إذا كنت تواجه اتصالاً من الشرطة، أو استدعاءً من النيابة العامة، أو شكوى في دبي (أو في أي مكان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة)، فإن أكبر خطر هو التحرك ببطء شديد — أو التحدث بإفراط — قبل أن تفهم وضعك القانوني بشكل صحيح.
قد تتصاعد القضايا الجزائية في دولة الإمارات بسرعة. فقد يتم جمع الأدلة في وقت مبكر (الهواتف، الرسائل، كاميرات المراقبة، السجلات المصرفية)، وقد تتأثر حرية السفر، كما قد تتحول سوء الفهم إلى اتهامات رسمية. يوضح هذا الدليل — بلغة مبسطة — كيفية عمل القانون الجزائي في دولة الإمارات، وما أنواع السلوك التي تؤدي غالبًا إلى شكاوى جزائية، وما الخطوات التي تحميك منذ اليوم الأول.
إذا كانت حالتك عاجلة، فتحدث مع محامٍ جنائي قبل الإدلاء بأي أقوال أو التوقيع على أي مستند.
ما هو القانون الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
القانون الجزائي في دولة الإمارات هو نظام مختلط يجمع بين التشريعات الاتحادية المقننة (بما في ذلك قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية) وبين مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية في نطاقات محدودة، مثل الجرائم الجسيمة المرتبطة بالقصاص والدية. ويعرّف الأفعال المُجرّمة باعتبارها اعتداءً على حق المجتمع والنظام العام، ويحدد العقوبات والإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة، ويصنف الجرائم من المخالفات البسيطة إلى الجنايات الجسيمة، بما يكفل حماية المجتمع وصون النظام العام.
يمكنك تنزيل الدليل الكامل بصيغة PDF هنا: القانون الجنائي في دولة الإمارات
القانون الجزائي في دولة الإمارات هو مجموعة القواعد التي تُعرّف:
- ما السلوك الذي يُعد جريمة،
- وكيف تُدار التحقيقات والمحاكمات،
- وما العقوبات التي يجوز للمحاكم توقيعها.
ومن الناحية العملية، يتشكل القانون الجزائي في دولة الإمارات من خلال:
- التشريعات الاتحادية (وخاصة قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية)،
- القوانين الخاصة (الجرائم الإلكترونية، المخدرات، العنف الأسري، وغيرها)،
- وبصورة محدودة، مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية (بما في ذلك مفاهيم مثل القصاص والدية في القضايا الجسيمة).
أفضل المحامين الجنائيين وأفضل مكتب محاماة جنائي في دبي، الإمارات العربية المتحدة
محامون جنائيون
في الرّمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يقدم محامونا الجنائيون تمثيلاً قانونياً ماهراً واستراتيجياً وسرياً — للدفاع عن الموكلين في القضايا الجزائية، وحماية حقوقهم في جميع مراحل الدعوى، وتحقيق أقوى نتيجة ممكنة أمام محاكم دولة الإمارات.
القوانين الإماراتية التي تحكم القضايا الجزائية – الإطار القانوني
في دولة الإمارات، تُحكم القضايا الجزائية بصورة رئيسية بموجب قانونين اتحاديين أساسيين:
المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، وهو الذي يعرّف الجرائم ويقرر عقوباتها، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، وهو الذي يبين كيفية انتقال الدعوى من الشكوى والتحقيق إلى إجراءات المحكمة والحكم.
عند تولينا القضايا الجزائية، فإننا عادةً نُخضع الملف لتحليل قائم على خمسة محاور رئيسية:
- الجرائم والعقوبات (إطار قانون العقوبات)
يحدد الجرائم، والقصد الجرمي، والمسؤولية، وموانع المسؤولية/التبرير، والعقوبات، والتدابير. - الإجراءات الجزائية
تنظم مسار الدعوى: القبض، والحبس، والتحقيق، والإحالة، والجلسات، وطرق الطعن. - قانون الجرائم الإلكترونية
يتناول السلوك عبر الإنترنت، والدخول غير المشروع، والاحتيال الرقمي، والسب والقذف، وجرائم النشر. - قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
يشمل الحيازة، والتعاطي، والاتجار، والأفعال المرتبطة بها. - القوانين ذات الصلة بالعنف الأسري/الحماية
تعرّف العنف الأسري وتقرر التدابير والآثار الوقائية ذات الصلة.
تبدأ الدفاعات القوية بتحديد أي محور تستند إليه الشكوى فعلياً — لأن المسار القانوني، وتوقعات الإثبات، ومستوى التعرض للعقوبة قد يتغير بصورة جوهرية.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فورية بشأن واقعة قائمة، يمكن لفريق خدمات القضايا الجنائية لدينا مراجعة الوضع وإرشادك إلى الخطوات التالية.
محامٍ شركات دبي
تحدث إلى محامٍ شركات اليوم
تجنب نزاعات الشركاء، ومخاطر عدم الامتثال، وتأخير الترخيص — بدعم قانوني مؤسسي استراتيجي داخل دولة الإمارات.
حجز استشارة
شرح القانون الجزائي في دولة الإمارات: المكونات الأساسية
يُحكم القانون الجزائي في دولة الإمارات أساساً بالإطار الاتحادي الحديث لقانون العقوبات — قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) الذي حل محل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 — إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022) الذي ينظم انتقال الدعوى من الشكوى والتحقيق إلى المحاكمة والحكم وطرق الطعن.
ومن الناحية العملية، تُعامل الجرائم عادةً بحسب جسامتها (مخالفات، جنح، جنايات)، مع عقوبات قد تشمل الغرامات والحبس، وفي أخطر الحالات عقوبة الإعدام وفقاً للقانون. وتُدار التحقيقات عادةً بواسطة النيابة العامة، وتُنظر القضايا أمام قاضٍ (دون هيئة محلفين)، وتُعد اللغة العربية هي لغة القضاء الافتراضية، حيث تُؤخذ الأقوال بالعربية أو تُترجم إليها، وغالباً ما يُوفَّر مترجم عند الحاجة؛ كما يجوز الطعن بالأحكام أمام المحاكم الأعلى وفقاً لقواعد الإجراءات.
ملاحظة: اللغة العربية هي الأصل في محاكم الدولة في القضاء المحلي، إلا أنه شهدت بعض السياقات القضائية والعملية في السنوات الأخيرة إتاحة استخدام اللغة الإنجليزية في إجراءات محددة وفي نطاقات معينة.
يقوم القانون الجزائي في دولة الإمارات على ركيزتين:
- القانون الجزائي الموضوعي (ما هي الجريمة وما العقوبة المقررة لها) — أساساً قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021)، الساري اعتباراً من 2 يناير 2022.
- الإجراءات الجزائية (كيف تنتقل الدعوى من الشكوى ← التحقيق ← المحكمة ← الحكم) — أساساً قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022)، الذي يحكم كيفية إدارة القضايا الجزائية من أول بلاغ وحتى صدور الأحكام النهائية.
عند دفاعنا عن الموكلين، نقوم بتفكيك كل قضية إلى المكونات أدناه. ويساعد ذلك القارئ على فهم ما الذي يتعين على جهة الاتهام إثباته، وإلى أين يمكن أن تؤول الدعوى، وما الإجراءات التي تحميه في المراحل المبكرة.
إذا كنت تحت التحقيق بالفعل، فتحدث مع محامٍ جنائي قبل الإدلاء بأي أقوال أو تسليم أي أجهزة.
1) ما هي مصادر التجريم في دولة الإمارات؟
يرسم قانون الجرائم والعقوبات خطاً واضحاً:
- تسري أحكام الشريعة الإسلامية في الجرائم المعاقب عليها بالقصاص والدية.
- وتُعرّف بقية الجرائم وتُقرر عقوباتها بموجب قانون الجرائم والعقوبات وغيرها من القوانين الجزائية النافذة.
2) مبادئ أساسية يجب على كل قارئ فهمها
هذه القواعد تشكل معظم القضايا الجزائية في دولة الإمارات:
- المسؤولية الشخصية وقرينة البراءة: لا يُدان شخص بفعل غيره، ويُعامل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
- لا عقوبة إلا بنص: لا تُوقع المحاكم عقوبات أو تدابير جزائية إلا في الحالات وبالشروط التي ينص عليها القانون.
- زمن ارتكاب الفعل له أثر: تُقيَّم الجريمة وفق القانون الساري وقت ارتكابها. وإذا صدر قبل الحكم النهائي قانون أصلح للمتهم، جاز أن يستفيد منه.
3) متى يسري القانون الجزائي في دولة الإمارات (الاختصاص)
يسري القانون الجزائي في دولة الإمارات بوجه عام على الجرائم الواقعة داخل إقليم الدولة، بما في ذلك اليابسة والمياه الإقليمية والمجال الجوي.
كما قد تُعد الجريمة مرتكبة في دولة الإمارات إذا:
- وقع فعل من أفعالها داخل الدولة، أو
- تحققت نتيجتها داخل الدولة (أو كان مقصوداً تحققها داخل الدولة).
أما الجرائم ذات الصلة بالفضاء الإلكتروني، فقد يمتد نطاقها خارج الدولة في حالات محددة، مثل: إذا كان السلوك يمس أنظمة حكومية، أو تم التخطيط له أو تمويله من داخل الدولة، أو أضر بأمن الدولة أو مصالحها، أو أضر بمواطنيها أو المقيمين فيها، أو إذا وُجد الجاني داخل الدولة ولم يتم تسليمه.
4) «أركان» الجريمة في القانون الإماراتي
يقسّم القانون الإماراتي المسؤولية الجزائية إلى ركنين رئيسيين:
أ) الركن المادي (الفعل ذاته)
الركن المادي هو السلوك الجرمي، ويشمل:
- القيام بفعل (ارتكاب/إتيان)، أو
- الامتناع عن فعل (ترك/إحجام)،
متى كان هذا السلوك مُجرّماً بموجب القانون.
كما يعالج القانون علاقة السببية: أي مسؤولية الشخص عن النتائج المترتبة على نشاطه الجرمي متى ثبتت الصلة القانونية بين الفعل والنتيجة.
الشروع:
الشروع هو البدء في ارتكاب الجريمة ثم توقف التنفيذ أو لم تتحقق النتيجة المقصودة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني، على أن تكون الأفعال قد دخلت في نطاق الركن المادي للجريمة أو أدت إليه مباشرة.
ب) الركن المعنوي (القصد أو الخطأ)
يتكون الركن المعنوي من:
- القصد: عندما تتجه إرادة الشخص إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع، ويقصد إحداث نتيجة جرمية (بما في ذلك النتائج المتوقعة التي يجرمها القانون)، أو
- الخطأ: عندما تقع النتائج بسبب خطأ مثل الإهمال، أو الرعونة، أو عدم الاحتراز، أو مخالفة اللوائح والتعليمات.
في الواقع العملي، تنجح كثير من الدفوع أو تفشل بحسب ثبوت هذا الركن الذهني، ولهذا تكون الأقوال الأولية شديدة الحساسية منذ لحظة الاستدعاء الأولى.
5) المساهمة الجنائية: قد تمتد المسؤولية إلى الشركاء
يجوز للقانون الإماراتي ترتيب المسؤولية على:
- الفاعل الأصلي، و
- المساهمين/الشركاء في ارتكاب الجريمة.
وقد يُعد الشخص فاعلاً إذا ارتكب الجريمة منفرداً أو ساهم فيها مساهمة مباشرة في الحالات التي يحددها القانون.
وتشمل «المساهمة بالتسبب» صوراً مثل:
- التحريض،
- الاتفاق،
- تقديم أدوات أو وسائل أو أسلحة،
- المساعدة العمدية في الإعداد أو التسهيل أو إتمام الجريمة.
وقد يُعاقب الشريك بعقوبة الجريمة ذاتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وهذا يمثل نقطة خطورة شائعة في الوقائع الجماعية، ومسائل بيئة العمل، والقضايا الرقمية المرتبطة بالوصول المشترك أو الحسابات المشتركة.
6) أسباب الإباحة والدفاعات (متى لا يُعد الفعل جريمة)
يعترف قانون الجرائم والعقوبات بحالات لا يعد فيها السلوك جريمة، ومن ذلك:
- الاستعمال بحسن نية لحق مقرر شرعاً أو قانوناً (مثل العلاج الطبي المرخّص، والرياضات المنظمة، والأفعال اللازمة للقبض على متلبس).
- المعونة العاجلة أو الإغاثة بحسن نية لإنقاذ حياة أو منع ضرر بدني جسيم.
- أداء الواجب من شخص مخوّل أو موظف عام ضمن الشروط القانونية.
- الدفاع الشرعي (الدفاع عن النفس) وفق شروط منها: قيام خطر حالّ، وعدم التمكن من اللجوء إلى السلطات في الوقت المناسب، والضرورة، والتناسب.
كما يقرر القانون أن تجاوز حدود الإباحة بحسن نية قد يُعد عذراً مخففاً، ويجوز للقاضي معه استعمال الرأفة أو العفو وفقاً لما يقرره القانون.
7) موانع المسؤولية
يتناول القانون الإماراتي حالات قد تنتفي فيها المسؤولية الجزائية، كأن يفقد الشخص الإدراك أو الإرادة وقت الفعل بسبب:
- الجنون أو العته/نقص الإدراك،
- السكر غير الاختياري،
- وأسباب مماثلة.
هذه المسائل شديدة الارتباط بوقائع القضية وتتطلب معالجة قانونية دقيقة وغالباً ما تستلزم تقارير وخبرة فنية.
8) العقوبات والتدابير: ماذا يجوز للمحاكم أن تفرض؟
يقرر القانون الإماراتي عدة نتائج قد تحكم بها المحكمة.
العقوبات الأصلية قد تشمل:
- القصاص/الدية،
- الإعدام،
- السجن المؤبد،
- السجن المؤقت،
- الحبس،
- الغرامة.
كما يقرر القانون نطاقات عامة — ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك — مثل:
- السجن المؤقت (وغالباً ما يُفهم في التطبيق ضمن نطاق 3 إلى 15 سنة)،
- الحبس (وغالباً ما يُفهم في التطبيق ضمن نطاق شهر إلى 3 سنوات).
العقوبات التبعية قد تشمل الحرمان من بعض الحقوق أو المزايا، والوضع تحت مراقبة الشرطة، والفصل من الوظيفة العامة.
التدابير الجزائية تختلف عن العقوبات، وقد تقيد الحرية أو تفرض قيوداً تنظيمية، مثل: حظر ارتياد أماكن معينة، تقييد الإقامة، الاختبار القضائي، خدمة المجتمع، والإبعاد.
إذا كنت مقيماً غير مواطن، فهنا تظهر أهمية الاستشارة المبكرة من محامٍ جنائي: فالمخرجات لا تقتصر على الحبس أو الغرامة فقط.
9) كيف تبدأ الدعوى الجزائية وكيف تتحرك إجرائياً؟
وفقاً لإطار قانون الإجراءات الجزائية:
- تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، إلا حيث يجيز القانون لجهة أخرى ذلك.
- بعض الجرائم من جرائم الشكوى (لا تتحرك إلا بناء على شكوى المجني عليه) ولها مواعيد وشروط خاصة.
- يجوز تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي بعض حالات التلبس قد تُقدم أيضاً إلى موظفي الجهات العامة المختصين الموجودين في موقع الواقعة.
- في جرائم الشكوى، قد يترتب على التنازل عن الشكوى انقضاء الدعوى الجزائية إذا تم قبل صدور حكم بات، مع مراعاة القواعد المتعلقة بتعدد المجني عليهم أو المتهمين.
لهذا نركز على الاستراتيجية المبكرة: فكون الدعوى «قائمة على الشكوى» قد يغيّر طريقة انتهائها بالكامل.
المبادئ التي تشكّل القضايا الجزائية في دولة الإمارات
تخضع القضايا الجزائية في دولة الإمارات لإطار قانوني مختلط يجمع بين التشريع المقنن ومبادئ مستمدة من الشريعة في نطاقات محدودة، وتعمل ضمن قواعد محورية تُحدد مسار التحقيق والمحاكمة. من أهم هذه القواعد: قرينة البراءة (فتلتزم جهة الاتهام بإثبات الإدانة)، ومبدأ الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وعدم الرجعية (لا تُطبق النصوص الجزائية بأثر رجعي إلا إذا كان النص الجديد أصلح للمتهم). كما أن العقوبة شخصية وتُراعى التناسب مع طبيعة الجريمة وخطورتها.
وللمتهم حق الاستعانة بمحامٍ، وفي قضايا الجنايات تكون المرافعة بمحامٍ إلزامية — وتعيّن المحكمة محامياً إذا تعذر على المتهم توكيل محامٍ. ويقوم النظام على ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك ضوابط القبض والحبس، وتوفير الترجمة عند الحاجة، وحق الطعن على الأحكام بالاستئناف والتمييز بحسب الأحوال. وتظل الشريعة مصدراً مهماً في فئات محددة، بما في ذلك بعض الجرائم الجسيمة (مثل القتل) وفي البيئة القانونية العامة المرتبطة بالأحوال الشخصية. وتقود النيابة العامة أعمال التحقيق والاتهام، وتُنظر القضايا ضمن هيكل قضائي ثلاثي: محكمة أول درجة ثم محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز للمراجعة والفصل النهائي.
تتكرر هذه المبادئ في القضايا الواقعية، وهي تفسر لماذا قد تؤدي أفعال «تبدو بسيطة» إلى تبعات خطيرة.
1) مبدأ الشرعية: يجب أن تتطابق التهمة مع النص
لا يجوز مساءلة شخص أو معاقبته إلا إذا انطبق سلوكه على نص تجريمي محدد. وفي الواقع، يكون الخلاف غالباً حول «وصف الواقعة»:
- هل كان ذلك تهديداً أم مجرد «انفعال لفظي»؟
- هل هي جريمة احتيال أم نزاع مدني/مُطالبة مالية؟
- هل هو قذف وتشويه سمعة أم شكوى قُدمت بحسن نية؟
تقييم الوقائع قانونياً مبكراً مهم لأن أول رواية مكتوبة للواقعة غالباً ما تتحول إلى «سرد القضية» المعتمد في ملف الدعوى.
2) الاختصاص: أي جهة في الدولة تملك التحقيق والاتهام؟
الاختصاص لا يتعلق فقط بمكان وقوع الواقعة، بل قد يشمل:
- مكان إرسال الرسالة أو استلامها،
- مكان تسجيل الحساب،
- مكان وجود الجهاز،
- مكان تحقق «الضرر» المدعى به.
لهذا قد تتحول بعض الشكاوى الإلكترونية إلى قضايا داخل الدولة حتى لو كان أحد الأطراف خارجها خلال جزء من الأحداث.
3) التقادم: ليست كل القضايا تبقى مفتوحة للأبد
بعض الجرائم لها مدد سقوط، بينما قد تبقى جرائم أخرى قائمة لفترات أطول بحسب نوعها، ووقائع قطع التقادم، وإجراءات التحقيق والمحاكمة. والقاعدة الآمنة بسيطة: التأخير لا يحميك. إذا كانت هناك شكوى، اعتبرها قائمة حتى يؤكد محامٍ خلاف ذلك.
أركان الجريمة في التطبيق العملي داخل دولة الإمارات
تُقيَّم المسؤولية الجزائية في دولة الإمارات في الغالب بموجب قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) وفق البنية التقليدية لـ«فعل مادي» و«قصد/ذهن». وبعبارة مبسطة، تتطلب معظم الجرائم فعلاً مادياً إرادياً (أو امتناعاً ذا قيمة قانونية)، مع ركن معنوي مثل القصد أو الخطأ (بما في ذلك الإهمال أو الرعونة)، وأن يرتبط الركن المعنوي بالفعل بما يُثبت أن الذهن هو الذي قاد السلوك. كما تحسم «علاقة السببية» كثيراً من القضايا بإثبات الصلة بين الفعل والضرر المدعى به. وتخضع الإجراءات بموجب قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022) الذي ينظم مسار التحقيق والاتهام والمحاكمة.
تقوم غالبية الجرائم على بنائين أساسيين:
- الركن المادي (ماذا حدث)
الفعل أو الامتناع المادي — مثل:
إرسال رسالة، أخذ مال، الاعتداء بالضرب، الدخول إلى نظام دون تصريح. - الركن المعنوي (ماذا كان في الذهن)
القصد، أو العلم، أو التهور — مثل:
هل كان هناك قصد للإضرار؟ هل كان يعلم بعدم صحة المعلومات؟ هل قصد الحصول على منفعة غير مشروعة؟
وفي التطبيق العملي، تركز أقوى الدفوع المبكرة على:
- ثغرات في الركن المادي (ضعف الأدلة، خطأ في الهوية، نقص الإثبات)، أو
- ثغرات في الركن المعنوي (انعدام القصد، سوء فهم، عدم العلم).
خدمات القانون الجنائي
أفضل المحامين الجنائيين وأفضل مكتب محاماة جنائي في دبي، الإمارات العربية المتحدة
محامون جنائيون
في الرّمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يقدم محامونا الجنائيون تمثيلاً قانونياً ماهراً واستراتيجياً وسرياً — للدفاع عن الموكلين في القضايا الجزائية، وحماية حقوقهم في جميع مراحل الدعوى، وتحقيق أقوى نتيجة ممكنة أمام محاكم دولة الإمارات.
كيف تُصنَّف الجرائم في دولة الإمارات (نظرة عامة)
تُصنَّف الجرائم في دولة الإمارات في الغالب إلى ثلاث فئات رئيسية: الجنايات والجنح والمخالفات، بحسب جسامة الفعل. ويختلف الأثر بحسب التصنيف من حيث:
- نطاق العقوبة المتوقعة،
- المحكمة المختصة،
- احتمالات الحبس الاحتياطي،
- وطرق الطعن المتاحة.
وقد ترى الجرائم توصف عملياً بأنها:
- جنايات (الأشد خطورة)،
- جنح (دون الجنايات ولكنها ذات خطورة معتبرة)،
- مخالفات/جرائم بسيطة (الأخف).
وهذا التصنيف ليس أمراً نظرياً — بل يحدد الاستراتيجية منذ اليوم الأول.
الجرائم الأكثر شيوعاً في دبي وفي أنحاء دولة الإمارات
في الواقع، تبدأ كثير من القضايا الجزائية في دولة الإمارات من نزاعات يومية لا من «جرائم كبرى». خلاف في العمل، مشكلة عائلية، صفقة تجارية تتعثر، أو رسالة تُرسل في لحظة غضب قد تتحول بسرعة إلى شكوى رسمية. بمجرد تقديم البلاغ، قد تنتقل المسألة من «محاولة حل» إلى إجراءات رسمية أمام الشرطة والنيابة العامة والمحكمة.
فيما يلي أبرز أنواع القضايا التي نتعامل معها عملياً، مع الأدلة التي غالباً ما تحسم النتائج. إذا كانت أي من هذه الوقائع تشبه ما تواجهه، فإن التواصل المبكر مع محامٍ جنائي قد يقلل المخاطر ويحمي موقفك.
1) الاعتداء والتهديد والتحرش و«المشاجرات التي تتحول إلى قضايا»
في دولة الإمارات، كثيراً ما تُنتج المشاجرة قضيتين لا قضية واحدة — خاصة إذا قدم الطرفان شكاوى متبادلة.
الأدلة التي تحسم غالباً:
- التقارير الطبية وتصنيف الإصابة،
- كاميرات المراقبة (CCTV)،
- رسائل واتساب/المقاطع الصوتية،
- إفادات الشهود.
نمط الخطر: جدال قصير يتضخم عندما تُسجل التهديدات أو تُنشر.
2) السرقة وخيانة الأمانة واتهامات الموظفين
تشمل هذه القضايا عادة:
- نقص المخزون،
- نزاعات حول النقد/الصندوق،
- ادعاءات تتعلق بممتلكات الشركة،
- إساءة استعمال الصلاحيات.
وتعتمد دفوع كثيرة على المستندات، مثل:
- طبيعة الوظيفة وحدود الوصول/الصلاحيات،
- محاضر التسليم والاستلام،
- الموافقات الداخلية،
- المسارات التدقيقية (Audit Trails).
3) الاحتيال والمخالفات المالية
من السيناريوهات الشائعة:
- تزوير مستندات أو تعديل فواتير،
- تدليس في معاملة،
- إساءة استخدام التوقيع أو ختم الشركة،
- نزاع يبدأ كـ«دين» ثم يتحول إلى ادعاء احتيال.
الاستراتيجية المحورية هنا هي ضبط الحد الفاصل بين المدني والجزائي: ليست كل المنازعات التجارية جريمة، لكن التواصل غير المنضبط قد يفتح زاوية جنائية.
4) قضايا النظام العام والسلوكيات
قد تنشأ القضايا من:
- ألفاظ مسيئة،
- إشارات أو إيماءات مهينة،
- إزعاج عام،
- وقائع مرتبطة بالتعاطي/السكر في أماكن عامة،
- تصوير شخص أو نشر صورته دون إذن (وغالباً ما تتقاطع مع الجرائم الإلكترونية).
هذه الوقائع قد تبدو «بسيطة»، لكنها قد تحمل تبعات كبيرة على المقيمين (بما في ذلك آثار على الإقامة والسفر).
الشروع والمساهمة: هل يمكن اتهامك حتى لو لم «تكتمل» الواقعة؟
في كثير من الحالات، قد تتم مساءلة الشخص عن جريمة حتى لو لم تكتمل — وذلك بحسب تعريف الشروع في القانون ونطاق النصوص المطبقة والأدلة المتوافرة.
تظهر حالتان كثيراً في الواقع العملي:
الشروع
إذا بدأ شخص فعلاً جرمياً ثم توقف التنفيذ أو فشل تحقيق النتيجة، فقد يُعد ذلك سلوكاً مجرماً وفقاً لتعريف الجريمة وأركانها.
المساهمة
قد يتعرض الشخص للمساءلة إذا ادُّعي أنه:
- ساعد،
- شجع،
- وفر أدوات أو وصولاً،
- نسق خطوات التنفيذ.
ويظهر ذلك بكثرة في الجرائم الإلكترونية (الحسابات/الأجهزة المشتركة)، وفي نزاعات الاحتيال (المراسلات، الموافقات)، وفي الوقائع الجماعية.
إذا كنت تُسأل عن «مدى تورطك»، فاحصل على مشورة محامٍ جنائي قبل تقديم أي شرح غير رسمي للتسلسل الزمني.
الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات: وسائل التواصل، التشهير، الدخول غير المشروع
تُعد الجرائم الإلكترونية من أسرع مصادر الشكاوى الجزائية نمواً في دولة الإمارات، خصوصاً في دبي حيث تنتشر النزاعات الرقمية بسرعة.
أكثر المسببات شيوعاً:
- السب والقذف أو الإساءة عبر الإنترنت (منشورات، قصص، تعليقات، رسائل مباشرة)
- نشر صور أو محادثات أو تسجيلات خاصة
- الدخول غير المشروع (حسابات، أجهزة، أنظمة)
- الاحتيال الإلكتروني (انتحال صفة، روابط، طلبات دفع)
مخاطر عملية تفاجئ كثيرين:
- إعادة توجيه المحتوى قد تُعد «نشرًا»،
- عبارة «كنت أمزح» نادراً ما تحمي بعد توثيق المحتوى،
- حذف الرسائل لا يعني اختفاء الدليل دائماً.
ما نقوم به مبكراً في قضايا الجرائم الإلكترونية:
- تثبيت المحتوى محل الشكوى ومراجعته بدقة،
- تحديد التحكم بالحسابات والوصول إلى الأجهزة،
- بناء تسلسل زمني قبل الإدلاء بأي أقوال.
إذا كانت قضيتك تتعلق برسائل أو منصات تواصل اجتماعي، فتواصل مبكراً مع فريق محامي القضايا الجنائية — فالملفات الرقمية غالباً ما تصبح أصعب بعد أول إفادة.
جرائم المخدرات في دولة الإمارات: الحيازة، التعاطي، مخاطر الاتجار
تتعامل دولة الإمارات مع قضايا المخدرات بجدية عالية. وحتى عندما توجد مسارات علاجية في حالات محددة، فإن المخاطر القانونية قد تشمل التوقيف، والملاحقة، وتبعات على الإقامة والسفر.
سيناريوهات واقعية شائعة:
- وجود بقايا على أغراض شخصية،
- التباس في الأدوية الموصوفة،
- ادعاءات التعرض غير المباشر التي تتطلب إثباتاً،
- اتهامات بالحيازة مع نزاع حول السيطرة/الحيازة الفعلية،
- وقائع مرتبطة بالمنافذ الحدودية أو المطارات.
في قضايا المخدرات، التوقيت حاسم:
- جمع الأدلة يتم مبكراً،
- والأقوال الأولى قد تشكل مسار الملف كاملاً.
إذا وُجه ادعاء يتعلق بالمخدرات بأي صورة، فلا تحاول «تفسير الأمر» دون مشورة — تحدث مع محامٍ جنائي أولاً.
قضايا الأسرة والآداب والعنف الأسري
العنف الأسري
العنف الأسري مُجرّم في دولة الإمارات وقد يشمل:
- شكاوى تفضي إلى تدابير حماية،
- تحقيقات جزائية،
- نتائج قضائية تؤثر على الحياة الأسرية والإقامة والعمل.
في هذه الملفات، التوثيق مهم:
- تقارير طبية،
- رسائل وسجلات اتصالات،
- إفادات شهود،
- بلاغات سابقة.
علاقات وادعاءات مرتبطة بالآداب
شهدت البيئة التشريعية تعديلات في السنوات الأخيرة، إلا أن المخاطر قد تظل قائمة عندما:
- يقدم أحد الأطراف (كالزوج/الزوجة) شكوى،
- يرتبط السلوك بجريمة أخرى،
- أو تحرك الوقائع عناصر متعلقة بالنظام العام أو الآداب.
بالنسبة للمقيمين، النقطة العملية هي: حتى لو اعتقد شخص أن سلوكاً ما «أصبح مسموحاً»، فإن الشكوى قد تُنشئ ملفاً يجب التعامل معه بحذر ودقة.
القبض والحبس والتحقيق والكفالة والمحاكمة: ماذا يحدث في قضية جزائية داخل دولة الإمارات؟
تتحرك القضايا الجزائية في دولة الإمارات أسرع مما يتوقع كثيرون — خصوصاً في دبي. قد تتلقى اتصالاً من مركز شرطة، أو رسالة للحضور «للاستفسار»، أو استدعاءً من النيابة العامة قبل أن تفهم تفاصيل الشكوى. في هذه المرحلة، قد تحدد أخطاء صغيرة مسار الملف لأشهر: أول إفادة، أول مستندات تُقدم، وحتى أسلوب التواصل مع الطرف الآخر.
لهذا نعامل المرحلة المبكرة كحالة طوارئ قانونية. الهدف بسيط: حماية موقفك منذ اليوم الأول، ضبط السرد بالوقائع والمستندات، وتجنب أفعال قد تُنشئ اتهامات إضافية (مثل التهديد، النشر الإلكتروني، أو إتلاف الأدلة). إذا تم التواصل معك من الشرطة أو النيابة العامة، فإن الحديث مع محامٍ جنائي قبل الإدلاء بأي أقوال غالباً ما يكون الخيار الأكثر أماناً.
الخطوة 1: تواصل الشرطة (اتصال، استدعاء، أو زيارة مركز الشرطة)
قد يحدث ذلك قبل أن تعرف تفاصيل الشكوى.
ماذا تفعل:
- التزم الهدوء والاحترام.
- اسأل عن المركز/الإدارة المختصة بالبلاغ.
- اسأل هل حضورك بصفتك شاهداً أم مشتبهًا به أم للاستفسار.
- تواصل مع محامٍ جنائي قبل تقديم أي إفادة.
ماذا لا تفعل:
- لا ترسل رسائل غاضبة إلى الشاكي.
- لا تنشر عن النزاع على الإنترنت.
- لا تسلّم كلمات مرور أو أجهزة دون مشورة قانونية (ما لم يُطلب ذلك رسمياً وفق الإجراءات).
الخطوة 2: مرحلة التحقيق (تدخل النيابة العامة)
تقود النيابة العامة عادةً خطوات التحقيق الرئيسية، ومنها:
- سماع الأقوال،
- جمع الأدلة،
- ندب الخبراء عند الحاجة،
- واتخاذ قرار إحالة الدعوى أو حفظها بحسب الأحوال.
وهنا تُغيّر أعمال الدفاع المبكرة النتائج: تسلسل زمني واضح، توصيف قانوني صحيح، ومستندات داعمة مناسبة قد تمنع التصعيد.
الخطوة 3: الإحالة إلى المحكمة والجلسات
إذا تمت الإحالة، تُدار الجلسات أمام قاضٍ، وتقوم النتائج على:
- الوصف القانوني،
- قوة الأدلة ومشروعيتها،
- اتساق الأقوال،
- وتوقيت طرح الدفوع وصحتها.
الخطوة 4: الحكم وطرق الطعن
تتوفر طرق الطعن بحسب نوع الدعوى ودرجة المحكمة. يجب أن يُبنى الدفاع بمنظور طويل: ما يدعم موقفك أمام أول درجة يؤثر أيضاً على قوة الاستئناف والتمييز.
ماذا تفعل الآن إذا كنت تواجه شكوى جزائية في دبي (أو أي إمارة داخل الدولة)
- أوقف التواصل المباشر مع الشاكي (خصوصاً الرسائل والمقاطع الصوتية).
- احفظ الأدلة (لقطات شاشة، فواتير، عقود، نسخ احتياطية للمحادثات، إثباتات موقع).
- دوّن تسلسلاً زمنياً خاصاً بك بينما الوقائع لا تزال واضحة (تواريخ، أسماء، ألفاظ دقيقة).
- لا توقّع على إفادات لا تفهمها بالكامل.
- تحدث مع محامٍ قبل أول مقابلة رسمية.
يمكنك التواصل مع فريق خدمات القضايا الجنائية لدينا لفرز الحالة بشكل عاجل، ومراجعة المستندات، أو لتولي التمثيل القانوني.
الدفوع والتخفيف وما الذي يغيّر النتائج أمام المحاكم الإماراتية
لا توجد قضيتان متطابقتان، لكن هذه العوامل كثيراً ما تُحدث فرقاً:
زوايا دفاع نقيّمها مبكراً
- انتفاء القصد (عدم ثبوت الركن المعنوي)
- ضعف التعرف على المتهم أو تناقض الشهود
- نقص سلسلة حفظ الدليل في القضايا الرقمية
- نزاع مدني تم تأطيره كجريمة
- الرضا والسياق عند الاقتضاء
- حدود الدفاع الشرعي (وفق كل حالة)
عوامل تخفيف قد تكون مؤثرة
- تسويات مبكرة أو سداد مبكر في النزاعات المالية (حيث يكون ذلك ذا أثر قانوني)
- التعاون عبر القناة القانونية ومن خلال المحامي
- عدم وجود سوابق
- مستندات قوية وتسلسل زمني موثوق
المفتاح هو طرح النقاط الصحيحة في المرحلة الصحيحة — لا بعد أن يتشكل الملف ضدك.
لماذا التواصل المبكر مع محامٍ دفاع جنائي في دبي مهم؟
معظم الضرر في القضايا الجزائية يحدث قبل الوصول للمحكمة:
- إفادة متسرعة،
- ترجمة غير مُراجعة،
- مستند مهم لم يُقدّم،
- رسالة أُرسلت في لحظة غضب،
- سوء فهم تحوّل إلى عبارات تُقرأ كاعتراف.
في الرّمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، يتولى محامونا المرخصون القضايا الجزائية في مختلف إمارات الدولة، مدعومين بخبرة عملية تتجاوز 25 عاماً وسجل من 1,000+ قضية ناجحة. إذا كنت بحاجة إلى دعم عاجل، فتحدث مع محامٍ جنائي للحصول على خطة واضحة للخطوة التالية.
الأسئلة الشائعة – القانون الجنائي في دولة الإمارات
ما هو القانون الجنائي في دولة الإمارات؟
القانون الجنائي في دولة الإمارات هو الإطار القانوني الذي يحدد الجرائم والعقوبات، وينظم كيفية التحقيق والملاحقة والمحاكمة والطعن. وهو محكوم أساساً بالتشريعات الاتحادية — وبالأخص قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) وقانون الإجراءات الجزائية — مع تطبيق مبادئ مستمدة من الشريعة في نطاقات محدودة (مثل مسائل مرتبطة بالقصاص والدية). ويهدف النظام إلى حماية النظام العام، وتتراوح العقوبات من الغرامات إلى الحبس، وفي الحالات الاستثنائية قد تصل إلى أشد العقوبات المقررة قانوناً.
أبرز جوانب القانون الجنائي في دولة الإمارات:
- التصنيف: تُعامل الجرائم عادة كجنايات وجنح ومخالفات بحسب الجسامة.
- المصادر: التشريع الاتحادي هو المصدر الرئيسي، مع تطبيق الشريعة في فئات محددة.
- النطاق: يحدد التجريم، والمسؤولية الجزائية (قصد أو خطأ)، والعقوبات عبر نطاق واسع من الأفعال.
- الإجراءات: يوضح مسار الدعوى من الشكوى ← التحقيق ← النيابة العامة ← المحكمة ← الحكم ← الطعن.
- أنواع الجرائم: تشمل الجرائم المالية، الجرائم الإلكترونية، المخدرات، العنف، وجرائم النظام العام.
ما هو أهم جزء في القانون الجنائي؟
لا يوجد جزء واحد «الأهم» على الإطلاق. الركيزة الأكثر حساسية هي نظام عادل يُثبت الإدانة وفق الأصول — عبر ضمانات الإجراءات والشرعية والأدلة — لحماية المجتمع دون إدانة غير مستحقة.
- الغاية: العقوبة تهدف إلى الردع والجزاء والإصلاح وحماية المجتمع.
- قرينة البراءة وعبء الإثبات: يقع عبء الإثبات على جهة الاتهام.
- الفعل + القصد (أو الخطأ): غالباً ما تتطلب الجرائم فعلاً غير مشروع مع ذهنية جرمية.
- الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
كيف يمكن وصف القانون الجنائي؟
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد أفعالاً تُعد اعتداءً على المجتمع وتقرر العقوبات المترتبة عليها بهدف حماية النظام العام وردع السلوك الضار وتحقيق العدالة. ويشمل قواعد موضوعية (ما الجرائم وما العقوبات) وقواعد إجرائية (كيف تُدار القضايا وتُفصل).
ما المثال الأوضح على القانون الجنائي؟
القتل مثال واضح على القانون الجنائي لأنه يُعد اعتداءً على المجتمع، وتتولى الدولة تحريك الدعوى فيه، ويعاقب عليه بعقوبات جسيمة قد تصل — في أشد الحالات — إلى أعلى العقوبات المقررة قانوناً.
وبوجه عام، القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تُحدد ما يُعد جرماً وتقرر ما يترتب عليه من عقوبات وآثار.
ما الاسم الآخر لـ «العدالة الجنائية»؟
يُستخدم مصطلح «نظام العدالة الجنائية» لوصف الجهات التي تدير القضايا الجزائية: الشرطة، النيابة العامة، المحاكم، وإجراءات التنفيذ والعقوبة.
ماذا يعني «مجرم»؟
في الاستخدام العام قد تعني شخصاً مرتبطاً بجريمة، لكن قانونياً من الأدق التمييز بين:
- مشتبه به/متهم (تحت التحقيق)،
- مدعى عليه/متهم أمام المحكمة (في مرحلة المحاكمة)،
- محكوم عليه (ثبتت إدانته بحكم قضائي).
متى يُعد الشخص «مجرماً» وفق القانون الإماراتي؟
لا يُعد الشخص «مداناً» إلا بعد صدور حكم قضائي يثبت الإدانة. كون الشخص متهماً أو خاضعاً للتحقيق لا يعني الإدانة. إذا كنت تحت التحقيق، فاحمِ موقفك مبكراً عبر فريق محامي القضايا الجنائية.
من الذي يحدد ما هو الفعل المجرّم؟
في دولة الإمارات، تُعرّف الجرائم بموجب التشريعات السارية (الاتحادية، وفي نطاقات محددة بعض اللوائح المحلية)، ويجري تفسيرها وتطبيقها عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام الجهات المختصة.
