محامو الدفاع الجنائي
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يقدم محامونا المتخصصون في القضايا الجنائية تمثيلًا قانونيًا محترفًا وسريًا قائمًا على الخبرة والنهج الاستراتيجي — ويدافعون عن العملاء في مختلف القضايا الجنائية، ويحفظون حقوقهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى، ويعملون على تحقيق أفضل النتائج الممكنة أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
نظرة عامة على خدماتنا في الدفاع الجنائي
إن مواجهة تحقيق جنائي أو اتهام جنائي في دولة الإمارات قد يؤثر بشكل مباشر على حريتك، وضعك القانوني والإقامي، مسارك المهني، وسمعتك الشخصية. ولهذا تحتاج إلى محامي دفاع جنائي في دبي يمتلك خبرة عميقة في القانون الجنائي الإماراتي، ويستطيع التدخل السريع أمام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم لحماية حقوقك من اللحظة الأولى.
في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يمثّل محامونا المرخّصون الأفراد والشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بدءًا من الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية في الإمارات، مرورًا بقضايا المخدرات والعنف، وصولًا إلى حوادث أماكن العمل. وبخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة واعتماد ISO 9001:2015، نوفر لعملائنا استراتيجية دفاع دقيقة، ومرافعة قوية أمام المحاكم، وتعاملًا سريًا مع القضايا الحساسة عالية المخاطر.
سواء كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في دبي أو تحتاج إلى استشارة قانونية جنائية عاجلة، فإن فريقنا من المحامين في دبي مستعد للتدخل الفوري لحماية حقوقك في كل مرحلة من مراحل الدعوى
ما تشملـه خدماتنا القانونية في مجال الدفاع الجنائي
1. الجرائم المالية والتجارية
يدافع مكتبنا عن الأفراد والشركات المتهمين بجرائم مالية وتجارية، بما في ذلك الاحتيال، الاختلاس، خيانة الأمانة، الفساد، وغسل الأموال. يقوم فريقنا بتحليل السجلات المالية والبيانات المصرفية والهياكل التجارية لبناء استراتيجية دفاع شاملة تراعي الجوانب الجنائية والتجارية للقضية. سواء تعلّق الأمر بتحويلات عبر الحدود، تحقيقات مصرفية، أو رقابة تنظيمية، نتحرك بسرعة لحماية عملائنا من العقوبات المشددة والضرر المعنوي والمهني.
2. الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية
يتولى فريقنا تمثيل العملاء في قضايا الجرائم الإلكترونية في الإمارات بما يشمل الاختراق، الاحتيال الإلكتروني، انتحال الهوية، الابتزاز الرقمي، والإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما نوفر تمثيلًا كاملًا أمام محاكم الجنح والجنايات ومحاكم الاستئناف والتمييز.
3. جرائم المخدرات
تحمل جرائم المخدرات في دولة الإمارات عقوبات صارمة، مما يجعل التدخل القانوني الفوري أمرًا أساسيًا. ندافع عن العملاء في قضايا الحيازة، التعاطي، الاتجار، التوزيع، والجرائم المرتبطة بالأدوية الموصوفة. نقوم بمراجعة إجراءات الضبط والتفتيش، التقارير المختبرية، وظروف القبض لتحديد أوجه القصور القانونية، والعمل على الكفالة، تخفيف العقوبة، أو البراءة عند توفر الأسس القانونية.
5. قضايا التشهير والسمعة والجرائم الأخلاقية
ندافع عن العملاء في قضايا السبّ، القذف، الإساءة، والتشهير الإلكتروني، بما في ذلك النزاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي. نعمل على إزالة المحتوى المسيء، التفاوض على تسويات ملائمة، وتقديم دفاع قوي أمام المحاكم لحماية سمعة العميل ومستقبله المهني والاجتماعي.
4. الجرائم العنيفة وجرائم الأشخاص ومخالفات السلامة العامة
يتعامل مكتبنا مع قضايا الاعتداء، الضرب، العنف الأسري، التهديد، التحرش، السرقات، السطو، ومخالفات السلامة العامة. نُجري تحقيقًا شاملاً للوقائع، نفحص مصداقية الشهود، ونتحدى الأدلة غير المشروعة لضمان حماية حقوق المتهم ومنع الإدانة الجائرة، وفقًا للقانون الجنائي الإماراتي.
6. المسؤولية الجنائية للشركات، أماكن العمل، والحوادث
قد يواجه المديرون وأصحاب الشركات تهمًا جنائية ناتجة عن حوادث مواقع العمل، مخالفات الصحة والسلامة، الإهمال، أو القتل الخطأ غير العمدي. نتولى الدفاع عن الشركات والأفراد في هذه القضايا بالتعاون مع فرق القانون التجاري، قانون الشركات، وقانون البناء والإنشاءات داخل المكتب، لتقديم دفاع شامل يُعالج الجوانب الجنائية والتجارية والتنظيمية للقضية.
رؤية الدكتور أحمد الرمسي
الدكتور أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لـ الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، وضع رؤية لمكتب محاماة يجمع بين الخبرة القانونية المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في مجال الأعمال والقانون، أسس المكتب بهدف تقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء داخل الإمارات وخارجها.
أبرز النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في الأعمال والقانون في دولة الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على درجة القانون من أوروبا.
اكتسب خبرة مهنية في أرقى مكاتب المحاماة في دبي قبل أن يؤسس مكتبه الخاص.
أسس الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا له.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة تلبي الاحتياجات الدقيقة للعملاء المحليين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية لتقديم خدمات قانونية عالية الجودة.
ما هو القانون الجنائي في الإمارات؟
يُنظّم القانون الجنائي في دولة الإمارات بشكل رئيسي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 (قانون العقوبات الإماراتي)، إضافةً إلى قوانين خاصة تتعلق بجرائم المخدرات، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم. ويغطي القانون كل شيء بدءًا من المخالفات البسيطة وصولًا إلى الجنايات الخطيرة، مع فرض عقوبات قد تشمل الغرامات، والسجن، والإبعاد، والخدمة المجتمعية، أو مصادرة الأصول.
أبرز ملامح القانون الجنائي في الإمارات:
المخالفات والجرائم: تشمل الجرائم كل شيء من الاعتداء البسيط ومخالفات المرور إلى الاحتيال، وتجارة المخدرات، والجرائم العنيفة.
الشرطة والنيابة العامة: تتولى الشرطة التحقيقات، بينما تقرّر النيابة العامة رفع الدعوى وملاحقة المتهمين.
الإجراءات باللغة العربية: تُعقد جلسات المحاكم باللغة العربية، مما يجعل وجود محامٍ جنائي ثنائي اللغة أمرًا ضروريًا للمقيمين غير الناطقين بالعربية.
عقوبات صارمة: تختلف العقوبات بحسب نوع الجريمة، وقد تؤثر على الإقامة، والعمل، والسفر.
نظرًا لأن النظام الجنائي الإماراتي سريع الإجراءات وملتزم بقواعد صارمة، فإن وجود محامٍ مختص في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى يعد خطوة أساسية لحماية حقوقك وضمان أفضل دفاع ممكن.
التقاضي
يمثل محامونا المرخصون العملاء أمام جميع محاكم الإمارات في كافة قضايا التقاضي.
التحكيم
يقدّم فريق محامي التحكيم لدينا خدمات تحكيم قانونية محترفة، فعّالة وسرية.
العقود
صياغة ومراجعة وتنفيذ العقود التجارية لحماية مصالحك.
البناء
يمثل محامونا المرخصون العملاء أمام جميع محاكم الإمارات في جميع قضايا البناء.
الشركات
نقدّم الاستشارات حول تأسيس الشركات، عمليات الدمج وإعادة الهيكلة مع الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
الأعمال
ندعم الشركات بحلول قانونية شاملة لتعزيز النمو، الامتثال، والنجاح.
لماذا تختار الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
Understanding The Criminal Law in the UAE
يُشكّل قانون العقوبات الإماراتي الإطار التشريعي الذي يحدّد القواعد والضوابط والجزاءات المنظمة للجرائم المرتكبة داخل الدولة، ويُبيّن كيفية تجريم الأفعال، وآليات التحقيق والملاحقة القضائية، والعقوبات المقررة. ويُعد المرجع الرئيسي هو قانون العقوبات الاتحادي – المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، الذي تناول بالتفصيل صور الجرائم، ودرجات المسؤولية الجنائية، والجزاءات المترتبة عليها. وتسير القضايا الجنائية في الإمارات عبر مراحل متتابعة تشمل: التحقيق الشرطي، النيابة العامة، ثم المحاكم المختصة، وجميعها تُدار باللغة العربية، الأمر الذي يجعل الاستعانة بـ محامين في دبي ومحامي إماراتي في دبي من ذوي الخبرة أمراً أساسياً لضمان حماية الحقوق. ويقدّم فريقنا القانوني — في مكتب المحاماة التابع لنا — دعماً شاملاً عبر أقسام القانون الجنائي، والتقاضي، والقانون التجاري، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والجرائم الإلكترونية والمنازعات التجارية المعقدة. كما نراعي في عملنا أحدث التطورات القانونية، بما في ذلك قانون الإثبات الإماراتي، قانون المعاملات التجارية الإماراتي، قانون التقادم، قانون العلامات التجارية، وقانون العمل الجديد، لتقديم استراتيجيات دفاعية دقيقة وفعّالة. أبرز ملامح النظام الجنائي في دولة الإمارات:
- تصنيف الجرائم إلى: مخالفات، جنح، وجنايات، وفقاً لخطورتها والعقوبات المقررة لها.
- تنظيم إجراءات القبض والحجز والتحقيق، بما في ذلك قواعد الاستجواب وحيازة الأدلة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات الإماراتي.
- اختصاص النيابة العامة بتقرير ما إذا كانت القضية ستحال إلى المحكمة أو يُحفظ الملف.
- صرامة العقوبات المتعلقة بالجرائم المالية، وغسل الأموال، وجرائم المخدرات، والجرائم الإلكترونية في الإمارات، والجرائم المخلة بالآداب العامة.
- إلزامية اللغة العربية في إجراءات التحقيق والتقاضي، مما يستوجب تمثيل المتقاضين بواسطة محامي شركات أو مستشار قانوني في دبي مرخص أمام المحاكم.
- حق الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وفقاً للضوابط القانونية.
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختاروننا كمحاميكم الجنائي في دولة الإمارات؟
إن اختيار الفريق القانوني المناسب قد يُغيّر مسار القضية الجنائية بالكامل. ففي مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية — أحد أفضل مكاتب المحاماة في دبي — نجمع بين خبرة قانونية عميقة ورؤية استراتيجية دقيقة وأكثر من 25 عاماً من الترافع أمام محاكم الدولة لحماية حقوقكم في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. يمتلك فريقنا من المحامين في دبي والمحاميات الإماراتيات قدرة متميزة على التعامل مع القضايا المعقدة وعالية الحساسية، سواء للأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية، مع الحفاظ على أعلى درجات السرية والدقة والاحتراف. نقدّم تمثيلاً قانونياً شاملاً يشمل القضايا المالية، الجرائم الإلكترونية، المخالفات التجارية، وقضايا الشركات، بالاستناد إلى قانون العقوبات الإماراتي، قانون المعاملات التجارية الإماراتي، قانون الإثبات الإماراتي، وقانون التقادم.
ما الذي يميز فريق الدفاع الجنائي لدينا؟
- محامون ومحاميات مرخصون ولهم حق الترافع أمام جميع المحاكم في الدولة.
- خبرة تتجاوز 25 عاماً واعتماد ISO 9001:2015 في إدارة الجودة القانونية.
- سجل حافل بأكثر من 1,000 قضية ناجحة في مختلف فروع القانون الجنائي والتجاري.
- خبرة متخصصة في الجرائم المالية، الجرائم الإلكترونية في الإمارات، المخالفات التجارية، وغسل الأموال.
- قدرة كاملة على تمثيل العملاء في كل المراحل: التحقيق الشرطي، النيابة العامة، المحاكم الابتدائية، الاستئناف، والتمييز.
- فريق قانوني ثنائي اللغة (العربية – الإنجليزية) لضمان دقة التواصل القانوني في القضايا التي تشمل أطرافاً دوليين.
- منهج دفاعي استراتيجي واستباقي يعتمد على التحليل القانوني الدقيق وإدارة المخاطر.
- دعم قانوني متكامل بالتعاون بين فرقنا في التقاضي، القانون التجاري، القانون الجنائي، قانون الشركات، وقانون الإنشاءات لخدمة القضايا ذات الطابع المتعدد الاختصاصات.
الأسئلة الشائعة– خدمات الدفاع الجنائي في دولة الإمارات
يُنصح باختيار محامي جنائي مرخص وله حق الترافع أمام المحاكم الجزائية في دولة الإمارات، ويتمتع بخبرة سابقة في معالجة قضايا مماثلة لقضيتك. كما يُفضّل أن يمتلك القدرة على تمثيلك منذ مرحلة التحقيق الشرطي والنيابة العامة وحتى الاستئناف والتمييز.
وتُعد مهارات التواصل، وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى سجل ناجح في الدفاع عن المتهمين، من المعايير الجوهرية عند اختيار محامي إماراتي في دبي أو أحد المحامين في دبي لدى أفضل مكاتب المحاماة في دبي.
يمكنك التحقق من منع السفر عبر:
منصة شرطة دبي الإلكترونية.
موقع أو تطبيق محاكم دبي.
التقديم للاستعلام من خلال الخدمات الإلكترونية للمحامين أبوظبي أو مراكز الشرطة.
كما يمكن لفريقنا القانوني إجراء الاستعلام نيابة عنك كجزء من خدمات المحاماة والاستشارات القانونية.
يقوم المحامي الجنائي بتمثيل المتهم أو المجني عليه في مختلف مراحل الإجراءات، بما في ذلك:
حضور التحقيقات لدى الشرطة والنيابة العامة.
تقديم الطلبات القانونية، مثل طلب الإفراج أو إسقاط القبض.
إعداد مذكرات الدفاع والمرافعة أمام المحاكم.
الطعن في الأحكام أمام الاستئناف والتمييز.
كما يقدم محامي شركات أو محامي قضايا مالية دعماً متخصصاً في القضايا ذات الطابع المالي، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال.
نعم. يقدم المحامي الجنائي دعماً شاملاً لإثبات البراءة، ويشمل ذلك:
تفنيد الأدلة غير القانونية وفق قانون الإثبات الإماراتي.
الدفع ببطلان إجراءات القبض أو التفتيش.
تقديم شهود أو مستندات تدعم موقف المتهم.
طلب إعادة التحقيق أو إعادة تقييم الأدلة الفنية.
ويعد تعيين محامي إماراتي في دبي خبير في الإجراءات أمراً بالغ الأهمية في مثل هذه الحالات.
تعتمد أتعاب مكاتب المحاماة في الإمارات على عدة عوامل، منها:
نوع الجريمة (جناية / جنحة / مخالفة).
عدد الجلسات وتعقيد التحقيقات.
الحاجة إلى الطعون أو الاستئناف.
يتم غالباً تحديد قيمة الأتعاب بموجب اتفاقية توكيل عام دبي أو عقد خدمات قانونية واضح بين الطرفين.
الإجراءات الجنائية في الإمارات تُدار باللغة العربية حصراً، بما في ذلك التحقيقات والمرافعات والأحكام. ولذلك يجب أن يمثلك محامي إماراتي في دبي يجيد العربية وقادر على التعامل مع الوثائق الرسمية وترجمة المستندات عند الحاجة، مع الاستعانة بـ كاتب عدل خاص أو خدمات كاتب العدل دبي عند اللزوم.
نعم، يمكن لأي زائر أو مقيم أو مستثمر أجنبي توكيل محامي في دبي لتمثيله في القضايا الجنائية. وتُعد الإمارات من الدول التي تتيح للمتهمين الاستفادة من مكتب محاماة واستشارات قانونية حتى في حال تواجدهم خارج الدولة، عبر توكيل رسمي معتمد.
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
تواصل مع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي