محامو التحكيم
في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية, يقدم فريق محامي التحكيم لدينا خدمات تحكيم قانونية احترافية، فعّالة وسرية — لمساعدة الشركات والأفراد على حل النزاعات خارج المحاكم التقليدية وضمان صدور قرارات قابلة للتنفيذ.
نظرة عامة على خدمات التحكيم القانوني
يضم مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية فريقًا من محامي التحكيم في دبي وخبراء دوليين ذوي تدريب عالي، يقدمون مجموعة متكاملة من خدمات التحكيم القانوني وفق قوانين التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، بالإضافة إلى القواعد المعتمدة لدى كبرى هيئات التحكيم الدولية. وبوصفنا من أفضل مكاتب المحاماة في دبي في مجال التحكيم، فإننا نمثل الشركات والمؤسسات والأفراد في مختلف المنازعات التجارية والإنشائية والعقارية ومنازعات الشركات والنزاعات العابرة للحدود.
نقدّم خدمات قانونية شاملة تستند إلى خبرة طويلة ومعرفة دقيقة بالتشريعات الإماراتية، بما في ذلك قانون المعاملات التجارية الإماراتي، قانون الإثبات الإماراتي، وإجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم المحلية والدولية، مما يجعلنا اختيارًا موثوقًا للباحثين عن محامي شركات أو محامي قضايا مالية أو محامي عقارات في دبي.
خدمات التحكيم التي نقدمها
- التمثيل القانوني في قضايا التحكيم المحلي والدولي أمام DIAC وICC وLCIA وUNCITRAL وغيرها من مؤسسات التحكيم الكبرى.
- إدارة الدعاوى المرتبطة بالتحكيم أمام المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات ومحاكم دبي ومحاكم مركز أبوظبي المالي العالمي (ADGM) ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
- تقديم خدمات وسائل تسوية المنازعات (ADR) من خلال فريق من محامي التحكيم وخبراء الوساطة المعتمدين في دبي.
- صياغة ومراجعة بنود التحكيم واتفاقيات تسوية المنازعات لضمان قوة الصياغة وفعاليتها.
- جمع الأدلة عبر الحدود، وتتبع الأصول، وإعداد إفادات الشهود ضمن إجراءات التحكيم.
- تقديم الاستشارات القانونية حول الأدلة الفنية، المعاهدات الدولية، وآليات تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات.
- دعم متكامل في القضايا التجارية والإنشائية والعقارية ومنازعات المشاريع المشتركة (JV) والقطاع الحكومي، من خلال فريق متخصص يضم محامين ومستشارين في التحكيم العام والتحكيم التجاري والتحكيم العقاري والتحكيم المتعلق بالمشروعات الحكومية.
ما تغطيه خدماتنا القانونية في التحكيم؟
1. التحكيم الدولي
يقدّم مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات التحكيم الدولي في النزاعات التجارية عبر الحدود، مع تطبيق قواعد DIAC وICC وLCIA وUNCITRAL. يقدّم فريقنا من محامي التحكيم في دبي استشارات متخصصة حول مقر التحكيم، القانون الواجب التطبيق، والاختصاص وتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما يضمن توافق الإجراءات مع المعايير الدولية والتشريعات الإماراتية مثل قانون الإثبات الإماراتي وقانون المعاملات التجارية الإماراتي.
2. التحكيم التجاري
يتولى فريقنا إدارة النزاعات التجارية عالية القيمة مثل خروقات العقود، نزاعات الشركاء، والمطالبات بين الشركات، سواء في التحكيم المؤسسي أو الخاص. ويعمل محامو الشركات في دبي في مكتبنا على تقديم حلول فعّالة وملزمة تساعد في الحد من تأثير النزاع على الأعمال، مع ضمان الامتثال للقانون التجاري الإماراتي وآليات التقاضي والتحكيم الحديثة.
3. التحكيم التجاري
يتولى فريقنا إدارة النزاعات التجارية عالية القيمة مثل خروقات العقود، نزاعات الشركاء، والمطالبات بين الشركات، سواء في التحكيم المؤسسي أو الخاص. ويعمل محامو الشركات في دبي في مكتبنا على تقديم حلول فعّالة وملزمة تساعد في الحد من تأثير النزاع على الأعمال، مع ضمان الامتثال للقانون التجاري الإماراتي وآليات التقاضي والتحكيم الحديثة.
4. التحكيم الإنشائي والعقاري
نقدّم تمثيلًا متخصصًا في منازعات البناء والتشييد والعقارات، بما يشمل التأخير، فروقات الأعمال، العيوب الفنية، وقضايا المدفوعات. يعمل فريقنا مع خبراء تأخير وكميات لصياغة مطالبات ودفاعات قوية وفق عقود FIDIC والتشريعات الإماراتية. ويعد مكتبنا خيارًا رائدًا لمن يبحث عن محامي عقارات في دبي لمعالجة النزاعات الإنشائية المعقدة.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو التحكيم في قانون الإمارات؟
التحكيم هو طريقة خاصة لحل النزاعات حيث يصدر هيئة تحكيم محايدة قرارًا ملزمًا (جائزة تحكيمية). ويُستخدم على نطاق واسع في المسائل التجارية كبديل عن التقاضي أمام المحاكم.
ويتم توجيه التحكيم في الإمارات وفقًا لـ:
القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 — قانون التحكيم في الإمارات
القواعد الخاصة بمقر التحكيم تحت مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسلطة أبوظبي العالمية للأسواق المالية (ADGM)
تحميل: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
التقاضي
نُمثّل الأفراد والشركات في النزاعات المعقّدة من خلال خدمات التقاضي بقيادة محامي تقاضي ذو خبرة، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
العقود
نُقدّم خدمات دقيقة في صياغة ومراجعة العقود من خلال محامي عقود مختص، لحماية مصالحك وتقليل المخاطر القانونية.
البناء
نُقدّم استشارات قانونية متخصصة في قانون البناء للمقاولين والمطوّرين والاستشاريين، لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وحماية المشاريع.
الشركات
نُوفّر حلولاً شاملة في قانون الشركات لدعم الحوكمة، الامتثال، وإدارة شؤون الشركات بشكل قانوني واستراتيجي.
القضايا الجنائية
نُدافع عن الأفراد في القضايا الجنائية من خلال خدمات القانون الجنائي بقيادة محامي جنائي متمرّس لحماية الحقوق وضمان إجراءات عادلة.
العمل والعمال
نُساند أصحاب العمل والموظفين من خلال خدمات محامي عمالي لتسوية النزاعات العمالية وضمان الامتثال لقوانين العمل في دولة الإمارات.
العقارات
نُقدّم خدمات متخصصة في القانون العقاري لمُلّاك العقارات والمستثمرين والمطوّرين، لضمان معاملات قانونية سليمة وحماية الاستثمارات.
الأعمال
نُقدّم دعماً قانونياً متكاملاً في قانون الأعمال لمساعدة الشركات على الامتثال وحماية مصالحها ودعم نموّها.
الاسرة
نُقدّم دعماً قانونياً شاملاً في قانون الأسرة يشمل خدمات محامي طلاق و كتابة الوصايا، لضمان الحماية القانونية، الوضوح، وراحة البال للأفراد والعائلات.
أفضل محامي أسرة ومكتب محاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة
إجراءات خدمات التحكيم القانوني لدينا
- مراجعة القضية الأولية:
نقوم بدراسة العقد محل النزاع، وبند التحكيم، والمستندات المؤيدة، وطبيعة النزاع، وذلك لتحديد الخيارات القانونية والإجرائية المتاحة وفقًا للقانون الإماراتي وقواعد مراكز التحكيم المختصة. - وضع الاستراتيجية وتجهيز الأدلة:
نعد استراتيجية تحكيم مخصصة لكل حالة، ونقوم بصياغة طلبات التحكيم أو مذكرات الدفاع، وتجميع الأدلة، والتنسيق مع الخبراء لإعداد التقارير الفنية، مع التأكد من استيفاء جميع الإشعارات والمتطلبات الشكلية وفق قواعد مراكز التحكيم المعتمدة مثل DIAC وADCCAC وDIFC-LCIA وICC وغيرها. - التفاوض قبل التحكيم:
حيثما أمكن، نسعى إلى تسوية النزاع وديًا من خلال التفاوض أو الوساطة أو غيرها من وسائل البدائل الودية لتسوية المنازعات (ADR)، بهدف تقليل الوقت والتكاليف والمخاطر المحتملة. - إجراءات التحكيم:
يتولى محامو التحكيم في دبي والإمارات تمثيلكم أمام أبرز مراكز التحكيم المحلية والدولية، بما يشمل إعداد المذكرات القانونية، وإدارة جلسات التحكيم، وتقديم الأدلة والمرافعات بدقة واحترافية عالية. - تنفيذ حكم التحكيم والمتابعة:
نقوم باتخاذ إجراءات الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم أمام محاكم دولة الإمارات، ومتابعة تحصيل المستحقات، وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لتفادي تكرار النزاعات ذاتها في العقود المستقبلية، من خلال تحسين الصياغة التعاقدية وإدارة المخاطر.
لماذا تختار الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختارنا في قضايا التحكيم؟
إن اختيار محامي التحكيم المناسب يعد خطوة حاسمة عند مواجهة نزاعات تجارية أو إنشائية أو عابرة للحدود. في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة، والمعرفة القانونية الدولية، والقدرة على الترافع أمام أبرز هيئات التحكيم. يقدم فريقنا الدعم الكامل للعملاء في جميع مراحل التحكيم — بدءًا من صياغة بنود التحكيم واتفاقيات فضّ المنازعات، مرورًا بتمثيلهم أمام مراكز التحكيم العالمية، وانتهاءً بتنفيذ الأحكام أمام المحاكم الإماراتية وفق قانون المعاملات التجارية الإماراتي وقانون الإثبات الإماراتي.
ما الذي يميز فريق التحكيم لدينا؟
- محامو تحكيم ذوو خبرة إقليمية ودولية في إدارة نزاعات معقدة.
- سجل قوي في تمثيل العملاء أمام DIAC وADCCAC وDIFC-LCIA وICC وغيرها من هيئات التحكيم.
- دعم شامل يشمل تقديم الدعوى، إدارة المرافعات، وتنفيذ الأحكام التحكيمية محليًا ودوليًا.
- خبرة متخصصة في النزاعات الإنشائية والعقارية، النزاعات التجارية، نزاعات الشركات، ومنازعات الشركاء والمساهمين.
- نهج استراتيجي قائم على الأدلة وإعداد ملفات قوية بالاستعانة بخبراء فنيين ومحللين متخصصين.
- فريق ثنائي اللغة (العربية–الإنجليزية) يتمتع بقدرة عالية على الصياغة القانونية والتحليل.
- قدرة على تنسيق الإجراءات القضائية الموازية والطلبات العاجلة عند الحاجة.
- دعم متكامل من خلال فرق التقاضي، القانون التجاري، القانون الشركات، وقانون البناء والإنشاءات، مما يوفر حلولًا قانونية شاملة من أفضل مكاتب المحاماة في دبي.
الأسئلة الشائعة حول التحكيم في دولة الإمارات
ما هو التحكيم ومتى ينبغي اللجوء إليه؟
التحكيم هو أسلوب لتسوية المنازعات خارج المحاكم عبر قرار يصدر عن محكم محايد. ويُستخدم عادة في العقود التجارية، العقارية، المقاولات، الشراكات، والمشاريع ذات الطابع الدولي.
هل يُعد التحكيم ملزمًا وقابلاً للتنفيذ داخل دولة الإمارات؟
نعم. يُعد التحكيم آلية قانونية ملزمة في دولة الإمارات وفقًا للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، الذي وضع إطارًا واضحًا للاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. كما أن دولة الإمارات عضو في اتفاقية نيويورك، مما يسمح بتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية أمام المحاكم الإماراتية وفق ضوابط محدودة، وهو ما يعزز فعالية التحكيم في حل النزاعات المحلية والدولية.
ما أنواع النزاعات المناسبة للتحكيم؟
يُفضَّل التحكيم في النزاعات التجارية عالية القيمة، نزاعات الشركاء والمساهمين، المنازعات الإنشائية والعقارية، عقود التوريد والمقاولات، المنازعات البحرية، والشركات العابرة للحدود. ويختار العملاء التحكيم لما يوفره من سرية، وسرعة، ومرونة مقارنة بالتقاضي التقليدي.
هل يتولى مكتبكم قضايا التحكيم الدولي؟
نعم. يتولى فريقنا من محامي التحكيم في دبي إدارة النزاعات الدولية وفق قواعد DIAC، ICC، LCIA، UNCITRAL وغيرها. ويمثّل المكتب الشركات والأفراد في نزاعات متعددة الجنسيات، مع تقديم استشارات حول اختيار مقر التحكيم، القانون الواجب التطبيق، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
كيف أبدأ دعوى تحكيم في دبي؟
يبدأ التحكيم عادةً من خلال:
مراجعة شرط التحكيم أو اتفاقية التحكيم ضمن العقد،
تقديم طلب التحكيم إلى الجهة المختصة (مثل DIAC)،
تعيين المحكمين وبدء الإجراءات وفق القواعد المعتمدة.
يساعدك فريقنا في إعداد الطلب، صياغة المذكرات، وإدارة الملف كاملاً حتى صدور الحكم وتنفيذه.
ماذا يحدث إذا لم يلتزم الخصم بحكم التحكيم؟
في حال الامتناع عن التنفيذ، يمكن التقدم إلى المحاكم الإماراتية بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي. يمنح القانون للمحاكم سلطة إصدار أوامر التنفيذ بالقوة الجبرية، طالما استوفى الحكم شروطًا معينة، مثل الإخطار الصحيح ووجود اتفاقية تحكيم صالحة.
كم تستغرق إجراءات التحكيم عادةً في دولة الإمارات؟
تتراوح مدة التحكيم بين 6 و18 شهرًا حسب طبيعة النزاع، حجم المستندات، وعدد الأطراف والخبراء. وبالمقارنة، غالبًا تكون إجراءات التحكيم أسرع من التقاضي أمام المحاكم، خصوصًا في القضايا التجارية والإنشائية المعقدة.
هل يمكن إخضاع نزاعات العمل للتحكيم في الإمارات؟
في الأصل، تُنظر معظم نزاعات العمل من خلال وزارة الموارد البشرية والمحاكم العمالية. ومع ذلك، قد يُسمح بالتحكيم في بعض الحالات الخاصة، خصوصًا في عقود المدراء التنفيذيين أو العقود الدولية، بشرط أن يكون شرط التحكيم واضحًا وصريحًا ومتوافقًا مع قانون العمل الجديد.
لماذا يُستخدم التحكيم في النزاعات التجارية؟
يُفضَّل التحكيم في النزاعات التجارية لأنه يوفر:
السرية،
سرعة الفصل،
إمكانية اختيار محكمين ذوي خبرة متخصصة،
قابلية التنفيذ الدولي،
تقليل تعطل الأعمال.
ولهذا تُعد الإمارات مركزًا رئيسيًا للتحكيم التجاري في المنطقة.
هل أحتاج إلى شرط تحكيم محدد داخل العقد؟
ما الذي يميز خدمات التحكيم التي يقدمها مكتبكم؟
نقدّم تمثيلًا احترافيًا يقوده محامو تحكيم وخبراء دوليون يتمتعون بقدرة عالية على الترافع والصياغة القانونية، مع دعم تكاملي من فرق التقاضي، القانون التجاري، الشركات، والإنشاءات. كما نملك خبرة واسعة أمام DIAC وICC وLCIA، ونوفر حلولًا استراتيجية مدعّمة بالأدلة.
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
لمحة عن خدمات محامي التقاضي في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات التقاضي المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في التقاضي بتمثيل العملاء في النزاعات المدنية والتجارية والشركاتية، مع تقديم حلول استراتيجية ودفاع قانوني قوي أمام المحاكم والهيئات القضائية.
نغطي مجموعة واسعة من قضايا التقاضي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
النزاعات المدنية والتجارية (التقاضي)
نزاعات الشركات والمساهمين مع محامي الشركات
تنفيذ العقود وخروقاتها، بدعم من خدمات محامي العقود
النزاعات العمالية والتوظيفية، بالتنسيق مع فريق محامي عمالي
النزاعات المتعلقة بالبناء أمام المحاكم، بالتعاون مع فريق محامي البناء
النزاعات المعقدة متعددة الأطراف والقضايا الدولية
تم تصميم خدمات التقاضي لدينا لحماية حقوق العملاء، وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، وتوفير الثقة والطمأنينة أثناء سير الإجراءات القانونية.
لمحة عن خدمات قانون البناء في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متخصصة في قانون البناء عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في البناء بإرشاد المطورين والمقاولين والاستشاريين خلال المشاريع المعقدة، مع ضمان الامتثال القانوني وإدارة المخاطر في كل مرحلة من مراحل المشروع.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالبناء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
إعداد ومراجعة عقود البناء واتفاقيات المشاريع مع محامي العقود
تسوية النزاعات المتعلقة بالتأخيرات، العيوب، والتغييرات في المشاريع
حل نزاعات المشاريع المشتركة والشراكات في مشاريع التطوير
المنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والعقارات، بدعم من خدمات محامي عقارات
خروقات العقود ونزاعات سلسلة التوريد
التحكيم والتقاضي في نزاعات البناء
يضمن فريقنا المتخصص في قانون البناء حماية المشاريع قانونياً وحل النزاعات بكفاءة، مع الحفاظ على مصالح واستثمارات عملائنا.
نظرة عامة على خدمات الأعمال والقانون التجاري لدى الرمسي
إدارة الأعمال في الإمارات تتطلب أكثر من الطموح — فهي تحتاج إلى أساس قانوني قوي.
يساعدك فريق محامو الأعمال لدينا في دبي على بناء شركتك، وحمايتها، وتنميتها مع الامتثال الكامل للقوانين التجارية في الإمارات.
مع خبرة تفوق 25 عامًا وأكثر من 1,000 قضية ناجحة، نقدم إرشادات قانونية عملية واستراتيجية للشركات من جميع الأحجام — من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات:
تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة
الامتثال القانوني وحوكمة الشركات
صياغة العقود والتفاوض عليها
الدمج والاستحواذ (M&A)
تقييم المخاطر القانونية
حل النزاعات التجارية
لمحة عن خدمات القانون الجنائي في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات الدفاع الجنائي المتخصص عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في القانون الجنائي بتمثيل العملاء بمهنية وسرية تامة، مع ضمان حماية الحقوق والإجراءات القانونية العادلة.
نغطي مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الدفاع في القضايا الجنائية، من المخالفات البسيطة إلى التهم الجسيمة
الاحتيال، الجرائم المالية، والانتهاكات التنظيمية، بالتنسيق مع فريق محامي الشركات عند الحاجة
النزاعات الجنائية المرتبطة بالعمل، بالتعاون مع محامي عمالي
القضايا الجنائية المحلية والعابرة للحدود
التمثيل في التحقيقات والإجراءات القضائية
يركز فريقنا في القانون الجنائي على حماية الحقوق، تحقيق نتائج عادلة، والحفاظ على السرية المهنية في كل مرحلة من مراحل القضية.
لمحة عن خدمات محامي الشركات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الشركات المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في قانون الشركات بإرشاد الأعمال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضمان الحوكمة، والامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالشركات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تأسيس الشركات، إعادة الهيكلة، والامتثال التنظيمي مع محامي الشركات
الاندماجات والاستحواذات، بدعم من خدمات محامي العقود
اتفاقيات المساهمين وحوكمة الشركات
الامتثال العمالي وسياسات مكان العمل، بالتنسيق مع محامي عمالي
النزاعات التجارية وتقاضي الشركات، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
المعاملات التجارية العابرة للحدود
تساعد حلولنا القانونية للشركات على نمو الأعمال بثقة، مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
نظرة عامة على خدمات العقود القانونية لدى الرمسي
ندرك أن العقود المحكمة هي أساس أي عمل ناجح. يركز قسم قانون العقود لدينا في الإمارات على حماية مصالحك، وإدارة المخاطر، وضمان أن كل اتفاقية قانونية صالحة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أهداف عملك. سواء كنت بحاجة إلى محامٍ لصياغة العقود، أو استشارة في القانون الإماراتي للعقود، أو دعم في نزاعات العقود، يقدم فريقنا حلولًا شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
الصناعات التي نخدمها:
البناء والهندسة: صياغة ومراجعة العقود للمشاريع والاتفاقيات الفرعية والاستشارات.
العقارات والممتلكات: إعداد عقود البيع، الإيجار، والإدارة لحماية حقوق الملكية والمصالح الاستثمارية.
البنوك والتمويل: هيكلة العقود والضمانات والوثائق الامتثال وفق معايير الإمارات.
التكنولوجيا والملكية الفكرية: صياغة عقود الترخيص، السرية، والخدمات لحماية الابتكار والبيانات.
التصنيع والتجارة: تطوير عقود الموردين والتوزيع والشراكات لتسهيل العمليات وتقليل النزاعات.
التوظيف والموارد البشرية: صياغة عقود العمل، بنود عدم المنافسة، وسياسات الموارد البشرية لضمان الامتثال.
منهجنا القائم على القطاع الصناعي يضمن أن كل عقد نصممه أو نراجعه عملي، قابل للتنفيذ، ومناسب لمتطلبات عملك الفريدة.
لمحة عن خدمات محامي الأسرة في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون الأسرة المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون في قانون الأسرة بإرشاد العملاء خلال المسائل الحساسة بمهنية واهتمام، مقدمين الدعم القانوني الاستراتيجي لحماية الحقوق وتحقيق نتائج عادلة.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل الأسرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
قضايا الطلاق والانفصال، بدعم من خدمات محامي الطلاق
كتابة الوصايا وتخطيط التركات، بإشراف فريق كتابة الوصايا
مسائل حضانة الأطفال والوصاية
نزاعات النفقة للأبناء والزوجة
قضايا العنف المنزلي وأوامر الحماية
الاتفاقيات قبل الزواج وبعده
الوساطة وتسوية النزاعات البديلة في الأمور الأسرية
يعتمد نهجنا الشامل على تقديم إرشاد قانوني كامل للأسر والأفراد، يكون متفهمًا، عمليًا، ومتوافقًا تمامًا مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
نظرة عامة على خدمات العقارات في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات القانون العقاري المتكاملة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتخصصون في العقارات بإرشاد مالكي العقارات، المستثمرين، والمطورين خلال الصفقات والنزاعات بدقة ووضوح، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من المسائل العقارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
اتفاقيات شراء وبيع العقارات مع محامي العقارات
نزاعات الإيجار والمستأجرين
حقوق الملاك والمستأجرين
النزاعات المتعلقة بعقود البناء والتطوير، بالتعاون مع فريق محامو البناء
اتفاقيات الاستثمار العقاري والمشاريع المشتركة
الامتثال التنظيمي وإجراءات الفحص القانوني (Due Diligence)
نحرص على ضمان معاملات عقارية آمنة ومتوافقة قانونياً، وتقديم حلول استراتيجية لمواجهة التحديات العقارية المعقدة.
خدمات قانون العمل والتوظيف في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
في مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانون العمل والتوظيف المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك دبي، أبوظبي، الشارقة، وجميع الإمارات الأخرى. يقوم محامونا المتمرسون بمساعدة كل من أصحاب العمل والموظفين في القضايا المتعلقة بالعمل، مع حماية الحقوق وضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل الإماراتية.
نغطي مجموعة واسعة من مسائل التوظيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
عقود العمل والشروط والأحكام
النزاعات في مكان العمل، بالتعاون مع فريق محامي التقاضي
إنهاء الخدمة، التسريح، ونزاعات التعويضات
حقوق الموظفين وامتثال أصحاب العمل
قضايا التمييز والتحرش في مكان العمل
الشكاوى العمالية والتحقيقات التنظيمية
التفاوض، الوساطة، وتسوية النزاعات البديلة في مسائل التوظيف
توفر حلولنا المخصصة نتائج عادلة وقانونية، مع الحفاظ على العلاقات المهنية والامتثال الكامل للوائح العمل في دولة الإمارات.
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
تواصل مع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي