محامو التحكيم الدولي
يقدّم فريق محامي التحكيم الدولي في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيلًا قانونيًا احترافيًا واستراتيجيًا وسريًا في النزاعات العابرة للحدود، بما يمكّن الشركات والأفراد من تسوية القضايا الدولية المعقّدة والحصول على أحكام تحكيم قابلة للتنفيذ دوليًا. نعتمد نهجًا عمليًا يركّز على حماية المصالح التجارية وتحقيق نتائج فعّالة داخل دولة الإمارات وخارجها.
ما هو التحكيم الدولي وفق القانون الإماراتي؟
يُعد التحكيم الدولي وسيلة خاصة لتسوية النزاعات، يتفق بموجبها أطراف النزاع على إحالة خلافاتهم ذات الطابع العابر للحدود إلى محكّم أو هيئة تحكيم مستقلة، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم الوطنية.
وبموجب قانون التحكيم الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018، يُعترف بالتحكيم كوسيلة ملزمة وقابلة للتنفيذ، متى توافرت الشروط التالية:
وجود اتفاق تحكيم صحيح وساري بين الأطراف
احترام مبادئ الإجراءات الواجبة والمساواة بين الخصوم وحق الدفاع وسماع الأطراف
صدور حكم التحكيم مستوفيًا للشروط الشكلية وغير مخالف للنظام العام في دولة الإمارات
السمات الرئيسية للتحكيم الدولي في دولة الإمارات
حياد جهة الفصل:
يحق للأطراف اختيار مقر تحكيم محايد ومركز تحكيم دولي مناسب لطبيعة النزاع.السرية:
تُجرى جلسات التحكيم وتُصدر الأحكام عادةً بسرية تامة، بما يحمي المعلومات التجارية الحساسة.حرية إرادة الأطراف:
يتمتع الأطراف بحرية اختيار عدد المحكّمين، وقواعد الإجراءات، ولغة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق.أحكام نهائية وملزمة:
تكون أحكام التحكيم نهائية في الأصل، مع تقييد نطاق الطعن عليها، إذ تقتصر رقابة المحاكم على صحة الحكم وإجراءاته دون الخوض في الموضوع.قابلية التنفيذ الدولية:
تُعد دولة الإمارات طرفًا في اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يتيح تنفيذ أحكام التحكيم في أكثر من 160 دولة حول العالم.
ما الذي تغطيه خدمات التحكيم الدولي لدينا؟
نقدّم منظومة متكاملة من خدمات التحكيم الدولي المصمّمة خصيصًا للنزاعات العابرة للحدود التي تتعلق بالقانون الإماراتي أو بأطراف مقرّها دولة الإمارات، وتشمل ما يلي:
1) صياغة ومراجعة شروط التحكيم
نقوم بصياغة شروط تحكيم دولي واضحة وقابلة للتنفيذ للعقود الجديدة والقائمة. ونقدّم المشورة بشأن اختيار صيغ DIAC وICC وLCIA وICSID أو التحكيم الخاص (Ad Hoc) وفق قواعد UNCITRAL، بما في ذلك تحديد مقر التحكيم والقانون الواجب التطبيق. ويتم ذلك بالتكامل مع فريق قانون العقود لضمان مواءمة آلية تسوية النزاعات مع أهدافكم التجارية.
2) الاختيار الاستراتيجي لجهة ومقر التحكيم
نرشد عملاءنا لاختيار الجهة الأنسب للتحكيم (مثل DIAC أو ICC أو LCIA أو DIFC)، بعد تقييم عوامل الحياد والتكلفة واللغة ومخاطر التنفيذ، بما يضمن اتخاذ قرار مدروس قبل نشوء النزاع.
3) التمثيل في تحكيمات DIAC وICC وLCIA وICSID و الخاص
يتولى محامو التحكيم الدولي لدينا التمثيل القانوني في التحكيمات التجارية والاستثمارية الدولية في دبي وأبوظبي وDIFC وغيرها من المقرات العالمية. ونُدير كامل العملية من إعداد المذكرات والطلبات، وجمع الأدلة، وتنسيق تقارير الخبراء، وإدارة الجلسات، وحتى صدور حكم التحكيم النهائي.
5) التدابير الوقتية والإغاثة العاجلة (Emergency Relief & Interim Measures)
يقدّم محامونا الاستشارات القانونية للمستثمرين والشركات في النزاعات المرفوعة ضد الجهات السيادية أو الحكومية بموجب اتفاقيات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف. ونتولى إدارة المطالبات المتعلقة بنزع الملكية، والمعاملة غير العادلة أو غير المنصفة، والإخلال بضمانات وحمايات المستثمرين، مع إرشاد العملاء خلال إجراءات تحكيم منازعات المستثمر–الدولة أمام آليات ICSID وUNCITRAL وغيرها من أطر التحكيم الدولية ذات الصلة، بما في ذلك طلب التدابير التحفظية والعاجلة لحماية الحقوق والأصول إلى حين الفصل النهائي في النزاع.
4) الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
نُباشر إجراءات الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أمام محاكم دولة الإمارات (البرّ الرئيسي) ومحاكم DIFC، استنادًا إلى اتفاقية نيويورك وقانون التحكيم الإماراتي، مع تصميم استراتيجيات فعّالة للتنفيذ واسترداد الأصول عبر ولايات قضائية متعددة.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو التحكيم الدولي وفق قانون دولة الإمارات؟
يُعد التحكيم الدولي وسيلة خاصة لتسوية النزاعات، يتفق بموجبها أطراف النزاع على إحالة خلافاتهم ذات الطابع العابر للحدود إلى محكّم واحد أو هيئة تحكيم مستقلة، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم الوطنية.
وبموجب قانون التحكيم الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018، يُعترف بالتحكيم كآلية ملزمة وقابلة للتنفيذ، متى توافرت الشروط التالية:
وجود اتفاق تحكيم صحيح وساري بين الأطراف
احترام مبادئ الإجراءات الواجبة، والمساواة بين الخصوم، وحق كل طرف في عرض دفاعه وسماع أقواله
صدور حكم التحكيم مستوفيًا للمتطلبات الشكلية وغير مخالف للنظام العام في دولة الإمارات
السمات الرئيسية للتحكيم الدولي في دولة الإمارات
حياد جهة الفصل:
يحق للأطراف اختيار مقر تحكيم محايد ومركز تحكيم مناسب لطبيعة النزاع.السرية:
تُجرى جلسات التحكيم وتُصدر الأحكام عادةً بسرية، بما يحمي المعلومات والبيانات التجارية الحساسة.حرية إرادة الأطراف:
يتمتع الأطراف بحرية تحديد عدد المحكّمين، وقواعد الإجراءات، ولغة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق.أحكام نهائية وملزمة:
تكون أحكام التحكيم نهائية في الأصل، مع تقييد نطاق الطعن عليها، حيث تقتصر رقابة المحاكم على سلامة الحكم وإجراءاته دون الخوض في موضوع النزاع.قابلية التنفيذ الدولية:
تُعد دولة الإمارات طرفًا في اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يتيح تنفيذ أحكام التحكيم في أكثر من 160 دولة حول العالم.
أنواع منازعات التحكيم الدولي التي نتولى إدارتها
النزاعات التجارية والتوزيع وسلاسل الإمداد
نقدّم المشورة والتمثيل في تحكيمات DIAC وICC والتحكيم الخاص (Ad Hoc) الناشئة عن عقود البيع الدولي للبضائع، وعقود التوزيع، والفرنشايز والوكالات التجارية، وعقود التوريد طويلة الأجل، والخدمات واللوجستيات.
الشركات والمساهمون والمشاريع المشتركة
نمثّل عملاءنا في منازعات المساهمين والمشاريع المشتركة، بما في ذلك الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs) داخل الدولة والمناطق الحرة، ومطالبات الضمان والتعويض الناشئة عن صفقات الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى نزاعات الجمود الإداري (Deadlock)، والإقصاء القسري (Squeeze-out)، وآليات الخروج وإنهاء الشراكات.
الإنشاءات والبنية التحتية
نتولى إدارة تحكيمات إنشائية عالية القيمة في دولة الإمارات، تشمل مشاريع EPC والمشاريع المتكاملة (Turnkey)، ومطالبات التأخير والتعطيل، وأوامر التغيير، وتسريع الأعمال، والعيوب، والضمانات البنكية وضمانات الأداء، وحالات الإنهاء. ويتم التعامل مع هذه القضايا بالتكامل الوثيق مع فرق قانون الإنشاءات ومنازعات العقارات لدينا لضمان معالجة فنية وقانونية شاملة.
المصارف والتمويل والاستثمار
نمثّل البنوك وصناديق الاستثمار والمستثمرين في النزاعات المتعلقة بترتيبات التمويل والضمانات، واتفاقيات الاستثمار والمساهمين، وقضايا التدليس أو البيانات المضللة، ومخالفات التعهدات التعاقدية، وحالات التعثر والسداد.
التكنولوجيا والملكية الفكرية والتراخيص
ندير تحكيمات متخصصة في منازعات تطوير البرمجيات وترخيصها، والتعاونات والمشاريع التقنية المشتركة، ونزاعات الملكية الفكرية أو تراخيص المعرفة الفنية (Know-how) في المعاملات العابرة للحدود.
التقاضي
نُمثّل الأفراد والشركات في النزاعات المعقّدة من خلال خدمات التقاضي بقيادة محامي تقاضي ذو خبرة، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
التحكيم
نُقدّم خدمات متخصصة في التحكيم المحلي والدولي بما في ذلك التحكيم الدولي، لضمان حلول فعّالة وأحكام قابلة للتنفيذ في النزاعات التجارية والمعقّدة.
العقود
نُقدّم خدمات دقيقة في صياغة ومراجعة العقود من خلال محامي عقود مختص، لحماية مصالحك وتقليل المخاطر القانونية.
البناء
نُقدّم استشارات قانونية متخصصة في قانون البناء للمقاولين والمطوّرين والاستشاريين، لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وحماية المشاريع.
الشركات
نُوفّر حلولاً شاملة في قانون الشركات لدعم الحوكمة، الامتثال، وإدارة شؤون الشركات بشكل قانوني واستراتيجي.
القضايا الجنائية
نُدافع عن الأفراد في القضايا الجنائية من خلال خدمات القانون الجنائي بقيادة محامي جنائي متمرّس لحماية الحقوق وضمان إجراءات عادلة.
العمل والعمال
نُساند أصحاب العمل والموظفين من خلال خدمات محامي عمالي لتسوية النزاعات العمالية وضمان الامتثال لقوانين العمل في دولة الإمارات.
العقارات
نُقدّم خدمات متخصصة في القانون العقاري لمُلّاك العقارات والمستثمرين والمطوّرين، لضمان معاملات قانونية سليمة وحماية الاستثمارات.
الأعمال
نُقدّم دعماً قانونياً متكاملاً في قانون الأعمال لمساعدة الشركات على الامتثال وحماية مصالحها ودعم نموّها.
الاسرة
نُقدّم دعماً قانونياً شاملاً في قانون الأسرة يشمل خدمات محامي طلاق و كتابة الوصايا، لضمان الحماية القانونية، الوضوح، وراحة البال للأفراد والعائلات.
أفضل محامي التحكيم الدولي ومكتب تحكيم رائد في دولة الإمارات
آلية عملنا في التحكيم الدولي
نوفّر دعمًا قانونيًا منظّمًا وشاملًا في جميع مراحل التحكيم الدولي، بما يضمن حماية مصالحكم منذ التقييم الأولي وحتى تنفيذ أحكام التحكيم. يعتمد فريقنا نهجًا استراتيجيًا عمليًا يراعي طبيعة النزاعات العابرة للحدود ومتطلبات القانون الإماراتي والمعايير الدولية.
نظرة عامة على الإجراءات:
1) التقييم المبكر للقضية ووضع الاستراتيجية
نقوم بتحليل الاختصاص وصحة شرط التحكيم، وتقييم الدفوع والمطالبات المقابلة المحتملة. كما نحدّد الخيارات الإجرائية والجداول الزمنية ونوافذ التسوية واستراتيجية التنفيذ المناسبة منذ البداية.
2) مباشرة إجراءات التحكيم
نُعدّ ونُقدّم طلبات التحكيم أو الردود عليها أمام DIAC أو المؤسسة التحكيمية المختارة، مع تقديم المشورة والمساندة في اختيار أو تعيين المحكّمين وفق القواعد المعمول بها.
3) الجدول الإجرائي وإدارة القضية
نشارك في مؤتمرات إدارة الدعوى، ونُسهم في تحديد نطاق تبادل المستندات، وإدارة الأدلة الفنية وتقارير الخبراء، وتنسيق شكل الجلسات بما يضمن كفاءة الإجراءات.
4) المذكرات الخطية والأدلة
نُعدّ لوائح الدعوى والدفاع، وإفادات الشهود، وتقارير الخبراء، وندير إجراءات الإفصاح وتبادل المستندات وفق القواعد المؤسسية المعتمدة.
5) الجلسات والمرافعة الشفوية
نتولى مناقشة الشهود والخبراء وتقديم المرافعات الشفوية والطلبات الختامية أمام هيئة التحكيم بدقة واحتراف.
6) الحكم والتنفيذ أو الطعن
نراجع حكم التحكيم ونقدّم المشورة بشأن التنفيذ أو طلب التفسير أو التصحيح عند الاقتضاء، ونباشر إجراءات تنفيذ الأحكام أو الطعن بالبطلان أمام محاكم دولة الإمارات أو المحاكم الأجنبية ذات الصلة، بالتكامل مع فريق التقاضي لدينا.
لماذا تختار الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
لماذا تختار مكتبنا كمحاميكم المتخصصين في التحكيم الدولي؟
استشارات قانونية متخصصة في التحكيم:
نقدّم استشارات قانونية احترافية في مجال التحكيم، مدعومة بخبرة عميقة في إدارة القضايا وفق قانون التحكيم الإماراتي والقواعد الدولية المعمول بها.
مقرّنا الإمارات ورؤيتنا عالمية:
نحن مكتب محاماة متكامل في دبي بجذور قوية داخل دولة الإمارات، وقدرات راسخة في التعامل مع النزاعات العابرة للحدود.
خبرة تتجاوز 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة:
سجل مهني مثبت في التقاضي والتحكيم والنزاعات المؤسسية والتجارية، بما يضمن حلولًا فعّالة وقابلة للتنفيذ.
اعتماد ISO 9001:2015 لإدارة الجودة:
التزام ثابت بتقديم خدمات قانونية متسقة وعالية المعايير عبر إجراءات مدروسة ورقابة جودة معتمدة.
فريق متعدد التخصصات:
تكامل فعّال بين التحكيم، التقاضي، قانون العقود، قانون الإنشاءات، قانون الأعمال، وقانون الشركات لتغطية النزاع من جميع جوانبه.
نهج يضع العميل أولًا:
تواصل واضح، ونصائح واقعية بشأن التكاليف والجداول الزمنية، واستراتيجيات عملية مصمّمة لحماية مصالحكم وتحقيق أفضل النتائج.
الاخبار
خدمات التحكيم الدولي – الأسئلة الشائعة
ما هو التحكيم الدولي في دولة الإمارات؟
التحكيم الدولي في دولة الإمارات هو وسيلة خاصة لتسوية النزاعات، يتفق بموجبها الأطراف على إحالة نزاعاتهم العابرة للحدود إلى محكّمين مستقلين بدلًا من المحاكم المحلية. ويخضع أساسًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، وتدعمه اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
كيف تعمل قواعد تحكيم مركز DIAC في دبي؟
تحدّد قواعد DIAC آلية قيد الدعوى، وتشكيل هيئة التحكيم، والجداول الزمنية لتبادل المذكرات، وإجراءات تقديم المستندات وعقد الجلسات، وكيفية احتساب الرسوم. كما تتيح للأطراف قدرًا من المرونة لتكييف الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة النزاع وقيمته وتعقيده.
هل أحتاج إلى محامي تحكيم في دبي لقضايا DIAC أو ICC؟
نعم. يُعد التحكيم الدولي إجراءً فنيًا معقّدًا يتطلب خبرة متخصصة. ويضمن محامي تحكيم دولي في دبي إعداد المذكرات القانونية باحتراف، وإدارة الأدلة، وتمثيلكم في الجلسات، وحماية حقوقكم وفق القانون الإماراتي وقواعد التحكيم المعمول بها.
كم تستغرق مدة التحكيم الدولي عادةً في دولة الإمارات؟
تختلف المدة بحسب تعقيد النزاع وعدد الأطراف وقيمته. إلا أن العديد من قضايا DIAC أو ICC تستغرق عادةً ما بين 12 إلى 24 شهرًا من تاريخ القيد حتى صدور الحكم النهائي. وقد تكون إجراءات التدابير العاجلة أو المسارات المستعجلة أسرع، بينما قد تمتد القضايا الكبيرة ومتعددة الأطراف لفترة أطول.
ما الفرق بين التقاضي أمام المحاكم والتحكيم الدولي في دبي؟
التقاضي القضائي يكون علنيًا ويخضع لقواعد إجرائية صارمة ويتيح الطعن عبر درجات تقاضٍ متعددة. أما التحكيم الدولي فهو سري وأكثر مرونة، وتكون أحكامه عادةً نهائية وملزمة مع نطاق محدود للطعن، فضلًا عن سهولة تنفيذها دوليًا.
هل يمكن الطعن أو طلب بطلان حكم تحكيم دولي في دولة الإمارات؟
نعم، ولكن ضمن نطاق ضيّق ومحدد حصريًا في قانون التحكيم الإماراتي، مثل عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، أو وقوع إخلال جسيم بحق الدفاع أو الإجراءات الواجبة، أو تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها، أو مخالفة النظام العام. ويقوم فريقنا بتقييم مدى توافر هذه الأسباب وتقديم المشورة القانونية المناسبة لكل حالة.
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
تواصل مع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي