محامو التقاضي
في مكتب الرمسي للمحاماة، يقدم محامونا المتخصصون في التقاضي تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا، يركز على النتائج، وسريًا — لمساعدة الأفراد والشركات في رفع أو الدفاع عن الدعاوى أمام محاكم الإمارات بدقة وخبرة مثبتة.
نظرة عامة عن التقاضي
يقدّم مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيلاً قانونياً استراتيجياً ومتخصصاً أمام جميع المحاكم في دولة الإمارات، بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز، ومحاكم DIFC وADGM. وبفضل خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً وفريق من المحامين الإماراتيين المرخصين ذوي حق الحضور أمام المحاكم، اكتسب المكتب سمعة راسخة في التعامل مع النزاعات المعقدة وذات القيمة العالية عبر مختلف القطاعات.
سواء كنت تواجه نزاعاً تجارياً، مطالبة إنشائية، قضية عمالية، دعوى جنائية، أو تحديات تنفيذ الأحكام، يضمن لك فريقنا أعلى مستويات الحماية القانونية، مع تقديم حلول فعّالة مدعومة بخبرة عميقة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي، قانون الإثبات، قانون العمل، قانون العقوبات، وقانون الملكية الفكرية.
نلتزم بتقديم دفاع قوي، ورؤية واضحة، وإستراتيجية مدروسة في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
نقاط القوة في فريق التقاضي لدينا:
- تمثيل كامل أمام جميع المحاكم في الإمارات (الجهات القضائية داخل الدولة وخارجها – Onshore وOffshore).
- محامون إماراتيون أصحاب حق المرافعة أمام كافة الجهات القضائية والتنفيذية.
- خبرة واسعة في النزاعات متعددة الاختصاصات والمعاملات العابرة للحدود.
- إدارة نزاعات شاملة في القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، العمالية، والتنظيمية.
- تواصل شفاف وتحديثات مستمرة مع العميل لضمان وضوح الموقف القانوني في كل خطوة.
- علاقات مهنية قوية مع الخبراء، إدارات التنفيذ، والهيئات القضائية المختصة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج أفضل.
ما الذي تشملُه خدماتنا في التقاضي؟
1. التقاضي التجاري وقضايا الأعمال
يتعامل فريقنا مع النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات والشركاء والموردين والمقرضين، بما في ذلك خرق العقود، المنازعات بين الشركاء، الفواتير غير المسددة، الادعاءات بالخداع أو التشهير، والمنافسة غير المشروعة. ويمثّل محامونا العملاء أمام جميع محاكم الإمارات، بما فيها DIFC وADGM، مع تقديم حلول قانونية تستند إلى رؤية تجارية تقلل الخسائر وتحمي مصالح الشركة عبر التفاوض أو التقاضي أو الأوامر القضائية العاجلة.
2. التقاضي في قضايا الشركات
يُعالج هذا النوع من التقاضي النزاعات الداخلية بين الشركاء والمساهمين، والمسؤولية الإدارية، ومخالفات الحوكمة، وأزمات اتخاذ القرار، والخلافات المتعلقة بالاندماجات أو الاستحواذات أو إعادة الهيكلة. يوفّر فريقنا تمثيلاً قانونياً متكاملاً للشركات والمؤسسات والمستثمرين، مع ضمان الالتزام التام بقوانين الشركات الإماراتية وحماية الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة أمام المحاكم والهيئات المتخصصة داخل الدولة وخارجها.
3. التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية
يتطلب هذا النوع من القضايا دقة قانونية وحساسية إنسانية. نمثّل العملاء في قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، الإرث، الولاية، وتقسيم الأموال، مع الالتزام بأحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين. يوفّر فريقنا حلولاً فعّالة للنزاعات العائلية المحلية والعابرة للحدود، سواء عبر الوساطة أو أوامر المحكمة أو الاستراتيجية القضائية طويلة الأمد.
5. التقاضي في قضايا الديون والتحصيل
يشمل تقاضي الديون متابعة الالتزامات المالية غير المسددة، مثل الديون التجارية، الشيكات المرتجعة، القروض المتعثرة، والفواتير غير المدفوعة. ندير جميع المراحل، بدءاً من الإنذارات القانونية وحتى دعاوى التنفيذ، بما في ذلك الحجز التحفظي، تجميد الأصول، منع السفر، وتنفيذ الأحكام. ونتعاون — عند الحاجة — مع شركاء موثوقين مثل Quick Action لتعزيز فعالية التحصيل، ضمن إطار قانوني متكامل بقيادة محامين في دبي ذوي خبرة في قضايا الديون.
4. التقاضي العمالي
يشمل التقاضي العمالي النزاعات المتعلقة بالفصل التعسفي، مكافأة نهاية الخدمة، الرواتب غير المدفوعة، خرق عقود العمل، التمييز الوظيفي، وانتهاك بنود عدم المنافسة. يمثّل فريقنا كلّاً من أصحاب العمل والموظفين أمام محاكم العمل والمحاكم المدنية، مع تقديم استشارات احترافية للحد من المخاطر، وإدارة التسويات، وتنفيذ الأحكام، وفق أحكام قانون العمل الإماراتي الجديد.
6.التقاضي في قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية
يعالج هذا النوع من التقاضي النزاعات المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الاستخدام غير المصرح به، المنتجات المقلدة، خرق تراخيص الاستخدام، وسرقة الابتكار. يمثّل فريقنا المبتكرين والشركات التقنية والعلامات التجارية أمام المحاكم الإماراتية ودوائر التحكيم، مع السعي للحصول على أوامر منع فورية وتعويضات مالية وحماية طويلة الأمد للحقوق المسجلة.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو التقاضي في القانون الإماراتي؟
يُعدّ التقاضي العملية القانونية الرسمية لحل النزاعات عبر النظام القضائي في دولة الإمارات. ويتضمن رفع الدعوى، وتقديم الأدلة، والمرافعة أمام القضاة، ثم تنفيذ الأحكام من خلال الآليات القانونية المعتمدة.
في دولة الإمارات، يمكن أن يتم التقاضي أمام:
المحاكم داخل الدولة (Onshore) مثل محاكم دبي، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم الشارقة.
محاكم المناطق الحرة مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومحاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
الهيئات القضائية المتخصصة مثل لجان الإيجارات، ولجان العمال، ولجان الجمارك.
يقوم محامو التقاضي لدينا بإدارة قضيتك منذ تقديم الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه، مع ضمان الالتزام بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي وجميع اللوائح ذات الصلة.
التحكيم
نُقدّم خدمات متخصصة في التحكيم المحلي والدولي بما في ذلك التحكيم الدولي، لضمان حلول فعّالة وأحكام قابلة للتنفيذ في النزاعات التجارية والمعقّدة.
العقود
نُقدّم خدمات دقيقة في صياغة ومراجعة العقود من خلال محامي عقود مختص، لحماية مصالحك وتقليل المخاطر القانونية.
البناء
نُقدّم استشارات قانونية متخصصة في قانون البناء للمقاولين والمطوّرين والاستشاريين، لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وحماية المشاريع.
الشركات
نُوفّر حلولاً شاملة في قانون الشركات لدعم الحوكمة، الامتثال، وإدارة شؤون الشركات بشكل قانوني واستراتيجي.
القضايا الجنائية
نُدافع عن الأفراد في القضايا الجنائية من خلال خدمات القانون الجنائي بقيادة محامي جنائي متمرّس لحماية الحقوق وضمان إجراءات عادلة.
العمل والعمال
نُساند أصحاب العمل والموظفين من خلال خدمات محامي عمالي لتسوية النزاعات العمالية وضمان الامتثال لقوانين العمل في دولة الإمارات.
العقارات
نُقدّم خدمات متخصصة في القانون العقاري لمُلّاك العقارات والمستثمرين والمطوّرين، لضمان معاملات قانونية سليمة وحماية الاستثمارات.
العقارات
نُقدّم خدمات متخصصة في القانون العقاري لمُلّاك العقارات والمستثمرين والمطوّرين، لضمان معاملات قانونية سليمة وحماية الاستثمارات.
الأعمال
نُقدّم دعماً قانونياً شاملاً في قانون الأسرة يشمل خدمات محامي طلاق و كتابة الوصايا، لضمان الحماية القانونية، الوضوح، وراحة البال للأفراد والعائلات.
أفضل محامي تقاضي ومكتب قانون التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة
آلية عمل خدمات التقاضي القانونية لدينا
إن إدارة النزاعات القضائية تتطلب وضوحًا في الرؤية، وتنظيمًا دقيقًا، واستراتيجية قانونية مبنية على الخبرة العملية. في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، صُممت إجراءات التقاضي لدينا لضمان الشفافية الكاملة منذ الاستشارة الأولى وحتى صدور الحكم وتنفيذه. ويقوم محامونا في دبي بمرافقتكم في جميع مراحل الدعوى، مع الحرص على حماية حقوقكم والتعامل مع قضيتكم بأعلى درجات الدقة والثقة.
- الاستشارة الأولية وتقييم القضية:
نبدأ بفهم وقائع النزاع وتحليل الوضع القانوني، مع بيان الخيارات المتاحة وإمكانية السير في الدعوى وفق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات. - مراجعة المستندات وبناء الاستراتيجية:
يقوم فريق المحاماة والاستشارات القانونية بمراجعة جميع المستندات والعقود والأدلة ذات الصلة، ووضع استراتيجية تقاضٍ مخصصة تتناسب مع طبيعة القضية وأهداف العميل. - تقديم استشارات قانونية واضحة وعملية:
نحرص على تزويدكم بإرشادات قانونية عملية ومباشرة، تُمكّنكم من معرفة ما يمكن توقعه في كل مرحلة من مراحل التقاضي دون غموض. - قيد الدعوى والتمثيل أمام المحاكم:
نتولى إعداد جميع اللوائح والمذكرات القانونية، وتمثيلكم أمام محاكم دولة الإمارات المختصة، بما في ذلك محاكم دبي، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القضائية. - إدارة القضية والمتابعة المستمرة:
نضمن متابعة دقيقة لكافة الإجراءات والمواعيد، مع تزويدكم بتقارير دورية حول تطورات الدعوى، بما يحقق أعلى مستوى من الشفافية والاطمئنان. - الحل والتنفيذ:
نسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، سواء من خلال التسوية الودية، أو الحصول على حكم قضائي، أو مباشرة إجراءات التنفيذ لتحصيل الحقوق وفق أحكام القانون الإماراتي.
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختار الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
لماذا تختارون مكتب أحمد الرمسي لتمثيلكم في قضايا التقاضي؟
اختياركم لـ مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يعني العمل مع فريق تقاضٍ يجمع بين المعرفة القانونية العميقة بقوانين وإجراءات المحاكم الإماراتية والمعايير المهنية الدولية. يقوم محامونا الإماراتيون المرافعة مباشرة أمام القضاة — دون وسطاء — مما يحقق دقة في الطرح، وفهماً للسياق القانوني والثقافي، وميزة استراتيجية واضحة للعميل. ونعتمد منهجية قائمة على الشفافية، التحليل المخصص لكل قضية، وإدارة المخاطر بشكل استباقي، مدعومة بإجراءات معتمدة وفق ISO وسجل يتجاوز 25 عاماً من النجاحات القضائية.
لماذا يثق العملاء بفريق التقاضي لدينا؟
- أكثر من 25 عاماً من الخبرة أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية في دولة الإمارات.
- محامون إماراتيون يتمتعون بحق الحضور والمرافعة أمام جميع درجات التقاضي.
- خبرة متخصصة في القضايا المدنية، التجارية، الإنشاءات، العمل، والجنائية.
- تمثيل استراتيجي أمام محاكم DIFC وADGM في النزاعات العابرة للحدود.
- قدرات متكاملة تجمع بين التحكيم والتقاضي في القضايا المعقدة.
- علاقات مهنية قوية مع الخبراء، إدارات التنفيذ، والجهات الحكومية.
- فريق قانوني متعدد اللغات لضمان تواصل واضح مع العملاء المحليين والدوليين.
- رسوم شفافة وتحديثات مستمرة حول سير الدعوى في كل مرحلة.
الأسئلة المتكررة – خدمات التقاضي في دولة الإمارات
ما الذي يقوم به محامي التقاضي في دبي؟
يقوم محامي التقاضي بتمثيل العملاء في النزاعات المدنية والتجارية والشركات والمالية، من خلال إعداد الدعاوى، الرد على الإخطارات القضائية، صياغة المذكرات، جمع الأدلة، والمرافعة أمام المحاكم الإماراتية ومحاكم DIFC وADGM لحماية الحقوق والمصالح التجارية.
متى يجب تعيين محامٍ متخصص في القضايا المدنية؟
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ منذ بداية النزاع — خاصة في حالات الديون غير المسددة، خرق العقود، النزاعات العقارية، قضايا الإيجارات، أو النزاعات العمالية — لضمان اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وحماية الأدلة وتقليل المخاطر القانونية.
هل يمكن لمحامي التقاضي حل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة؟
نعم. يمكن للمحامي التفاوض أو استخدام الوساطة ووسائل تسوية النزاعات البديلة (ADR) لتحقيق تسوية فعّالة توفر الوقت والجهد، وتجنب اللجوء للتقاضي عندما يكون ذلك مناسباً.
كم تستغرق قضايا التقاضي في دبي؟
تستغرق غالبية القضايا ما بين 6 إلى 18 شهراً، وذلك حسب تعقيد النزاع، مدى تدخل الخبراء، المرافعات، ومرحلة الطعون، بالإضافة إلى اختلاف الإجراءات بين المحاكم الداخلية ومحاكم DIFC وADGM.
ما هي مهام محامي التقاضي في قضايا الميراث والوصايا؟
يتولى محامي التقاضي إدارة النزاعات المتعلقة بالميراث، الوصايا، التركات، سوء الإدارة المالية، والنزاعات بين الورثة أو المستفيدين، مع إعداد خطط تقاضٍ دقيقة تعتمد على تحليل مالي وقانوني متخصص.
ما الفرق بين التحكيم والتقاضي؟
التقاضي يتم عبر المحاكم الإماراتية ويتيح الطعن في الأحكام، بينما التحكيم هو عملية خاصة وسرية تُدار عبر هيئات مثل DIAC وICC وUNCITRAL، وغالباً ما يكون أسرع ويمنح مرونة أكبر في اختيار المحكمين.
هل يمكن لمحامي التقاضي التعامل مع النزاعات التجارية؟
بكل تأكيد. يتعامل محامو التقاضي مع نزاعات الشركاء، خلافات المساهمين، تحصيل الديون، خرق العقود، دعاوى التشهير، انتهاكات الملكية الفكرية، وغيرها من النزاعات التي تؤثر على الشركات والمؤسسات.
شهادات عملاء أحمد الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
نظرة عامة على خدمات التحكيم القانونية لدى مكتب أحمد الرمسي
في مكتب الرمسي للمحاماة، نقدم خدمات تحكيم متخصصة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يتعامل محامو التحكيم لدينا مع النزاعات المحلية والدولية بدقة، مقدمين تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا أمام أهم مؤسسات التحكيم داخل الإمارات وخارجها.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا التحكيمية، بما في ذلك:
نزاعات العقود التجارية (محلية وعبر الحدود)
نزاعات البناء والبنية التحتية
نزاعات الشراكات والمشاريع المشتركة وحصص المساهمين
نزاعات الاستثمار والصراعات التجارية عبر الحدود
الإخلال بالعقود، نزاعات سلسلة التوريد، ونزاعات المدفوعات
النزاعات التجارية بين الشركات، بما في ذلك القضايا متعددة الأطراف المعقدة
لمحة عن خدمات قانون البناء في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متخصصة في قانون البناء عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في البناء بإرشاد المطورين والمقاولين والاستشاريين خلال المشاريع المعقدة، مع ضمان الامتثال القانوني وإدارة المخاطر في كل مرحلة من مراحل المشروع.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالبناء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
إعداد ومراجعة عقود البناء واتفاقيات المشاريع مع محامي العقود
تسوية النزاعات المتعلقة بالتأخيرات، العيوب، والتغييرات في المشاريع
حل نزاعات المشاريع المشتركة والشراكات في مشاريع التطوير
المنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والعقارات، بدعم من خدمات محامي عقارات
خروقات العقود ونزاعات سلسلة التوريد
التحكيم والتقاضي في نزاعات البناء
يضمن فريقنا المتخصص في قانون البناء حماية المشاريع قانونياً وحل النزاعات بكفاءة، مع الحفاظ على مصالح واستثمارات عملائنا.
نظرة عامة على خدمات الأعمال والقانون التجاري لدى الرمسي
إدارة الأعمال في الإمارات تتطلب أكثر من الطموح — فهي تحتاج إلى أساس قانوني قوي.
يساعدك فريق محامو الأعمال لدينا في دبي على بناء شركتك، وحمايتها، وتنميتها مع الامتثال الكامل للقوانين التجارية في الإمارات.
مع خبرة تفوق 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة، نقدم إرشادات قانونية عملية واستراتيجية للشركات من جميع الأحجام — من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات:
تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة
الامتثال القانوني وحوكمة الشركات
صياغة العقود والتفاوض عليها
الدمج والاستحواذ (M&A)
تقييم المخاطر القانونية
حل النزاعات التجارية
لمحة عن خدمات القانون الجنائي في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات الدفاع الجنائي المتخصص عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في القانون الجنائي بتمثيل العملاء بمهنية وسرية تامة، مع ضمان حماية الحقوق والإجراءات القانونية العادلة.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الدفاع في القضايا الجنائية، من المخالفات البسيطة إلى التهم الجسيمة
الاحتيال، الجرائم المالية، والانتهاكات التنظيمية، بالتنسيق مع فريق محامي الشركات عند الحاجة
النزاعات الجنائية المرتبطة بالعمل، بالتعاون مع محامي عمالي
القضايا الجنائية المحلية والعابرة للحدود
التمثيل في التحقيقات والإجراءات القضائية
يركز فريقنا في القانون الجنائي على حماية الحقوق، تحقيق نتائج عادلة، والحفاظ على السرية المهنية في كل مرحلة من مراحل القضية.
لمحة عن خدمات محامي الشركات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الشركات المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في قانون الشركات بإرشاد الأعمال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضمان الحوكمة، والامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالشركات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تأسيس الشركات، إعادة الهيكلة، والامتثال التنظيمي مع محامي الشركات
الاندماجات والاستحواذات، بدعم من خدمات محامي العقود
اتفاقيات المساهمين وحوكمة الشركات
الامتثال العمالي وسياسات مكان العمل، بالتنسيق مع محامي عمالي
النزاعات التجارية وتقاضي الشركات، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
المعاملات التجارية العابرة للحدود
تساعد حلولنا القانونية للشركات على نمو الأعمال بثقة، مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
نظرة عامة على خدمات العقود القانونية لدى الرمسي
ندرك أن العقود المحكمة هي أساس أي عمل ناجح. يركز قسم قانون العقود لدينا في الإمارات على حماية مصالحك، وإدارة المخاطر، وضمان أن كل اتفاقية قانونية صالحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهداف عملك. سواء كنت بحاجة إلى محامٍ لصياغة العقود، أو استشارة في القانون الإماراتي للعقود، أو دعم في نزاعات العقود، يقدم فريقنا حلولًا شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
الصناعات التي نخدمها:
البناء والهندسة: صياغة ومراجعة العقود للمشاريع والاتفاقيات الفرعية والاستشارات.
العقارات والممتلكات: إعداد عقود البيع، الإيجار، والإدارة لحماية حقوق الملكية والمصالح الاستثمارية.
البنوك والتمويل: هيكلة العقود والضمانات والوثائق الامتثال وفق معايير الإمارات.
التكنولوجيا والملكية الفكرية: صياغة عقود الترخيص، السرية، والخدمات لحماية الابتكار والبيانات.
التصنيع والتجارة: تطوير عقود الموردين والتوزيع والشراكات لتسهيل العمليات وتقليل النزاعات.
التوظيف والموارد البشرية: صياغة عقود العمل، بنود عدم المنافسة، وسياسات الموارد البشرية لضمان الامتثال.
منهجنا القائم على القطاع الصناعي يضمن أن كل عقد نصممه أو نراجعه عملي، قابل للتنفيذ، ومناسب لمتطلبات عملك الفريدة.
لمحة عن خدمات محامي الأسرة في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الأسرة المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في قانون الأسرة بإرشاد العملاء خلال المسائل الحساسة بمهنية واهتمام، مقدمين الدعم القانوني الاستراتيجي لحماية الحقوق وتحقيق نتائج عادلة.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل الأسرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
قضايا الطلاق والانفصال، بدعم من خدمات محامي الطلاق
كتابة الوصايا وتخطيط التركات، بإشراف فريق كتابة الوصايا
مسائل حضانة الأطفال والوصاية
نزاعات النفقة للأبناء والزوجة
قضايا العنف المنزلي وأوامر الحماية
الاتفاقيات قبل الزواج وبعده
الوساطة وتسوية النزاعات البديلة في الأمور الأسرية
يعتمد نهجنا الشامل على تقديم إرشاد قانوني كامل للأسر والأفراد، يكون متفهمًا، عمليًا، ومتوافقًا تمامًا مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
نظرة عامة على خدمات العقارات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات القانون العقاري المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في العقارات بإرشاد مالكي العقارات، المستثمرين، والمطورين خلال الصفقات والنزاعات بدقة ووضوح، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل العقارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
اتفاقيات شراء وبيع العقارات مع محامي العقارات
نزاعات الإيجار والمستأجرين
حقوق الملاك والمستأجرين
النزاعات المتعلقة بعقود البناء والتطوير، بالتعاون مع فريق محامو البناء
اتفاقيات الاستثمار العقاري والمشاريع المشتركة
الامتثال التنظيمي وإجراءات الفحص القانوني (Due Diligence)
تسوية نزاعات العقارات، بما في ذلك التقاضي و التحكيم
نحرص على ضمان معاملات عقارية آمنة ومتوافقة قانونياً، وتقديم حلول استراتيجية لمواجهة التحديات العقارية المعقدة.
خدمات قانون العمل والتوظيف في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون العمل والتوظيف المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون بمساعدة كل من أصحاب العمل والموظفين في القضايا المتعلقة بالعمل، مع حماية الحقوق وضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من مسائل التوظيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
عقود العمل والشروط والأحكام
النزاعات في مكان العمل، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
إنهاء الخدمة، التسريح، ونزاعات التعويضات
حقوق الموظفين وامتثال أصحاب العمل
قضايا التمييز والتحرش في مكان العمل
الشكاوى العمالية والتحقيقات التنظيمية
التفاوض، الوساطة، وتسوية النزاعات البديلة في مسائل التوظيف
توفر حلولنا المخصصة نتائج عادلة وقانونية، مع الحفاظ على العلاقات المهنية والامتثال الكامل للوائح العمل في دولة الإمارات.
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
تواصل مع مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي