محامو الأعمال
يقدم محامو الأعمال الخبراء لدينا في دبي حلولًا قانونية فعّالة وموثوقة ومصممة خصيصًا لمختلف أحجام الشركات، مع ضمان الالتزام بلوائح الأعمال في دولة الإمارات ودعم نمو مستدام لأعمالك.
نظرة عامة على خدماتنا القانونية في الأعمال
إن إدارة الأعمال في دولة الإمارات تتطلب فهمًا دقيقًا لبيئة قانونية وتشريعية سريعة التطوّر. في مكتب أحمد الرمسى للمحاماة والاستشارات القانونية، يقدّم فريقنا المتخصص في القانون التجاري وقانون الأعمال دعماً متكاملاً لأصحاب المشاريع، والشركات العائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات.
نوفّر استشارات عملية وواضحة تغطي كل ما تحتاجه الشركات بدءًا من العقود اليومية وحتى المعاملات التجارية العابرة للحدود، إضافة إلى دعم احترافي في قضايا التقاضي والتحكيم عند الضرورة.
وبخبرة تتجاوز 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة واعتماد ISO 9001:2015، نساعد عملاءنا على هيكلة أعمالهم، حماية مصالحهم، وتنمية شركاتهم بثقة، مع التزام كامل بالتشريعات الإماراتية مثل قانون المعاملات التجارية الإماراتي والقانون التجاري الإماراتي.
- خدمات قانونية شاملة للشركات في جميع إمارات الدولة، تقدمها نخبة من محامي شركات في دبي ومستشارين قانونيين متخصصين.
- صياغة ومراجعة والتفاوض على العقود التجارية واتفاقيات الأعمال وفق أعلى المعايير القانونية في الإمارات.
- استشارات استراتيجية حول قوانين الأعمال، ملكية الشركات، وهياكل الاستثمار، وضوابط ممارسة الأنشطة التجارية في دولة الإمارات.
- دعم متكامل يبدأ من الاستشارات القانونية الأولية وصولًا إلى التحكيم والتقاضي وتمثيل الشركات أمام المحاكم عند الحاجة.
ما هي خدماتنا القانونية في مجال الأعمال؟
1. تأسيس الأعمال، التراخيص، وهياكل الشركات
ندعم الشركات في جميع مراحل التأسيس وإعادة الهيكلة، بدءًا من اختيار الشكل القانوني المناسب، وصياغة مستندات التأسيس، مرورًا بالحصول على التراخيص والتصاريح، وصولًا إلى ضمان الامتثال الكامل للتشريعات المنظمة للأعمال والملكية في دولة الإمارات، سواء للشركات في البرّ الرئيسي (Mainland) أو المناطق الحرة. ويقدّم فريقنا من محامي شركات في دبي حلولًا دقيقة تساعد رواد الأعمال والمستثمرين على تأسيس كيانات قانونية قوية ومستقرة.
2. صياغة عقود الأعمال والاتفاقيات التجارية
يقوم فريقنا بإعداد عقود تجارية واضحة وقابلة للتنفيذ — بما في ذلك اتفاقيات المساهمين، والشراكات، والوكالات، والتوزيع، وتقديم الخدمات، واتفاقيات عدم الإفصاح (NDA)، والمشاريع المشتركة — مع ضمان توافق جميع المستندات مع قوانين الإمارات وحماية مصالحك التجارية.
3. خدمات إعادة هيكلة الشركات
يساعد محامو إعادة الهيكلة لدينا الشركات في التعامل مع التغييرات المالية أو التشغيلية أو الهيكلية، من خلال حلول تشمل إعادة هيكلة الأسهم، ودمج المجموعات، وخروج الشركاء، وإعادة الهيكلة عبر الحدود في جميع إمارات الدولة.
4. حل النزاعات التجارية والتمثيل القانوني
عند حدوث نزاعات، يمثّل محامونا المرخّصون العملاء أمام محاكم الإمارات ومراكز التحكيم ومنصات الوساطة، ويديرون قضايا تتعلق بنزاعات المساهمين، نزاعات العقود، الاحتيال التجاري، نزاعات الشراكات، واسترداد الديون — بدقة واستراتيجية عالية.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو قانون الأعمال في دولة الإمارات؟
ينظم قانون الأعمال في دولة الإمارات كيفية تأسيس الشركات وتشغيلها، ويشمل الأنشطة التجارية، العقود، الملكية الفكرية، التوظيف، والتجارة الإلكترونية. ويستند إلى القوانين الاتحادية الأساسية بالإضافة إلى أنظمة المناطق الحرة، بهدف توفير بيئة تجارية آمنة وجاذبة للاستثمار.
المجالات الرئيسية:
تأسيس الشركات والقواعد المؤسسية
تراخيص الأعمال والأنشطة التجارية
حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية
حقوق الملكية الفكرية
قوانين العمل والموارد البشرية
متطلبات الامتثال والحوكمة
التقاضي
نُمثّل الأفراد والشركات في النزاعات المعقّدة من خلال خدمات التقاضي بقيادة محامي تقاضي ذو خبرة، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
التحكيم
نُقدّم خدمات متخصصة في التحكيم المحلي والدولي بما في ذلك التحكيم الدولي، لضمان حلول فعّالة وأحكام قابلة للتنفيذ في النزاعات التجارية والمعقّدة.
العقود
نُقدّم خدمات دقيقة في صياغة ومراجعة العقود من خلال محامي عقود مختص، لحماية مصالحك وتقليل المخاطر القانونية.
البناء
نُقدّم استشارات قانونية متخصصة في قانون البناء للمقاولين والمطوّرين والاستشاريين، لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وحماية المشاريع.
الشركات
نُوفّر حلولاً شاملة في قانون الشركات لدعم الحوكمة، الامتثال، وإدارة شؤون الشركات بشكل قانوني واستراتيجي.
القضايا الجنائية
نُدافع عن الأفراد في القضايا الجنائية من خلال خدمات القانون الجنائي بقيادة محامي جنائي متمرّس لحماية الحقوق وضمان إجراءات عادلة.
العمل والعمال
نُساند أصحاب العمل والموظفين من خلال خدمات محامي عمالي لتسوية النزاعات العمالية وضمان الامتثال لقوانين العمل في دولة الإمارات.
العقارات
نُقدّم خدمات متخصصة في القانون العقاري لمُلّاك العقارات والمستثمرين والمطوّرين، لضمان معاملات قانونية سليمة وحماية الاستثمارات.
الاسرة
نُقدّم دعماً قانونياً شاملاً في قانون الأسرة يشمل خدمات محامي طلاق و كتابة الوصايا، لضمان الحماية القانونية، الوضوح، وراحة البال للأفراد والعائلات.
أفضل محامي أعمال ومكتب قانون الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة
آلية عمل خدمات القانون التجاري وقانون الأعمال لدينا
عند تكليفكم محامينا المتخصصين في عقود ومنازعات الأعمال في دبي، نتبع عادةً نهجًا واضحًا ومنهجيًا يضمن الكفاءة والشفافية وتحقيق أفضل النتائج القانونية:
- التقييم الأولي:
نقوم بمراجعة العقد محل النزاع، ووثائق المشروع ذات الصلة، وخلفية النزاع التجاري، مع تحديد المخاطر القانونية الرئيسية والخيارات المتاحة وفق القانون التجاري الإماراتي. - وضع الاستراتيجية وتجهيز الأدلة:
نضع استراتيجية مطالبة أو دفاع مخصصة بحسب طبيعة النزاع، بما يشمل توجيه الإخطارات القانونية اللازمة، والاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء، وتنظيم وإدارة المستندات والأدلة بصورة دقيقة. - التفاوض ووسائل تسوية النزاعات البديلة (ADR):
حيثما كان ذلك مناسبًا، نسعى إلى الحلول الودية عبر التفاوض أو الوساطة أو غيرها من وسائل تسوية المنازعات البديلة، بهدف تقليل الوقت والتكاليف والمخاطر التجارية. - التحكيم أو التقاضي:
عند اللزوم، نتولى تمثيلكم بقوة واحتراف أمام محاكم دولة الإمارات، أو محاكم DIFC وADGM، أو هيئات التحكيم المختصة، مع إدارة الإجراءات وتقديم المذكرات والمرافعات القانونية بكفاءة عالية. - التنفيذ والمتابعة:
نقوم باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام أو قرارات التحكيم، وإدارة الضمانات والكفالات، وتقديم الاستشارات اللازمة بشأن تعديل العقود أو الحد من المخاطر المستقبلية في المعاملات التجارية.
هل ترغب بمناقشة عقد تجاري أو نزاع أعمال؟
يمكنكم التواصل مع محامينا للحصول على استشارة قانونية سرية، وتقييم قانوني دقيق يراعي مصالحكم التجارية ويضمن الامتثال الكامل للتشريعات الإماراتية.
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختار مكتب أحمد الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
لماذا تختار مكتب الرمسي كمحاميكم في القانون التجاري وقانون الأعمال في دبي؟
بصفتنا مكتب محاماة متكامل الخدمات يتخذ من دبي مقرًا له، يجمع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية بين المعرفة العميقة بقوانين الأعمال في دولة الإمارات والخبرة التجارية الدولية. يقدّم فريقنا الاستشارات القانونية في مجالات هيكلة الشركات، وصياغة ومراجعة العقود التجارية، وخدمات إعادة هيكلة الأعمال في الإمارات، وإدارة النزاعات التجارية المعقّدة، بما يتيح لنا القيام بدور المستشار القانوني طويل الأمد للأعمال لعملائنا من الشركات المحلية والدولية.
ما الذي يميّز فريق قانون الأعمال لدينا؟
خبرة قانونية تتجاوز 25 عامًا مع أكثر من 8,500 استشارة قانونية و1,000 قضية ناجحة
استشارات قانونية عملية موجّهة للأعمال، من مرحلة التقييم الأولي وحتى التنفيذ والتحصيل
قدرات متكاملة تشمل العقود التجارية، وتسوية المنازعات، والتقاضي، والتحكيم
اعتماد ISO 9001:2015، مع محامين مرخّصين ومعتمدين للترافع أمام محاكم دولة الإمارات
ثقة مختلف فئات الأعمال: الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات العائلية، الشركات الناشئة، والشركات متعددة الجنسيات
خدمات قانون الأعمال – الأسئلة الشائعة
ما القانون الذي ينظم الأنشطة التجارية في دولة الإمارات؟
تُنظم الأنشطة التجارية في دولة الإمارات بشكل أساسي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية (قانون المعاملات التجارية الإماراتي)، إضافة إلى قانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات المدنية، واللوائح والأنظمة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة (DED) وسلطات المناطق الحرة ذات الصلة.
هل أحتاج إلى محامٍ تجاري لمراجعة عقود الأعمال؟
نعم، يضمن محامي تجاري في دبي أن تكون العقود متوافقة مع القوانين الإماراتية، وتحمي حقوقكم القانونية والتجارية، وتحد من مخاطر النزاعات المستقبلية أو البنود غير القابلة للتنفيذ.
ما أنواع النزاعات التجارية التي يتولاها مكتبكم؟
هل تقدمون الدعم للشركات في المناطق الحرة والبر الرئيسي؟
نعم، نقدّم الاستشارات والخدمات القانونية للشركات العاملة في جميع المناطق الحرة والبر الرئيسي داخل دولة الإمارات، بما يشمل الترخيص، والامتثال التنظيمي، وهيكلة الأعمال، وتسوية النزاعات.
هل يُعد التحكيم والوساطة شائعين في النزاعات التجارية بالإمارات؟
ما القوانين التي تنظم الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة في الإمارات؟
تخضع عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة لأحكام قانون الشركات التجارية وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، إضافة إلى التشريعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي محل الصفقة واللوائح القطاعية ذات الصلة.
كيف يمكنني حماية علامتي التجارية أو حقوق الملكية الفكرية في الإمارات؟
يتم حماية العلامة التجارية من خلال تسجيل العلامة التجارية وفق قوانين الملكية الفكرية الاتحادية في دولة الإمارات، مما يضمن حماية الاسم التجاري والشعار والهوية التجارية من التعدي أو الاستخدام غير المشروع.
هل تقدمون دعمًا قانونيًا مستمرًا للشركات؟
نعم، نوفر خدمات الاستشارات القانونية المستمرة للشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، وتشمل العقود، والامتثال، والحوكمة، وإعادة الهيكلة، وإدارة المخاطر والنزاعات التجارية.
الأخبار
المشاريع المشتركة في دولة الإمارات…
تُعدّ المشاريع المشتركة (Joint Ventures – JVs) من أكثر آليات…
المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في…
أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) عنصرًا جوهريًا في بيئة الأعمال…
شهادات عملاء أحمد الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
نظرة عامة على خدمات التحكيم القانونية لدى أحمد الرمسي
في مكتب الرمسي للمحاماة، نقدم خدمات تحكيم متخصصة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يتعامل محامو التحكيم لدينا مع النزاعات المحلية والدولية بدقة، مقدمين تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا أمام أهم مؤسسات التحكيم داخل الإمارات وخارجها.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا التحكيمية، بما في ذلك:
نزاعات العقود التجارية (محلية وعبر الحدود)
نزاعات البناء والبنية التحتية
نزاعات الشراكات والمشاريع المشتركة وحصص المساهمين
نزاعات الاستثمار والصراعات التجارية عبر الحدود
الإخلال بالعقود، نزاعات سلسلة التوريد، ونزاعات المدفوعات
النزاعات التجارية بين الشركات، بما في ذلك القضايا متعددة الأطراف المعقدة
لمحة عن خدمات محامي التقاضي في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب أحمد الرمسى للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات التقاضي المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في التقاضي بتمثيل العملاء في النزاعات المدنية والتجارية والشركاتية، مع تقديم حلول استراتيجية ودفاع قانوني قوي أمام المحاكم والهيئات القضائية.
نغطي مجموعة واسعة من قضايا التقاضي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
النزاعات المدنية والتجارية (التقاضي)
نزاعات الشركات والمساهمين مع محامي الشركات
تنفيذ العقود وخروقاتها، بدعم من خدمات محامي العقود
النزاعات العمالية والتوظيفية، بالتنسيق مع فريق محامي عمالي
النزاعات المتعلقة بالبناء أمام المحاكم، بالتعاون مع فريق محامي البناء
النزاعات المعقدة متعددة الأطراف والقضايا الدولية
تم تصميم خدمات التقاضي لدينا لحماية حقوق العملاء، وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، وتوفير الثقة والطمأنينة أثناء سير الإجراءات القانونية.
لمحة عن خدمات قانون البناء في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
فيمكتب أحمد الرمسى للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متخصصة في قانون البناء عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في البناء بإرشاد المطورين والمقاولين والاستشاريين خلال المشاريع المعقدة، مع ضمان الامتثال القانوني وإدارة المخاطر في كل مرحلة من مراحل المشروع.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالبناء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
إعداد ومراجعة عقود البناء واتفاقيات المشاريع مع محامي العقود
تسوية النزاعات المتعلقة بالتأخيرات، العيوب، والتغييرات في المشاريع
حل نزاعات المشاريع المشتركة والشراكات في مشاريع التطوير
المنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والعقارات، بدعم من خدمات محامي عقارات
خروقات العقود ونزاعات سلسلة التوريد
يضمن فريقنا المتخصص في قانون البناء حماية المشاريع قانونياً وحل النزاعات بكفاءة، مع الحفاظ على مصالح واستثمارات عملائنا.
لمحة عن خدمات القانون الجنائي في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب أحمد الرمسى للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات الدفاع الجنائي المتخصص عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في القانون الجنائي بتمثيل العملاء بمهنية وسرية تامة، مع ضمان حماية الحقوق والإجراءات القانونية العادلة.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الدفاع في القضايا الجنائية، من المخالفات البسيطة إلى التهم الجسيمة
الاحتيال، الجرائم المالية، والانتهاكات التنظيمية، بالتنسيق مع فريق محامي الشركات عند الحاجة
النزاعات الجنائية المرتبطة بالعمل، بالتعاون مع محامي عمالي
القضايا الجنائية المحلية والعابرة للحدود
التمثيل في التحقيقات والإجراءات القضائية
يركز فريقنا في القانون الجنائي على حماية الحقوق، تحقيق نتائج عادلة، والحفاظ على السرية المهنية في كل مرحلة من مراحل القضية.
لمحة عن خدمات محامي الشركات في مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب أحمد الرمسى للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الشركات المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في قانون الشركات بإرشاد الأعمال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضمان الحوكمة، والامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالشركات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تأسيس الشركات، إعادة الهيكلة، والامتثال التنظيمي مع محامي الشركات
الاندماجات والاستحواذات، بدعم من خدمات محامي العقود
اتفاقيات المساهمين وحوكمة الشركات
الامتثال العمالي وسياسات مكان العمل، بالتنسيق مع محامي عمالي
النزاعات التجارية وتقاضي الشركات، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
المعاملات التجارية العابرة للحدود
تساعد حلولنا القانونية للشركات على نمو الأعمال بثقة، مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
نظرة عامة على خدمات العقود القانونية لدى الرمسي
ندرك أن العقود المحكمة هي أساس أي عمل ناجح. يركز قسم قانون العقود لدينا في الإمارات على حماية مصالحك، وإدارة المخاطر، وضمان أن كل اتفاقية قانونية صالحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهداف عملك. سواء كنت بحاجة إلى محامٍ لصياغة العقود، أو استشارة في القانون الإماراتي للعقود، أو دعم في نزاعات العقود، يقدم فريقنا حلولًا شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
الصناعات التي نخدمها:
البناء والهندسة: صياغة ومراجعة العقود للمشاريع والاتفاقيات الفرعية والاستشارات.
العقارات والممتلكات: إعداد عقود البيع، الإيجار، والإدارة لحماية حقوق الملكية والمصالح الاستثمارية.
البنوك والتمويل: هيكلة العقود والضمانات والوثائق الامتثال وفق معايير الإمارات.
التكنولوجيا والملكية الفكرية: صياغة عقود الترخيص، السرية، والخدمات لحماية الابتكار والبيانات.
التصنيع والتجارة: تطوير عقود الموردين والتوزيع والشراكات لتسهيل العمليات وتقليل النزاعات.
التوظيف والموارد البشرية: صياغة عقود العمل، بنود عدم المنافسة، وسياسات الموارد البشرية لضمان الامتثال.
منهجنا القائم على القطاع الصناعي يضمن أن كل عقد نصممه أو نراجعه عملي، قابل للتنفيذ، ومناسب لمتطلبات عملك الفريدة.
لمحة عن خدمات محامي الأسرة في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الأسرة المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في قانون الأسرة بإرشاد العملاء خلال المسائل الحساسة بمهنية واهتمام، مقدمين الدعم القانوني الاستراتيجي لحماية الحقوق وتحقيق نتائج عادلة.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل الأسرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
قضايا الطلاق والانفصال، بدعم من خدمات محامي الطلاق
كتابة الوصايا وتخطيط التركات، بإشراف فريق كتابة الوصايا
مسائل حضانة الأطفال والوصاية
نزاعات النفقة للأبناء والزوجة
قضايا العنف المنزلي وأوامر الحماية
الاتفاقيات قبل الزواج وبعده
الوساطة وتسوية النزاعات البديلة في الأمور الأسرية
يعتمد نهجنا الشامل على تقديم إرشاد قانوني كامل للأسر والأفراد، يكون متفهمًا، عمليًا، ومتوافقًا تمامًا مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
نظرة عامة على خدمات العقارات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات القانون العقاري المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في العقارات بإرشاد مالكي العقارات، المستثمرين، والمطورين خلال الصفقات والنزاعات بدقة ووضوح، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل العقارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
اتفاقيات شراء وبيع العقارات مع محامي العقارات
نزاعات الإيجار والمستأجرين
حقوق الملاك والمستأجرين
النزاعات المتعلقة بعقود البناء والتطوير، بالتعاون مع فريق محامو البناء
اتفاقيات الاستثمار العقاري والمشاريع المشتركة
الامتثال التنظيمي وإجراءات الفحص القانوني (Due Diligence)
نحرص على ضمان معاملات عقارية آمنة ومتوافقة قانونياً، وتقديم حلول استراتيجية لمواجهة التحديات العقارية المعقدة.
خدمات قانون العمل والتوظيف في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون العمل والتوظيف المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون بمساعدة كل من أصحاب العمل والموظفين في القضايا المتعلقة بالعمل، مع حماية الحقوق وضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من مسائل التوظيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
عقود العمل والشروط والأحكام
النزاعات في مكان العمل، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
إنهاء الخدمة، التسريح، ونزاعات التعويضات
حقوق الموظفين وامتثال أصحاب العمل
قضايا التمييز والتحرش في مكان العمل
الشكاوى العمالية والتحقيقات التنظيمية
التفاوض، الوساطة، وتسوية النزاعات البديلة في مسائل التوظيف
توفر حلولنا المخصصة نتائج عادلة وقانونية، مع الحفاظ على العلاقات المهنية والامتثال الكامل للوائح العمل في دولة الإمارات.
تواصل مع مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي