محامو العقود

في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يوفّر محامو العقود لدينا دعماً قانونياً دقيقاً وموثوقاً واستراتيجياً في دبي ودولة الإمارات، من خلال صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض عليها لضمان حماية حقوقك والامتثال الكامل لقوانين الدولة.

خدمات العقود في دبي

استشارات قانونية متخصصة لصياغة العقود ومراجعتها وحماية الاتفاقيات

نُدرك أن العقود المصاغة بإتقان تشكّل الأساس المتين لأي عمل ناجح. ويركّز فريقنا في قانون العقود بدولة الإمارات على حماية مصالحك وإدارة المخاطر وضمان أن كل اتفاقية تعاقدية تكون قانونية، قابلة للتنفيذ، ومتوافقة مع أهداف عملك.
سواء كنت بحاجة إلى محامي متخصص في صياغة العقود، استشارة حول قانون العقود الإماراتي، أو دعم في نزاعات العقود، فإن فريقنا يقدّم حلولاً شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك التجارية.

القطاعات التي نخدمها

نوفر في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في قانون العقود عبر مجموعة واسعة من القطاعات، لضمان أن تكون كل اتفاقية مدروسة، قانونية، قابلة للتنفيذ، وتدعم أهداف عملائنا. يتمتع فريقنا بخبرة عميقة في التعامل مع التعقيدات التعاقدية الخاصة بكل قطاع، مع تقديم حلول تجمع بين الاحتياج التجاري والدقة القانونية.

نقدّم خدماتنا لعملاء من قطاعات متنوعة، أبرزها:

صياغة ومراجعة عقود المشاريع، العقود الفرعية، واتفاقيات الاستشارات الهندسية، مع ضمان وضوح الالتزامات والسيطرة على المخاطر.
إعداد عقود البيع، الإيجار، والإدارة العقارية بما يحمي حقوق الملكية ويعزز الاستثمارات.
هيكلة اتفاقيات القروض، الضمانات البنكية، ووثائق الامتثال وفق اللوائح التنظيمية الإماراتية.
صياغة اتفاقيات الترخيص، السرية، وتقديم الخدمات التقنية لضمان حماية الابتكار والبيانات.
إعداد عقود التوريد والتوزيع والشراكات التجارية لتسهيل العمليات وتقليل النزاعات.
صياغة عقود العمل، اتفاقيات عدم المنافسة، وسياسات الموارد البشرية لضمان الامتثال وحماية بيئة العمل.

خدمات قانون العقود الشاملة في دولة الإمارات

من صياغة العقود ومراجعتها إلى التفاوض والتنفيذ، يقدّم مكتب الرامسي للمحاماة حلولاً متكاملة في قانون العقود تضمن حماية مصالحك وتقليل المخاطر القانونية. يعمل فريقنا ذو الخبرة على إعداد اتفاقيات واضحة ومتوافقة مع القوانين الإماراتية، ومصممة بما يخدم أهدافك التجارية والاستراتيجية.

فوائد خدماتنا في استشارات قانون العقود

نوفر دعماً قانونياً مخصصاً لعقد واحد، مشروع مستمر، أو احتياجات تجارية كاملة—مع خدمات تتطور وتتكيف مع نمو أعمالك.
استفد من خبرات محامي العقود دون الحاجة إلى قسم قانوني داخلي، مع خدمات عالية الجودة وتكاليف مدروسة.
يضم فريقنا محامين ومستشارين قانونيين في الإمارات ذوي خبرة واسعة في القانون التجاري، قانون الشركات، قانون العمل، والعقارات.
تتوافق خدمات العقود لدينا مع الاحتياجات الأوسع للشركات، مثل الحوكمة، اتفاقيات الشركاء، الاندماجات والاستحواذات، والامتثال التنظيمي.
في مكتب الرامسي، لا نكتفي بصياغة العقود—بل ندعم أهدافكم طويلة المدى عبر استشارات قانونية استباقية واستراتيجيات تحمي أعمالكم وتدعم نموها.

لماذا تختارون مكتب الرامسي لخدمات قانون العقود؟

نمتلك خبرات تمتد لسنوات طويلة في صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض عليها، بما في ذلك العقود التجارية والشركاتية المعقدة.
نقوم بتخصيص كل اتفاقية بما يتوافق مع أهداف أعمالكم، مستوى المخاطر، والمتطلبات التنظيمية لضمان حماية شاملة لمصالحكم.
يتمتع محامونا بإلمام واسع بالقوانين الاتحادية والأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة، مما يضمن أن تكون كل معاملة قانونية، صحيحة، وقابلة للتنفيذ داخل الدولة.
نقدّم خدمات متكاملة تغطي صياغة العقود، التفاوض، الامتثال، الإنفاذ، وتسوية النزاعات—مع متابعة مستمرة في كل مرحلة.
نحرص على تواصل واضح وثابت طوال العملية القانونية، بما يعزز الشفافية والثقة في كل قرار تعاقدي يتم اتخاذه.
يقدم محامو العقود لدينا استشارات فعّالة عبر قطاعات الإنشاءات، العقارات، التمويل، التكنولوجيا، والتجارة، مما يضمن حلولاً عملية ونتائج موجهة لتحقيق النجاح.

حلول خبرائنا في قانون العقود

1. صياغة العقود

يُعد إعداد عقد قانوني محكم خطوة جوهرية لحماية مصالحك وضمان استقرار تعاملاتك التجارية. يعمل محامو العقود في مكتب الرامسي على صياغة ومراجعة اتفاقيات واضحة ومتوافقة مع القانون، تعكس نية الأطراف وتقلّل من مخاطر النزاعات المستقبلية. وتشمل خبرتنا عقود العقارات، والإنشاءات، والعمل، واتفاقيات السرية، والعقود الدولية، مع تقديم استشارات دقيقة لضمان الامتثال وسهولة تنفيذ البنود.

2. كتابة العقود

نقوم بإعداد عقود مكتوبة بصياغة احترافية، واضحة وسهلة الفهم، مع الحفاظ على الدقة القانونية. سواء كنت بحاجة إلى صياغة عقد جديد أو تحويل اتفاقيات شفوية إلى صيغة رسمية، نضمن أن كل بند يعكس إرادتك ويظل قابلاً للتنفيذ وفق قانون العقود الإماراتي.

3. مراجعة العقود

يُجري فريقنا مراجعة دقيقة للعقود القائمة بهدف تحديد المخاطر، البنود غير العادلة، الثغرات القانونية، وأي تعارض مع الأنظمة المحلية. نعمل على تعديل البنود الهامة وتقوية النقاط الضعيفة لضمان توافق الاتفاقية مع القانون وحماية حقوقك.

4. الامتثال وإدارة المخاطر

Al Ramsy Advocates ensures every contract is fully compliant with UAE laws and industry standards. We identify legal, financial, and operational risks and provide strategic solutions to protect your interests. Our team also reviews cross-border agreements to ensure clarity and enforceability across jurisdictions.

We ensure compliance with:

UAE Civil Transactions Law
UAE Labour Law (employment contracts)
UAE Commercial Companies Law
DIAC & DIFC Arbitration Rules
RERA regulations for real estate agreements

5- الاستشارات التعاقدية والتفاوض

يقدم محامو العقود لدينا إرشاداً قانونياً استراتيجياً خلال عملية التفاوض لضمان أفضل الشروط وتقليل المسؤوليات.
كما نساعد في صياغة التعديلات التعاقدية بعد توقيع العقد وضمان الامتثال للأنظمة الإماراتية ذات الصلة.

تشمل خدماتنا:

التفاوض على العقود والاتفاقيات التجارية
تقديم المشورة خلال مراحل التنفيذ
تعديل العقود وإضافة البنود
تقييم المخاطر والالتزامات

6. حل نزاعات العقود

في حالة خرق الاتفاقية أو نشوء نزاع تعاقدي، يوفر مكتبنا حلولاً فعّالة لإنفاذ العقود وحسم النزاعات.

خياراتنا تشمل:

التقاضي: تمثيل العملاء أمام المحاكم في دعاوى خرق العقود
التحكيم: حلول سريعة وفعّالة عبر محكّمين متخصصين
الوساطة: تسويات عادلة بين الأطراف دون إجراءات قضائية طويلة

يقوم محامو نزاعات العقود في دبي بتحديد المسار الأنسب بناءً على بنود الاتفاقية وأهداف العميل.

قانون العقود في دولة الإمارات

يوفّر قانون العقود في مركز دبي المالي العالمي لعام 2004 إطاراً قانونياً حديثاً يستند إلى مبادئ القانون الأنجلوسكسوني (Common Law) لتنظيم الاتفاقيات التجارية المبرمة داخل المركز أو الخاضعة لاختصاصه. وعلى خلاف ما يقرّره قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن نظام DIFC يمنح الأطراف مرونة تعاقدية أكبر ويعتمد على اليقين التجاري والوضوح في تفسير العقود، مما يجعله مناسباً للمعاملات الدولية والاتفاقيات التجارية المعقدة.
في مكتب الرامسي للمحاماة، يضمن محامو العقود لدينا توافق اتفاقياتكم مع معايير DIFC وتحقيق حماية كاملة لحقوقكم سواء عند التفاوض أو التنفيذ أو تسوية النزاعات.

أبرز مميزات قانون العقود في DIFC:

يستند إلى مبادئ القانون الإنجليزي لضمان اتساق عالمي.
يَعتمد على حرية التعاقد ويعزز الاستقرار التجاري.
يضع قواعد واضحة لتفسير العقود، تنفيذها، ومعالجة الإخلال بها.
يقرّ بوسائل إنفاذ فعّالة مثل التعويضات، الإنهاء، والتنفيذ العيني.
يُستخدم بكثرة في المعاملات الدولية والاتفاقيات المالية عالية القيمة.
يمكن للأطراف اختياره كقانون واجب التطبيق بغضّ النظر عن موقعها الجغرافي.

اكتشف حلول وخدمات الرمسي القانونية المتخصصة

لماذا تختار الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟

استشارات العملاء

0 +

قضايا ناجحة

0 +

مستشارون محترفون

0 +

سنوات من الخبرة

0 +

الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:

حاصل على شهادة ISO 9001:2015

نظام إدارة الجودة

صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS

الأسئلة الشائعة– خدمات قانون العقود في دولة الإمارات

ما هو محامي العقود التجارية؟

هو محامٍ متخصص في صياغة العقود التجارية ومراجعتها والتفاوض عليها، وضمان توافقها مع القانون الإماراتي، إضافة إلى معالجة النزاعات المتعلقة بها.

لماذا أحتاج إلى محامٍ لعقود أعمالي؟

لأن العقود هي أساس العلاقة التجارية. يساعدك المحامي على منع المخاطر، وضمان الامتثال القانوني، وصياغة بنود قابلة للتنفيذ وحماية حقوقك عند حدوث نزاع.

ما الفرق بين التقاضي والتحكيم والوساطة؟

التقاضي: يتم أمام المحاكم، ويمكن الطعن في الأحكام.
التحكيم: إجراء خاص وسري، غالباً أسرع ويصلح للنزاعات التجارية المعقدة.
الوساطة: تسوية ودية تساعد على إنهاء النزاع دون إجراءات رسمية طويلة.

ما أنواع العقود التي تتعاملون معها؟

نتولى صياغة ومراجعة عقود متنوعة، منها:
العقود التجارية، الإنشاءات، العقارات، التوظيف، اتفاقيات الشراكة، السرية (NDA)، التوزيع، الامتياز، والعقود الدولية.

كم يستغرق إعداد أو صياغة عقد؟

يعتمد على نوع العقد وتعقيده. تستغرق العقود البسيطة أياماً قليلة، بينما قد تتطلب الاتفاقيات المعقدة وقتاً أطول للمراجعة والتفاوض.

ما دور محامي خرق العقد؟

يقوم بتحليل العقد، تحديد الالتزامات التي تم الإخلال بها، جمع الأدلة، ويمثّلك في التقاضي أو التحكيم لاسترداد حقوقك أو الحصول على تعويض.