الاستشارة الأولية وتقييم الأعمال
نفهم أهدافكم التجارية، ونقيّم المعاملة، ونحدد المتطلبات القانونية اللازمة للاتفاقية.
ملتزمون بمساعدة عملائنا على النجاح
قد تؤدي مراجعة العقود بشكل غير كافٍ إلى التزامات خفية، وشروط غير واضحة، وأحكام دفع غير مناسبة، ومخاطر قانونية يمكن تجنبها. يقوم محامو مراجعة العقود لدينا في دولة الإمارات بدراسة الاتفاقيات القائمة بدقة، وتحديد المخاطر القانونية والتجارية، وشرح تأثير البنود الرئيسية على حقوقكم، واقتراح التعديلات المناسبة قبل التوقيع أو الالتزام بالعقد.
سواء كنتم بصدد مراجعة عقد تجاري، أو اتفاقية مساهمين، أو عقد خدمات، أو عقد عمل، أو عقد مقاولات، أو أي مستند تجاري آخر،
نساعدكم على فهم ما تلتزمون به بشكل واضح وتحديد البنود التي قد تحتاج إلى تعديل لتعزيز موقفكم القانوني والتجاري.
مكتب 1305، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد، مركز التجارة العالمي، دبي
الاستشارات
القضايا
المحامون
سنوات الخبرة
لا تقتصر المراجعة القانونية للعقد على تدقيق الصياغة أو اللغة، بل تشمل دراسة الاتفاقية من المنظورين القانوني والتجاري للتأكد من أن شروطها واضحة ومتوازنة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهدافكم.
يقوم محامو مراجعة العقود لدينا بتقييم حقوق والتزامات كل طرف، وشروط الدفع والالتزامات المالية، وأحكام المسؤولية والتعويض، وشروط الإنهاء والتجديد، والقانون الواجب التطبيق، وآليات تسوية المنازعات، ومتطلبات الإخطار، والتزامات السرية، وغيرها من البنود التي قد تنشئ مخاطر قانونية أو تجارية.
كما نحدد البنود الغامضة أو غير المتوازنة، ونوضح آثارها العملية، ونوصي بالتعديلات اللازمة لمساعدتكم على اتخاذ قرار مدروس قبل التوقيع.
نراجع الاتفاقية بالكامل لفهم آثارها القانونية والتجارية، وتقييم حقوق والتزامات كل طرف، وتحديد البنود التي قد تؤثر في مصالحكم. وتأخذ مراجعتنا في الاعتبار العلاقة بين مختلف بنود العقد بدلًا من تقييم كل بند بمعزل عن الآخر.
يحدد محامو مراجعة العقود لدينا الصياغات الغامضة، والالتزامات غير المتوازنة، والمسؤوليات المفرطة، وشروط الدفع غير الملائمة، والقيود الصارمة على الإنهاء، وغيرها من المخاطر التعاقدية التي قد تؤدي إلى تعرض قانوني أو مالي بعد التوقيع.
عندما يتضمن أحد البنود مخاطر غير ضرورية أو لا يوفر الحماية الكافية لمصالحكم، نشرح المشكلة بوضوح ونقترح تعديلات عملية. وهدفنا هو مساعدتكم على التفاوض بشأن شروط أكثر وضوحًا وتوازنًا مع الحفاظ على الغرض التجاري من الاتفاقية.
بعد إجراء التعديلات، يمكننا مراجعة النسخة النهائية للتأكد من إدراج التغييرات المتفق عليها بصورة صحيحة وتحديد أي ملاحظات أو مخاطر متبقية قبل توقيع العقد.
اتصل بنا على مدار الساعة
استجابة سريعة
أرسل النموذج أدناه
قد يبدو العقد واضحًا وبسيطًا، بينما يتضمن في الواقع بنودًا تترتب عليها آثار قانونية أو مالية مهمة. فالتزامات الدفع، والتعويضات، وحدود المسؤولية، والتجديد التلقائي، وقيود الإنهاء، والضمانات، ومتطلبات الإخطار، وبنود تسوية المنازعات يمكن أن تؤثر في موقفكم لفترة طويلة بعد توقيع الاتفاقية.
تركز مراجعتنا القانونية للعقود على اكتشاف هذه المسائل قبل أن تصبح ملزمة. ونفحص مدى وضوح مسؤولياتكم، وكيفية توزيع المخاطر بين الأطراف، وما إذا كانت هناك ضمانات أو وسائل حماية مهمة مفقودة أو غير واضحة أو مصاغة بصورة تميل بشكل كبير لصالح الطرف الآخر.
كما ندرس الأثر العملي للاتفاقية. فقد يكون أحد البنود صحيحًا من الناحية القانونية، لكنه في الوقت نفسه يعرض أعمالكم لمخاطر تجارية غير ضرورية، أو يقيد قدرتكم على إنهاء العلاقة التعاقدية، أو يفرض مواعيد يصعب الالتزام بها، أو ينشئ التزامات مالية لم تكن واضحة أثناء المفاوضات.
من خلال مراجعة العقد قبل التوقيع، يمكنكم فهم هذه المخاطر وطلب التعديلات المناسبة واتخاذ قرار مدروس بشأن مدى حماية الشروط المقترحة لمصالحكم.
تساعد خدمات مراجعة العقود الأفراد والشركات على فهم اتفاقياتهم قبل التوقيع عليها. نقوم بدراسة الشروط الرئيسية، وتحديد المخاطر القانونية والتجارية، واقتراح تعديلات عملية تساعد على حماية حقوقكم ومصالحكم.
نفحص الحقوق والمسؤوليات ونطاق الأعمال والمواعيد النهائية ومتطلبات الأداء وغيرها من الالتزامات المفروضة على كل طرف للتأكد من أن الاتفاقية تعكس بوضوح ما تم الاتفاق عليه تجاريًا.
نحدد البنود الغامضة، والشروط غير المتوازنة، والتعارضات بين البنود، والالتزامات المفرطة، وغيرها من المخاطر التي قد تعرضكم لمخاطر قانونية أو تجارية يمكن تجنبها.
نراجع جداول الدفع، والرسوم، والدفعات المقدمة، وأحكام التأخر في السداد، والجزاءات، وتعديلات الأسعار، وغيرها من الالتزامات المالية لتحديد الشروط التي قد تؤثر في التدفقات النقدية أو حجم التعرض المالي.
نقيّم بنود التعويض والضمان والاستثناءات وحدود المسؤولية وتوزيع المخاطر بين الأطراف لتحديد المواضع التي قد تنشئ فيها الاتفاقية مسؤولية غير متناسبة.
نفحص حقوق الإنهاء، ومدد الإخطار، وآثار الإنهاء، وأحكام التجديد والتمديد التلقائي، حتى تكون لديكم صورة واضحة عن كيفية وتوقيت إنهاء العلاقة التعاقدية أو استمرارها.
نراجع البنود التعاقدية الرئيسية في ضوء المتطلبات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات، ونقيّم مدى وضوح صياغتها وقابليتها للتنفيذ وفق الغرض المقصود منها.
فهم الإطار القانوني
تتطلب مراجعة العقود في الإمارات تقييم الاتفاقية وفق الإطار القانوني المعمول به، للتأكد من وضوح البنود وصحتها وقابليتها للتنفيذ. ويراجع محامونا الالتزامات والمسؤوليات وشروط الإنهاء وتسوية المنازعات، مع تحديد المخاطر واقتراح التعديلات اللازمة قبل التوقيع.
نقيّم البنود التعاقدية الرئيسية لتحديد أي مسائل قد تؤثر في صحة الاتفاقية أو آثارها القانونية.
نراجع مدى وضوح حقوق ومسؤوليات والتزامات كل طرف وما يتعين عليه تقديمه أو تنفيذه.
نفحص البنود ذات الصلة في ضوء المتطلبات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات ونحدد ما قد يحتاج منها إلى توضيح أو تعديل.
نراجع الآليات المنظمة لتعديل شروط العقد أو نطاق العمل أو المواعيد أو الدفعات أو غيرها من الالتزامات المتفق عليها.
نقيّم حقوق الإنهاء، ومتطلبات الإخطار، والآثار المترتبة على الإنهاء، والالتزامات التعاقدية ذات الصلة.
نراجع القانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي، والتحكيم، وأحكام تسوية المنازعات لتوضيح كيفية التعامل مع أي نزاع تعاقدي محتمل.
اتصل بنا على مدار الساعة
استجابة سريعة
أرسل النموذج أدناه
يدعم محامو العقود لدينا في دولة الإمارات العملاء طوال دورة العقد، بدءًا من فهم الأهداف التجارية وصياغة الاتفاقيات ومراجعتها، وصولًا إلى تقديم المشورة القانونية المستمرة وتسوية المنازعات.
نفهم أهدافكم التجارية، ونقيّم المعاملة، ونحدد المتطلبات القانونية اللازمة للاتفاقية.
نصيغ العقد أو نراجعه، ونحدد المخاطر القانونية، ونعزز البنود الرئيسية لحماية مصالحكم التجارية.
نتفاوض بشأن شروط العقد، ونقترح التعديلات المناسبة، ونعمل على توافق الاتفاقية مع أهدافكم التجارية.
نقدم التوجيه القانوني قبل التوقيع، ونراجع الشروط النهائية، ونوضح الالتزامات الواجب مراعاتها عند تنفيذ العقد.
نساعد في تعديل العقود وتجديدها وتحديث شروطها، مع تقديم الدعم القانوني المستمر بما يتناسب مع تطور أعمالكم.
عند نشوء نزاع، نقدم المشورة بشأن التسوية أو التحكيم أو التقاضي لحماية حقوقكم وإنفاذ مركزكم التعاقدي.
يقوم محامو العقود لدينا في دولة الإمارات بصياغة ومراجعة والتفاوض وتعديل مجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية، لمساعدة الشركات والأفراد على تقليل المخاطر القانونية وحماية مصالحهم التجارية.

اتفاقيات تنظم المعاملات التجارية والعلاقات بين الشركات والالتزامات التعاقدية بين الأطراف.

عقود تدعم العمليات التجارية والشراكات الاستراتيجية والأنشطة التجارية اليومية.

عقود تنظم حقوق الملكية، والحوكمة المؤسسية، وآليات اتخاذ القرار، ومسؤوليات المساهمين.

اتفاقيات تحدد مساهمات الشركاء، وتوزيع الأرباح، ومسؤوليات الإدارة، وإجراءات تسوية المنازعات.

اتفاقيات العمل والعمولات والسرية والتسوية التي تنظم التزامات العمل والأجور وحماية مصالح الأعمال.

عقود تحدد نطاق الخدمات، ومعايير الأداء، والجداول الزمنية، وشروط الدفع، والالتزامات التعاقدية.

اتفاقيات تنظم مشاريع الإنشاء، ومسؤوليات المقاولين، ومراحل المشروع، وشروط الدفع، وتوزيع المخاطر.

اتفاقيات تجارية تنظم توريد السلع، وحقوق التوزيع، والتزامات التسليم، والأسعار، ومتطلبات الأداء.

اتفاقيات سرية تهدف إلى حماية المعلومات التجارية الحساسة، وحقوق الملكية الفكرية، والأسرار التجارية، والبيانات المملوكة للشركة.
اتصل بنا على مدار الساعة
استجابة سريعة
أرسل النموذج أدناه
عن الدكتور أحمد الرمسي
عقود من الخبرة القانونية في إدارة المعاملات العقارية والنزاعات والإجراءات القضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
استراتيجيات قانونية عملية تهدف إلى تقليل المخاطر وتسوية النزاعات وحماية مصالحك العقارية.
يجمع مكتبنا بين الخبرة القانونية الواسعة في دولة الإمارات والاستراتيجيات العملية التي تضع احتياجات العميل في مقدمة الأولويات. وتحت قيادة الدكتور أحمد الرمسي، يقدم محامونا للأفراد والشركات استشارات واضحة وتمثيلًا قانونيًا قويًا وحلولًا مصممة وفق احتياجات كل عميل.
يقدم مكتب الدكتور أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته للأفراد والشركات والمستثمرين والمؤسسات في مجموعة واسعة من المسائل القانونية في دولة الإمارات. ويجمع المكتب بين المعرفة القانونية المحلية والاستراتيجيات العملية المصممة لحماية مصالح العملاء وإدارة المخاطر وتسوية المنازعات المعقدة بكفاءة.
يتمتع محامونا بخبرة في قانون العقود، وقانون الشركات، والتقاضي، والتحكيم، والعقارات، والإنشاءات، والمنازعات التجارية. ويسمح لنا هذا النهج متعدد التخصصات بدراسة كل مسألة من زوايا قانونية مختلفة وتقديم حلول واضحة ومتكاملة تتناسب مع أهداف العميل.
Our vision is to be a trusted legal partner for individuals, businesses and investors seeking clear advice, strong representation and practical solutions. We aim to combine legal knowledge, commercial awareness and responsive client service in every matter we handle.
Protecting Clients Through Every Legal Challenge
We are committed to delivering ethical, strategic and results-focused legal support. Our lawyers work to protect client interests, reduce risk and build long-term relationships founded on trust, transparency and professional excellence.
Led by Dr. Ahmed Al Ramsy
Dr. Ahmed Al Ramsy Advocates and Legal Consultancy was established to provide individuals and businesses with reliable UAE legal advice and strong representation. Under the leadership of Dr. Ahmed Al Ramsy, the firm has developed extensive experience across litigation, arbitration, contracts, corporate law and commercial disputes.
Growing With Our Clients’ Legal Needs
Over the years, the firm has expanded its legal capabilities to support clients across increasingly complex local and cross-border matters. Our history reflects a continued commitment to professional integrity, practical legal strategies and personalised client service.
يفخر الدكتور أحمد الرمسي بحصول المكتب على:
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS












لماذا يختارنا العملاء في قضايا العقود؟

أكثر من 25 عامًا من الخبرة في إدارة القضايا العقارية والتجارية والمدنية والمسائل المرتبطة بالمحاكم.

نوضح لك نطاق العمل القانوني المقترح والخدمات والأتعاب المتوقعة قبل البدء.

يساعد محامونا العملاء قبل توقيع الاتفاقيات وبعد نشوء النزاعات أو وقوع الإخلالات التعاقدية.
استشارة للعملاء
نسبة نجاح القضايا
محاميًا محترفًا
من الخبرة
اتصل بنا على مدار الساعة
استجابة سريعة
أرسل النموذج أدناه
ننظر إلى القانون من منظور مختلف
نقدم الدعم القانوني لمراجعة العقود وتحديد المخاطر والبنود الرئيسية وفق طبيعة كل قطاع، بما يساعد الشركات والمستثمرين على حماية مصالحهم قبل التوقيع وبعده.
عقود البيع والتأجير والتطوير والوساطة وإدارة العقارات.
عقود المقاولات الرئيسية والباطنة، والتغييرات، وشروط الدفع، واتفاقيات المشاريع.
اتفاقيات المساهمين والشراكات والاستثمار والمشاريع المشتركة.
عقود البرمجيات وSaaS والترخيص والبيانات وخدمات تقنية المعلومات.
اتفاقيات الموردين والعمل والخدمات والشراكات والتشغيل.
اتفاقيات الإدارة والامتياز والتوريد والتأجير والخدمات.
اتفاقيات التوريد والتوزيع والوكالات والامتياز والشراء.
اتفاقيات الاستشارات والسرية والعملاء واتفاقيات الخدمات الرئيسية.
مشورة قانونية وتمثيل متخصص للأفراد والشركات والمستثمرين والمؤسسات في دبي وجميع أنحاء دولة الإمارات.
تمثيل استراتيجي في النزاعات المدنية والتجارية ونزاعات الشركات والقضايا القضائية المعقدة.
عرض الخدمة ←تسوية سرية للنزاعات تشمل إعداد القضايا وجلسات الاستماع وقرارات التحكيم وإجراءات التنفيذ.
عرض الخدمة ←دعم قانوني للعقود والتأخيرات والعيوب والتغييرات والدفعات ونزاعات المشاريع.
عرض الخدمة ←استشارات عملية بشأن تأسيس الأعمال وإعادة الهيكلة والامتثال والمخاطر والنزاعات التجارية.
عرض الخدمة ←تمثيل قانوني سري خلال التحقيقات والمحاكمات والجلسات والاستئناف والقضايا العاجلة.
عرض الخدمة ←دعم قانوني للحوكمة وشؤون المساهمين وإعادة الهيكلة والاستحواذ والامتثال التنظيمي.
عرض الخدمة ←صياغة الاتفاقيات التجارية ومراجعتها والتفاوض بشأنها وتنفيذها ودعم النزاعات المرتبطة بها.
عرض الخدمة ←دعم قانوني للمعاملات العقارية وعقود الإيجار والاستثمارات والتطوير والنزاعات.
عرض الخدمة ←استشارات بشأن العقود وإنهاء الخدمة ونزاعات العمل والتعويضات وامتثال أصحاب العمل.
عرض الخدمة ←توثيق فعال للوكالات والإقرارات والاتفاقيات ومستندات الشركات.
عرض الخدمة ←استرداد الديون غير المسددة من خلال الإنذارات والتفاوض والتسوية والتقاضي والتنفيذ.
عرض الخدمة ←