محامو البناء والإنشاءات
في مكتب الرمسي للمحاماة، يقدم محامونا المتخصصون في القضايا الجنائية تمثيلًا قانونيًا ماهرًا واستراتيجيًا وسريًا — مدافعين عن العملاء في القضايا الجنائية، وحماية حقوقهم في كل مرحلة، وضمان أقوى النتائج الممكنة أمام محاكم الإمارات.
نظرة عامة على خدماتنا القانونية في مجال البناء
في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يقدم فريقنا المتخصص في قانون البناء والإنشاءات حلولاً قانونية استراتيجية وعملية لدعم جميع أطراف القطاع — من مقاولين ومطورين وملاك ومستثمرين — بهدف حماية الحقوق التعاقدية وحل النزاعات بكفاءة، وتحقيق أفضل النتائج في مشاريع الإنشاءات في مختلف إمارات الدولة.
يمتلك محامونا خبرة واسعة في التعامل مع تعقيدات عقود المقاولات، عقود التصميم والبناء، منازعات التأخير، المطالبات المالية، عيوب الأعمال الإنشائية، التحكيم الهندسي، وتسوية الخلافات وفق أحدث القوانين واللوائح، بما في ذلك القانون التجاري الإماراتي، قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وقانون الإثبات الإماراتي.
نُقدّم تمثيلاً قانونياً متخصصاً في النزاعات التي تُدار أمام المحاكم الإماراتية، واللجان المختصة، ومراكز التحكيم المحلي والدولي، مما يجعلنا أحد أفضل مكاتب المحاماة في دبي في مجال الإنشاءات والعقارات.
خدماتنا في قضايا الإنشاءات والبناء تشمل:
- إعداد ومراجعة عقود المقاولات (FIDIC) واتفاقيات الإنشاء والتطوير العقاري.
- تمثيل الأطراف في نزاعات التأخير، التعويضات، وسوء التنفيذ.
- إدارة وتسوية المطالبات المالية وعمليات الفحص الفني والهندسي.
- التحكيم أمام مراكز مثل DIAC، ADCCAC، ICC في النزاعات ذات الطابع الهندسي.
- تقديم استشارة قانونية حول المسؤولية المهنية للمهندسين والمقاولين.
- دعم الشركات والمطورين وفق قانون المعاملات التجارية الإماراتي ومتطلبات العقود الحكومية والخاصة.
- تمثيل العملاء في القضايا العقارية أمام المحاكم — من خلال محامي عقارات في دبي معتمد وذو خبرة طويلة.
What Our Legal Construction Services Cover?
1. صياغة عقود الإنشاءات وخدمات FIDIC
نقوم بإعداد ومراجعة عقود FIDIC والعقود الإنشائية الخاصة لضمان وضوح الالتزامات وتوزيع المخاطر بطريقة تحمي مصالح عملائنا. يحرص محامونا على تضمين بنود قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع القوانين الإماراتية، مما يدعم المشاريع منذ مرحلة التأسيس ويُقلل احتمالية النزاعات المستقبلية.
2. تسوية نزاعات التأخير والتغييرات والمطالبات
يتولى فريقنا معالجة النزاعات المتعلقة بالتأخير، التغييرات، التعطيل، أو الإنهاء غير المشروع، من خلال استراتيجيات قانونية وتقنية فعّالة. نعمل على تحقيق حلول سريعة عبر التفاوض أو التحكيم أو التقاضي، مع تمثيل موكّلينا في النزاعات الإنشائية المعقدة بأعلى درجات الاحتراف.
3. تحصيل المستحقات والحساب الختامي وضمانات الأداء
نتصرف بسرعة لحماية الحقوق المالية لعملائنا في نزاعات الدفع والحسابات الختامية، بما في ذلك المطالبة بالمستحقات والإفراج عن المبالغ المحتجزة. كما ندافع ضد المطالبات غير المشروعة المتعلقة بخطابات الضمان، لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بشكل عادل ومتوازن.
5. التحكيم الإنشائي (DIAC – arbitrateAD – ICC)
ندير قضايا التحكيم الإنشائي أمام الهيئات المحلية والدولية، بدءاً من إعداد الدعوى وحتى تنفيذ الحكم. يجمع فريقنا بين الخبرة القانونية والفنية لتمثيل المقاولين والمطورين والاستشاريين في النزاعات عالية القيمة، مع ضمان إجراءات فعّالة ونتائج قوية.
4. نزاعات العيوب الإنشائية والمسؤولية العشرية
يمثل محامونا العملاء في القضايا المرتبطة بالعيوب الإنشائية وجودة الأعمال والمشكلات الهيكلية. نوجّه موكلينا في التعامل مع الضمانات والمسؤولية العشرية وفق القانون الإماراتي، مع التركيز على الإصلاح المناسب والحماية المالية وتجنب المخاطر القانونية طويلة الأمد.
6. الامتثال التنظيمي والاستشارات خلال دورة المشروع
نساعد العملاء على الامتثال لمتطلبات بلدية دبي، وRERA، والجهات التنظيمية الأخرى لضمان سير المشروع دون مخالفات أو تأخير. تشمل خدماتنا الدعم في التصاريح، NOCs، التزامات السلامة، وإدارة المخاطر، مما يعزز نجاح المشروع واستقراره القانوني.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو قانون البناء في الإمارات؟
يحكم قانون البناء في الإمارات بشكل رئيسي القانون المدني وقانون المعاملات التجارية، مدعومًا بمبادئ العقد، المسؤولية التقصيرية، والاسترداد. تنظم هذه القوانين كيفية تكوين عقود البناء، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالعيوب، والالتزامات المتبادلة للمقاول وصاحب العمل. كما يشمل الإطار القانوني المسؤولية العشرية، وقواعد التعليق والإنهاء، وآليات حل النزاعات عبر المحاكم أو التحكيم. وتشكل التحديثات القانونية الأخيرة — مثل فترة التقادم البالغة خمس سنوات لمطالبات البناء وقانون دبي رقم 7 لعام 2025 — طريقة تنظيم مشاريع البناء بشكل إضافي.
الأسس القانونية الرئيسية:
القانون المدني (المقاولة): قواعد تكوين العقود، العيوب، المسؤولية، والتنفيذ.
قانون المعاملات التجارية: فترة تقادم خمس سنوات للمطالبات المتعلقة بالبناء.
قانون دبي رقم 7 لسنة 2025: ينظم عمل المقاولين العقاريين في دبي والمناطق الحرة.
المبادئ الأساسية: المسؤولية العشرية، العيوب في الأعمال والمواد، حقوق التعليق، والإنهاء.
حل النزاعات: التقاضي، التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، وطرق بديلة لحل النزاعات (ADR).
الأسئلة الشائعة حول خدمات قانون البناء
ماذا يفعل محامي البناء في الإمارات؟
يقوم محامي البناء بـ صياغة ومراجعة العقود، إدارة المخاطر، التعامل مع نزاعات البناء، وتمثيل العملاء في التحكيم أو التقاضي. كما يضمن الالتزام بقوانين البناء الإماراتية ولوائح الجهات المحلية.
ما هي النزاعات الأكثر شيوعًا في البناء بدبي؟
تشمل النزاعات الشائعة: التأخيرات، التعديلات، نزاعات المدفوعات، العيوب، غرامات التأخير (LD)، قضايا الإنهاء، وإهمال الاستشاريين.
ما أنواع عقود البناء المستخدمة في الإمارات؟
تُستخدم على نطاق واسع: عقود FIDIC، اتفاقيات التصميم والبناء، عقود EPC، عقود المقاولات الفرعية، اتفاقيات الاستشارات، وعقود المشتريات الحكومية.
كم تستغرق قضايا البناء في محاكم الإمارات؟
تستغرق معظم القضايا 12–24 شهرًا حسب التعقيد، مشاركة الخبراء، والاستئنافات. وقد تُحل قضايا التحكيم أسرع.
كيف يتم التحكيم في قضايا البناء في الإمارات؟
يتم عادة عبر DIAC، ADCCAC، ICC، أو UNCITRAL. تقوم هيئة التحكيم بمراجعة الأدلة، الاستماع لشهادات الخبراء، وإصدار حكم ملزم قابل للتنفيذ أمام محاكم الإمارات.
هل أحتاج إلى محامٍ لصياغة عقد بناء في الإمارات؟
نعم. العقود غير المحكمة تؤدي إلى نزاعات. يضمن محامي البناء في الإمارات قابلية التنفيذ، توزيع المخاطر، والامتثال للقانون المحلي ومبادئ FIDIC.
ما هي حقوقي إذا تأخر المقاول في تنفيذ المشروع؟
يمكنك المطالبة بالتعويض، فرض غرامات التأخير (LD)، إنهاء العقد، أو اللجوء للتحكيم/التقاضي حسب شروط العقد والأدلة الموثقة على التأخير.
التقاضي
يمثل محامونا المرخصون العملاء أمام جميع محاكم الإمارات في كافة قضايا التقاضي.
التحكيم
يقدّم فريق محامي التحكيم لدينا خدمات تحكيم قانونية محترفة، فعّالة وسرية.
العقود
صياغة ومراجعة وتنفيذ العقود التجارية لحماية مصالحك.
الشركات
نقدّم الاستشارات حول تأسيس الشركات، عمليات الدمج وإعادة الهيكلة مع الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
القضايا الجنائية
ندافع عن العملاء في القضايا الجنائية بسرية، خبرة، والتزام تام.
الأعمال
ندعم الشركات بحلول قانونية شاملة لتعزيز النمو، الامتثال، والنجاح.
منهجية فريقنا القانوني في قضايا الإنشاءات
عند تكليف محامينا المتخصصين في قانون الإنشاءات في دبي، نتبع عملية قانونية واضحة ومنهجية تضمن أعلى مستويات الكفاءة والنتائج العملية:
- نقوم بمراجعة العقد والمستندات الخاصة بالمشروع وخلفية النزاع، مع تحديد المخاطر الرئيسية والخيارات القانونية المتاحة لضمان فهم كامل لموقف العميل.
- يبني فريقنا استراتيجية مطالبة أو دفاع مخصّصة، تشمل الإخطارات اللازمة، الاستعانة بالخبراء الهندسيين، وإدارة المستندات لضمان دعم قوي للموقف القانوني.
- نسعى للوصول إلى تسوية عادلة عبر التفاوض أو الوساطة أو أي وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، وذلك لتقليل الوقت والتكاليف وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل اللجوء للإجراءات الرسمية.
- عند الحاجة، نمثّل العملاء باحتراف أمام المحاكم الإماراتية، ومحاكم DIFC/ADGM، وهيئات التحكيم المحلية والدولية، مع تقديم دفاع قانوني قوي ومدروس.
- نتولى تنفيذ الأحكام أو القرارات التحكيمية، وإدارة خطابات الضمان، وتقديم المشورة حول تعديل العقود أو الحد من المخاطر المستقبلية لضمان حماية مستمرة لمصالح العميل.
Ready to discuss a construction contract or dispute? You can book a confidential consultation with our team via the Contact page on the Al Ramsy website.
لماذا تختار الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
فهم قانون الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة
يستند قانون الإنشاءات في دولة الإمارات إلى مزيج من المبادئ المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، واللوائح التنظيمية المحلية، والأطر التعاقدية المعمول بها في مشاريع البناء، وعلى رأسها العقود المستندة إلى FIDIC والتي تُعد الأكثر استخداماً في المنطقة. ويُعامل القانون الإماراتي عقود البناء باعتبارها عقود مقاولة (Muqawala)، حيث يضع قواعد تفصيلية تنظم نطاق الأعمال، أسلوب الدفع، أوامر التغيير، العيوب الإنشائية، المسؤولية، وطرق إنهاء العقد. ونظراً لطبيعة المشاريع الكبرى في الدولة — والتي تجمع عدة أطراف، وجداول زمنية ضاغطة، وتعديلات تعاقدية مستمرة — يولي المشرّع أهمية كبيرة للإشعارات الخطية، وتوزيع المخاطر بدقة، وحفظ سجلات المشروع بشكل مستمر. كما تتسم الدولة ببيئة تشجّع على التحكيم، إذ تُحلّ العديد من النزاعات عبر مؤسسات مثل DIAC، arbitrateAD، ICC، LCIA أو عبر الأنظمة القضائية المتخصصة مثل DIFC Courts وADGM Courts. وتؤثر كذلك اللوائح المحلية — بما في ذلك متطلبات بلدية دبي، وRERA، ولوائح الصحة والسلامة والامتثال البيئي — على كيفية تخطيط وتنفيذ وتسليم المشاريع الإنشائية. وتشمل أهم سمات قانون الإنشاءات في الإمارات ما يلي:
- اعتبار عقود البناء عقود مقاولة وفق قانون المعاملات المدنية.
- الاعتماد الواسع على عقود FIDIC مع تعديلات ملائمة لطبيعة المشاريع المحلية.
- اشتراطات صارمة للإشعارات، وإجراءات التغيير، وتوثيق التأخير.
- آليات قوية لمعالجة العيوب الإنشائية والمسؤولية العشرية عن الإخفاقات الهيكلية.
- إطار فعّال لتنفيذ أحكام التحكيم والأحكام القضائية داخل الدولة.
- التزام إلزامي بتصاريح البلدية، أنظمة التخطيط العمراني، معايير السلامة، واللوائح الاتحادية والمحلية.
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختارون مكتب الرامسي كمحاميكم في قضايا الإنشاءات في دبي؟
يُعد مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب القانونية الرائدة في دولة الإمارات، مع خبرة تتجاوز 25 عاماً وسجل يضم أكثر من 1,000 قضية ناجحة في مجالات الإنشاءات، العقارات، التحكيم، والتقاضي. يجمع فريقنا بين المعرفة القانونية المحلية العميقة والخبرة الدولية في نزاعات البناء، مما يوفّر للعميل جهة واحدة تجمع بين الاستشارات الوقائية والتمثيل القضائي والتحكيمي عالي الاحتراف داخل الإمارات وخارجها. يمثل محامونا — ومنهم محامي عقارات في دبي ومحامي شركات متخصص — العملاء في عقود المقاولات، المنازعات الإنشائية المعقدة، والمشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والهندسة والتطوير العقاري، مع التركيز على حلول عملية تحقق نتائج تجارية ملموسة.
ما الذي يميز فريقنا في قانون الإنشاءات؟
- محامون إماراتيون مرخصون ولهم حق الترافع أمام جميع محاكم الدولة وهيئات التنفيذ.
- فرق متكاملة في التقاضي، التحكيم، القانون التجاري، وقانون الشركات لضمان دعم شامل طوال دورة المشروع.
- خبرة مثبتة في التعامل مع مشاريع عقارية وهندسية وبُنى تحتية على مستوى الإمارات.
- نظام جودة معتمد ISO 9001:2015 يضمن دقّة الإجراءات ومستوىً ثابتاً من العناية بالعميل.
- تقديم مشورة قانونية واضحة وعملية تستند إلى الواقع التجاري وليس النظرية القانونية فقط.
- خدمة سريعة واستجابة فورية، مع استشارة أولية سرية لتقييم وضع العميل وتحديد أفضل مسار قانوني.
الأسئلة المتكررة – خدمات القانون الإنشائي في دولة الإمارات
نعم. وجود محامي إنشائي متخصص يحمي مصالحك من خلال صياغة عقود متوافقة مع القانون، إدارة المخاطر قبل وقوعها، وتسوية النزاعات قبل أن تتفاقم إلى تأخير مكلف أو دعوى قضائية.
يساعدك المحامي في صياغة العقود ومراجعة عقود FIDIC، وتسوية نزاعات الدفعات، مطالبات التأخير والتغييرات، عيوب التنفيذ، قضايا الإنهاء، والتحكيم، إضافة إلى التمثيل أمام المحاكم الإماراتية من خلال محامين في دبي ذوي خبرة.
تعتمد غالبية المشاريع على عقود FIDIC (الكتاب الأحمر، الأصفر، الفضي) بصيغ معدّلة، إضافة إلى العقود الخاصة، العقود الفرعية، واتفاقيات الاستشاريين.
تختلف المدة حسب تعقيد القضية والجهة المختصة. قد تُحل النزاعات عبر التفاوض خلال فترة قصيرة، بينما يستغرق التحكيم أو التقاضي عدة أشهر إلى أكثر من عام تبعاً للأدلة ومتطلبات الخبرة.
نعم. كثير من النزاعات تُحل عبر التفاوض أو الوساطة، خاصة عند تدخل محامي إنشائي متمرس يفهم طبيعة المشاريع وآليات توزيع المخاطر.
هو ضمان بنكي يضمن التزام المقاول بواجباته التعاقدية. وفي حال تفعيل الضمان بشكل غير مشروع، يمكن للمحامي الطعن فيه أو اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصرف أمام المحاكم.
يتم تقييم التأخير وفق تحليل المسار الحرج (CPA)، الإشعارات، سجلات المشروع، وتقارير الخبراء. وتتحدد المسؤولية بحسب شروط العقد وأدلة إثبات العلاقة السببية.
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
تواصل مع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي