محامو البناء والإنشاءات
في مكتب الرمسي للمحاماة، يقدم محامونا المتخصصون في القضايا الجنائية تمثيلًا قانونيًا ماهرًا واستراتيجيًا وسريًا — مدافعين عن العملاء في القضايا الجنائية، وحماية حقوقهم في كل مرحلة، وضمان أقوى النتائج الممكنة أمام محاكم الإمارات.
نظرة عامة على خدمات قانون الإنشاءات والبناء لدينا
يتطلب تشغيل أو تنفيذ مشاريع الإنشاءات في دولة الإمارات إدارة جداول زمنية صارمة، وعقودًا معقدة، ومخاطر مالية كبيرة. يقدّم فريق قانون الإنشاءات والبناء في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني المتكامل للمطوّرين، والمقاولين، والمقاولين من الباطن، والاستشاريين، والمستثمرين في جميع مراحل المشروع—بدءًا من صياغة العقود وتوزيع المخاطر، وصولًا إلى إدارة المنازعات ذات القيم العالية أمام محاكم دولة الإمارات وهيئات التحكيم.
وبصفتنا محامي إنشاءات وبناء في دبي وشريكًا قانونيًا موثوقًا، نركّز على حماية مركزكم القانوني في وقت مبكر، وتسوية النزاعات بكفاءة، وضمان استمرارية المشاريع دون تعطيل غير مبرر.
وباختصار، نساعدكم في:
-
صياغة ومراجعة عقود الإنشاءات القياسية (بما في ذلك عقود FIDIC) والعقود المصممة خصيصًا للمشاريع
-
إدارة نزاعات التأخير، والتغييرات، والعيوب، ومطالبات الدفعات والمستحقات
-
التمثيل القانوني أمام محاكم دولة الإمارات ومحاكم DIFC/ADGM وهيئات التحكيم المحلية والدولية
-
معالجة قضايا خطابات الضمان، والكفالات، والاحتجازات (Retention)
-
تقديم المشورة بشأن الامتثال التنظيمي وإدارة مخاطر المشاريع الإنشائية
ماذا تشمل خدماتنا القانونية في مجال الإنشاءات والبناء؟
1. صياغة عقود الإنشاءات وخدمات FIDIC
نقوم بإعداد ومراجعة عقود FIDIC والعقود الإنشائية الخاصة لضمان وضوح الالتزامات وتوزيع المخاطر بطريقة تحمي مصالح عملائنا. يحرص محامونا على تضمين بنود قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع القوانين الإماراتية، مما يدعم المشاريع منذ مرحلة التأسيس ويُقلل احتمالية النزاعات المستقبلية.
2. تسوية نزاعات التأخير والتغييرات والمطالبات
يتولى فريقنا معالجة النزاعات المتعلقة بالتأخير، التغييرات، التعطيل، أو الإنهاء غير المشروع، من خلال استراتيجيات قانونية وتقنية فعّالة. نعمل على تحقيق حلول سريعة عبر التفاوض أو التحكيم أو التقاضي، مع تمثيل موكّلينا في النزاعات الإنشائية المعقدة بأعلى درجات الاحتراف.
3. تحصيل المستحقات والحساب الختامي وضمانات الأداء
نتصرف بسرعة لحماية الحقوق المالية لعملائنا في نزاعات الدفع والحسابات الختامية، بما في ذلك المطالبة بالمستحقات والإفراج عن المبالغ المحتجزة. كما ندافع ضد المطالبات غير المشروعة المتعلقة بخطابات الضمان، لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بشكل عادل ومتوازن.
5. التحكيم الإنشائي (DIAC – arbitrateAD – ICC)
ندير قضايا التحكيم الإنشائي أمام الهيئات المحلية والدولية، بدءاً من إعداد الدعوى وحتى تنفيذ الحكم. يجمع فريقنا بين الخبرة القانونية والفنية لتمثيل المقاولين والمطورين والاستشاريين في النزاعات عالية القيمة، مع ضمان إجراءات فعّالة ونتائج قوية.
4. نزاعات العيوب الإنشائية والمسؤولية العشرية
يمثل محامونا العملاء في القضايا المرتبطة بالعيوب الإنشائية وجودة الأعمال والمشكلات الهيكلية. نوجّه موكلينا في التعامل مع الضمانات والمسؤولية العشرية وفق القانون الإماراتي، مع التركيز على الإصلاح المناسب والحماية المالية وتجنب المخاطر القانونية طويلة الأمد.
6. الامتثال التنظيمي والاستشارات خلال دورة المشروع
نساعد العملاء على الامتثال لمتطلبات بلدية دبي، وRERA، والجهات التنظيمية الأخرى لضمان سير المشروع دون مخالفات أو تأخير. تشمل خدماتنا الدعم في التصاريح، NOCs، التزامات السلامة، وإدارة المخاطر، مما يعزز نجاح المشروع واستقراره القانوني.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو قانون البناء في الإمارات؟
يحكم قانون البناء في الإمارات بشكل رئيسي القانون المدني وقانون المعاملات التجارية، مدعومًا بمبادئ العقد، المسؤولية التقصيرية، والاسترداد. تنظم هذه القوانين كيفية تكوين عقود البناء، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالعيوب، والالتزامات المتبادلة للمقاول وصاحب العمل. كما يشمل الإطار القانوني المسؤولية العشرية، وقواعد التعليق والإنهاء، وآليات حل النزاعات عبر المحاكم أو التحكيم. وتشكل التحديثات القانونية الأخيرة — مثل فترة التقادم البالغة خمس سنوات لمطالبات البناء وقانون دبي رقم 7 لعام 2025 — طريقة تنظيم مشاريع البناء بشكل إضافي.
الأسس القانونية الرئيسية:
-
القانون المدني (المقاولة): قواعد تكوين العقود، العيوب، المسؤولية، والتنفيذ.
-
قانون المعاملات التجارية: فترة تقادم خمس سنوات للمطالبات المتعلقة بالبناء.
-
قانون دبي رقم 7 لسنة 2025: ينظم عمل المقاولين العقاريين في دبي والمناطق الحرة.
المبادئ الأساسية: المسؤولية العشرية، العيوب في الأعمال والمواد، حقوق التعليق، والإنهاء.
حل النزاعات: التقاضي، التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، وطرق بديلة لحل النزاعات (ADR).
التقاضي
نُمثّل الأفراد والشركات في النزاعات المعقّدة من خلال خدمات التقاضي بقيادة محامي تقاضي ذو خبرة، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
التحكيم
نُقدّم خدمات متخصصة في التحكيم المحلي والدولي بما في ذلك التحكيم الدولي، لضمان حلول فعّالة وأحكام قابلة للتنفيذ في النزاعات التجارية والمعقّدة.
العقود
نُقدّم خدمات دقيقة في صياغة ومراجعة العقود من خلال محامي عقود مختص، لحماية مصالحك وتقليل المخاطر القانونية.
الشركات
نُوفّر حلولاً شاملة في قانون الشركات لدعم الحوكمة، الامتثال، وإدارة شؤون الشركات بشكل قانوني واستراتيجي.
القضايا الجنائية
نُدافع عن الأفراد في القضايا الجنائية من خلال خدمات القانون الجنائي بقيادة محامي جنائي متمرّس لحماية الحقوق وضمان إجراءات عادلة.
العمل والعمال
نُساند أصحاب العمل والموظفين من خلال خدمات محامي عمالي لتسوية النزاعات العمالية وضمان الامتثال لقوانين العمل في دولة الإمارات.
العقارات
نُقدّم خدمات متخصصة في القانون العقاري لمُلّاك العقارات والمستثمرين والمطوّرين، لضمان معاملات قانونية سليمة وحماية الاستثمارات.
الأعمال
نُقدّم دعماً قانونياً متكاملاً في قانون الأعمال لمساعدة الشركات على الامتثال وحماية مصالحها ودعم نموّها.
الاسرة
نُقدّم دعماً قانونياً شاملاً في قانون الأسرة يشمل خدمات محامي طلاق و كتابة الوصايا، لضمان الحماية القانونية، الوضوح، وراحة البال للأفراد والعائلات.
أفضل محامي إنشاءات ومكتب قانون الإنشاءات في دولة الإمارات
آلية عمل خدمات قانون البناء والإنشاءات لدينا
عند تكليفكم, محامينا المتخصصين في قانون الإنشاءات في دبي، نتبع نهجًا واضحًا ومنهجيًا يضمن حماية حقوقكم وتحقيق أفضل النتائج القانونية والتجارية في مشاريع البناء:
- التقييم الأولي:
نقوم بمراجعة العقد ووثائق المشروع وخلفية النزاع، مع تحديد المخاطر القانونية الرئيسية والخيارات المتاحة وفق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات. - وضع الاستراتيجية وتجهيز الأدلة:
نضع استراتيجية مطالبة أو دفاع مخصصة، تشمل توجيه الإخطارات القانونية اللازمة، والاستعانة بالخبراء الفنيين عند الاقتضاء، وإدارة المستندات والأدلة بكفاءة عالية. - التفاوض ووسائل تسوية النزاعات البديلة (ADR):
حيثما كان ذلك مناسبًا، نسعى إلى الحلول الودية عبر التفاوض أو الوساطة أو غيرها من وسائل تسوية النزاعات البديلة، بهدف تقليل الوقت والتكاليف والمخاطر. - التحكيم أو التقاضي:
نتولى تمثيلكم بقوة واحتراف أمام محاكم دولة الإمارات، أو محاكم DIFC وADGM، أو هيئات التحكيم المختصة، عند اللجوء إلى الإجراءات الرسمية. - التنفيذ والمتابعة:
نقوم باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام أو قرارات التحكيم، وإدارة الضمانات والكفالات وخطابات الضمان، وتقديم المشورة بشأن تعديل العقود أو الحد من المخاطر المستقبلية في مشاريعكم.
هل ترغب في مناقشة عقد إنشاءات أو نزاع بناء؟
تواصلوا معنا الآن للحصول على استشارة قانونية سرية وتقييم قانوني دقيق يراعي مصالحكم ويضمن الامتثال الكامل للتشريعات الإماراتية.
لماذا تختار الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختار مكتب الرمسي كمحاميكم المتخصصين في قانون الإنشاءات في دبي؟
يُعد مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب محاماة متكامل الخدمات في دولة الإمارات، يتمتع بخبرة تتجاوز 25 عامًا وسجل يضم أكثر من 1,000 قضية ناجحة. نجمع بين المعرفة العميقة بالتشريعات المحلية والخبرة الدولية في قانون الإنشاءات والتحكيم، بما يتيح لنا تمثيل العملاء بفعالية في المنازعات الإنشائية المعقدة، ومفاوضات العقود، والمسائل العابرة للحدود. ويمنحكم ذلك نقطة اتصال قانونية واحدة للأعمال الاستشارية والتقاضي الصارم على حد سواء.
ما الذي يميّز فريق قانون الإنشاءات لدينا؟
-
محامون مرخّصون في دولة الإمارات لهم حق التمثيل أمام جميع محاكم الدولة وجهات التنفيذ
-
فرق متكاملة في التقاضي والتحكيم وقانون الشركات وقانون الأعمال لتقديم دعم قانوني شامل على مستوى المشروع
-
خبرة مثبتة في مشاريع العقارات والبنية التحتية والهندسة في مختلف إمارات الدولة
-
اعتماد ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، بما يضمن اتساق الإجراءات وجودة خدمة العملاء
-
استشارات قانونية واضحة وعملية تركّز على النتائج التجارية، لا النظريات القانونية فقط
-
خدمة سريعة الاستجابة مع استشارات أولية سرية لتقييم موقفكم القانوني بكفاءة وفي وقت قياسي
خدمات قانون الإنشاءات – الأسئلة الشائعة
هل أحتاج فعلًا إلى محامي إنشاءات لمشروعي في دولة الإمارات؟
نعم. يساعدك محامي إنشاءات وبناء في دبي على حماية مصالحك من خلال صياغة عقود متوافقة مع القانون الإماراتي، وإدارة المخاطر، ومعالجة النزاعات في مراحلها المبكرة قبل أن تتحول إلى تأخيرات مكلفة أو تقاضٍ طويل الأمد.
فيما يمكن أن يساعدني محامي الإنشاءات؟
يقدّم محامو الإنشاءات الدعم القانوني في صياغة ومراجعة العقود، ومراجعات FIDIC، ونزاعات الدفعات والمستحقات، ومطالبات التأخير والتغييرات، وعيوب التنفيذ، ومسائل الإنهاء، والتحكيم، والتمثيل أمام محاكم دولة الإمارات.
ما أنواع عقود الإنشاءات الشائعة في الإمارات؟
تعتمد غالبية المشاريع في الإمارات على عقود FIDIC (الكتاب الأحمر، الأصفر، الفضي) مع تعديلات محلية، إلى جانب عقود مخصصة للمشاريع، وعقود المقاولين من الباطن، واتفاقيات الاستشاريين.
كم يستغرق حل نزاعات الإنشاءات عادةً؟
هل يمكن تسوية نزاعات الإنشاءات دون تحكيم أو تقاضٍ؟
نعم. تُسوّى العديد من النزاعات عبر التفاوض أو الوساطة، خصوصًا عند إدارتها مبكرًا بواسطة محامين متخصصين في الإنشاءات يفهمون ضغوط المشاريع وتوزيع المخاطر.
ما هو خطاب ضمان حسن التنفيذ في مشاريع الإنشاءات بالإمارات؟
خطاب ضمان حسن التنفيذ هو كفالة مصرفية تضمن التزامات المقاول. وفي حال المطالبة به دون وجه حق، يمكن لمحاميك الطعن وطلب إجراءات قضائية مستعجلة لمنع الصرف غير المشروع.
كيف يتم تقييم التأخيرات في مشاريع البناء؟
يُقيّم التأخير عبر تحليل المسار الحرج، والإخطارات التعاقدية، وسجلات المشروع، وتقارير الخبراء. وتتحدد المسؤولية وفق شروط العقد، وتمديدات المدة، وإثبات علاقة السببية.
كيف تُعالج عيوب البناء وفق القانون الإماراتي؟
قد تستلزم العيوب الإصلاح أو التعويض أو التصحيح. وفي حالات العيوب الهيكلية، قد تنطبق المسؤولية العشرية التي تُحمّل المقاولين والاستشاريين المسؤولية لمدة عشر سنوات وفق القانون الإماراتي.
هل عقود FIDIC قابلة للتنفيذ في الإمارات؟
نعم. تُعتمد نماذج FIDIC على نطاق واسع أمام المحاكم وهيئات التحكيم في الإمارات، شريطة توافقها مع أحكام القانون الإماراتي وعدم تعارضها مع النصوص الآمرة في القانون المدني.
ماذا يحدث إذا تخلى المقاول عن المشروع؟
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، والمطالبة بالتعويض، وتسييل الضمانات، وتعيين مقاول بديل—وذلك وفق شروط العقد والالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات.
الأخبار
المشاريع المشتركة في دولة الإمارات…
تُعدّ المشاريع المشتركة (Joint Ventures – JVs) من أكثر آليات…
المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في…
أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) عنصرًا جوهريًا في بيئة الأعمال…
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
نظرة عامة على خدمات التحكيم القانونية لدى الرمسي
في مكتب الرمسي للمحاماة، نقدم خدمات تحكيم متخصصة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يتعامل محامو التحكيم لدينا مع النزاعات المحلية والدولية بدقة، مقدمين تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا أمام أهم مؤسسات التحكيم داخل الإمارات وخارجها.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا التحكيمية، بما في ذلك:
نزاعات العقود التجارية (محلية وعبر الحدود)
نزاعات البناء والبنية التحتية
نزاعات الشراكات والمشاريع المشتركة وحصص المساهمين
نزاعات الاستثمار والصراعات التجارية عبر الحدود
الإخلال بالعقود، نزاعات سلسلة التوريد، ونزاعات المدفوعات
النزاعات التجارية بين الشركات، بما في ذلك القضايا متعددة الأطراف المعقدة
لمحة عن خدمات محامي التقاضي في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات التقاضي المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في التقاضي بتمثيل العملاء في النزاعات المدنية والتجارية والشركاتية، مع تقديم حلول استراتيجية ودفاع قانوني قوي أمام المحاكم والهيئات القضائية.
نغطي مجموعة واسعة من قضايا التقاضي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
النزاعات المدنية والتجارية (التقاضي)
نزاعات الشركات والمساهمين مع محامي الشركات
تنفيذ العقود وخروقاتها، بدعم من خدمات محامي العقود
النزاعات العمالية والتوظيفية، بالتنسيق مع فريق محامي عمالي
النزاعات المتعلقة بالبناء أمام المحاكم، بالتعاون مع فريق محامي البناء
النزاعات المعقدة متعددة الأطراف والقضايا الدولية
تم تصميم خدمات التقاضي لدينا لحماية حقوق العملاء، وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، وتوفير الثقة والطمأنينة أثناء سير الإجراءات القانونية.
لمحة عن خدمات قانون البناء في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متخصصة في قانون البناء عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في البناء بإرشاد المطورين والمقاولين والاستشاريين خلال المشاريع المعقدة، مع ضمان الامتثال القانوني وإدارة المخاطر في كل مرحلة من مراحل المشروع.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالبناء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
إعداد ومراجعة عقود البناء واتفاقيات المشاريع مع محامي العقود
تسوية النزاعات المتعلقة بالتأخيرات، العيوب، والتغييرات في المشاريع
حل نزاعات المشاريع المشتركة والشراكات في مشاريع التطوير
المنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والعقارات، بدعم من خدمات محامي عقارات
خروقات العقود ونزاعات سلسلة التوريد
يضمن فريقنا المتخصص في قانون البناء حماية المشاريع قانونياً وحل النزاعات بكفاءة، مع الحفاظ على مصالح واستثمارات عملائنا.
نظرة عامة على خدمات الأعمال والقانون التجاري لدى الرمسي
إدارة الأعمال في الإمارات تتطلب أكثر من الطموح — فهي تحتاج إلى أساس قانوني قوي.
يساعدك فريق محامو الأعمال لدينا في دبي على بناء شركتك، وحمايتها، وتنميتها مع الامتثال الكامل للقوانين التجارية في الإمارات.
مع خبرة تفوق 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة، نقدم إرشادات قانونية عملية واستراتيجية للشركات من جميع الأحجام — من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات:
-
تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة
-
الامتثال القانوني وحوكمة الشركات
-
صياغة العقود والتفاوض عليها
-
الدمج والاستحواذ (M&A)
-
تقييم المخاطر القانونية
-
حل النزاعات التجارية
لمحة عن خدمات القانون الجنائي في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات الدفاع الجنائي المتخصص عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في القانون الجنائي بتمثيل العملاء بمهنية وسرية تامة، مع ضمان حماية الحقوق والإجراءات القانونية العادلة.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الدفاع في القضايا الجنائية، من المخالفات البسيطة إلى التهم الجسيمة
الاحتيال، الجرائم المالية، والانتهاكات التنظيمية، بالتنسيق مع فريق محامي الشركات عند الحاجة
النزاعات الجنائية المرتبطة بالعمل، بالتعاون مع محامي عمالي
القضايا الجنائية المحلية والعابرة للحدود
التمثيل في التحقيقات والإجراءات القضائية
يركز فريقنا في القانون الجنائي على حماية الحقوق، تحقيق نتائج عادلة، والحفاظ على السرية المهنية في كل مرحلة من مراحل القضية.
لمحة عن خدمات محامي الشركات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الشركات المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في قانون الشركات بإرشاد الأعمال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضمان الحوكمة، والامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالشركات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تأسيس الشركات، إعادة الهيكلة، والامتثال التنظيمي مع محامي الشركات
الاندماجات والاستحواذات، بدعم من خدمات محامي العقود
اتفاقيات المساهمين وحوكمة الشركات
الامتثال العمالي وسياسات مكان العمل، بالتنسيق مع محامي عمالي
النزاعات التجارية وتقاضي الشركات، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
المعاملات التجارية العابرة للحدود
تساعد حلولنا القانونية للشركات على نمو الأعمال بثقة، مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
نظرة عامة على خدمات العقود القانونية لدى الرمسي
ندرك أن العقود المحكمة هي أساس أي عمل ناجح. يركز قسم قانون العقود لدينا في الإمارات على حماية مصالحك، وإدارة المخاطر، وضمان أن كل اتفاقية قانونية صالحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهداف عملك. سواء كنت بحاجة إلى محامٍ لصياغة العقود، أو استشارة في القانون الإماراتي للعقود، أو دعم في نزاعات العقود، يقدم فريقنا حلولًا شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
الصناعات التي نخدمها:
البناء والهندسة: صياغة ومراجعة العقود للمشاريع والاتفاقيات الفرعية والاستشارات.
العقارات والممتلكات: إعداد عقود البيع، الإيجار، والإدارة لحماية حقوق الملكية والمصالح الاستثمارية.
البنوك والتمويل: هيكلة العقود والضمانات والوثائق الامتثال وفق معايير الإمارات.
التكنولوجيا والملكية الفكرية: صياغة عقود الترخيص، السرية، والخدمات لحماية الابتكار والبيانات.
التصنيع والتجارة: تطوير عقود الموردين والتوزيع والشراكات لتسهيل العمليات وتقليل النزاعات.
التوظيف والموارد البشرية: صياغة عقود العمل، بنود عدم المنافسة، وسياسات الموارد البشرية لضمان الامتثال.
منهجنا القائم على القطاع الصناعي يضمن أن كل عقد نصممه أو نراجعه عملي، قابل للتنفيذ، ومناسب لمتطلبات عملك الفريدة.
لمحة عن خدمات محامي الأسرة في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الأسرة المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في قانون الأسرة بإرشاد العملاء خلال المسائل الحساسة بمهنية واهتمام، مقدمين الدعم القانوني الاستراتيجي لحماية الحقوق وتحقيق نتائج عادلة.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل الأسرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
قضايا الطلاق والانفصال، بدعم من خدمات محامي الطلاق
كتابة الوصايا وتخطيط التركات، بإشراف فريق كتابة الوصايا
مسائل حضانة الأطفال والوصاية
نزاعات النفقة للأبناء والزوجة
قضايا العنف المنزلي وأوامر الحماية
الاتفاقيات قبل الزواج وبعده
الوساطة وتسوية النزاعات البديلة في الأمور الأسرية
يعتمد نهجنا الشامل على تقديم إرشاد قانوني كامل للأسر والأفراد، يكون متفهمًا، عمليًا، ومتوافقًا تمامًا مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
نظرة عامة على خدمات العقارات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات القانون العقاري المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في العقارات بإرشاد مالكي العقارات، المستثمرين، والمطورين خلال الصفقات والنزاعات بدقة ووضوح، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل العقارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
-
اتفاقيات شراء وبيع العقارات مع محامي العقارات
-
نزاعات الإيجار والمستأجرين
-
حقوق الملاك والمستأجرين
-
النزاعات المتعلقة بعقود البناء والتطوير، بالتعاون مع فريق محامو البناء
-
اتفاقيات الاستثمار العقاري والمشاريع المشتركة
-
الامتثال التنظيمي وإجراءات الفحص القانوني (Due Diligence)
نحرص على ضمان معاملات عقارية آمنة ومتوافقة قانونياً، وتقديم حلول استراتيجية لمواجهة التحديات العقارية المعقدة.
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
تواصل مع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي