحقة لانتهاء الخدمة وقابليتها للتنفيذ. تُعدّ جميع الوثائق وفق المرسوم بقانون اتحادي واجب التطبيق ولوائحه التنفيذية.
2) الامتثال التنظيمي والتدقيقات العمالية
ندعم أصحاب العمل في الحفاظ على الامتثال لقوانين العمل والالتزامات التنظيمية، عبر مراجعة الممارسات والعقود وسياسات الموارد البشرية لتحديد فجوات الامتثال والمخاطر. وعند الحاجة، نجري تدقيقات عمالية موجّهة ونوصي بإجراءات تصحيحية، بما في ذلك الالتزام بالقرارات الوزارية ونماذج العمل الجديدة ومتطلبات MOHRE.
3) التحقيقات في مكان العمل
عند ظهور ادعاءات بسوء السلوك أو التحرّش أو التمييز، يتولى محامونا إجراء تحقيقات مهنية ومحايدة، مع توجيه أصحاب العمل خلال الإجراءات بما يضمن العدالة الإجرائية والامتثال لقانون العمل وإجراءات التظلّم المعتمدة لدى MOHRE، وتقليل مخاطر تصعيد النزاع.
5) برامج التدريب والامتثال
لتقليل المخاطر، نقدّم برامج تدريب مخصّصة للإدارة والموظفين حول إجراءات التأديب والسلوك الوظيفي ومنع التحرّش والامتثال لقانون العمل. تُصمّم البرامج بما يتوافق مع هيكل المنشأة ومتطلبات التوطين وتوقعات MOHRE التنظيمية.
4) تسوية النزاعات العمالية والتقاضي
نمثّل أصحاب العمل والموظفين في نزاعات تشمل الفصل التعسفي والمسائل التأديبية ومطالبات الأجور والحقوق وشكاوى مكان العمل. نُعطي الأولوية للتسوية المبكرة عبر التفاوض أو الوساطة حيثما كان ذلك مناسبًا. وعند تعذّر الحل الودي، يتولى محامونا المرخّصون التمثيل أمام لجان التوفيق العمالي ومحاكم العمل بمختلف درجاتها.
6) علاقات العمل والمسائل الجماعية
مع أن النقابات العمالية غير معترف بها رسميًا في دولة الإمارات، نقدّم المشورة لإدارة القضايا الجماعية وشؤون علاقات العمل الداخلية، بما يشمل الالتزام بالسياسات، وإدارة الشكاوى، وتسوية النزاعات الجماعية وفق الأطر التنظيمية والإدارية المعمول بها.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو قانون العمل (التوظيف) في دولة الإمارات؟
تخضع علاقات العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات لتشريعات اتحادية مدعومة بلوائح تنفيذية وإجراءات MOHRE. ويُنظّم هذا الإطار، من الناحية العملية، ما يلي:
أنواع العقود وبنودها الأساسية
دفع الأجور والاستحقاقات
الإجازات والالتزامات الوظيفية
قواعد إنهاء الخدمة، والإشعار، والمسائل اللاحقة لانتهاء العمل
آليات تسوية النزاعات عبر MOHRE ومحاكم العمل
وقد تطبّق بعض المناطق الحرة أنظمة عمل خاصة. وإذا كان عقدك خاضعًا لنظام مميّز (مثل بعض المناطق المالية الحرة)، نقوم بتحديد الإطار القانوني الصحيح قبل اتخاذ أي إجراء.
التقاضي
نُمثّل الأفراد والشركات في النزاعات المعقّدة من خلال خدمات التقاضي بقيادة محامي تقاضي ذو خبرة، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
التحكيم
نُقدّم خدمات متخصصة في التحكيم المحلي والدولي بما في ذلك التحكيم الدولي، لضمان حلول فعّالة وأحكام قابلة للتنفيذ في النزاعات التجارية والمعقّدة.
العقود
نُقدّم خدمات دقيقة في صياغة ومراجعة العقود من خلال محامي عقود مختص، لحماية مصالحك وتقليل المخاطر القانونية.
البناء
نُقدّم استشارات قانونية متخصصة في قانون البناء للمقاولين والمطوّرين والاستشاريين، لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وحماية المشاريع.
الشركات
نُوفّر حلولاً شاملة في قانون الشركات لدعم الحوكمة، الامتثال، وإدارة شؤون الشركات بشكل قانوني واستراتيجي.
القضايا الجنائية
نُدافع عن الأفراد في القضايا الجنائية من خلال خدمات القانون الجنائي بقيادة محامي جنائي متمرّس لحماية الحقوق وضمان إجراءات عادلة.
العقارات
نُقدّم خدمات متخصصة في القانون العقاري لمُلّاك العقارات والمستثمرين والمطوّرين، لضمان معاملات قانونية سليمة وحماية الاستثمارات.
الأعمال
نُقدّم دعماً قانونياً متكاملاً في قانون الأعمال لمساعدة الشركات على الامتثال وحماية مصالحها ودعم نموّها.
الاسرة
نُقدّم دعماً قانونياً شاملاً في قانون الأسرة يشمل خدمات محامي طلاق و كتابة الوصايا، لضمان الحماية القانونية، الوضوح، وراحة البال للأفراد والعائلات.
أفضل محامي عمل ومكتب قانون العمل في دولة الإمارات
آلية عملنا في خدمات العمل والتوظيف
يتواصل معنا معظم العملاء قبل تقديم الشكوى أو بعد توقيع مستند، وغالبًا ما يؤدّي التدخل المبكر والسيطرة على الخطوات الأولى إلى نتائج أفضل.
تقييم فوري للحالة:
نبدأ بتقييم عاجل للتسلسل الزمني، وحالة العقد، والمستندات الأساسية، وأي مستحقات غير مدفوعة، لتحديد الخطوات التالية الأكثر أمانًا.جمع وتنظيم الأدلة:
نقوم بجمع وترتيب الأدلة (عقود العمل، كشوف الرواتب، المراسلات، إثباتات الإجازات والعمل الإضافي، ومسودات التسويات). وعند غياب مستندات، نساعد على إعادة بناء الإثبات بالوسائل القانونية المتاحة.إدارة شكوى MOHRE واستراتيجية التسوية:
نُعدّ ونُدير شكوى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، بما يشمل صياغة الموقف القانوني، وتقليل الإقرارات الضارة، وضمان أن صياغة التسوية لا تتنازل عن حقوق دون قصد.التصعيد إلى محكمة العمل عند اللزوم:
إذا فشلت التسوية، نُصعّد النزاع إلى محكمة العمل بملف جاهز للقضاء، قائم على مطالبات قابلة للإثبات، وأساس قانوني صحيح، وحسابات دقيقة، مع توقع الدفوع المحتملة.
لماذا تختار أحمد الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختار مكتبنا لمحامي عمل وتوظيف ذوي خبرة في دبي؟
نزاعات العمل شخصية ومالية في آنٍ واحد، ويحتاج العملاء إلى إجابات واضحة وعملية—not تطمينات عامة. يقوم فريقنا على خبرة عملية حقيقية داخل دولة الإمارات، مع محامين مرخّصين ذوي خبرة أمام المحاكم، وأكثر من 25 عامًا من الممارسة القانونية، واعتماد ISO 9001:2015، وسجل يتجاوز 1,000 قضية ناجحة مدعومة بخبرة في التقاضي والتحكيم والاستشارات.
نركّز على ما يحميك أكثر:
التحكم بالمخاطر مبكرًا قبل التوقيع أو الإدلاء بتصريحات تضر بموقفك
استراتيجية مستندات منضبطة تدعم الدعوى أو الدفاع
تسويات مصاغة بعناية وقابلة للتنفيذ
إعداد قضائي متكامل عندما يصبح التصعيد ضروريًا
ما الذي يميّز فريق محامي التوظيف لدينا؟
تعامل عاجل مع الحالات الطارئة
الفصل، حجز الرواتب، وضغوط التسوية تتطلب وضوحًا في نفس اليوم.إدارة التواصل وليس الأوراق فقط
كثير من القضايا تُحسم بما كُتب أو قيل. نساعدك على التواصل الآمن والاستراتيجي.حسابات واضحة ونتائج واقعية
نُقدّر المطالبات بدقة ونشرح ما قد تقبله المحكمة أو مسار التسوية.دعم للموظفين وأصحاب العمل
الموظفون يحتاجون حماية. وأصحاب العمل يحتاجون قرارات متوافقة وتقليل التعرض للنزاعات.تعامل مهني وسري
نزاعات العمل تمس السمعة والمسار المهني؛ نتعامل معها بسرية وعناية.
الأخبار
الخدمات القانونية للعمل والتوظيف – الأسئلة الشائعة
هل تمثّلون الموظفين وأصحاب العمل؟
نعم. نقدّم المشورة والتمثيل لكلا الطرفين. تعتمد الاستراتيجية على الوقائع والمستندات ومرحلة النزاع.
تم فصلي وطُلب مني توقيع مخالصة نهائية. ماذا أفعل؟
لا توقّع تحت الضغط. راجع التسوية أولًا. فصياغة المخالصة قد تتنازل عن حقوق حتى لو بدت مبالغ السداد صحيحة.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي في الإمارات؟
يعتمد ذلك على الأساس القانوني والأدلة وكيفية الإنهاء. نُقيّم سبب الإنهاء وإجراءاته وتاريخ التسوية قبل تقديم الرأي.
ما المستندات اللازمة لمراجعة قضيتي؟
ابدأ بما لديك: عرض العمل، عقد MOHRE، خطاب الإنهاء/الاستقالة، كشوف الرواتب، كشوف البنك، أنماط WPS، سجلات الإجازات، وأي مسودة تسوية. الرسائل والبريد الإلكتروني مهمّة.
هل تتولّون إصابات العمل وتعويضات مكان العمل؟
نعم. نتولى قضايا إصابات العمل في سياق الممارسة الإماراتية، ونُرشدكم لإجراءات التوثيق والتبليغ والمطالبة بالتعويض.
أنا مقيم في أبوظبي—هل تتولّون قضايا محكمة العمل هناك؟
نعم. نتولى نزاعات العمل في أبوظبي، بما في ذلك المسارات الإجرائية المرتبطة بمحكمة العمل.
نظرة عامة على خدمات التحكيم القانونية لدى أحمد الرمسي
في مكتب الرمسي للمحاماة، نقدم خدمات تحكيم متخصصة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يتعامل محامو التحكيم لدينا مع النزاعات المحلية والدولية بدقة، مقدمين تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا أمام أهم مؤسسات التحكيم داخل الإمارات وخارجها.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا التحكيمية، بما في ذلك:
نزاعات العقود التجارية (محلية وعبر الحدود)
نزاعات البناء والبنية التحتية
نزاعات الشراكات والمشاريع المشتركة وحصص المساهمين
نزاعات الاستثمار والصراعات التجارية عبر الحدود
الإخلال بالعقود، نزاعات سلسلة التوريد، ونزاعات المدفوعات
النزاعات التجارية بين الشركات، بما في ذلك القضايا متعددة الأطراف المعقدة
لمحة عن خدمات محامي التقاضي في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات التقاضي المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في التقاضي بتمثيل العملاء في النزاعات المدنية والتجارية والشركاتية، مع تقديم حلول استراتيجية ودفاع قانوني قوي أمام المحاكم والهيئات القضائية.
نغطي مجموعة واسعة من قضايا التقاضي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
النزاعات المدنية والتجارية (التقاضي)
نزاعات الشركات والمساهمين مع محامي الشركات
تنفيذ العقود وخروقاتها، بدعم من خدمات محامي العقود
النزاعات العمالية والتوظيفية، بالتنسيق مع فريق محامي عمالي
النزاعات المتعلقة بالبناء أمام المحاكم، بالتعاون مع فريق محامي البناء
النزاعات المعقدة متعددة الأطراف والقضايا الدولية
تم تصميم خدمات التقاضي لدينا لحماية حقوق العملاء، وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، وتوفير الثقة والطمأنينة أثناء سير الإجراءات القانونية.
لمحة عن خدمات قانون البناء في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متخصصة في قانون البناء عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في البناء بإرشاد المطورين والمقاولين والاستشاريين خلال المشاريع المعقدة، مع ضمان الامتثال القانوني وإدارة المخاطر في كل مرحلة من مراحل المشروع.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالبناء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
إعداد ومراجعة عقود البناء واتفاقيات المشاريع مع محامي العقود
تسوية النزاعات المتعلقة بالتأخيرات، العيوب، والتغييرات في المشاريع
حل نزاعات المشاريع المشتركة والشراكات في مشاريع التطوير
المنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والعقارات، بدعم من خدمات محامي عقارات
خروقات العقود ونزاعات سلسلة التوريد
يضمن فريقنا المتخصص في قانون البناء حماية المشاريع قانونياً وحل النزاعات بكفاءة، مع الحفاظ على مصالح واستثمارات عملائنا.
نظرة عامة على خدمات الأعمال والقانون التجاري لدى أحمد الرمسي
إدارة الأعمال في الإمارات تتطلب أكثر من الطموح — فهي تحتاج إلى أساس قانوني قوي.
يساعدك فريق محامو الأعمال لدينا في دبي على بناء شركتك، وحمايتها، وتنميتها مع الامتثال الكامل للقوانين التجارية في الإمارات.
مع خبرة تفوق 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة، نقدم إرشادات قانونية عملية واستراتيجية للشركات من جميع الأحجام — من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات:
تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة
الامتثال القانوني وحوكمة الشركات
صياغة العقود والتفاوض عليها
الدمج والاستحواذ (M&A)
تقييم المخاطر القانونية
حل النزاعات التجارية
لمحة عن خدمات القانون الجنائي في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات الدفاع الجنائي المتخصص عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في القانون الجنائي بتمثيل العملاء بمهنية وسرية تامة، مع ضمان حماية الحقوق والإجراءات القانونية العادلة.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الدفاع في القضايا الجنائية، من المخالفات البسيطة إلى التهم الجسيمة
الاحتيال، الجرائم المالية، والانتهاكات التنظيمية، بالتنسيق مع فريق محامي الشركات عند الحاجة
النزاعات الجنائية المرتبطة بالعمل، بالتعاون مع محامي عمالي
القضايا الجنائية المحلية والعابرة للحدود
التمثيل في التحقيقات والإجراءات القضائية
يركز فريقنا في القانون الجنائي على حماية الحقوق، تحقيق نتائج عادلة، والحفاظ على السرية المهنية في كل مرحلة من مراحل القضية.
لمحة عن خدمات محامي الشركات في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الشركات المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في قانون الشركات بإرشاد الأعمال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضمان الحوكمة، والامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالشركات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تأسيس الشركات، إعادة الهيكلة، والامتثال التنظيمي مع محامي الشركات
الاندماجات والاستحواذات، بدعم من خدمات محامي العقود
اتفاقيات المساهمين وحوكمة الشركات
الامتثال العمالي وسياسات مكان العمل، بالتنسيق مع محامي عمالي
النزاعات التجارية وتقاضي الشركات، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
المعاملات التجارية العابرة للحدود
تساعد حلولنا القانونية للشركات على نمو الأعمال بثقة، مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
نظرة عامة على خدمات العقود القانونية لدى أحمد الرمسي
ندرك أن العقود المحكمة هي أساس أي عمل ناجح. يركز قسم قانون العقود لدينا في الإمارات على حماية مصالحك، وإدارة المخاطر، وضمان أن كل اتفاقية قانونية صالحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهداف عملك. سواء كنت بحاجة إلى محامٍ لصياغة العقود، أو استشارة في القانون الإماراتي للعقود، أو دعم في نزاعات العقود، يقدم فريقنا حلولًا شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
الصناعات التي نخدمها:
البناء والهندسة: صياغة ومراجعة العقود للمشاريع والاتفاقيات الفرعية والاستشارات.
العقارات والممتلكات: إعداد عقود البيع، الإيجار، والإدارة لحماية حقوق الملكية والمصالح الاستثمارية.
البنوك والتمويل: هيكلة العقود والضمانات والوثائق الامتثال وفق معايير الإمارات.
التكنولوجيا والملكية الفكرية: صياغة عقود الترخيص، السرية، والخدمات لحماية الابتكار والبيانات.
التصنيع والتجارة: تطوير عقود الموردين والتوزيع والشراكات لتسهيل العمليات وتقليل النزاعات.
التوظيف والموارد البشرية: صياغة عقود العمل، بنود عدم المنافسة، وسياسات الموارد البشرية لضمان الامتثال.
منهجنا القائم على القطاع الصناعي يضمن أن كل عقد نصممه أو نراجعه عملي، قابل للتنفيذ، ومناسب لمتطلبات عملك الفريدة.
لمحة عن خدمات محامي الأسرة في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الأسرة المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في قانون الأسرة بإرشاد العملاء خلال المسائل الحساسة بمهنية واهتمام، مقدمين الدعم القانوني الاستراتيجي لحماية الحقوق وتحقيق نتائج عادلة.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل الأسرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
قضايا الطلاق والانفصال، بدعم من خدمات محامي الطلاق
كتابة الوصايا وتخطيط التركات، بإشراف فريق كتابة الوصايا
مسائل حضانة الأطفال والوصاية
نزاعات النفقة للأبناء والزوجة
قضايا العنف المنزلي وأوامر الحماية
الاتفاقيات قبل الزواج وبعده
الوساطة وتسوية النزاعات البديلة في الأمور الأسرية
يعتمد نهجنا الشامل على تقديم إرشاد قانوني كامل للأسر والأفراد، يكون متفهمًا، عمليًا، ومتوافقًا تمامًا مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
نظرة عامة على خدمات العقارات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات القانون العقاري المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في العقارات بإرشاد مالكي العقارات، المستثمرين، والمطورين خلال الصفقات والنزاعات بدقة ووضوح، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل العقارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
اتفاقيات شراء وبيع العقارات مع محامي العقارات
نزاعات الإيجار والمستأجرين
حقوق الملاك والمستأجرين
النزاعات المتعلقة بعقود البناء والتطوير، بالتعاون مع فريق محامو البناء
اتفاقيات الاستثمار العقاري والمشاريع المشتركة
الامتثال التنظيمي وإجراءات الفحص القانوني (Due Diligence)
نحرص على ضمان معاملات عقارية آمنة ومتوافقة قانونياً، وتقديم حلول استراتيجية لمواجهة التحديات العقارية المعقدة.
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
تواصل مع مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي