عقد التأسيس في الإمارات – لماذا لا يُعد “مجرد نموذج”؟

عند تأسيس شركة في دبي أو أي إمارة أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يُعتبَر عقد التأسيس (Memorandum of Association – MoA) مجرد مستند شكلي ضمن إجراءات التسجيل. بل يمثل العمود الفقري القانوني لنشاطك التجاري؛ فهو الوثيقة التي تعتمد عليها الجهات الحكومية، والبنوك، والمستثمرون، بل وحتى المحاكم، لمعرفة من يملك الشركة، وكيف تُدار، وما هي الأنشطة المصرّح لها بمزاولتها.

هذا الدليل يوضح – بصياغة قانونية تتوافق مع قانون الشركات التجارية الإماراتي – ما هو عقد التأسيس، وما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها، وكيفية إعداده وتوثيقه وتعديله عند الحاجة. وقد صيغت هذه المادة من منظور مكتب محاماة واستشارات قانونية في دبي، وليس من منظور شركات تأسيس الأعمال التسويقي، بحيث تستوعب الآثار القانونية الحقيقية لما توقع عليه.

بالاستعانة بخبرات محامي شركات ومحامين في دبي ذوي دراية عملية بقانون التقادم، وقانون الإثبات الإماراتي، وتعديلات قانون العمل، وقانون العلامات التجارية، وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، يمكنك حماية شركتك من مخاطر عدم الامتثال والإلغاء أو رفض الترخيص.

ما هو عقد التأسيس (MoA) في دولة الإمارات؟

أولًا: التعريف الأساسي لعقد التأسيس

في سياق قانون الأعمال، يُعد عقد التأسيس الميثاق التأسيسي للشركة، وهو الوثيقة التي تُحدّد:

• الشكل القانوني للشركة واسمها التجاري.
• مكان تسجيل الشركة وعنوان مكتبها المسجّل.
• الأنشطة التجارية أو المهنية التي يحق للشركة مزاولتها.
• هيكل رأس المال وكيفية توزيع الحصص أو الأسهم بين الشركاء أو المساهمين.
• حدود ومسؤولية الشركاء أو المساهمين تجاه ديون الشركة والتزاماتها.

وتلتزم الشركة – قانونًا – بإدارة أعمالها ضمن الحدود الواردة في عقد التأسيس. فإذا قامت الشركة بتصرف واضح خارج نطاق هذه الحدود، قد يُعتبر هذا التصرف تصرّفًا يتجاوز الغرض (Ultra Vires) ومن ثم يكون غير نافذ في مواجهة الشركة، وقد يثير مسؤولية القائمين على الإدارة.

ثانيًا: عقد التأسيس في إطار قانون الشركات التجارية الإماراتي

في دولة الإمارات، يخضع عقد التأسيس لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية (المشار إليه بـ “قانون الشركات”)، الذي دخل حيز النفاذ في 2 يناير 2022، وحلّ محل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015.

وبموجب هذا القانون:

• يُعتبَر عقد التأسيس وثيقة إلزامية بالنسبة لمعظم شركات البرّ الرئيسي (مثل شركات ذات المسؤولية المحدودة LLC والشركات المساهمة العامة والخاصة).
• يُشترط أن يكون عقد التأسيس وأي تعديلات تطرأ عليه محرّرًا باللغة العربية ومصدقًا لدى الجهة المختصة، وإلا عُدّ غير منتج لآثاره القانونية.
• يجب قيد عقد التأسيس في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية المختصة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية.

ما الدور الذي يقوم به عقد التأسيس لشركتك في الإمارات؟

عمليًا، يقوم عقد التأسيس بالآتي:

• تأكيد وجود هيكل قانوني صحيح للشركة أمام الجهات الرسمية في الدولة.
• تحديد كيفية توزيع الملكية والأرباح والخسائر وحقوق الإدارة بين الشركاء أو المساهمين.
• وضع حدود واضحة للأنشطة المصرّح بها ونطاق مزاولتها جغرافيًا.
• بيان ما إذا كانت مسؤولية الشركاء محدودة أم غير محدودة، وإلى أي مدى.
• العمل كمرجع رئيسي في حال نشوء منازعات بين الشركاء أو مع الغير.

ونظرًا لأن عقد التأسيس يكون – في كثير من الحالات – الوثيقة الوحيدة التي تطّلع عليها الجهات الرقابية والبنوك، فإن الاعتماد على نموذج عام أو صياغة ضعيفة يمكن أن يسبب مشكلات قانونية وإجرائية لسنوات لاحقة.

أهمية عقد التأسيس للشركات في دبي والإمارات

1. الهوية القانونية، نطاق الاختصاص والامتثال

بدون عقد تأسيس صحيح وموقع ومصدق أصولًا، لا يمكن – كأصل عام –:

• تأسيس الشركة وتسجيلها قانونًا،
• الحصول على رخصة تجارية سارية،
• أو فتح حساب مصرفي باسم الشركة في دولة الإمارات.

الجهات المختصة، مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET/DED) أو سلطات المناطق الحرة، تقوم بـ:

• مراجعة عقد التأسيس للتحقق من توافق الأنشطة والهيكل المالك مع قوانين ولوائح دولة الإمارات، بما في ذلك القانون التجاري الإماراتي وقانون المعاملات التجارية الإماراتي.
• مقارنة ما ورد في عقد التأسيس مع طلب الرخصة التجارية والاسم التجاري المقترح.
• رفض أو تأخير طلبات التأسيس أو التعديل إذا كان عقد التأسيس غامضًا أو ناقصًا أو متعارضًا مع المستندات الأخرى.

2. حماية الشركاء والمستثمرين

عقد تأسيس مُحكم الصياغة يساعد في حماية الشركاء والمستثمرين من خلال:

• بيان من يملك ماذا، وكيف يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
• تحديد سلطات الإدارة والتوقيع (مثل: من يملك حق التوقيع عن الشركة، ومن يلتزم باسمها في العقود).
• توضيح نسب التصويت وحدود اتخاذ القرارات الجوهرية.
• تضمين آليات لتقليل حالات الجمود، مثل:
  • آليات الشراء الإجباري أو الاختياري (Buy-Out)،
  • حقوق السحب والضم (Drag/Tag Along)،
    وغالبًا ما تستكمل هذه الأحكام باتفاقية مساهمين منفصلة.

3. حالات لا يمكن فيها مزاولة النشاط بدون عقد تأسيس صحيح

ستحتاج إلى عقد تأسيس متوافق مع القانون في الحالات الآتية، من بين غيرها:

• عند التقدّم بطلب رخصة جديدة لشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة على البرّ الرئيسي.
• عند تأسيس العديد من شركات المناطق الحرة.
• عند تحويل كيان قائم أو إعادة هيكلته.
• عند تعديل رأس المال أو هيكل المساهمين أو الأنشطة المرخّصة.

إذا كان عقد التأسيس قديمًا أو غير مصدّق وفق الأصول، يجوز للجهات المختصة رفض طلبات التعديل أو تجديد الرخصة التجارية إلى حين تصحيح الوضع.

ملاحظة: إذا كان هيكل شركتك معقدًا أو يضم مستثمرين أجانب أو ترتيبات خاصة، فمن الحكمة الاستعانة بـ محامي شركات أو مستشار قانوني في دبي ضمن مكتب محاماة واستشارات قانونية معتمد، بدلاً من الاعتماد فقط على مكاتب التخليص أو الاستشارات غير القانونية.

من يحتاج إلى عقد تأسيس في دبي وسائر الإمارات؟

1. الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة

يُشترط وجود عقد تأسيس لـ:

• الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
• الشركات المساهمة العامة والخاصة (PJSC / PrJSC)

وهذه الأشكال هي الأكثر شيوعًا للأنشطة التجارية على البرّ الرئيسي، وتخضع عقود تأسيسها إلى تدقيق دقيق من الجهات المختصة عند مرحلة الترخيص.

2. شركات المناطق الحرة والشركات الخارجية (Offshore)

كثير من المناطق الحرة تعتمد نماذج موحدة لعقود التأسيس وتستخدم مصطلحات خاصة بها، إلا أن جوهر الوثيقة يؤدي نفس وظيفة عقد التأسيس، حيث:

• يحدد هيكل الملكية ورأس المال والأنشطة المصرّح بها.
• يجب أن يكون متوافقًا مع لوائح المنطقة الحرة وقواعد الترخيص لديها.

السلطات الخارجية (مثل JAFZA Offshore أو RAK ICC) تشترط أيضًا وثائق تأسيس مماثلة لعقد التأسيس، غالبًا إلى جانب نظام أساسي (Articles of Association).

3. المنشآت الفردية والكيانات ذات الشريك الواحد

قد لا تستخدم المنشأة الفردية (المهنية أو التجارية) مصطلح “عقد التأسيس” بنفس طريقة شركة الـ LLC، لكنها تظل بحاجة إلى:

• رخصة تجارية أو مهنية.
• نماذج رسمية تُبيّن بيانات المالك والأنشطة والمسؤولية.

وبموجب القانون الحالي، فإن شركات الـ LLC ذات الشريك الواحد – والتي تُستخدم في كثير من الأحيان بدلًا من المنشآت الفردية – تلتزم أيضًا بأن يكون لها عقد تأسيس ولو كان هناك شريك واحد فقط يملك 100% من الحصص.

4. الشركات العائلية والمشروعات المشتركة (Joint Ventures)

تعتمد الشركات العائلية والمشروعات المشتركة تقليديًا على مزيج من:

• عقد التأسيس (MoA).
• اتفاقية مساهمين.
• اتفاقيات جانبية أو مواثيق عائلية (Family Charters).

في مثل هذه الهياكل، يكون تخصيص عقد تأسيس مُفصَّل ومصاغ بعناية أمرًا حيويًا لتفادي المنازعات المستقبلية المتعلقة بالخلافة في الإدارة، والسيطرة، وآليات الخروج أو نقل الملكية.

أهم بنود عقد التأسيس في دولة الإمارات

مع اختلاف الصياغات بين كيان وآخر، إلا أن عقود التأسيس في دولة الإمارات تتضمن عادةً – كحد أدنى – البنود التالية:

1. بند الاسم – قواعد تسمية الشركات في الإمارات

يُحدّد هذا البند الاسم القانوني الرسمي للشركة، ويجب أن:

• يتوافق مع قواعد التسمية المعتمدة في دولة الإمارات.
• لا يكون مطابقًا أو مشابهًا على نحو مُضلّل لاسم مسجّل قائم في السجل التجاري.
• يخلو من الألفاظ المسيئة أو المضلّلة أو التي توحي برعاية أو صفة حكومية دون سند.
• يشتمل على الشكل القانوني للشركة (مثل: “ذ.م.م” أو “ش.م.ع” أو “ش.م.خ”).

2. بند المقر المسجّل

يؤكد هذا البند الإمارة والعنوان المعتمد كمقر مسجّل للشركة، وهو الذي:

• يحدد الاختصاص الرقابي لدائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة.
• يُستخدم لتبليغ الإخطارات الرسمية والمراسلات والزيارات التفتيشية.

عدم المحافظة على مقر مسجّل صحيح قد يترتب عليه بطلان التبليغات أو تعرض الشركة لجزاءات رقابية.

3. بند الأغراض / الأنشطة المصرّح بها (Object Clause)

يصف هذا البند الأنشطة التجارية أو المهنية التي يجوز للشركة مزاولتها، ويجب أن:

• تتطابق مع الأنشطة المدرجة في طلب الرخصة التجارية وصفحة النشاط لدى الجهة المختصة.
• تبقى ضمن حدود القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات.
• تكون محددة بما يكفي لقبولها من الجهات المرخِّصة، مع إمكانية صياغتها بصورة واسعة ولكن غير مبهمة.

إذا مارست الشركة أنشطة خارج نطاق هذا البند بصورة منتظمة، ترتفع احتمالية نشوء منازعات مع الشركاء، أو رفض تجديد أو تعديل الرخصة، أو اعتبار بعض التصرفات تجاوزًا للغرض (Ultra Vires).

4. بند رأس المال – الملكية والمساهمات

يتناول هذا البند بيان:

• رأس المال المصرّح به أو المدفوع.
• عدد وقيمة الحصص أو الأسهم.
• توزيع الحصص/الأسهم بين الشركاء أو المساهمين.

وفي شركات ذات المسؤولية المحدودة، يشكل هذا البند الأساس في:

• توزيع الأرباح والخسائر ما لم يُتفق على خلاف ذلك في عقد التأسيس.
• تحديد حقوق التصويت ما لم تُحدّد ترتيبات خاصة.

5. بند المسؤولية – محدودة أم غير محدودة؟

في معظم الكيانات التجارية في دولة الإمارات، تكون مسؤولية الشركاء أو المساهمين محدودة بقيمة حصصهم أو أسهمهم غير المدفوعة (في شركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة).

يجب أن يتوافق هذا البند مع الشكل القانوني للشركة، وألا يكون منقولًا عن نماذج أجنبية لا تتلاءم مع القانون الإماراتي وقانون التقادم في القانون الإماراتي.

6. بنود الارتباط / الاكتتاب

تُظهر هذه البنود أن:

• الشركاء أو المساهمين المؤسسين وافقوا على تأسيس الشركة.
• كل شريك أو مساهم اكتتب في عدد محدد من الحصص أو الأسهم.
• جميعهم قبلوا بأحكام عقد التأسيس والتزموا بها.

وتُعد هذه البنود جوهرية لإثبات أن الشركة تأسست تأسيسًا صحيحًا وأن الشركاء قد وافقوا صراحةً على هيكل رأس المال وحقوقهم والتزاماتهم.

7. البنود الاختيارية

يمكن لعقود التأسيس الأكثر تطورًا أن تتضمن – بحسب الحاجة – بنودًا إضافية مثل:

• صلاحيات الإدارة والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وحدود التوقيع.
• بنود عدم المنافسة وعدم استقطاب العملاء أو الموظفين.
• القيود على نقل الحصص أو الأسهم.
• حقوق الأفضلية في الشراء (Pre-emption Rights) وحقوق السحب والضم (Drag/Tag Along).
• آليات تسوية المنازعات (مثل: اختصاص المحاكم أو اللجوء إلى التحكيم).

هذه البنود يمكن أن تُحدِّد ما إذا كانت الشركة ستُدار بسلاسة وكفاءة، أم ستدخل في منازعات قضائية أو تحكيمية مُكلفة.

معنى عقد التأسيس في الممارسة العملية داخل الإمارات

عقد التأسيس مقابل “عقد الشراكة”

يفكر العديد من أصحاب الأعمال في دولة الإمارات بمصطلح “عقد شراكة” أكثر من “عقد تأسيس”، بينما الواقع أن عقد التأسيس هو بذاته عقد الشراكة بالنسبة لكثير من شركات الـ LLC والكيانات المحلية.

الفرق الجوهري:

• عقد الشراكة الخاص يمكن أن يبقى سريًا بين الأطراف.
• أما عقد التأسيس فيُودَع عادةً لدى الجهات الرسمية ويُعتد به في مواجهة الغير، وقد يكون قابلاً للاطلاع لفئات معينة.

نظرة الجهات الرسمية والبنوك إلى عقد التأسيس

الهيئات التنظيمية والبنوك – بل وأحيانًا المحاكم – غالبًا ما تقوم بالآتي:

• الرجوع إلى عقد التأسيس لتحديد صاحب الصفة في التوقيع عن الشركة.
• التعامل مع بنود عقد التأسيس باعتبارها دليلًا ملزمًا على هيكل الشركة وسلطاتها.
• إثارة التساؤلات عند وجود أي تعارض بين عقد التأسيس، والرخصة التجارية، وسجلات التجارة.

لذلك، فإن الاعتماد على اتفاقات جانبية (Side Deals) لا تتماشى مع عقد التأسيس يحمل مخاطر قانونية كبيرة.

العمل خارج نطاق عقد التأسيس – مخاطر الـ Ultra Vires

إذا قامت الشركة بأعمال واضحة خارج نطاق بند الأغراض الوارد في عقد التأسيس، فإن هذه التصرفات قد تُعتبر تجاوزًا للغرض (Ultra Vires)، مما قد يؤدي إلى:

• الطعن في هذه التصرفات من قبل الشركاء أو الغير.
• اتخاذ إجراءات رقابية ضد الشركة إذا تبين أنها تمارس نشاطًا مغايرًا للنشاط المرخّص.

لهذا يجب أن يُصاغ بند الأغراض بحيث يغطي الأنشطة المقصودة فعلاً، مع الالتزام بالواقعية والامتثال للقانون.

كيفية الحصول على عقد تأسيس في دولة الإمارات – خطوة بخطوة

الخطوة 1 – اختيار الشكل القانوني والأنشطة

قبل البدء في إعداد عقد التأسيس، يجب تحديد:

• الشكل القانوني للشركة (مثلاً: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، شركة منطقة حرة).
• الأنشطة التجارية أو المهنية، مع الرجوع إلى القوائم المعتمدة لدى الجهة المختصة.
• هيكل الملكية، بما في ذلك نسب المساهمين الأجانب وأي اشتراطات تتعلق بالشريك المحلي إن وجدت.

في هذه المرحلة، يُنصَح بطلب استشارة قانونية في دبي من محامي شركات أو مكتب استشارات قانونية لتفادي إعادة الهيكلة لاحقًا.

الخطوة 2 – جمع البيانات والمستندات الرئيسية

عادةً ما يلزم:

• بيانات الشركاء/المساهمين (جوازات السفر، الهوية الإماراتية، رخص تجارية للشركاء الاعتباريين).
• الاسم التجاري المقترح وعنوان المقر.
• مقدار رأس المال وكيفية تقسيمه بين الشركاء.
• بيانات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

الخطوة 3 – إعداد عقد التأسيس (نموذج قياسي أم صياغة مخصصة؟)

توفّر دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة نماذج قياسية لعقود التأسيس، قد تكون مناسبة للشركات البسيطة منخفضة المخاطر؛ إلا أنها غالبًا:

• عامة جدًا ولا تعكس الترتيبات التجارية الخاصة.
• لا تعالج المسائل المعقدة مثل ترتيبات الخروج أو تجنب الجمود أو الحقوق الخاصة في التصويت.

في الهياكل الأكثر تعقيدًا، يفضَّل إعداد عقد تأسيس مصاغ خصيصًا يعكس الاتفاق الفعلي بين الشركاء، ويتوافق في الوقت ذاته مع قانون الشركات واللوائح المحلية، ويُستحسن أن يتم ذلك عبر مكتب محاماة في دبي يُعد من افضل مكاتب المحاماة في دبي للمحاماة والاستشارات القانونية.

الخطوة 4 – التوثيق والتصديق (خدمات كاتب العدل في دبي)

بالنسبة لشركات البرّ الرئيسي:

• يجب توثيق عقد التأسيس أمام كاتب العدل في دولة الإمارات، سواء لدى المحاكم المحلية أو كتاب العدل الخاصين المعتمدين.
• في إمارات مثل دبي وأبوظبي، أصبحت أنظمة الكاتب العدل الإلكتروني (e-notary) متاحة، بما في ذلك خدمات كاتب العدل في دبي، مما يتيح توثيق العقود عن بُعد عبر جلسات مرئية باستخدام “الهوية الرقمية UAE Pass”.

بالنسبة للمستثمرين الأجانب:

• قد تحتاج عقود التأسيس أو المستندات الصادرة من خارج الدولة إلى التصديق القنصلي والتصديق من وزارة الخارجية (MOFA) في دولة المنشأ، ثم التصديق النهائي داخل دولة الإمارات، قبل قبولها.

ويُراعى عند التخطيط للتكلفة احتساب رسوم كاتب العدل في دبي ورسوم خدمات الكاتب العدل كجزء من التكاليف الإجمالية للتأسيس.

الخطوة 5 – التسجيل في السجل التجاري

بعد التوثيق، يجب:

• قيد عقد التأسيس في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية المختصة بالنسبة لشركات البرّ الرئيسي، أو لدى سلطة المنطقة الحرة المعنية بالنسبة لشركات المناطق الحرة.
• ربط عقد التأسيس بملف الترخيص، جنبًا إلى جنب مع النظام الأساسي (إن وجد) وبقية المستندات المساندة.

التسجيل هو ما يمنح عقد التأسيس حجيته القانونية في مواجهة الغير.

الخطوة 6 – المدد الزمنية والرسوم والنصائح العملية

• تختلف المدد الزمنية بحسب الإمارة أو المنطقة الحرة، إلا أن إعداد عقد التأسيس وتوثيقه يمكن أن يُستكمل خلال بضعة أيام عمل بعد استكمال البيانات والمستندات.
• تتفاوت الرسوم تبعًا لنوع الشركة ورأس المال واستخدام كاتب عدل عام أو كاتب عدل خاص.
• يجب التأكد من جاهزية جميع الشركاء للتوقيع الإلكتروني أو الورقي، مع توفر إثباتات الهوية والتوكيلات اللازمة (مثل توكيل عام دبي أو وكالة خاصة لصالح مكتب المحامي أو وكالة محامي معين).

النماذج الجاهزة لعقد التأسيس مقابل الصياغة المخصصة

مخاطر استخدام النماذج العامة أو الأجنبية

الاعتماد على “نماذج عقد تأسيس” متداولة عبر الإنترنت – خاصة تلك المبنية على قوانين غير إماراتية – يمكن أن يؤدي إلى:

• الإشارة إلى قوانين أو جهات غير صحيحة (مثل “مسجّل الشركات” بدلاً من دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات).
• استخدام تعريفات ومفاهيم لا تتوافق مع القانون الإماراتي (بما في ذلك قانون العمل الجديد وقانون المعاملات التجارية وقانون الإثبات الإماراتي).
• إغفال بنود إلزامية ينص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021.
• تجاهل قواعد الملكية الأجنبية ونسب الشركاء المحليين ومتطلبات الترخيص.

مثل هذه النماذج قد تؤدي إلى رفض التوثيق أو التسجيل أمام الجهات المختصة، أو خلق إشكالات في التنفيذ أمام المحاكم.

متى يكون النموذج القياسي كافيًا؟

قد يكون النموذج القياسي مناسبًا في الحالات التي:

• يوجد فيها شريك أو شريكان فقط، مع توزيع بسيط وواضح للأرباح والخسائر.
• يكون النشاط منخفض المخاطر وليس كثيف رأس المال.
• تكون العلاقة بين الشركاء بسيطة ووثيقة، بلا ترتيبات استثمارية معقدة.

ومع ذلك، يبقى من الأفضل عرض العقد على محامي اماراتي في دبي لمراجعة سريعة قبل التوقيع، لتفادي الأخطاء المكلفة.

متى تحتاج إلى عقد تأسيس مخصص؟

يصبح الإصرار على صياغة مخصصة أمرًا ضروريًا عندما:

• يوجد عدد من الشركاء تختلف بينهم مساهمات رأس المال وتوقعاتهم التجارية.
• يكون هناك مستثمرون خارجيون (مثل الصناديق الاستثمارية أو الشركاء الاستراتيجيين).
• يتعلق الأمر بشركة عائلية ذات هواجس تتعلق بالورثة وخلافة الإدارة.
• ترغب في آليات واضحة للخروج، أو الشراء، أو معالجة حالات الجمود في القرار.

في هذه الحالات، لا يكون النموذج الموحد كافيًا عادةً. والاستعانة بـ محامي شركات ضمن مكاتب محامين في دبي أو مكاتب محاماة في الإمارات يضمن أن يعكس عقد التأسيس الاتفاق التجاري الحقيقي ويكون قابلًا للتنفيذ.

عقد التأسيس باللغة العربية

العربية كلغة مُلزمة

بموجب قانون الشركات والأنظمة ذات الصلة، يجب أن يُحرّر عقد التأسيس وأي تعديلات تطرأ عليه باللغة العربية وأن يُصدَّق لدى الجهة المختصة. وإلا فقد يُعتبَر العقد باطلاً بين الشركاء وغير نافذ قانونًا.

في حال استخدام عقد تأسيس ثنائي اللغة:

• تكون النصوص العربية هي النص الحاكم في حال أي تعارض مع النسخة الإنجليزية.
• يجب الحرص على أن تنقل النسخة الإنجليزية المعنى ذاته دون اختلاف جوهري.

الترجمة والتصديق

إذا اعتمد الشركاء على نسخة إنجليزية للتفاوض أو الفهم الداخلي:

• يجب إعدادها أو مراجعتها من قبل مترجمين قانونيين ومحامين مختصين.
• يجب أن تكون أي ترجمة معتمدة مطابقة للنص العربي الأصلي.

يمكن لـ Al Ramsy Advocates – عبر فريقها من محاميات الإمارات ومحامي شركات ومستشارين قانونيين في دبي وأبوظبي – مراجعة النسخ العربية والإنجليزية لتقليل مخاطر التعارض.

تعديل عقد التأسيس في دولة الإمارات

متى يجب تعديل عقد التأسيس؟

يُستحسن – بل ويُفرض في كثير من الحالات – تعديل عقد التأسيس عند حدوث تغييرات جوهرية مثل:

• تغيير اسم الشركة.
• تعديل رأس المال (زيادة أو تخفيض).
• تغيير في هيكل الشركاء أو المساهمين (دخول شركاء جدد، خروج شركاء، نقل حصص).
• إضافة أو حذف أنشطة تجارية.
• تغيير المقر المسجّل أو الجهة القضائية المختصة.

كما ألزم قانون الشركات الجديد الشركات القائمة بمواءمة عقود تأسيسها مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 خلال مدد محددة، ولا تزال بعض الشركات لم تستكمل هذه المواءمة، مما يعرّضها لمخاطر رقابية وقانونية.

الخطوات القانونية لتعديل عقد التأسيس

مع اختلاف التفاصيل الفنية بين الإمارات والمناطق الحرة، إلا أن الخطوات المتعارف عليها تشمل:

1. صدور قرار من الشركاء/المساهمين بالموافقة على التعديل المقترح.
2. إعداد ملحق تعديل لعقد التأسيس أو إعادة صياغة عقد تأسيس محدث.
3. توثيق التعديل أمام كاتب العدل (غالبًا عبر أنظمة e-notary).
4. قيد التعديل لدى الجهة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المنطقة الحرة) وتحديث بيانات السجل التجاري.
5. تحديث السجلات والمستندات المتفرعة (الرخصة، الحسابات البنكية، الرقم الضريبي، إلخ).

عواقب العمل بعقد تأسيس قديم أو غير محدث

إذا لم يعكس عقد التأسيس الواقع الفعلي للشركة، فإن ذلك يؤدي إلى مخاطر منها:

• رفض الجهات المختصة لطلبات تعديل أو تجديد الرخصة.
• نشوء منازعات داخلية عندما تنص الوثائق الرسمية على شيء بينما تنظّم الاتفاقات الجانبية أمورًا مختلفة.
• صعوبة إنفاذ حقوق الشركاء أمام المحاكم أو في إطار التحكيم التجاري.

عند الشك في أن عقد التأسيس غير محدث أو غير متوافق مع الترتيبات الواقعية، يُستحسن مراجعته عبر مكتب استشارات قانونية في دبي أو أبوظبي يضم خبرة في التحكيم، وقانون الشركات، وقانون التقادم، وقانون الإثبات.

عقد التأسيس مقابل النظام الأساسي (Articles of Association – AoA) في الإمارات

ما الفرق بين MoA وAoA؟

بصورة مبسطة:

• عقد التأسيس (MoA) يحدد هوية الشركة وإطارها الخارجي: الاسم، الشكل القانوني، الأنشطة، رأس المال، حدود المسؤولية.
• النظام الأساسي (AoA) يحدد قواعد الإدارة الداخلية: اجتماعات الجمعية العمومية، التصويت، سلطات مجلس الإدارة أو المديرين، الإجراءات الداخلية.

كلا المستندين يجب أن يتوافق مع قانون الشركات التجارية وألا يتعارضا فيما بينهما.

أيهما يغلب عند التعارض؟

تتدرج قوة المصادر القانونية على النحو الآتي:

1. قانون الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021).
2. عقد التأسيس (MoA).
3. النظام الأساسي (AoA).

وعند التعارض، يغلب عادةً ما ورد في عقد التأسيس، مع مراعاة وقائع كل حالة على حدة.

كيف يعمل عقد التأسيس مع النظام الأساسي؟

• يضع عقد التأسيس الحدود الخارجية لما يجوز للشركة أن تكونه وأن تقوم به.
• يشرح النظام الأساسي كيفية إدارة الشركة يوميًا ضمن تلك الحدود.

في كثير من شركات ذات المسؤولية المحدودة الصغيرة في الإمارات، تُستخدم نماذج موحّدة تجمع بين عقد التأسيس والنظام الأساسي في وثيقة واحدة، بينما تفصل الكيانات الأكبر أو الأكثر تعقيدًا بينهما.

الأخطاء الشائعة في عقود التأسيس في الإمارات – وكيفية تفاديها

1. استخدام نماذج أجنبية أو عامة

النسخ المباشرة لعقد تأسيس مبني على قانون أجنبي أو قانون إماراتي قديم من أكثر الأخطاء شيوعًا، وقد تؤدي إلى:

• رفض التوثيق أو التسجيل أمام كاتب العدل أو الجهة المرخِّصة.
• غموض في حقوق والتزامات الشركاء.
• صعوبة إنفاذ بعض البنود أمام المحاكم الإماراتية.

2. الصياغة الغامضة أو غير المتوافقة لبند الأغراض

إذا كان بند الأغراض:

• ضيقًا جدًا بحيث لا يغطي الأنشطة الواقعية، أو
• لا يتطابق مع الأنشطة المدرَجة في الرخصة التجارية؛

فقد تعتبر الجهات الرقابية نشاط الشركة غير متوافق مع الترخيص، وقد تشكك البنوك في بعض المعاملات، وقد تنشأ منازعات بين الشركاء حول ما إذا كان مشروع معين يدخل ضمن أغراض الشركة.

3. ضعف تنظيم الإدارة والتصويت

الاعتماد على صيغ نمطية في تنظيم الإدارة والتصويت قد يخلّف:

• غموضًا حول من يملك سلطة تمثيل الشركة أمام الغير.
• حالات جمود (Deadlock) عندما تتطلب القرارات الجوهرية نسب تصويت غير واقعية.

4. تجاهل آليات الخروج وحل الجمود وتسوية المنازعات

كثير من عقود التأسيس لا تتضمن أي أحكام حول:

• ما يحدث إذا تعذر وصول الشركاء إلى قرار.
• كيفية خروج شريك أو بيع حصته.
• آليات كسر الجمود أو اللجوء إلى التحكيم أو إلى محاكم دبي أو محاكم أبوظبي.

هذا الإغفال يكاد يضمن منازعات معقدة ومكلفة في المستقبل.

5. عدم تحديث عقد التأسيس بعد التغييرات الجوهرية

أحيانًا يغيّر الشركاء رأس المال أو نسب الأرباح والخسائر أو المسؤوليات بينهم بشكل غير رسمي، دون:

• تعديل وتوثيق عقد التأسيس.
• إخطار الجهات المختصة والبنوك.

وهذا يخلق فجوة خطيرة بين ما يعتقد الشركاء أنه الاتفاق وبين ما تعترف به الوثيقة القانونية الملزمة.

كيف يمكن لـ Al Ramsy Advocates & Legal Consultants مساعدتك؟

بصفتنا مكتب محاماة في دبي للمحاماة والاستشارات القانونية مع خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا عبر الإمارات، يمكن لـ الرامسي دعمك في جميع مراحل دورة حياة عقد التأسيس الخاص بشركتك، بما في ذلك:

• صياغة ومراجعة عقود التأسيس لشركات ذات مسؤولية محدودة، والشركات المساهمة، وشركات المناطق الحرة، والشركات الخارجية.
• إعداد اتفاقيات المساهمين والعقود التجارية المتوافقة مع عقد التأسيس، بما يحمي مصالح الشركاء.
• إدارة إجراءات التوثيق والتصديق، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمحامين في أبوظبي وأنظمة الكاتب العدل الإلكتروني وخدمات كاتب العدل دبي وكاتب عدل خاص.
• تقديم المشورة بخصوص تعديلات عقد التأسيس وإعادة الهيكلة، مع مراعاة قانون المعاملات التجارية وقانون العمل الجديد وقانون التقادم في القانون الإماراتي.
• تمثيل العملاء في المنازعات المتعلقة بعقد التأسيس أمام محاكم الدولة أو عبر التحكيم.

وبحكم خبرتنا كأحد مكاتب المحاماة في دبي ووجودنا في أبوظبي، نقدم أيضًا استشارات متخصصة في:

• الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تسجيل علامة تجارية وتسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد تسجيل علامة تجارية، وتوضيح رسوم تسجيل علامة تجارية في الإمارات وفق قانون العلامات التجارية.
• تحصيل الديون وتمثيل العملاء أمام شركات تحصيل الديون في دبي والنزاعات المالية.
• المنازعات الإيجارية أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، وقضايا قانون الإثبات والإخلاء.
• قضايا العمل وتعديلات قانون العمل، عبر محامي عمالي متخصص.
• قضايا الجرائم الإلكترونية في الإمارات، والقانون الجنائي التجاري.
• قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج في الإمارات، أنواع الزواج في الإمارات، قانون الطلاق في دبي، ومحاكم دبي الأحوال الشخصية.

سواء كنت تبحث عن محامي عقارات في دبي، أو محامي قضايا مالية، أو أفضل محامي في رأس الخيمة، أو مكتب استشارات قانونية أبوظبي، فإن فريقنا من محاميات الإمارات ومحامي شركات ومستشارين قانونيين جاهز لتقديم استشارة قانونية دبي أو عبر مختلف إمارات الدولة.

الأسئلة المتكررة – عقد التأسيس (MoA) في دولة الإمارات

1. ما هو عقد التأسيس (MoA) في قانون الشركات الإماراتي؟

عقد التأسيس هو الميثاق المؤسِّس للشركة، يحدد الشكل القانوني واسم الشركة ومقرها المسجّل والأنشطة المرخصة ورأس المال وحدود مسؤولية الشركاء أو المساهمين. يجب أن يكون بالعربية، وأن يُصدَّق ويُقَيَّد لدى الجهة المختصة حتى يكون نافذًا.

2. ما معنى MoA في سياق الأعمال؟

MoA هو اختصار لـ Memorandum of Association، أي عقد التأسيس، وهو وثيقة جوهرية في العديد من الأنظمة القانونية لتنظيم علاقة الشركة بمؤسسيها ومساهميها وأغراضها.

3. ما الفرق بين عقد التأسيس (MoA) والنظام الأساسي (AoA) في الإمارات؟

• يحدد عقد التأسيس الإطار الخارجي للشركة (الهوية، الأنشطة، رأس المال، المسؤولية).
• بينما ينظم النظام الأساسي الحوكمة الداخلية (اجتماعات، تصويت، صلاحيات الإدارة).
  كلاهما يجب أن يتوافق مع قانون الشركات وأن يُسجلا لدى الجهات المختصة.

4. كيف أحصل على عقد تأسيس في دبي؟

بصورة عامة، يجب:

1. اختيار نوع الشركة والأنشطة.
2. إعداد عقد تأسيس متوافق مع قانون الشركات (يفضل عبر مكتب محاماة متخصص).
3. توثيق عقد التأسيس أمام كاتب العدل (حضورياً أو إلكترونياً).
4. تسجيل العقد لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو سلطة المنطقة الحرة المختصة.

يستطيع مكتب محاماة في دبي أن يتولى كافة هذه الخطوات نيابةً عنك.

5. هل تحتاج المنشأة الفردية أو شركة الشخص الواحد إلى عقد تأسيس؟

المنشآت الفردية قد لا تستخدم مسمى “عقد تأسيس”، لكنها تعتمد على نماذج رسمية تُبيّن بيانات المالك والأنشطة.
أما شركات الـ LLC ذات الشريك الواحد، فهي تحتاج عقد تأسيس كما في الشركات متعددة الشركاء تمامًا.

6. هل يمكنني استخدام نموذج عقد تأسيس جاهز من دولة أخرى؟

من الناحية العملية يمكن، لكن لا يُنصَح بذلك. فالنماذج المبنية على قوانين غير إماراتية عادةً ما تشير إلى سلطات وتشريعات مختلفة، وتفتقد بنودًا إلزامية منصوصًا عليها في القانون الإماراتي، مما قد يؤدي إلى رفض التوثيق أو إلى مشكلات في التنفيذ أمام المحاكم.

7. هل يُجدَّد عقد التأسيس سنويًا؟

لا، لا يُجدَّد عقد التأسيس سنويًا مثل الرخصة التجارية. لكن يجب تعديله وإعادة تصديقه كلما طرأ تغيير جوهري على رأس المال أو الشركاء أو الأنشطة أو الاسم أو المقر.

8. هل يمكن تعديل عقد التأسيس؟ وما هي الخطوات؟

نعم. يتم التعديل عادةً عبر:

1. قرار من الشركاء/المساهمين بالموافقة على التعديل.
2. إعداد ملحق تعديل أو عقد تأسيس محدث.
3. توثيق التعديل أمام كاتب العدل.
4. تسجيل التعديل لدى الجهة المختصة وتحديث السجل التجاري والرخصة وبقية المستندات ذات الصلة.

9. هل يشترط أن يكون عقد التأسيس باللغة العربية؟ وهل تكفي النسخة الإنجليزية؟

نعم، يشترط أن يكون عقد التأسيس وتعديله باللغة العربية ليكون نافذًا. يمكن إرفاق نسخة إنجليزية لأغراض الإيضاح الداخلي، لكن العربية هي النص الحاكم عند التعارض.

10. ماذا يحدث إذا اختلفت الأنشطة الواردة في عقد التأسيس عن الأنشطة في الرخصة التجارية؟

عند وجود تعارض بين عقد التأسيس والرخصة التجارية، قد تقوم الجهات المختصة بـ:

• رفض التعديلات أو تجديد الرخصة.
• التساؤل عمّا إذا كانت الشركة تمارس نشاطًا خارج نطاق الترخيص.
• إلزام الشركة بتعديل عقد التأسيس أو الرخصة لضمان التطابق.

لذلك، يُستحسن معالجة هذه الفجوات بشكل استباقي عبر استشارات قانونية متخصصة من افضل مكتب محاماة في دبي أو أبوظبي يضم خبرات في المحاماة والاستشارات القانونية في مختلف فروع القانون التجاري، والعمل، والعقارات، والأحوال الشخصية، والملكية الفكرية.