محامو العقارات

ما هو قانون العقارات في دولة الإمارات؟

تخضع المسائل العقارية في دولة الإمارات لمنظومة متكاملة من القوانين الاتحادية والتشريعات الخاصة بكل إمارة، حيث تتمتع إمارة دبي بإطار قانوني تفصيلي مستقل ينظم ملكية العقارات، والتطوير، والإيجارات، وتسوية النزاعات.

وعلى المستوى الاتحادي، تستند العقود والالتزامات العقارية إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي يحكم صحة العقود وتفسيرها، وحالات الإخلال، والآثار القانونية والتعويضات المترتبة عليها.

أما في إمارة دبي، فتخضع حقوق الملكية والمعاملات العقارية لتنظيم تشريعي خاص تصدره وتطبّقه دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA). وتشمل هذه التشريعات تنظيم تسجيل الملكية العقارية، والبيع على المخطط وحسابات الضمان، وعلاقات الإيجار، والملكية المشتركة (الطبقات/الاستراتا)، والتزامات المطوّرين العقاريين.

وتُنظر منازعات المؤجر والمستأجر عادةً أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية (RDC) وفق قوانين الإيجارات المعمول بها في دبي، في حين تُحال منازعات الملكية والعقود إلى محاكم دبي أو إلى التحكيم متى نصّ العقد على ذلك.

ويُعد الفهم الدقيق لكيفية تفاعل القواعد الاتحادية مع التشريعات الخاصة بإمارة دبي أمرًا بالغ الأهمية، إذ إن أي مخالفة قد تؤثر على قابلية التسجيل والتنفيذ، وعلى الحقوق القانونية ووسائل الانتصاف المتاحة. ومن هنا، تتطلب القضايا العقارية في دولة الإمارات استشارات قانونية متخصصة تجمع بين الدقة القانونية والالتزام بالإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.