التقاضي
في مكتب الرمسي للمحاماة، يقدم محامونا المتخصصون في التقاضي تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا، يركز على النتائج، وسريًا — لمساعدة الأفراد والشركات في رفع أو الدفاع عن الدعاوى أمام محاكم الإمارات بدقة وخبرة مثبتة.
يقدّم مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيلاً قانونياً استراتيجياً ومتخصصاً أمام جميع المحاكم في دولة الإمارات، بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز، ومحاكم DIFC وADGM. وبفضل خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً وفريق من المحامين الإماراتيين المرخصين ذوي حق الحضور أمام المحاكم، اكتسب المكتب سمعة راسخة في التعامل مع النزاعات المعقدة وذات القيمة العالية عبر مختلف القطاعات.
سواء كنت تواجه نزاعاً تجارياً، مطالبة إنشائية، قضية عمالية، دعوى جنائية، أو تحديات تنفيذ الأحكام، يضمن لك فريقنا أعلى مستويات الحماية القانونية، مع تقديم حلول فعّالة مدعومة بخبرة عميقة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي، قانون الإثبات، قانون العمل، قانون العقوبات، وقانون الملكية الفكرية.
نلتزم بتقديم دفاع قوي، ورؤية واضحة، وإستراتيجية مدروسة في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
نقاط القوة في فريق التقاضي لدينا:
- تمثيل كامل أمام جميع المحاكم في الإمارات (الجهات القضائية داخل الدولة وخارجها – Onshore وOffshore).
- محامون إماراتيون أصحاب حق المرافعة أمام كافة الجهات القضائية والتنفيذية.
- خبرة واسعة في النزاعات متعددة الاختصاصات والمعاملات العابرة للحدود.
- إدارة نزاعات شاملة في القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، العمالية، والتنظيمية.
- تواصل شفاف وتحديثات مستمرة مع العميل لضمان وضوح الموقف القانوني في كل خطوة.
- علاقات مهنية قوية مع الخبراء، إدارات التنفيذ، والهيئات القضائية المختصة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج أفضل.
ما الذي تشملُه خدماتنا في التقاضي؟
1. التقاضي التجاري وقضايا الأعمال
يتعامل فريقنا مع النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات والشركاء والموردين والمقرضين، بما في ذلك خرق العقود، المنازعات بين الشركاء، الفواتير غير المسددة، الادعاءات بالخداع أو التشهير، والمنافسة غير المشروعة. ويمثّل محامونا العملاء أمام جميع محاكم الإمارات، بما فيها DIFC وADGM، مع تقديم حلول قانونية تستند إلى رؤية تجارية تقلل الخسائر وتحمي مصالح الشركة عبر التفاوض أو التقاضي أو الأوامر القضائية العاجلة.
2. التقاضي في قضايا الشركات
يُعالج هذا النوع من التقاضي النزاعات الداخلية بين الشركاء والمساهمين، والمسؤولية الإدارية، ومخالفات الحوكمة، وأزمات اتخاذ القرار، والخلافات المتعلقة بالاندماجات أو الاستحواذات أو إعادة الهيكلة. يوفّر فريقنا تمثيلاً قانونياً متكاملاً للشركات والمؤسسات والمستثمرين، مع ضمان الالتزام التام بقوانين الشركات الإماراتية وحماية الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة أمام المحاكم والهيئات المتخصصة داخل الدولة وخارجها.
3. التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية
يتطلب هذا النوع من القضايا دقة قانونية وحساسية إنسانية. نمثّل العملاء في قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، الإرث، الولاية، وتقسيم الأموال، مع الالتزام بأحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين. يوفّر فريقنا حلولاً فعّالة للنزاعات العائلية المحلية والعابرة للحدود، سواء عبر الوساطة أو أوامر المحكمة أو الاستراتيجية القضائية طويلة الأمد.
5. التقاضي في قضايا الديون والتحصيل
يشمل تقاضي الديون متابعة الالتزامات المالية غير المسددة، مثل الديون التجارية، الشيكات المرتجعة، القروض المتعثرة، والفواتير غير المدفوعة. ندير جميع المراحل، بدءاً من الإنذارات القانونية وحتى دعاوى التنفيذ، بما في ذلك الحجز التحفظي، تجميد الأصول، منع السفر، وتنفيذ الأحكام. ونتعاون — عند الحاجة — مع شركاء موثوقين مثل Quick Action لتعزيز فعالية التحصيل، ضمن إطار قانوني متكامل بقيادة محامين في دبي ذوي خبرة في قضايا الديون.
4. التقاضي العمالي
يشمل التقاضي العمالي النزاعات المتعلقة بالفصل التعسفي، مكافأة نهاية الخدمة، الرواتب غير المدفوعة، خرق عقود العمل، التمييز الوظيفي، وانتهاك بنود عدم المنافسة. يمثّل فريقنا كلّاً من أصحاب العمل والموظفين أمام محاكم العمل والمحاكم المدنية، مع تقديم استشارات احترافية للحد من المخاطر، وإدارة التسويات، وتنفيذ الأحكام، وفق أحكام قانون العمل الإماراتي الجديد.
6.التقاضي في قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية
يعالج هذا النوع من التقاضي النزاعات المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الاستخدام غير المصرح به، المنتجات المقلدة، خرق تراخيص الاستخدام، وسرقة الابتكار. يمثّل فريقنا المبتكرين والشركات التقنية والعلامات التجارية أمام المحاكم الإماراتية ودوائر التحكيم، مع السعي للحصول على أوامر منع فورية وتعويضات مالية وحماية طويلة الأمد للحقوق المسجلة.
رؤية د. أحمد الرمسي
تصوّر د. أحمد الرمسي، الشريك المؤسس لمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تأسيس مكتب محاماة يجمع بين الخبرة المحلية والمعرفة القانونية الدولية. وبفضل خلفيته القوية في الأعمال والقانون، أسس المكتب لتقديم حلول قانونية ذكية ومصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.
أهم النقاط:
وُلد في عائلة لها جذور عميقة في مجالي الأعمال والقانون في الإمارات.
أكمل تعليمه المبكر في الإمارات وحصل على شهادة القانون في أوروبا.
اكتسب خبرة في كبرى مكاتب المحاماة في دبي قبل تأسيس مكتبه الخاص.
أسس مكتب الرمسي للمحاماة في عام 2015، ويقع مقره الرئيسي في دبي.
ركّز على تقديم استراتيجيات قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء الإقليميين والدوليين.
يجمع بين معرفة السوق المحلية والخبرة القانونية والتجارية الدولية.
ما هو التقاضي في القانون الإماراتي؟
يُعدّ التقاضي العملية القانونية الرسمية لحل النزاعات عبر النظام القضائي في دولة الإمارات. ويتضمن رفع الدعوى، وتقديم الأدلة، والمرافعة أمام القضاة، ثم تنفيذ الأحكام من خلال الآليات القانونية المعتمدة.
في دولة الإمارات، يمكن أن يتم التقاضي أمام:
المحاكم داخل الدولة (Onshore) مثل محاكم دبي، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم الشارقة.
محاكم المناطق الحرة مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومحاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
الهيئات القضائية المتخصصة مثل لجان الإيجارات، ولجان العمال، ولجان الجمارك.
يقوم محامو التقاضي لدينا بإدارة قضيتك منذ تقديم الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه، مع ضمان الالتزام بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي وجميع اللوائح ذات الصلة.
التحكيم
يقدّم فريق محامي التحكيم لدينا خدمات تحكيم قانونية محترفة، فعّالة وسرية.
العقود
صياغة ومراجعة وتنفيذ العقود التجارية لحماية مصالحك.
البناء
يمثل محامونا المرخصون العملاء أمام جميع محاكم الإمارات في جميع قضايا البناء.
الشركات
نقدّم الاستشارات حول تأسيس الشركات، عمليات الدمج وإعادة الهيكلة مع الامتثال الكامل للقوانين الإماراتية.
القضايا الجنائية
ندافع عن العملاء في القضايا الجنائية بسرية، خبرة، والتزام تام.
الأعمال
ندعم الشركات بحلول قانونية شاملة لتعزيز النمو، الامتثال، والنجاح.
كيف يعمل نظام التقاضي لدينا؟
يتطلب خوض نزاع قانوني وضوحاً في الإجراءات واستراتيجية دقيقة تستند إلى الخبرة. في مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نضمن لعملائنا مسار تقاضٍ شفافاً ومبنياً على أسس قانونية متينة — من الاستشارة الأولى وحتى صدور الحكم وتنفيذه. يعمل محامونا في دبي على مرافقتك في كل خطوة، مع حماية حقوقك وإدارة قضيتك بدقة واحتراف.
- نبدأ بفهم تفاصيل نزاعك، تحليل الموقف القانوني، وتوضيح الخيارات المتاحة لك وفق القوانين الإماراتية.
- يقوم الفريق بمراجعة جميع العقود والمستندات والأدلة المتاحة، ثم إعداد استراتيجية تقاضي مخصّصة تعكس أهدافك القانونية والتجارية.
- نزوّدك بتوجيهات دقيقة ومباشرة حول ما يمكن توقعه خلال سير الدعوى، لضمان فهم كامل لكافة المراحل والإجراءات.
- نتولى إعداد جميع المذكرات والطلبات القانونية، وتمثيلك أمام المحاكم المختصة في الإمارات—including محاكم دبي، أبوظبي، DIFC، ADGM—وفق أعلى معايير المرافعة.
- تحصل على تحديثات دورية حول تطور الدعوى، بينما نتولى جميع الخطوات الإجرائية لضمان سير القضية بكفاءة واستقرار.
- نسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة عبر التسوية أو الحكم القضائي، ثم نتابع إجراءات التنفيذ — مثل الحجز، منع السفر، أو استرداد الحقوق — لضمان إنفاذ القرار فعلياً.
لماذا تختار الرمسي للمحاماة و الاستشارات القانونية؟
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
استشارات العملاء
قضايا ناجحة
مستشارون محترفون
سنوات من الخبرة
فهم قانون التقاضي في دولة الإمارات
يشير قانون التقاضي في دولة الإمارات إلى الآليات القضائية المستخدمة لحل النزاعات عبر المحاكم، سواء في المحاكم الداخلية (Onshore) التي تعتمد النظام المدني والإجراءات العربية المكتوبة، أو في محاكم DIFC وADGM التي تتبع النظام الأنجلوسكسوني وتُدار باللغة الإنجليزية مع مساحة أكبر للإفصاح والمرافعات. تشمل إجراءات التقاضي رفع الدعوى، تقديم المستندات والأدلة، حضور الجلسات، والحصول على الأحكام وتنفيذها. وتغطي المنازعات مجموعة واسعة من القضايا، مثل النزاعات التجارية، الشركات، الإنشاءات، العمل، العقارات، الأحوال الشخصية، القضايا المالية، والجرائم الاقتصادية. وبسبب تداخل التقاضي مع التحكيم في العديد من القطاعات، يُعد اختيار الولاية القضائية المناسبة (Onshore أو DIFC أو ADGM) خطوة أساسية لضمان استراتيجية قانونية فعّالة.
- المحاكم الداخلية تعمل وفق قانون الإجراءات المدنية وتعتمد على الأدلة المكتوبة والمستندات الرسمية.
- الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية المحلية والأجنبية وفق القوانين والإتفاقيات الدولية.
- إمكانية عقد الجلسات حضورياً أو عن بُعد، مما يعزّز سرعة ومرونة الإجراءات.
- تمكين الهيئات القضائية من إصدار تدابير وقتية لحماية الحقوق أثناء سير الدعوى.
- الحفاظ على صحة اتفاق التحكيم حتى في حال الطعن في العقد الرئيسي، بما يعكس نهج الإمارات الداعم لبدائل تسوية النزاعات.
الدكتور أحمد الرمسي، نفخر بـ:
حاصل على شهادة ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة
صادرة عن: خدمات إصدار شهادات الجودة والمعايير – LEMS
لماذا تختارون مكتب الرامسي لتمثيلكم في قضايا التقاضي؟
اختياركم لـ مكتب الرامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يعني العمل مع فريق تقاضٍ يجمع بين المعرفة القانونية العميقة بقوانين وإجراءات المحاكم الإماراتية والمعايير المهنية الدولية. يت plaّم محامونا الإماراتيون المرافعة مباشرة أمام القضاة — دون وسطاء — مما يحقق دقة في الطرح، وفهماً للسياق القانوني والثقافي، وميزة استراتيجية واضحة للعميل. ونعتمد منهجية قائمة على الشفافية، التحليل المخصص لكل قضية، وإدارة المخاطر بشكل استباقي، مدعومة بإجراءات معتمدة وفق ISO وسجل يتجاوز 25 عاماً من النجاحات القضائية.
لماذا يثق العملاء بفريق التقاضي لدينا؟
- أكثر من 25 عاماً من الخبرة أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية في دولة الإمارات.
- محامون إماراتيون يتمتعون بحق الحضور والمرافعة أمام جميع درجات التقاضي.
- خبرة متخصصة في القضايا المدنية، التجارية، الإنشاءات، العمل، والجنائية.
- تمثيل استراتيجي أمام محاكم DIFC وADGM في النزاعات العابرة للحدود.
- قدرات متكاملة تجمع بين التحكيم والتقاضي في القضايا المعقدة.
- علاقات مهنية قوية مع الخبراء، إدارات التنفيذ، والجهات الحكومية.
- فريق قانوني متعدد اللغات لضمان تواصل واضح مع العملاء المحليين والدوليين.
- رسوم شفافة وتحديثات مستمرة حول سير الدعوى في كل مرحلة.
الأسئلة المتكررة – خدمات التقاضي في دولة الإمارات
يقوم محامي التقاضي بتمثيل العملاء في النزاعات المدنية والتجارية والشركات والمالية، من خلال إعداد الدعاوى، الرد على الإخطارات القضائية، صياغة المذكرات، جمع الأدلة، والمرافعة أمام المحاكم الإماراتية ومحاكم DIFC وADGM لحماية الحقوق والمصالح التجارية.
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ منذ بداية النزاع — خاصة في حالات الديون غير المسددة، خرق العقود، النزاعات العقارية، قضايا الإيجارات، أو النزاعات العمالية — لضمان اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وحماية الأدلة وتقليل المخاطر القانونية.
نعم. يمكن للمحامي التفاوض أو استخدام الوساطة ووسائل تسوية النزاعات البديلة (ADR) لتحقيق تسوية فعّالة توفر الوقت والجهد، وتجنب اللجوء للتقاضي عندما يكون ذلك مناسباً.
تستغرق غالبية القضايا ما بين 6 إلى 18 شهراً، وذلك حسب تعقيد النزاع، مدى تدخل الخبراء، المرافعات، ومرحلة الطعون، بالإضافة إلى اختلاف الإجراءات بين المحاكم الداخلية ومحاكم DIFC وADGM.
يتولى محامي التقاضي إدارة النزاعات المتعلقة بالميراث، الوصايا، التركات، سوء الإدارة المالية، والنزاعات بين الورثة أو المستفيدين، مع إعداد خطط تقاضٍ دقيقة تعتمد على تحليل مالي وقانوني متخصص.
التقاضي يتم عبر المحاكم الإماراتية ويتيح الطعن في الأحكام، بينما التحكيم هو عملية خاصة وسرية تُدار عبر هيئات مثل DIAC وICC وUNCITRAL، وغالباً ما يكون أسرع ويمنح مرونة أكبر في اختيار المحكمين.
بكل تأكيد. يتعامل محامو التقاضي مع نزاعات الشركاء، خلافات المساهمين، تحصيل الديون، خرق العقود، دعاوى التشهير، انتهاكات الملكية الفكرية، وغيرها من النزاعات التي تؤثر على الشركات والمؤسسات.
شهادات عملاء الرمسي
موثوق من آلاف العملاء، والنتائج خير دليل
أفضل مكتب محاماة في الإمارات
موثوق به من قبل
تواصل مع مكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك لنا رسالة
نحن هنا لمساعدتك في جميع الأمور القانونية وتقديم الاستشارات المتخصصة.
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارتك القانونية وسيقوم فريقنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
خدمة ممتازة لحالتي. لديهم معرفة شاملة بالقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار في دبي والإمارات. خبرتهم لا تضاهى. أنصح بالتأكيد بخدماتهم لأي شخص!
برافين كوهلي مدير مالي