محامو التحكيم

يُفضَّل التحكيم في النزاعات التجارية عالية القيمة، نزاعات الشركاء والمساهمين، المنازعات الإنشائية والعقارية، عقود التوريد والمقاولات، المنازعات البحرية، والشركات العابرة للحدود. ويختار العملاء التحكيم لما يوفره من سرية، وسرعة، ومرونة مقارنة بالتقاضي التقليدي.

نعم. يتولى فريقنا من محامي التحكيم في دبي إدارة النزاعات الدولية وفق قواعد DIAC، ICC، LCIA، UNCITRAL وغيرها. ويمثّل المكتب الشركات والأفراد في نزاعات متعددة الجنسيات، مع تقديم استشارات حول اختيار مقر التحكيم، القانون الواجب التطبيق، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

يبدأ التحكيم عادةً من خلال:

• مراجعة شرط التحكيم أو اتفاقية التحكيم ضمن العقد،

• تقديم طلب التحكيم إلى الجهة المختصة (مثل DIAC)،

• تعيين المحكمين وبدء الإجراءات وفق القواعد المعتمدة.
  يساعدك فريقنا في إعداد الطلب، صياغة المذكرات، وإدارة الملف كاملاً حتى صدور الحكم وتنفيذه.

في حال الامتناع عن التنفيذ، يمكن التقدم إلى المحاكم الإماراتية بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي. يمنح القانون للمحاكم سلطة إصدار أوامر التنفيذ بالقوة الجبرية، طالما استوفى الحكم شروطًا معينة، مثل الإخطار الصحيح ووجود اتفاقية تحكيم صالحة.

تتراوح مدة التحكيم بين 6 و18 شهرًا حسب طبيعة النزاع، حجم المستندات، وعدد الأطراف والخبراء. وبالمقارنة، غالبًا تكون إجراءات التحكيم أسرع من التقاضي أمام المحاكم، خصوصًا في القضايا التجارية والإنشائية المعقدة.

في الأصل، تُنظر معظم نزاعات العمل من خلال وزارة الموارد البشرية والمحاكم العمالية. ومع ذلك، قد يُسمح بالتحكيم في بعض الحالات الخاصة، خصوصًا في عقود المدراء التنفيذيين أو العقود الدولية، بشرط أن يكون شرط التحكيم واضحًا وصريحًا ومتوافقًا مع قانون العمل الجديد.

يُفضَّل التحكيم في النزاعات التجارية لأنه يوفر:

• السرية،

• سرعة الفصل،

• إمكانية اختيار محكمين ذوي خبرة متخصصة،

• قابلية التنفيذ الدولي،

• تقليل تعطل الأعمال.
  ولهذا تُعد الإمارات مركزًا رئيسيًا للتحكيم التجاري في المنطقة.

التحكيم هو أسلوب لتسوية المنازعات خارج المحاكم عبر قرار يصدر عن محكم محايد. ويُستخدم عادة في العقود التجارية، العقارية، المقاولات، الشراكات، والمشاريع ذات الطابع الدولي.

التحكيم هو أسلوب لتسوية المنازعات خارج المحاكم عبر قرار يصدر عن محكم محايد. ويُستخدم عادة في العقود التجارية، العقارية، المقاولات، الشراكات، والمشاريع ذات الطابع الدولي.

يفضَّل دائمًا وجود شرط تحكيم صياغته دقيقة داخل العقد لتجنب النزاعات الإجرائية. كما يمكن إبرام اتفاقية تحكيم مستقلة بعد نشوء النزاع. يساعدك فريقنا في صياغة شروط تحكيم متوافقة مع القانون الإماراتي وقواعد المراكز الدولية.

نقدّم تمثيلًا احترافيًا يقوده محامو تحكيم وخبراء دوليون يتمتعون بقدرة عالية على الترافع والصياغة القانونية، مع دعم تكاملي من فرق التقاضي، القانون التجاري، الشركات، والإنشاءات. كما نملك خبرة واسعة أمام DIAC وICC وLCIA، ونوفر حلولًا استراتيجية مدعّمة بالأدلة.