محامو العقود
في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يوفّر محامو العقود لدينا دعماً قانونياً دقيقاً وموثوقاً واستراتيجياً في دبي ودولة الإمارات، من خلال صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض عليها لضمان حماية حقوقك والامتثال الكامل لقوانين الدولة.
نظرة عامة لخدمات العقود
يُعد قانون العقود الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقات التجارية وحماية الحقوق والالتزامات بين الأطراف. فالعقد المصاغ بدقة لا يقتصر دوره على توثيق الاتفاق، بل يشكّل أداة قانونية فعّالة لإدارة المخاطر، وضمان الامتثال، وتحقيق الاستقرار القانوني للأعمال.
في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدّم خدمات متكاملة في قانون العقود بدولة الإمارات، تشمل صياغة العقود، مراجعتها، التفاوض بشأنها، وإنفاذها، بما يضمن أن تكون كل اتفاقية قانونية، قابلة للتنفيذ، ومتوافقة مع القوانين الاتحادية والأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة مثل DIFC وADGM. يعتمد فريقنا نهجاً عملياً يجمع بين الفهم العميق للقانون والاحتياجات التجارية الواقعية لعملائنا.
تشمل خدماتنا في قانون العقود:
صياغة عقود واضحة ومحكمة تعكس نية الأطراف بدقة
مراجعة الاتفاقيات لتحديد المخاطر والثغرات القانونية
التفاوض على الشروط التعاقدية لحماية المصالح التجارية
ضمان الامتثال لقوانين دولة الإمارات والمناطق الحرة
إنفاذ العقود وتسوية النزاعات بوسائل فعّالة
تقديم استشارات قانونية تدعم استمرارية الأعمال ونموها
سواء كنتم شركة ناشئة، مؤسسة قائمة، أو مستثمرين في قطاعات متعددة، نحرص على تقديم حلول تعاقدية مدروسة تقلّل من النزاعات المحتملة وتوفّر أساساً قانونياً متيناً لعلاقاتكم التجارية.
ما الذي تشملُه خدمات العقود لدينا؟
1- صياغة العقود
إعداد عقود قانونية محكمة تعكس نية الأطراف بوضوح، وتضمن حماية المصالح التجارية، تقليل المخاطر، والامتثال الكامل لقانون العقود والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
2- كتابة العقود
صياغة عقود مكتوبة باحترافية عالية ولغة واضحة، تضمن الدقة القانونية وسهولة الفهم، وتحويل الاتفاقيات إلى مستندات قابلة للتنفيذ وتحمي الحقوق والالتزامات التعاقدية.
4- الامتثال وإدارة المخاطر
ضمان توافق العقود مع القوانين الاتحادية ولوائح المناطق الحرة، وتقييم المخاطر القانونية والتجارية، واقتراح حلول استباقية تقلّل النزاعات وتدعم الاستقرار التشغيلي.
5- الاستشارات التعاقدية والتفاوض
تقديم استشارات قانونية متخصصة خلال التفاوض لضمان شروط متوازنة، تقليل الالتزامات، وتحقيق أفضل النتائج التجارية مع الحفاظ على الامتثال القانوني الكامل.
4- مراجعة العقود
مراجعة شاملة للعقود لتحديد المخاطر القانونية، البنود غير العادلة، والتعارض مع القوانين المحلية، مع تقديم توصيات عملية لتعزيز قوة الاتفاقية وحماية مصالح العميل.
6- حل نزاعات العقود
تمثيل العملاء في نزاعات العقود عبر التقاضي، التحكيم، أو الوساطة، مع اختيار المسار الأنسب لتحقيق حلول فعّالة، سريعة، وتحمي الحقوق والمصالح القانونية.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
-
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
-
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
-
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
-
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
-
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
-
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو قانون العقود في الإمارات؟
ينظّم قانون العقود في دولة الإمارات العلاقات القانونية بين الأطراف ويحدّد حقوقهم والتزاماتهم بما يضمن استقرار المعاملات وحماية المصالح التجارية. ويُعد العقد الصحيح والقابل للتنفيذ أداة أساسية لإدارة المخاطر وتقليل النزاعات وضمان وضوح الالتزامات منذ البداية.
يعتمد نظام العقود في الإمارات بشكل رئيسي على قانون المعاملات المدنية الاتحادي، مع إتاحة أطر قانونية حديثة في المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي يستند إلى مبادئ القانون العام (Common Law) ويوفّر مرونة تعاقدية أكبر، خصوصاً في المعاملات الدولية والاتفاقيات التجارية المعقدة.
في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نساعد عملاءنا على فهم وتطبيق قانون العقود بالشكل الأمثل، من خلال صياغة اتفاقيات متوافقة مع النظام القانوني المختار، وضمان قابلية التنفيذ، وتقديم حلول قانونية تحمي الحقوق وتدعم الأهداف التجارية على المدى الطويل.
التقاضي
نُمثّل الأفراد والشركات في النزاعات المعقّدة من خلال خدمات التقاضي بقيادة محامي تقاضي ذو خبرة، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
التحكيم
نُقدّم خدمات متخصصة في التحكيم المحلي والدولي بما في ذلك التحكيم الدولي، لضمان حلول فعّالة وأحكام قابلة للتنفيذ في النزاعات التجارية والمعقّدة.
البناء
نُقدّم استشارات قانونية متخصصة في قانون البناء للمقاولين والمطوّرين والاستشاريين، لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وحماية المشاريع.
الشركات
نُوفّر حلولاً شاملة في قانون الشركات لدعم الحوكمة، الامتثال، وإدارة شؤون الشركات بشكل قانوني واستراتيجي.
القضايا الجنائية
نُدافع عن الأفراد في القضايا الجنائية من خلال خدمات القانون الجنائي بقيادة محامي جنائي متمرّس لحماية الحقوق وضمان إجراءات عادلة.
العمل والعمال
نُساند أصحاب العمل والموظفين من خلال خدمات محامي عمالي لتسوية النزاعات العمالية وضمان الامتثال لقوانين العمل في دولة الإمارات.
العقارات
نُقدّم خدمات متخصصة في القانون العقاري لمُلّاك العقارات والمستثمرين والمطوّرين، لضمان معاملات قانونية سليمة وحماية الاستثمارات.
الأعمال
نُقدّم دعماً قانونياً متكاملاً في قانون الأعمال لمساعدة الشركات على الامتثال وحماية مصالحها ودعم نموّها.
الاسرة
نُقدّم دعماً قانونياً شاملاً في قانون الأسرة يشمل خدمات محامي طلاق و كتابة الوصايا، لضمان الحماية القانونية، الوضوح، وراحة البال للأفراد والعائلات.
أفضل محامي العقود ومكتب محاماه في دولة الإمارات العربية المتحدة
آلية تقديم خدمات قانون العقود لدينا
- الاستشارة الأولية: نبدأ بفهم أهداف أعمالكم، تفاصيل المعاملة، وأي مسودات عقود قائمة، لتحديد مستوى الحماية القانونية والمتطلبات التعاقدية المناسبة.
- تقييم المخاطر ووضع الاستراتيجية: نحدّد المخاطر القانونية والتجارية والتشغيلية، ونضع استراتيجية تعاقدية واضحة تتماشى مع القوانين الإماراتية وأهدافكم التجارية.
- صياغة أو إعادة صياغة العقد: نُعد عقداً دقيقاً وقابلاً للتنفيذ، أو نُحسّن مسودة قائمة، مع تعزيز بنود المسؤولية، الدفعات، الملكية الفكرية، الإنهاء، القانون الواجب التطبيق، وآليات تسوية النزاعات.
- التفاوض والتوافق: نتولى التفاوض مع الطرف الآخر، معالجة الغموض، وضمان شروط متوازنة تحقق مصلحة العميل وتلتزم بالمتطلبات القانونية.
- الإبرام والتحقق من الامتثال: بعد الاتفاق، نقوم بإبرام العقد والتأكد من الامتثال للتشريعات الإماراتية، ومتطلبات الازدواج اللغوي (العربية/الإنجليزية)، وأي لوائح خاصة بالقطاع.
- الدعم المستمر: نقدّم دعماً لاحقاً يشمل تنفيذ العقود، التعديلات، التجديدات، والإنفاذ القانوني عند نشوء أي نزاع.
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختارون مكتبنا كمحامي عقود لكم؟
يُعد اختيار الشريك القانوني المناسب في قانون العقود خطوة حاسمة لحماية أعمالكم، وضمان الامتثال، وإدارة المخاطر القانونية في بيئة الأعمال المتطورة في دولة الإمارات. في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يجمع فريقنا بين الخبرة المحلية العميقة والرؤية القانونية الدولية لتقديم حلول تعاقدية عملية واستراتيجية تركز على متطلبات الأعمال.
نرافق عملاءنا في جميع مراحل التعاقد، من صياغة ومراجعة الاتفاقيات إلى التفاوض، التنفيذ، وتسوية النزاعات، مع الحرص على أن يخدم كل عقد مصالحكم ويدعم استقرار عملياتكم التجارية.
ما الذي يميّز محامي العقود لدينا؟
خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في قانون العقود بدولة الإمارات عبر قطاعات متعددة
اعتماد ISO 9001:2015 بما يضمن أعلى معايير الجودة والاتساق في الخدمات القانونية
دعم متكامل يشمل الصياغة، المراجعة، التفاوض، وتعديلات ما بعد التعاقد
خبرة واسعة في العقود العابرة للحدود والاتفاقيات الدولية
تركيز قوي على تقييم المخاطر، الامتثال، وقابلية التنفيذ
نهج متكامل بالتعاون مع فرق قانون الشركات، القانون التجاري، التقاضي، والتحكيم
مستشارون موثوقون للشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات متعددة الجنسيات، والشركات العائلية
استشارات عملية قائمة على الفهم التجاري لتقليل المسؤوليات وتعزيز الاستقرار القانوني
نحن لا نكتفي بصياغة العقود، بل نعمل كشريك قانوني استراتيجي يساهم في حماية أعمالكم ودعم نموها بثقة.
الاخبار
المشاريع المشتركة في دولة الإمارات…
تُعدّ المشاريع المشتركة (Joint Ventures – JVs) من أكثر آليات…
المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في…
أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) عنصرًا جوهريًا في بيئة الأعمال…
الأسئلة الشائعة– خدمات قانون العقود في دولة الإمارات
ما هو محامي العقود التجارية؟
محامي العقود التجارية هو محامٍ مختص بصياغة ومراجعة والتفاوض على العقود والاتفاقيات الملزمة قانونًا بين الشركات والأفراد. ويحرص على أن تكون العقود قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع القانون التجاري الإماراتي وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، ومصاغة بما يحمي المصالح التجارية لعملائه. في مكتب محاماة واستشارات قانونية مثل الرامسي، يقدّم محامو العقود الدعم القانوني للشركات بمختلف أحجامها من خلال صياغة قانونية دقيقة واستراتيجية واضحة.
لماذا تحتاج إلى محامي لعقود شركتك؟
يساعدك محامي شركات مختص في تحديد المخاطر القانونية، وتوضيح الالتزامات التعاقدية، ومنع البنود غير القابلة للتنفيذ أو المجحفة. الاستعانة بمحامي عقود يضمن امتثال الاتفاقيات لأحكام القانون الإماراتي ويقلل احتمالات النزاعات أو الخسائر المالية أو المسؤوليات القانونية.
ما أنواع العقود التي تتولونها؟
يتولى مكتبنا صياغة ومراجعة مختلف الاتفاقيات، بما في ذلك: العقود التجارية، عقود العمل (مع مراعاة تعديلات قانون العمل وقانون العمل الجديد)، اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA)، عقود المشاريع المشتركة، عقود العقارات، عقود الامتياز التجاري، عقود المقاولات والإنشاءات، تراخيص الملكية الفكرية، عقود الموردين، واتفاقيات المساهمين. ويحرص محامو العقود لدينا على حماية حقوقك بصورة كاملة.
كم يستغرق إعداد العقد؟
يعتمد ذلك على درجة تعقيد العقد. فالعقود البسيطة قد تُنجز خلال يوم إلى ثلاثة أيام، بينما قد تستغرق العقود التجارية المعقدة أو متعددة الأطراف فترة أطول. نضع في أولويتنا الدقة والوضوح وقابلية التنفيذ وفق القوانين المعمول بها في الإمارات.
ما دور محامي الإخلال بالعقد؟
يقوم محامي الإخلال بالعقد بتقييم مدى إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، وتحديد نوع الإخلال، والسعي إلى الجزاءات القانونية المناسبة مثل التعويض أو الفسخ أو التنفيذ العيني. كما يتولى التمثيل أمام جهات التحكيم أو المحاكم المختصة لحماية حقوق موكليه.
كيف أجد محامي عقود متميزًا في دبي؟
يُنصح بالبحث عن مكاتب محامين في دبي ذات خبرة مثبتة في الصياغة التعاقدية، وقدرة على التقاضي، وتواصل مهني واضح. يضم مكتبنا محامين في دبي ذوي خبرة واسعة وحق الترافع أمام محاكم الدولة، مع تقديم خدمات قانونية متكاملة من الصياغة وحتى التنفيذ.
ما هو الإخلال بالعقد وكيف تنشأ المنازعات التعاقدية؟
يقع الإخلال عندما يفشل أحد الأطراف في تنفيذ التزاماته. وتنشأ المنازعات عادة بسبب عدم السداد، أو التأخير، أو التنفيذ المعيب، أو غموض الشروط. يقوم محامي قضايا مالية ومحامي عقود بتحليل الاتفاقية وتحديد المسؤولية والمطالبة بالتعويض أو المعالجة القانونية المناسبة.
كيف أتعامل مع نزاعات العقود في الإمارات؟
يُستحسن بداية مراجعة العقد والتحقق من شروط التحكيم أو الوساطة، ثم السعي إلى حل ودي إن أمكن. وفي حال تعذر ذلك، يتم الاستعانة بمحامٍ مختص لرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة أو مركز التحكيم المناسب، مع اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الحقوق وتنفيذ الأحكام.
ما الإجراءات المتاحة في دعاوى الإخلال بالعقود الشائعة؟
تشمل الإجراءات توجيه إنذار قانوني، المطالبة بالتعويض، تفعيل الشرط الجزائي، فسخ العقد، أو رفع دعوى قضائية أو تحكيمية. يحدد محامو المحاماة والاستشارات القانونية المسار الأنسب وفقًا لأحكام القانون وشروط العقد.
ما مدى خبرة محامي العقود لديكم في النزاعات؟
يمتلك فريقنا خبرة تزيد على 25 عامًا في صياغة العقود وتسوية المنازعات والتقاضي عبر مختلف القطاعات. ويمثل محامونا العملاء أمام محاكم الدولة ومراكز التحكيم المحلية والدولية، مع سجل ناجح في القضايا المعقدة.
ما الذي يفرضه العقد على كل طرف؟
يحدّد العقد الالتزامات والحقوق والجداول الزمنية والمسؤوليات. وعند الإخلال، يحق للطرف المتضرر المطالبة بالجزاءات. يقوم محامونا بمراجعة العقد لتحديد الالتزامات بدقة وقابلية تنفيذها.
ما فوائد الاستعانة بمحامي إخلال بالعقد؟
تشمل الفوائد تحديد الإخلالات القانونية بدقة، وتعزيز قوة المطالبات، وتعظيم فرص التعويض، وتجنب الأخطاء الإجرائية، ورفع احتمالات النجاح. ويضمن مستشار قانوني في دبي حماية مصالحك وفقًا للقانون الإماراتي.
هل يُعد خرق شرط عدم المنافسة إخلالًا بالعقد؟
نعم، قد يشكّل خرق شرط عدم المنافسة إخلالًا جوهريًا متى كان الشرط صحيحًا وقابلًا للتنفيذ. يقوم محامونا بتقييم مشروعية الشرط، والمطالبة بالتعويض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالح أعمالك.
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
خدمات التحكيم القانونية لدى أحمد الرمسي
في مكتب الرمسي للمحاماة، نقدم خدمات تحكيم متخصصة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يتعامل محامو التحكيم لدينا مع النزاعات المحلية والدولية بدقة، مقدمين تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا أمام أهم مؤسسات التحكيم داخل الإمارات وخارجها.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا التحكيمية، بما في ذلك:
نزاعات العقود التجارية (محلية وعبر الحدود)
نزاعات البناء والبنية التحتية
نزاعات الشراكات والمشاريع المشتركة وحصص المساهمين
نزاعات الاستثمار والصراعات التجارية عبر الحدود
الإخلال بالعقود، نزاعات سلسلة التوريد، ونزاعات المدفوعات
النزاعات التجارية بين الشركات، بما في ذلك القضايا متعددة الأطراف المعقدة
خدمات محامي التقاضي في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات التقاضي المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في التقاضي بتمثيل العملاء في النزاعات المدنية والتجارية والشركاتية، مع تقديم حلول استراتيجية ودفاع قانوني قوي أمام المحاكم والهيئات القضائية.
نغطي مجموعة واسعة من قضايا التقاضي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
النزاعات المدنية والتجارية (التقاضي)
نزاعات الشركات والمساهمين مع محامي الشركات
تنفيذ العقود وخروقاتها، بدعم من خدمات محامي العقود
النزاعات العمالية والتوظيفية، بالتنسيق مع فريق محامي عمالي
النزاعات المتعلقة بالبناء أمام المحاكم، بالتعاون مع فريق محامي البناء
النزاعات المعقدة متعددة الأطراف والقضايا الدولية
تم تصميم خدمات التقاضي لدينا لحماية حقوق العملاء، وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، وتوفير الثقة والطمأنينة أثناء سير الإجراءات القانونية.
خدمات قانون البناء في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متخصصة في قانون البناء عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في البناء بإرشاد المطورين والمقاولين والاستشاريين خلال المشاريع المعقدة، مع ضمان الامتثال القانوني وإدارة المخاطر في كل مرحلة من مراحل المشروع.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالبناء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
-
إعداد ومراجعة عقود البناء واتفاقيات المشاريع مع محامي العقود
-
تسوية النزاعات المتعلقة بالتأخيرات، العيوب، والتغييرات في المشاريع
-
حل نزاعات المشاريع المشتركة والشراكات في مشاريع التطوير
-
المنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والعقارات، بدعم من خدمات محامي عقارات
-
خروقات العقود ونزاعات سلسلة التوريد
يضمن فريقنا المتخصص في قانون البناء حماية المشاريع قانونياً وحل النزاعات بكفاءة، مع الحفاظ على مصالح واستثمارات عملائنا.
خدمات الأعمال والقانون التجاري لدى الرمسي
إدارة الأعمال في الإمارات تتطلب أكثر من الطموح — فهي تحتاج إلى أساس قانوني قوي.
يساعدك فريق محامو الأعمال لدينا في دبي على بناء شركتك، وحمايتها، وتنميتها مع الامتثال الكامل للقوانين التجارية في الإمارات.
مع خبرة تفوق 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة، نقدم إرشادات قانونية عملية واستراتيجية للشركات من جميع الأحجام — من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات:
تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة
الامتثال القانوني وحوكمة الشركات
صياغة العقود والتفاوض عليها
الدمج والاستحواذ (M&A)
تقييم المخاطر القانونية
حل النزاعات التجارية
خدمات القانون الجنائي في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات الدفاع الجنائي المتخصص عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في القانون الجنائي بتمثيل العملاء بمهنية وسرية تامة، مع ضمان حماية الحقوق والإجراءات القانونية العادلة.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الدفاع في القضايا الجنائية، من المخالفات البسيطة إلى التهم الجسيمة
الاحتيال، الجرائم المالية، والانتهاكات التنظيمية، بالتنسيق مع فريق محامي الشركات عند الحاجة
النزاعات الجنائية المرتبطة بالعمل، بالتعاون مع محامي عمالي
القضايا الجنائية المحلية والعابرة للحدود
التمثيل في التحقيقات والإجراءات القضائية
يركز فريقنا في القانون الجنائي على حماية الحقوق، تحقيق نتائج عادلة، والحفاظ على السرية المهنية في كل مرحلة من مراحل القضية.
خدمات محامي الشركات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الشركات المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في قانون الشركات بإرشاد الأعمال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضمان الحوكمة، والامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالشركات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تأسيس الشركات، إعادة الهيكلة، والامتثال التنظيمي مع محامي الشركات
الاندماجات والاستحواذات، بدعم من خدمات محامي العقود
اتفاقيات المساهمين وحوكمة الشركات
الامتثال العمالي وسياسات مكان العمل، بالتنسيق مع محامي عمالي
النزاعات التجارية وتقاضي الشركات، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
المعاملات التجارية العابرة للحدود
تساعد حلولنا القانونية للشركات على نمو الأعمال بثقة، مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
خدمات محامي الأسرة في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الأسرة المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في قانون الأسرة بإرشاد العملاء خلال المسائل الحساسة بمهنية واهتمام، مقدمين الدعم القانوني الاستراتيجي لحماية الحقوق وتحقيق نتائج عادلة.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل الأسرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
قضايا الطلاق والانفصال، بدعم من خدمات محامي الطلاق
كتابة الوصايا وتخطيط التركات، بإشراف فريق كتابة الوصايا
مسائل حضانة الأطفال والوصاية
نزاعات النفقة للأبناء والزوجة
قضايا العنف المنزلي وأوامر الحماية
الاتفاقيات قبل الزواج وبعده
الوساطة وتسوية النزاعات البديلة في الأمور الأسرية
يعتمد نهجنا الشامل على تقديم إرشاد قانوني كامل للأسر والأفراد، يكون متفهمًا، عمليًا، ومتوافقًا تمامًا مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمات العقارات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات القانون العقاري المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في العقارات بإرشاد مالكي العقارات، المستثمرين، والمطورين خلال الصفقات والنزاعات بدقة ووضوح، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل العقارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
اتفاقيات شراء وبيع العقارات مع محامي العقارات
نزاعات الإيجار والمستأجرين
حقوق الملاك والمستأجرين
النزاعات المتعلقة بعقود البناء والتطوير، بالتعاون مع فريق محامو البناء
اتفاقيات الاستثمار العقاري والمشاريع المشتركة
الامتثال التنظيمي وإجراءات الفحص القانوني (Due Diligence)
نحرص على ضمان معاملات عقارية آمنة ومتوافقة قانونياً، وتقديم حلول استراتيجية لمواجهة التحديات العقارية المعقدة.
خدمات قانون العمل والتوظيف في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون العمل والتوظيف المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون بمساعدة كل من أصحاب العمل والموظفين في القضايا المتعلقة بالعمل، مع حماية الحقوق وضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من مسائل التوظيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
عقود العمل والشروط والأحكام
النزاعات في مكان العمل، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
إنهاء الخدمة، التسريح، ونزاعات التعويضات
حقوق الموظفين وامتثال أصحاب العمل
قضايا التمييز والتحرش في مكان العمل
الشكاوى العمالية والتحقيقات التنظيمية
التفاوض، الوساطة، وتسوية النزاعات البديلة في مسائل التوظيف
توفر حلولنا المخصصة نتائج عادلة وقانونية، مع الحفاظ على العلاقات المهنية والامتثال الكامل للوائح العمل في دولة الإمارات.
تواصل مع مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي