تتطلب القضايا الجنائية تعاملًا قانونيًا دقيقًا وسريعًا، قائمًا على الخبرة العميقة بقوانين وإجراءات العدالة الجنائية في دولة الإمارات. في مكتب محاماة واستشارات قانونية الرمسي، صُممت آلية عملنا في الدفاع الجنائي لضمان حماية حقوق المتهم منذ اللحظة الأولى وحتى ما بعد صدور الحكم، مع التزام كامل بالسرية والاحتراف.

• تقييم القضية والمراجعة القانونية:
  نقوم بدراسة الاتهامات الموجهة، وتحليل الأدلة، وأقوال الشهود، ومحاضر الشرطة، بهدف الإحاطة الكاملة بوقائع القضية وتحديد المخاطر القانونية العاجلة.
• حماية العميل والإجراءات العاجلة:
  يباشر محامونا الجنائيون في دبي اتخاذ الإجراءات السريعة لحماية حقوقكم، بما في ذلك حضور التحقيقات لدى الشرطة، وطلب الإفراج بكفالة متى أمكن، ومنع أي إجراءات مخالفة للقانون أو ماسّة بالضمانات القانونية.
• وضع استراتيجية الدفاع:
  نضع استراتيجية دفاع مخصصة وفق القانون الجنائي الإماراتي، من خلال تحليل أوجه القصور في الأدلة، ورصد الأخطاء الإجرائية، وتحديد الدفوع القانونية المتاحة التي تخدم مصلحة المتهم.
• التمثيل أمام الجهات المختصة:
  نقوم بتمثيلكم في جميع مراحل الدعوى، ابتداءً من مراكز الشرطة، مرورًا بالنيابة العامة، ثم محكمة الدرجة الأولى، والاستئناف، والتمييز (النقض)، مع عرض موقفكم القانوني بوضوح وقوة أمام الجهات القضائية المختصة.
• منازعة الأدلة وتقديم المذكرات:
  يتولى فريقنا إعداد المذكرات القانونية والدفوع، وطلبات الخبرة، والاعتراضات الإجرائية، والطعن في الأدلة غير المشروعة أو غير الكافية، بما يعزز مركزكم القانوني أمام المحكمة.
• المتابعة المستمرة والتحديثات:
  نحرص على إبقائكم على اطلاع دائم بمجريات القضية، مع تقديم إرشادات واضحة بشأن الخطوات التالية، والخيارات القانونية المتاحة، والتوقعات الواقعية في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
• الدعم بعد صدور الحكم:
  نقدم الدعم القانوني بعد الحكم، بما يشمل طلب تخفيف العقوبة، ورفع الاستئناف أو الطعن، ومعالجة قضايا منع السفر، وتسوية الغرامات، ومتابعة إجراءات التنفيذ، بما يضمن حماية وضعكم القانوني قدر الإمكان وفق أحكام القانون الإماراتي.