محامو الشركات

ما هو قانون الشركات في الإمارات؟

قانون الشركات في الإمارات هو مجموعة القواعد التي تنظّم كيفية تأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها وإعادة هيكلتها وحلها. وتشكل المراسيم والقوانين الاتحادية الإطار الرئيسي، وأبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، الذي يوضح كيفية هيكلة وإدارة الكيانات التجارية المختلفة مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة.

عملت الإمارات على تحديث نظامها للشركات لجذب المستثمرين، بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في العديد من القطاعات، وتعزيز متطلبات الحوكمة والامتثال. تتبع الشركات في المناطق الحرة الإماراتية — مثل DIFC، ADGM، JAFZA، وDMCC — أطرها التنظيمية الخاصة إلى جانب القوانين التجارية العامة.

التشريعات المنظمة:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 (قانون الشركات)

• قانون ضريبة الشركات في الإمارات

• قانون الإفلاس الإماراتي

• لوائح المناطق الحرة (DIFC، ADGM، JAFZA، DMCC، DAFZA)

المجالات الرئيسية التي يغطيها القانون:

• تأسيس الشركات والحصول على التراخيص

• الحوكمة ومسؤوليات مجلس الإدارة

• حقوق المساهمين والاتفاقيات المتعلقة بهم

• الامتثال لضريبة الشركات

• إعادة الهيكلة والإفلاس

• عمليات الدمج والاستحواذ والتصرف في الأصول

• المتطلبات التنظيمية والإفصاحية

هدفنا هو مساعدة أعمالك على الالتزام بالقوانين، والحفاظ على هيكل تنظيمي سليم، وحمايتها قانونيًا في كل مرحلة من مراحل نموها.