ضريبة الشركات في دبي والإمارات: من يخضع لها؟ وكيف تُحتسب؟ وما هي التزاماتك القانونية؟

إذا كنت مؤسِّس شركة، أو مديرًا، أو مديرًا ماليًا، أو صاحب رخصة تجارية في دبي أو أي إمارة أخرى، فربما طرحت على نفسك أسئلة مثل:

• ما هي ضريبة الشركات بالضبط؟
• هل تنطبق ضريبة الشركات الإماراتية الجديدة على شركتي أم عليّ شخصيًا؟
• هل يجب أن أسجّل الآن، وماذا لو فاتني الموعد النهائي للتسجيل؟

هذا الدليل يقدّم شرحًا مبسطًا لمفهوم ضريبة الشركات عالميًا، ثم يترجم ذلك إلى قواعد محددة في دولة الإمارات وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 وتعديلاته، مع توضيح الفئات الخاضعة للضريبة، ونِسَب الضريبة (0%، 9%، و15% للـ DMTT)، ومفهوم الدخل الخاضع للضريبة، ومتطلبات التسجيل والمواعيد النهائية، إلى جانب نظام إعفاء المنشآت الصغيرة (Small Business Relief).

تنبيه مهم: المعلومات الواردة أدناه ذات طابع عام، ولا تُشكِّل استشارة قانونية أو ضريبية. يجب دائمًا الحصول على استشارة قانونية متخصصة من مستشار قانوني في دبي أو محامي شركات قبل اتخاذ أي إجراء عملي.

أولًا: ما هي ضريبة الشركات؟

ضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة تُفرض على أرباح الشركة أو الكيان التجاري.
وبصورة مبسطة يمكن التعبير عن المعادلة على النحو التالي:

الربح الخاضع للضريبة × نسبة الضريبة = قيمة ضريبة الشركات المستحقة

حيث إن:

• الربح الخاضع للضريبة = الإيرادات/الدخل التجاري ناقص المصروفات المقبولة ضريبيًا والتسويات المنصوص عليها في القانون.
• نسبة الضريبة = النسبة المحددة في التشريع (مثل 9% في دولة الإمارات على ما يزيد عن حد معيّن).

وفي بعض الأنظمة القانونية قد يُشار إلى هذه الضريبة بمصطلحات مثل:

• ضريبة دخل الشركات
• ضريبة أرباح الأعمال
• ضريبة الشركات/المؤسسات

ضريبة الشركات مقابل أنواع أخرى من الضرائب

تختلف ضريبة الشركات عن:

• ضريبة القيمة المضافة (VAT):
  وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على استهلاك السلع والخدمات، وتُحصَّل على مراحل سلسلة التوريد، ويتحمل عبئها النهائي المستهلك.
• ضريبة الدخل الشخصي:
  وهي ضريبة تُفرض على دخل الأفراد (مثل الرواتب أو بعض أنواع الدخل الاستثماري) – ولا تفرض دولة الإمارات حاليًا ضريبة اتحادية على الرواتب.
• الزكاة أو الرسوم ذات الطبيعة الخاصة:
  والتي قد تُطبق في بعض الدول وفق قواعد محلية أو دينية خاصة، وليست جزءًا من النظام الاتحادي لضريبة الشركات في الإمارات.

تقوم الحكومات عادة بفرض ضريبة الشركات من أجل:

• تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.
• ضمان مساهمة الشركات الرابحة في الاقتصاد الذي تستفيد منه.
• الالتزام بالمعايير الدولية، بما في ذلك مبادرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لمكافحة الممارسات الضريبية الضارة وتعزيز الشفافية.

ثانيًا: هل توجد ضريبة شركات في الإمارات الآن؟ القوانين والتواريخ الأساسية

نعم، استحدثت دولة الإمارات نظامًا اتحاديًا لضريبة الشركات والأعمال يسري على العديد من الشركات والأنشطة التجارية، بموجب:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023 الذي عدّل بعض الأحكام، بما في ذلك تنظيم الضريبة الإضافية المحلية (Domestic Minimum Top-up Tax – DMTT).

متى يبدأ تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات؟

تُطبَّق الضريبة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. على سبيل المثال:

• شركة سنتها المالية من 1 يونيو 2024 إلى 31 مايو 2025
  ➤ تُطبَّق ضريبة الشركات اعتبارًا من 1 يونيو 2024.
• شركة سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025
  ➤ تُطبَّق ضريبة الشركات اعتبارًا من 1 يناير 2025.

من السنة المالية الأولى الخاضعة للضريبة، تلتزم الشركة بأحكام قانون ضريبة الشركات بما في ذلك:
التسجيل، حفظ الحسابات، تقديم الإقرار الضريبي، وسداد الضريبة في المواعيد المحددة.

ثالثًا: من يخضع لضريبة الشركات في الإمارات؟ ومن لا يخضع؟

يستخدم القانون مصطلح “الشخص الخاضع للضريبة (Taxable Person)” لتحديد من يقع في نطاق ضريبة الشركات. وبصورة عامة، تنطبق الضريبة على الفئات التالية:

1. الأشخاص الاعتباريون المقيمون في دولة الإمارات

ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• الشركات المساهمة العامة والخاصة (PJSC / PrJSC)
• شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)
• الكيانات الاعتبارية الأخرى التي تُدار وتُسيطر عليها فعليًا من داخل دولة الإمارات
• شركات المناطق الحرة، مع ملاحظة أن بعضها قد يُعامل كـ “شخص منطقة حرة مؤهَّل (QFZP)” إذا استوفى شروطًا محددة

إذا كانت شركتك مُسجّلة في دبي (البر الرئيسي)، أو في منطقة حرة مثل JAFZA – DMCC – DIFC – ADGM أو غيرها، فهي غالبًا تعتبر شخصًا اعتباريًا مقيمًا لأغراض ضريبة الشركات.

2. الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين ممن لهم منشأة دائمة في الدولة

يمكن أن تخضع الشركات الأجنبية لضريبة الشركات الإماراتية على الدخل المنسوب إلى منشأة دائمة (Permanent Establishment – PE) لها داخل الدولة، وذلك وفق التعريفات الواردة في القانون واللوائح التنفيذية.

3. الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا

قد يخضع بعض الأفراد للضريبة إذا كانوا يمارسون “أعمالاً أو نشاطًا تجاريًا” ضمن رخصة تجارية أو مهنية، وتجاوزت أنشطتهم ودخولهم الحدود المنصوص عليها في اللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
وهذا قد يهم على وجه الخصوص:

• أصحاب المهن الحرة المرخَّصة (استشاريون، خبراء، مزودو خدمات عبر الإنترنت، إلخ).
• بعض أنشطة التجارة الإلكترونية أو الاستشارات إذا بلغت حجمًا معيّنًا.

4. أشخاص المناطق الحرة و”أشخاص المناطق الحرة المؤهلون” (QFZPs)

شركات المناطق الحرة ضمن نطاق ضريبة الشركات من حيث المبدأ، إلا أنه يمكن لبعضها أن يُصنف “شخص منطقة حرة مؤهَّل” ويتمتع بنسبة 0% على “الدخل المؤهل”، بشرط استيفاء متطلبات خاصة تتعلق بـ:

• الأنشطة المسموح بها.
• مستوى “الوجود الفعلي” أو Substance في المنطقة الحرة.
• طبيعة التعاملات مع أطراف في داخل/خارج الدولة (وخاصة مع “البر الرئيسي”).

فقدان شروط التأهيل قد يؤدي إلى خسارة وضع QFZP والخضوع لنسب الضريبة العادية (0% / 9%).

رابعًا: من المعفى من ضريبة الشركات في الإمارات؟

يقرر القانون إعفاءات لفئات محددة، شريطة استيفاء الشروط. من بينها:

• الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
• بعض الجهات المملوكة للحكومة أو التي تسيطر عليها.
• الأشخاص العاملون في قطاع الموارد الطبيعية الاستخراجية وغير الاستخراجية وفق اتفاقيات إماراتية خاصة.
• الجهات ذات المنفعة العامة المؤهَّلة (Qualifying Public Benefit Entities).
• صناديق الاستثمار المؤهَّلة (Qualifying Investment Funds).
• بعض صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العامة والخاصة.
• بعض الشركات المملوكة بالكامل لهذه الجهات المعفاة.

هذه الإعفاءات ذات طابع فني وتتطلب مستندات وإجراءات تنظيمية دقيقة. في حال كان نشاط مجموعتك يدخل ضمن هذه الفئات، من الأفضل إجراء مراجعة متخصصة من مكتب محاماة واستشارات قانونية لديه خبرة في قانون الضرائب وقانون المعاملات التجارية الإماراتي والقانون التجاري الإماراتي.

خامسًا: نسب ضريبة الشركات في الإمارات (0%، 9%، و15%)

اعتمدت دولة الإمارات نظامًا مبسطًا لشرائح الضريبة على النحو الآتي:

• 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي.
• 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.
• 0% على الدخل المؤهل لبعض أشخاص المناطق الحرة المؤهلين (QFZPs).
• 15% كـ ضريبة إضافية محلية (DMTT) للمجموعات متعددة الجنسيات الكبرى اعتبارًا من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

0% على الدخل حتى 375,000 درهم

هذه الشريحة تستهدف دعم الشركات الصغيرة والناشئة. لكنّ البقاء تحت هذا الحد ليس بالضرورة الهدف الأمثل تجاريًا أو تمويليًا، خاصةً عند السعي للنمو أو جذب مستثمرين.

9% على ما يزيد عن 375,000 درهم

يخضع ما يزيد عن هذا الحد من الدخل الخاضع للضريبة (وليس مجرد الإيرادات) لنسبة 9%.
ورغم أن هذه النسبة تُعد تنافسية عالميًا، إلا أنها تفرض على الشركات في دبي وباقي الإمارات التفكير بجدية في إعادة هيكلة العقود والتمويل وتوزيعات الأرباح بما يتوافق مع مصالحها ومتطلبات القانون.

0% على الدخل المؤهل لبعض شركات المناطق الحرة

يمكن لبعض أشخاص المناطق الحرة المؤهَّلين (QFZPs) التمتع بنسبة 0% على الدخل المؤهل، بشرط الالتزام بشروط جوهرية تتعلق بنوع النشاط، والوجود الفعلي، وطبيعة التعامل مع “البر الرئيسي”.
أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي لفقدان المعاملة التفضيلية.

15% ضريبة إضافية محلية (DMTT) للمجموعات الكبرى

في إطار تطبيق قواعد ركيزة 2 (Pillar Two) من منظمة OECD، ستُفرض نسبة 15% كحد أدنى فعلي على أرباح بعض المجموعات متعددة الجنسيات التي يتجاوز إجمالي إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو، ابتداءً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

إذا كانت مجموعتك بالقرب من هذا الحد، فإن التخطيط الضريبي يجب أن يكون عابرًا للحدود وليس محليًا فقط، مع الاستعانة بـ محامي شركات ومستشار قانوني في دبي يفهم المسائل الدولية.

---

سادسًا: ماذا يعني “الدخل الخاضع للضريبة” عمليًا؟

مجرد معرفة النسب لا يكفي؛ الأهم هو فهم ما الذي يُفرض عليه الضريبة؟

نقطة الانطلاق عادةً هي الربح المحاسبي قبل الضريبة كما يظهر في القوائم المالية. ثم يُجرى عليه عدد من التعديلات وفق ما يقرره القانون للوصول إلى “الدخل الخاضع للضريبة”.

الفارق بين الربح المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة

من الأمثلة على التعديلات:

• إضافة بعض المصروفات غير القابلة للخصم.
• استبعاد أنواع معينة من الدخل المعفى (مثل بعض الأرباح الموزَّعة من حصص مؤهَّلة، وبعض أرباح التصرف في الحصص، وبعض العمليات داخل المجموعة).
• تعديلات تتعلق بالمخصصات، والانخفاضات، وحركات القيمة العادلة، بحسب القواعد.
• احتساب الخسائر الضريبية وترحيلها وفق الأحكام.

أمثلة على الدخل المعفى (بصورة عامة)

قد يُستثنى من الضريبة، بشروط، بعض أنواع الدخل مثل:

• توزيعات الأرباح من حصص مؤهَّلة.
• أرباح بيع حصص مؤهَّلة.
• بعض التحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة.

مصروفات غير قابلة للخصم أو قابلة للخصم جزئيًا

يحدد القانون فئات من المصروفات:

• قابلة للخصم بالكامل.
• قابلة للخصم جزئيًا (مثل بعض مصروفات الضيافة والترفيه).
• غير قابلة للخصم (مثل بعض الغرامات والعقوبات، وبعض المدفوعات الموزعة للملاك).

أخطاء تصنيف هذه البنود يمكن أن تؤدي إلى مخالفات وضريبية ونزاعات مع الهيئة، وهو ما يستدعي أحيانًا تدخل أفضل مكتب محاماة في دبي أو مكتب استشارات قانونية متخصص في قانون الضرائب والعقود.

سابعًا: التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات – من يجب أن يسجّل ومتى؟

في الغالب، يتعيّن على الأشخاص الخاضعين للضريبة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والحصول على رقم تسجيل ضريبة الشركات عبر منصة EmaraTax.

من يجب عليه التسجيل؟

بصورة عامة، يشمل ذلك:

• الشركات المقيمة والأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة.
• الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين ممن لهم منشأة دائمة في الدولة.
• الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا متى استوفوا الشروط والحدود المالية.
• شركات المناطق الحرة (بما فيهم الأشخاص المؤهلون QFZP).
• بعض الأشخاص المعفيين الذين قد تُلزمهم الهيئة بالتسجيل.

المواعيد النهائية للتسجيل

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب جداول زمنية تحدد مواعيد التسجيل بناءً على:

• تاريخ إصدار الرخصة التجارية.
• نوع الكيان.
• السنة المالية.

التأخر عن التسجيل خلال المدة المحددة قد يعرّض الكيان لعقوبات إدارية حتى لو لم يكن لديه ضريبة مستحقة فعليًا.

الخطوات العامة للتسجيل

1. جمع بيانات الكيان: الرخصة التجارية، عقد التأسيس، البيانات المالية، بيانات الممثل القانوني أو وكالة محامي بموجب توكيل عام دبي أو توكيل خاص.
2. إنشاء أو تحديث الحساب على منصة EmaraTax.
3. تعبئة طلب التسجيل بضريبة الشركات وإدخال بيانات النشاط والملكية.
4. إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
5. استلام رقم التسجيل بعد موافقة الهيئة.

يُمكن لـ مكتب محاماة واستشارات قانونية مثل Al Ramsy Advocates للمحاماة والاستشارات القانونية أن يتولى عنك هذه الإجراءات، ويتحقق في الوقت ذاته من سلامة الهيكل القانوني والعقود الداخلية بما يتوافق مع قانون الإثبات الإماراتي وقانون التقادم والتقادم في القانون الإماراتي.

ثامنًا: إعفاء المنشآت الصغيرة (Small Business Relief) – 0% ضريبة لفئات محددة

استحدثت دولة الإمارات نظام إعفاء المنشآت الصغيرة (Small Business Relief – SBR) لتخفيف العبء على الأعمال ذات الإيرادات المحدودة. بموجب هذا النظام، يمكن معاملة بعض الأشخاص المقيمين كمن لم يحققوا دخلاً خاضعًا للضريبة خلال فترة معينة، بشرط توافر شروط صارمة.

من يمكنه اختيار هذا الإعفاء؟

بوجه عام:

• الأشخاص المقيمون في الدولة (اعتباريون أو طبيعيون).
• الذين لا يتجاوز إجمالي إيراداتهم 3,000,000 درهم في الفترة الضريبية الجارية وجميع الفترات السابقة ذات الصلة.

من لا يمكنه الاستفادة منه؟

من بين المستثنين:

• أشخاص المناطق الحرة المؤهلون (QFZPs).
• أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو وفق قواعد الركيزة الثانية.

تأثير الإعفاء عمليًا

إذا كان الاختيار صحيحًا ووفق الشروط:

• يُعتبر الشخص كما لو لم يحقق دخلًا خاضعًا للضريبة لتلك الفترة، وبالتالي لا تُحتسب ضريبة شركات.
• قد لا تتاح له في تلك الفترة بعض الإعفاءات أو المزايا الأخرى (مثل ترحيل الخسائر).
• تُخفف متطلبات التوثيق الخاصة بتسعير التحويل (Transfer Pricing)، مع ضرورة الالتزام بمبدأ السعر المحايد.

تحذير: قرار الاستفادة من SBR قرار استراتيجي؛ قد يؤثر على قدرة الشركة على تكوين سجل أرباح أمام البنوك والمستثمرين، وعلى الاستفادة من بعض المزايا الضريبية لاحقًا. يُفضَّل الحصول على استشارة قانونية في دبي من محامي شركات قبل اتخاذ القرار.

تاسعًا: الالتزامات المستمرة – الإقرارات والسجلات والعقوبات

بعد الدخول في نطاق الضريبة والتسجيل، يكون على الشخص الخاضع للضريبة الالتزام بما يلي:

المواعيد العامة لتقديم الإقرار والسداد

يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات وسداد المبلغ المستحق غالبًا خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية، ما لم تُقرَّر مواعيد مختلفة من الهيئة.

مثال:

• سنة مالية: من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024
  ➤ الموعد المتوقع لتقديم الإقرار والسداد: حتى 30 سبتمبر 2025 (وفقًا لتعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب السارية).

السجلات والدفاتر

يتعين على الخاضعين للضريبة:

• الاحتفاظ بسجلات مالية منتظمة ومستندات مؤيدة (فواتير، عقود، اتفاقيات قروض، إلخ).
• تطبيق وتوثيق سياسات تسعير التحويل عند التعامل مع الأطراف ذات الصلة والأشخاص المرتبطين، بما في ذلك بعض التعاملات الداخلية داخل الإمارات.

أيّ إعادة هيكلة أو تعديل في ترتيبات التمويل بين الشركات الشقيقة أو القابضة قد يثير آثارًا ضريبية وقانونية يجب تقييمها بالتعاون بين محامي قضايا مالية ومحامي شركات ومحامي عقارات في دبي بحسب نوع النشاط.

الأخطاء الشائعة

من بين الأخطاء المتكررة في الأنظمة الضريبية الناشئة:

• افتراض أن الكيان “خارج النطاق” دون تقييم قانوني صحيح.
• تأجيل التسجيل بحجة عدم تحقيق أرباح بعد.
• تجاهل قواعد تسعير التحويل في التعاملات بين الشركات المرتبطة أو الشركاء.
• التعامل مع قروض الشركاء أو توزيعات الأرباح أو المدفوعات لأطراف ذات صلة دون دراسة آثارها الضريبية والقانونية.

العقوبات والنزاعات

تتمتع الهيئة الاتحادية للضرائب بسلطات لفرض غرامات إدارية بسبب:

• التأخر في التسجيل أو الإلغاء.
• التأخر في تقديم الإقرار.
• التأخر في السداد.
• الأخطاء الجوهرية أو الإغفالات في الإقرارات.

وقد تتطور بعض الحالات إلى نزاعات تتطلب:

• طلبات إعادة نظر.
• تظلمات واعتراضات.
• وربما إجراءات تقاضي أو تحكيم، خاصةً إذا نشأت خلافات تعاقدية بين شركاء أو أطراف تجارية لم تراعِ قانون العمل الجديد، أو تعديلات قانون العمل، أو أثر ضريبة الشركات عند صياغة العقود.

في مثل هذه الحالات، يعمل فريق التقاضي والتحكيم في Al Ramsy Advocates للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع فرق القانون التجاري الإماراتي، قانون المعاملات التجارية الإماراتي، قانون الشركات، تحصيل الديون، حقوق الملكية الفكرية، المنازعات الإيجارية أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، والجرائم الإلكترونية في الإمارات لتقديم حل شامل.

عاشرًا: كيف يساعدك محامي شركات في الإمارات على التعامل مع ضريبة الشركات؟

ضريبة الشركات ليست مسألة محاسبية فقط؛ بل مسألة قانونية وهيكلية أيضًا.
فهي تؤثر في:

• اختيار الشكل القانوني (بر رئيسي، منطقة حرة، شركة قابضة، مجموعة شركات).
• صياغة عقود الشركاء واتفاقيات المساهمين والعقود التجارية.
• هيكلة التمويل الداخلي والخارجي.
• عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.

يمكن لـ محامي إماراتي في دبي أو محاميات الإمارات المتخصصين في المحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع خبراء المحاسبة والضرائب أن يساعدوك في:

• تصميم هيكل قانوني وضريبي مناسب لشركتك، سواء في دبي، أبوظبي، رأس الخيمة أو غيرها.
• مراجعة أو إعداد اتفاقيات الشركاء، عقود التمويل، الاتفاقيات بين الشركات المرتبطة، بما يراعي ضريبة الشركات، وقانون العلامات التجارية وتسجيل العلامة التجارية ورسوم تسجيل علامة تجارية في الإمارات ووزارة الاقتصاد – تسجيل علامة تجارية في حالة حماية حقوق الملكية الفكرية.
• تقييم ما إذا كانت شركتك مؤهلة كـ شخص منطقة حرة مؤهَّل (QFZP) أو للاستفادة من إعفاء المنشآت الصغيرة.
• تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة بشكل متوافق مع قانون الإثبات الإماراتي، قانون التقادم، وقانون المعاملات التجارية الإماراتي.
• تمثيلك في المنازعات أمام المحاكم (مثل محاكم دبي الأحوال الشخصية في قضايا الأسرة، أو المحاكم المدنية والتجارية في قضايا الشركات والديون، أو قضايا الزواج في الإمارات وأنواع الزواج في الإمارات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الطلاق في دبي، عند الحاجة لمتابعة الجوانب الضريبية والعائلية معًا لرواد الأعمال).

كما أن أفضل مكتب محاماة في دبي لا يكتفي بضريبة الشركات وحدها، بل يوفر منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل:

• استشارات قانونية تجارية وعقارية وعمالية (بواسطة محامي عمالي ومحامية متخصصة).
• خدمات كاتب العدل في دبي وخدمات الكاتب العدل وكاتب عدل خاص، بما في ذلك توثيق عقود الشركات، الوكالات، الرهون، ورسوم كاتب العدل في دبي.
• تقديم خدمات مكتب استشارات قانونية في أبوظبي والمتابعة عبر الخدمات الإلكترونية للمحامين أبوظبي.
• تمثيل العملاء في قضايا المنازعات الإيجارية أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، وقضايا تحصيل الديون بالتعاون مع شركات تحصيل الديون في دبي أو من خلال دعاوى مباشرة.

أسئلة شائعة – ضريبة الشركات في الإمارات

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات بصورة مبسطة؟

ج: هي ضريبة اتحادية تُفرض على أرباح الشركات والأعمال وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 وتعديلاته. تخضع لها غالبية الشركات المقيمة وبعض الأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا، وكذلك بعض الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين ممن لهم منشأة دائمة في الدولة، مع وجود إعفاءات للفئات المحددة في القانون.

ما هي نسب ضريبة الشركات الحالية في الإمارات؟

• 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم.
• 9% على الدخل الخاضع للضريبة فوق 375,000 درهم.
• معاملة خاصة (0% على الدخل المؤهل) لبعض أشخاص المناطق الحرة المؤهلين.
• 15% ضريبة إضافية محلية (DMTT) لبعض المجموعات متعددة الجنسيات ابتداءً من سنوات مالية معينة.

من المعفى من ضريبة الشركات؟

الجهات الحكومية وبعض الجهات المملوكة لها، والجهات ذات المنفعة العامة المؤهَّلة، وصناديق الاستثمار المؤهِّلة، وبعض صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبعض الشركات المملوكة بالكامل لهذه الجهات، شريطة استيفاء الشروط والإجراءات.

هل يخضع المستقلون وأصحاب المهن الحرة لضريبة الشركات؟

قد يخضعون إذا كانوا يمارسون نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا بموجب رخصة، وبلغ دخلهم حدودًا معينة بموجب قرارات مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية. الموقف يعتمد على طبيعة النشاط وحجمه، ومن الأفضل طلب استشارة قانونية متخصصة.

ما هو الموعد النهائي لتسجيل شركتي في ضريبة الشركات؟

تُحدِّد الهيئة الاتحادية للضرائب جداول زمنية تختلف بحسب نوع الكيان وتاريخ إصدار الرخصة، وقد يتغيّر الإطار الزمني بقرارات لاحقة. التأخر عن التسجيل قد يترتب عليه غرامات، حتى إذا لم تُحقق الشركة أرباحًا بعد.

كيف يعمل نظام إعفاء المنشآت الصغيرة ومتى ينتهي؟

يتيح النظام لبعض الأشخاص المقيمين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 3,000,000 درهم في الفترة الجارية وجميع الفترات السابقة ضمن السنوات المحددة، اختيار معاملتهم كمن لم يحققوا دخلاً خاضعًا للضريبة لتلك الفترة، مع استثناء بعض الفئات مثل أشخاص المناطق الحرة المؤهلين ومجموعات الركيزة الثانية.

هل تنطبق ضريبة الشركات على شركات المناطق الحرة؟

نعم، شركات المناطق الحرة ضمن نطاق الضريبة، لكن بعضها قد يستوفي شروط التأهل لنظام 0% على الدخل المؤهل. فقدان الشروط يؤدي للانتقال إلى النسب العادية (0%/9%).

ما الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

ضريبة الشركات تُفرض على أرباح الأعمال، بينما تُفرض ضريبة القيمة المضافة (حاليًا 5%) على توريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. الشركة قد تكون خاضعة لنوعَي الضريبة في آن واحد، لكن على قواعد وأوعية ضريبية مختلفة.

ماذا يحدث إذا فاتتني مهلة تقديم الإقرار أو سداد ضريبة الشركات؟

قد تتعرض لغرامات مالية وربما إجراءات تنفيذية من الهيئة الاتحادية للضرائب في حال استمرار المخالفة. إذا كنت تعتقد أن مهلة ما قد فاتتك، من الأفضل استشارة محامٍ مختص فورًا لدراسة خيارات التسوية أو الاعتراض.

الخطوة التالية: تقييم وضع شركتك في ضريبة الشركات الإماراتية

بعد قراءة هذا الدليل، يتحوّل السؤال من “ما هي ضريبة الشركات؟” إلى أسئلة أكثر تحديدًا مثل:

• هل هيكل شركتي (بر رئيسي/منطقة حرة/مجموعة شركات) الأمثل في ظل النظام الضريبي الجديد؟
• هل عقود الشركاء وعقود التمويل وعقود العمل متوافقة مع قانون العمل الجديد وقانون الإثبات الإماراتي ومتطلبات ضريبة الشركات؟
• هل يمكنني الاستفادة من إعفاء المنشآت الصغيرة أو من معاملة شخص منطقة حرة مؤهل؟
• كيف أتعامل مع أي فحص أو استفسار من الهيئة الاتحادية للضرائب؟

إذا كنت تحتاج إلى رؤية قانونية واضحة وعملية لوضعك الضريبي، يمكن لفريق Al Ramsy Advocates للمحاماة والاستشارات القانونية – كأحد أفضل مكاتب المحاماة في دبي ومكاتب المحاماة في أبوظبي – أن يقدِّم لك:

• استشارة قانونية في دبي أو عبر الإنترنت تناسب نشاطك، سواء في الشركات، العقود، العقارات، العمل، الملكية الفكرية، أو الأحوال الشخصية.
• فريق متكامل من محامين في دبي ومحاميات الإمارات وأفضل محامي في رأس الخيمة في مجالات:
  • القانون التجاري وقانون المعاملات التجارية الإماراتي
  • قانون العمل وتعديلات قانون العمل
  • قانون الأحوال الشخصية والطلاق والزواج في الإمارات
  • المنازعات الإيجارية ولجنة فض المنازعات الإيجارية
  • الجرائم الإلكترونية في الإمارات
  • تحصيل الديون والشركات المالية

يمكنك التواصل مع فريقنا عبر صفحة اتصل بنا على موقع Al Ramsy Advocates لحجز استشارة قانونية متخصصة والبدء في تنظيم وضع شركتك وفق النظام الجديد لضريبة الشركات في دولة الإمارات.