عن المؤسس – الدكتور أحمد الرمسى
رؤية قانونية راسخة. قيادة استراتيجية. مستشار موثوق في دولة الإمارات العربية المتحدة
يُعدّ الدكتور أحمد الرمسى، الشريك المؤسس لـ مكتب الرمسى للمحاماة والاستشارات القانونية، واحدًا من أبرز القانونيين في دولة الإمارات، حيث يجمع بين خبرة قانونية محلية عميقة وفهم متقدم للقوانين والأنظمة الدولية. وبفضل مسيرته المهنية المبنية على النزاهة والدقة والالتزام بالدفاع عن الحقوق، أصبح اسمه مرتبطًا بواحد من أفضل مكاتب المحاماة في دبي وأكثرها ثقة لدى الأفراد والشركات على حد سواء.
منذ تأسيسه للمكتب، وضع الدكتور أحمد رؤية واضحة تقوم على الدمج بين الخبرة الوطنية والممارسات القانونية العالمية، لبناء مؤسسة قادرة على معالجة أعقد النزاعات، وخدمة الشركات متعددة الجنسيات، وتقديم حلول قانونية استراتيجية ترتكز على المحاماة والاستشارات القانونية بأعلى مستويات الاحتراف
المسيرة المهنية للدكتور أحمد الرمسى
وُلد الدكتور أحمد في عائلة راسخة في مجالات الأعمال والقانون والخدمة العامة في دولة الإمارات، مما رسّخ بدايات شغفه بالقانون والعدالة.
-
تلقّى تعليمه في دولة الإمارات، حيث بدأت تتشكل مبادئه القائمة على العدالة والمسؤولية المجتمعية.
-
واصل دراسته العليا في أوروبا، حيث حصل على درجة القانون وتعرّف على الأنظمة القانونية المقارنة، والتحكيم الدولي، والإطار التشريعي للتجارة العالمية.
-
هذا المزيج بين الجذور الإماراتية والتعليم الأوروبي منحه منظورًا ثنائي الطابع:
رؤية عالمية + التزام قانوني يعكس خصوصية البيئة التشريعية الإماراتية.
قبل تأسيس مكتبه، عمل الدكتور أحمد في عدد من أبرز مكاتب المحامين في دبي، وشارك في قضايا محورية في مجالات القانون التجاري الإماراتي، قانون المعاملات التجارية، التحكيم التجاري الدولي، وقانون البناء والعقارات. وقد اكتسب سمعة متميزة بفضل قدرته على التحليل القانوني، والمهارة في التفاوض، ووضع استراتيجيات فعّالة أمام المحاكم.
تأسيس مكتب الرمسى للمحاماة والاستشارات القانونية
تأسس المكتب لأول مرة في أبوظبي عام 2000، ثم توسّع ليصبح مقره الرئيسي في دبي عام 2015 تحت قيادة الدكتور أحمد، ليصبح اليوم أحد أفضل مكاتب المحاماة في دبي وأكثرها قدرة على التعامل مع الملفات المعقدة.
يختص المكتب في مجالات متعددة تشمل:
-
القانون التجاري الإماراتي وقانون الشركات
-
التحكيم وتسوية النزاعات الدولية
-
التقاضي أمام محاكم دبي ومحاكم الإمارات الاتحادية
-
قانون البناء والعقارات والمنازعات الإيجارية ولجنة فض المنازعات الإيجارية
-
صياغة العقود، تأسيس الشركات، وخدمات كاتب العدل دبي وكاتب العدل الخاص
-
قانون العمل الجديد وتعديلات قانون العمل
-
قانون العلامات التجارية، تسجيل علامة تجارية، وحقوق الملكية الفكرية
وبفضل رؤيته، توسّع المكتب في تمثيل العملاء على مستوى المعاملات العابرة للحدود، والتحكيم الدولي، والنزاعات التجارية المعقدة محليًا ودوليًا.
فلسفة قانونية قائمة على العدالة والتميّز
يرتكز نهج الدكتور أحمد على مبدأ واضح:
“العدالة يجب أن تكون متاحة، استراتيجية، ولا يمكن التنازل عنها.”
تُوجّه هذه الفلسفة عمل جميع المحامين في الإمارات داخل مكتب الرمسى، وتظهر في تعاملهم مع:
-
المؤسسات الحكومية
-
الشركات متعددة الجنسيات
-
الشركات العائلية الإقليمية
-
المؤسسات المالية
-
المستثمرين وروّاد الأعمال
-
الأفراد في القضايا المدنية، التجارية، والجنائية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية في الإمارات ومنازعات الطلاق وقانون الأحوال الشخصية ومحاكم دبي الأحوال الشخصية
ويُجسّد شعار المكتب “نؤمن بالعدالة للجميع” التزامه بخدمة المجتمع القانوني في الإمارات بأعلى مستويات الكفاءة.
إسهامات الدكتور أحمد في المجتمع القانوني الإماراتي
على مدار أكثر من عشرين عامًا، أسّس الدكتور أحمد إرثًا مهنيًا يقوم على:
-
الخبرة القانونية الاستراتيجية
-
نهج يضع مصلحة العميل أولاً
-
معرفة عميقة بالقوانين والأنظمة المحلية مثل قانون الإثبات الإماراتي، قانون التقادم، قانون العمل الجديد، قانون العلامات التجارية
-
القدرة على تقديم استشارات قانونية دقيقة في مجالات الشركات، العقارات، المنازعات الإيجارية، والقضايا المالية
-
دعم العملاء في خدمات مثل تحصيل الديون وتمثيلهم في حالات تتعلق بـ شركات تحصيل الديون في دبي
هذا النهج جعله وجهة موثوقة للراغبين في التعامل مع مكتب محاماة واستشارات قانونية يقدم التزامًا حقيقيًا ونتائج ملموسة.
قيادة مستقبل مكتب الرمسى للمحاماة
تحت قيادة الدكتور أحمد المستمرة، أصبح المكتب اليوم:
-
يضم فريقًا متناميًا من محامين إماراتيين ودوليين وخبراء قانونيين
-
يغطي أكثر من ثمانية تخصصات قانونية رئيسية
-
يتمتع بقدرة على معالجة أكثر القضايا تعقيدًا محليًا ودوليًا
-
يوفّر حماية قانونية طويلة الأمد للأفراد والشركات والمؤسسات
ولا يزال الهدف الأساسي ثابتًا:
“الدفاع عن حقوق العملاء والارتقاء بمستوى التميّز القانوني في دولة الإمارات.”
التقاضي
يمثل محامونا المرخصون العملاء أمام جميع محاكم الإمارات في كافة قضايا التقاضي.
التحكيم
يقدّم فريق محامي التحكيم لدينا خدمات تحكيم قانونية محترفة، فعّالة وسرية.
العقود
صياغة ومراجعة وتنفيذ العقود التجارية لحماية مصالحك.
البناء
يمثل محامونا المرخصون العملاء أمام جميع محاكم الإمارات في جميع قضايا البناء.
الشركات
نقدّم الاستشارات حول تأسيس الشركات، عمليات الدمج وإعادة الهيكلة مع الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
القضايا الجنائية
ندافع عن العملاء في القضايا الجنائية بسرية، خبرة، والتزام تام.
الأعمال
ندعم الشركات بحلول قانونية شاملة لتعزيز النمو، الامتثال، والنجاح.
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
نظرة عامة على خدمات التحكيم القانونية لدى الرمسي
في مكتب الرمسي للمحاماة، نقدم خدمات تحكيم متخصصة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يتعامل محامو التحكيم لدينا مع النزاعات المحلية والدولية بدقة، مقدمين تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا أمام أهم مؤسسات التحكيم داخل الإمارات وخارجها.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا التحكيمية، بما في ذلك:
نزاعات العقود التجارية (محلية وعبر الحدود)
نزاعات البناء والبنية التحتية
نزاعات الشراكات والمشاريع المشتركة وحصص المساهمين
نزاعات الاستثمار والصراعات التجارية عبر الحدود
الإخلال بالعقود، نزاعات سلسلة التوريد، ونزاعات المدفوعات
النزاعات التجارية بين الشركات، بما في ذلك القضايا متعددة الأطراف المعقدة
نظرة عامة على خدمات التقاضي القانونية لدى الرمسي
منذ تأسيسنا في عام 2000، أصبح مكتب الرمسي للمحاماة اسماً موثوقاً في مجال قانون التقاضي في الإمارات. تمكّننا خبرتنا العميقة بالقوانين الإماراتية، وإجراءات المحاكم، والتشريعات المتغيرة من تمثيل العملاء بفاعلية أمام جميع مستويات القضاء — من المحاكم المحلية حتى المحكمة العليا الاتحادية.
كواحد من أفضل مكاتب التقاضي في دبي، نقدم تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا يركز على حلول عملية ونتائج ملموسة في كل نزاع.
نظرة عامة على خدمات البناء والقانون العقاري لدى الرمسي
ندرك في مكتب الرمسي للمحاماة تعقيدات قوانين قطاع البناء والمشاريع في الإمارات، حيث يجب أن يوازن كل مشروع بين الالتزامات التعاقدية والمتطلبات التنظيمية ومعايير السلطات المحلية.
يوفر فريق محامينا المتخصص في البناء بدبي دعمًا قانونيًا شاملاً في جميع مراحل المشروع — من الشراء وصياغة العقود إلى حل النزاعات والامتثال التنظيمي. نساعد المطورين والمقاولين والمهندسين والمستثمرين على التنقل بثقة ضمن قوانين البناء والمعايير الفنية المتطورة في الإمارات.
نظرة عامة على خدمات الأعمال والقانون التجاري لدى الرمسي
إدارة الأعمال في الإمارات تتطلب أكثر من الطموح — فهي تحتاج إلى أساس قانوني قوي.
يساعدك فريق محامو الأعمال لدينا في دبي على بناء شركتك، وحمايتها، وتنميتها مع الامتثال الكامل للقوانين التجارية في الإمارات.
مع خبرة تفوق 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة، نقدم إرشادات قانونية عملية واستراتيجية للشركات من جميع الأحجام — من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات:
تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة
الامتثال القانوني وحوكمة الشركات
صياغة العقود والتفاوض عليها
الدمج والاستحواذ (M&A)
تقييم المخاطر القانونية
حل النزاعات التجارية
نظرة عامة على خدمات القانون الجنائي لدى الرمسي
مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية هو من أبرز مكاتب القانون الجنائي في دبي، مقدمًا تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في جميع محاكم الإمارات. يوفر فريق الدفاع الجنائي لدينا دعمًا قانونيًا محترفًا وسريًا ومرتبطًا بالنتائج لكل من الأفراد والشركات.
مع خبرة واسعة في القانون الجنائي الإماراتي وقانون العقوبات، يُعرف مكتبنا بالدقة والنزاهة واستراتيجيات الدفاع المتواصلة. سواء كنت تحت التحقيق أو تواجه محاكمة، نضمن حماية حقوقك في كل مرحلة من مراحل العدالة الجنائية.
نظرة عامة على خدمات الشركات والقانون المؤسسي لدى الرمسي
يُعد مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية من أبرز مكاتب القانون التجاري في دبي، ويقدم خدمات شاملة لإعادة هيكلة الشركات في جميع أنحاء الإمارات. يساعد فريقنا الشركات على تجاوز التحديات المالية، وتبسيط العمليات، وضمان الامتثال للقوانين الإماراتية وقوانين ضريبة الشركات.
سواء كانت شركتك تواجه صعوبات مالية، أو تسعى للاندماج، أو تعيد هيكلة عملياتها لزيادة الكفاءة، يقدم محامو الشركات لدينا إرشادات استراتيجية ونتائج ملموسة لحماية مصالح أعمالك وتعزيز النمو المستدام.
نظرة عامة على خدمات العقود القانونية لدى الرمسي
ندرك أن العقود المحكمة هي أساس أي عمل ناجح. يركز قسم قانون العقود لدينا في الإمارات على حماية مصالحك، وإدارة المخاطر، وضمان أن كل اتفاقية قانونية صالحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهداف عملك. سواء كنت بحاجة إلى محامٍ لصياغة العقود، أو استشارة في القانون الإماراتي للعقود، أو دعم في نزاعات العقود، يقدم فريقنا حلولًا شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
الصناعات التي نخدمها:
البناء والهندسة: صياغة ومراجعة العقود للمشاريع والاتفاقيات الفرعية والاستشارات.
العقارات والممتلكات: إعداد عقود البيع، الإيجار، والإدارة لحماية حقوق الملكية والمصالح الاستثمارية.
البنوك والتمويل: هيكلة العقود والضمانات والوثائق الامتثال وفق معايير الإمارات.
التكنولوجيا والملكية الفكرية: صياغة عقود الترخيص، السرية، والخدمات لحماية الابتكار والبيانات.
التصنيع والتجارة: تطوير عقود الموردين والتوزيع والشراكات لتسهيل العمليات وتقليل النزاعات.
التوظيف والموارد البشرية: صياغة عقود العمل، بنود عدم المنافسة، وسياسات الموارد البشرية لضمان الامتثال.
منهجنا القائم على القطاع الصناعي يضمن أن كل عقد نصممه أو نراجعه عملي، قابل للتنفيذ، ومناسب لمتطلبات عملك الفريدة.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي